قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن

امروز با بررسی موضوع قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن با شما همراه هستیم.

قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، موجب قصاص نیست.

بررسی ماهیت، انواع، شرایط و قتل مهدورالدم (به اعتقاد مهدورالدم بودن)

قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهمترین جرائم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات ­هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشاء حیات جامعه یاد شده است و حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آن ها در جامعه اسلامى یک اصل است و اسلام اجازه تعدى به حیات اشخاصى را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است. اما بعضى اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادى که در سرزمین هاى اسلامى سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آن ها مى­ شود و ریختن خون آن ها را مباح مى ­گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده­ اند و مباح شدن خون اشخاص بر اثر ارتکاب این اعمال یا جرائم در اوضاع و احوالى خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان و در مواردى، نسبت به اشخاص خاصى است.

در منابع فقهى، یکى از شرایط قصاص، محقون­­ الدم بودن مقتول ذکر شده و فقها در این بحث بعضى مصادیق مهدورالدم را ذکر کرده­ اند. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه بطور معمول در کتاب دیات و در بیان اقسام قتل مطرح گردیده است.

«مهدورالدم» و «محقون­ الدم»

«مهدور» از ماده «هدر» و به معناى باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست.

«محقون» از ماده «حقن» است و «حقن الشىء» یعنى او را حبس کرد و «حقنت دمه» یعنى از ریختن خون او جلوگیرى کردم. در بیان فقها «نفس معصومه» در خصوص افراد محقون­ الدم استعمال مى­ شود.

در کتب فقهى، محقون­ الدم بودن مقتول به ­عنوان یکى از شرایط قصاص ذکر شده در حالى که به نظر مى­ رسد، محقون­ الدم بودن، یکى از اجزاء و عناصر تحقق جرم قتل است زیرا اگر شخص مهدورالدم و کسى که به مرگ محکوم شده کشته شود، جنایتى صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجراى آن سخنى به میان آید.

وجوب قتل مهدورالدم

قتل مهدورالدم در مواردى بر شخص مکلف، واجب است، مثل قتل ساب­ النبى.

جواز قتل مهدورالدم

قتل مهدورالدم در مواردى جایز و مباح است، مثل ارتکاب قتل توسط کسى که زن خویش را در حال زنا مشاهده کند، یا قتل در مقام دفاع. در این موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت. زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى­ شود.

لازم به ­ذکر است که، اساس و مبناى حمایت از حیات اشخاص که به موجب آن تعرض نسبت به حقوق آن ها جرم تلقى مى­ گردد، متعدد و مختلف است.

اقسام نفس

نفس از جهت معصوم بودن به ۳ قسم ذیل قابل تقسیم است که عبارتند از؛

1. به صورت مطلق معصوم است.
2. یا به صورت مطلق غیر معصوم است، مثل: کافر حربى و ساب النبى.
3. یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم­ الدم است مثل قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم­ الدم محسوب مى­ شود.

علل جایز بودن قتل مهدورالدم

ایمان به اسلام، حکومت و جامعه اسلامى را موظف مى­ سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدى قرار دهد و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعى آن ها در مقابل هر نوع تعدى و تجاوز، از همه دفاع نماید. همچنین لزوم روابط سیاسى و اقتصادى در سطح جهان و نیاز کشورها به توسعه روابط بین­ المللى ایجاب مى­ کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامى، قراردادهایى بین دولت ­هاى مسلمان و غیرمسلمان منعقد گردد که در پرتو آن ها، اتباع طرفین در امنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط تعیین شده در قرارداد، به تأمین نیازها و منافع خود بپردازند. چنانکه در زمان حضرت رسول (ص) حقوق فرستادگان و سفراى اقوام و دولت ها مورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آن ها براساس قرارداد و معامله متقابل، تأمین شده است و این معاهده­ ها در حقوق اسلامى با اسامی همچون؛ «عقد امان» و «عقد هدنه» به­ عنوان قراردادهاى سیاسى، تجارى و فرهنگى بررسى شده است. بنابراین اصل اولیه، محترم بودن جان و مال و حیثیت ساکنان دارالاسلام است و زوال این عصمت و احترام مى­ تواند به یکى از ۲ دلیل ذیل باشد، که عبارتند از؛

الف) از بین رفتن سبب عصمت یا ارتداد،

ب) کافر ذمى یا سایر کسانى که بر اساس عقد امان یا سایر قرارداد ها در جامعه اسلامى امنیت جانى دارند، شروط ذمه یا امان را رعایت نکرده باشند،

پ) ارتکاب جرائم خاص، طریق دیگر زوال عصمت، ارتکاب جرایمى است که شخص را مهدورالدم مى­ کند. مثل: عمد نفس.

ارکان مباح شدن خون مسلمان

خون مسلمان مباح نمى­ شود مگر به یکى از ۳ رکن ذیل که عبارتند از؛

1. کافر بعد از مسلمان شدن،
2. زنا بعد از احصان،
3. قتل نفس عدوانى.

شرایط عدم قصاص مرتکب قتل

برای عدم قصاص مرتکب قتل نفس شرایط ذیل لازم و ضروری است که عبارتند از؛

شرط اول- عدم تساوی در حریت یا آزادگی

کسی که آزاد است و برده دیگری نمی­ باشد، اگر برده­ ای را بکشد، در قبال آن قصاص نخواهد شد و فرقی ندارد که این برده برای خود قاتل بوده است یا اینکه برده دیگری را کشته است.

شرط دوم- عدم تساوی در دین

اگر مسلمانی فردی کافر را بکشد برای کشتن این فرد کشته نخواهد شد و فرقی نمی­ کند این کافر حربی باشد یا اهل ذمه و معاهد باشد هر چند که برای کشتن ذمی تعذیز شده و محکوم به پرداخت دیه نیز می­ شود.

شرط سوم- وجود رابطه پدر فرزندی

اگر پدری فرزند خویش را به قتل برساند در قبال کشتن آن قصاص نمی­ شود، فرقی در این مساله وجود ندارد، بین اینکه فرزند دختر باشد یا پسر، هر چند که تعذیر شده و باید دیه را به همراه کفاره بپردازد.

شرط چهارم- عدم کمال عقل در قاتل

اگر مجنونی مرتکب قتل عاقلی شود به خاطر آن قصاص نمی­ شود و فرقی هم در این حکم وجود ندارد، بین اینکه جنون وی دائمی باشد یا اینکه جنون ادواری داشته و در آن برهه که مرتکب قتل گردیده، مجنون بوده است.

شرط پنجم- مقتول مهدورالدم باشد

یعنی جزو افرادی نباشد که در شرع مهدورالدم شناخته شده­ اند، پس اگر فردی شخص مهدورالدمی را کشت با توضیحات آتی باید بگوئیم برای وی قصاصی نخواهد بود.

اقسام مهدورالدم

1. مهدورالدم اصلی و ذاتی

افرادی که نه ایمان آورده­ اند (مسلمان نیستند) و نه تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می­ گیرند و موارد آن را می­ توان کفر و ارتداد دانست. این افراد در اسلام به ­ذاته هیچ احترامی نخواهند داشت و کشتن آن ها جایز است و البته کشتن آن ها در روایات منوط به اذن حاکم گشته است.

2. مهدورالدم عرضی

اگر فردی در گذشته ملاک اصلی در صیانت خون و دم را داشته و مسلمان بوده است اما بعد ها به جهت برخی اعمال ارتکابی از سوی خودش این صیانت را از دست داده است که این نیز به ۲ دسته ذیل قابل تقسیم ­بندی است؛

الف. مهدورالدم مطلق

شخصی که به جهت عملی خونش مباح شده، ریخته شدن خونش برای همه افراد جایز است و کشتن او نیاز به اذن یا امر دیگری ندارد، بلکه هر کسی به او دست یافت می­ تواند او را بکشد مثل ساب­ النبی که ریختن خونش بدون اختلاف برای همگی جایز است.

ب. مهدورالدم نسبی

شخصی که به جهت عملی خونش مباح شده، ریخته شدن خونش برای همه افراد جایز نیست بلکه این اباحه فقط برای عده خاصی است و عده معینی حق کشتن او را دارند، که این نوع نیز خود به دو قسم ذیل قابل تقسیم ­بندی می­ باشد؛

• ریختن خونش فقط برای حاکم مباح است

تنها شخصی که بر طبق شرع می­ تواند او را مجازات کند حاکم است و اگر دیگری می­ خواهد او را کشته و مجازات کند، بایستی از جانب وی اذن داشته باشد و به ­عنوان نماینده و از جانب او این کار را انجام دهد.

• ریختن خونش به نسبت شخصی که حقی از وی ضایع شده امکان پذیر است

وقتی شخصی دیگری را به قتل رسانده حرمت خون جانی از بین رفته است، لیکن فقط اولیای دم که حقی از آن ها ضایع گشته و از وجود یک خویشاوند نزدیک محروم شده­ اند، حق قصاص دارند.

شروط مهدورالدمی مرتکب جرائم

جرائمى که باعث مهدورالدم شدن مرتکب مى­ گردند ۲ شرط دارند؛

شرط اول- جرم ارتکابی باید داراى مجازات مشخص و تعیین شده از ناحیه قانونگذار باشند، مثل جرائم حدود و قصاص.

شرط دوم- جرائمی که مجازات آن ها باید قتل نفس باشد، که این جرائم به ­صورت حصرى در شرع و قانون مشخص شده­ اند و خون مرتکبان این جرائم، هدر است.

  موارد جواز قتل مهدورالدم

افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى­ شوند، به ۲ گروه کلى به شرح ذیل قابل تقسیم می­ باشند، که عبارتند از؛

• مهدورالدم مطلق

گروهى که در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى­ شوند.

• مهدورالدم نسبى

 گروهى که در برابر شخص یا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند.

حرمت خون افراد بشر

اصل اولیه در اسلام بر حرمت خون افراد است یعنی به هیچ وجه ریختن خون دیگری جایز نمی­ باشد، مگر با جهت و دلیلی که اثبات شود و هر حکمی از طرف شارع متوقف بر یک معیار و ملاک برای آن حکم می­ باشد و درباره این حکم کلی که اینجا ذکر گردید، معیار مصونیت در اسلام ایمان و امان می­ باشد و ایمان یعنی اینکه شخصی به دین اسلام برآید و اسلام آورد به نحوی که ما بتوانیم او را مسلمان خطاب نمائیم، ولی امان به معنی این است که اگر چه فرد مسلمان نباشد، ولی تحت امنیت و سلطه حکومت اسلامی قرار گیرد، به اصطلاح جزیه بپردازد و اهل ذمه شود.

موضع قوانین در برابر مهدورالدم و جواز قتل آن

درباره بحث قانونی مهدورالدم و احراز جواز یا ممنوعیت کشتن مهدور­الدم بایستی به قانون سابق مجازات و قانون فعلی مراجعه نمود مورد بررسی قرارداد که عبارتند از؛

• قانون مجازات اسلامی سابق

پس از انقلاب در سال ۱۳۷۰ قانونگذار با الهام از فقه امامیه به بحث مهدورالدم و حکم آن پرداخت و چنین مقرر داشت که، قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول بطور شرعی مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند و اگر شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد ها معلوم شود که مجنی‌ علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.

پس قانون سابق از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و قائل بود، اگر یک شخصی به صورت واقعی (نه اینکه فقط اعتقاد به مهدورالدم بودن داشته و سپس خلافش آشکار شود) فردی مهدورالدم را بکشد، نه به قصاص و نه به پرداخت دیه محکوم نخواهد شد.

نکته: این قانون فرقی بین اقسام مهدورالدم قائل نبود و تقسیماتی که فقها داشتند در آن منعکس نشده بود، لذا تمامی انواع مهدورالدم را جواز قتل مهیا بود و نیازی به اذن حاکم هم نبود، لذا هر شخصی می­ توانست مهدورالدمی را با نیت مهدورالدم بودنش و برای اقامه حدود بدون اذن حاکم بکشد و به قصاص و دیه نیز محکوم نمی­ شد.

• قانون مجازات اسلامی جدید

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید با یک نوآوری نسبت به قانون سابق به تفصیل موارد مهدورالدم را بیان کرده و مقرر می­ دارد که؛ اگر مجنی‌ علیه دارای یکی از حالات ذیل باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌ شود، عبارتند از؛

الف– مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است،

ب– مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و تعزیر است،

پ– مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌ شود،

ت– متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح قانون جنایتی بر او وارد شود،

ث– زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

طبق قانون مجازات اسلامی جدید، اقدام در مورد بند های (الف)، (ب) و (پ) سطور فوق بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود، یعنی این­ که مرتکب جرم به مجازات ‌های مقرر در بخش تعزیرات در مورد مجازات قاتلی که به هر علت قصاص نشود یا امکان قصاص در مورد مرتکب جنایت عمدی بر عضو وجود نداشته باشد به شرط اینکه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا… شود، محکوم می‌ شود. به ­تعبیر دیگر ضمانت اجرای اقدام خود سرانه مرتکب‌‌ همان مجازات ‌های تعزیری سابق با احراز شرایط مقرر است و قانونگذار نه تنها موارد مهدورالدم‌ را محدود نکرده بلکه با تفصیل موارد، ایراد صدمه به عضو و قطع عضو را درباره مرتکب جرم حدی و مستحق قصاص عضو نیز تصریح کرده است.

مقررات قانون مجازات اسلامی جدید مثل قانون سابق، از نظر مفاد و محتوا، بر نبود امکان قصاص قاتلی که دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته و نیز عدم تجویز قصاص عضو مرتکبی صراحت دارد که اعتقاد داشته مجنی‌ علیه مرتکب جرم حدی مستلزم قطع عضو شده و صرف اثبات چنین اعتقادی در دادگاه موجب رهایی او حسب مورد از قصاص نفس یا عضو است.

در مقایسه بین قانون مجازات سابق و جدید می‌ توان گفت که قانون جدید به تفصیل موارد مهدورالدم را بیان کرده و موارد شمول آن را نیز گسترش داده است، به ­نحوی ­که دفاع مشروع را در این گروه قرار داده است. اگر چه نهاد دفاع مشروع موضوعی جداگانه محسوب می‌ شود.

نکته­ های مهم درباره قتل مهدورالدم

• در قتل مشروع، قصاص نیست، زیرا خون مقتول در این موارد هدر است و موجبى براى قصاص و دیه نیست. البته گاهى خون مقتول نسبت به هر شخصى هدر است مثل: ساب­ النبى و ائمه اطهار (ع) و گاه نسبت به شخص خاصى خون مقتول هدر است مثل: قتل مرتد فطرى و موارد قصاص و محارب و مهاجم.
• اینکه طبق قانون مجازات اسلامی قتل با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول، شبه عمد است، این ذهنیت را ایجاد کرده است که قانونگذار قتل نفس بر اساس تصورها، ذهنیات یا اعتقاد های اشخاص مبنى بر مهدورالدم بودن مقتول را عامل موجه تلقى کرده و قاتل را از قصاص معاف دانسته است. اما با توجه به ریشه ­هاى فقهى، حکم قانون مجازات اسلامی فقط در خصوص موارد اشتباه در هویت مهدورالدم قابل تطبیق است و چنانچه مهدورالدم یا مستحق قصاص نسبت به قاتل وجود داشته باشد و قاتل در هویت او خطا کرده و شخص دیگرى را به قتل برساند، در صورت اثبات ادعاى خود مى­ تواند با استناد به این قانون از مجازات قصاص معاف شده و دیه مقتول را بپردازد.
• اشتباه در هویت مستحق قصاص یا مهدورالدم یعنى در مواردى که قاتل در ذهنیت و تصور خویش قتل مشروعى را انجام مى­ دهد و اعتقاد به مشروعیت عمل خویش دارد و به جهت شباهت ظاهرى و یا تاریکى و سایر موانع، محقون­ الدمى را مى­ کشد، به جهت نقص عنصر روانى، بر اساس دیدگاه فقها و قانون مجازات اسلامی قتل را از عمدى بودن خارج و ملحق به شبه عمد مى­ کند.
• در مواردى که قاتل قصد محقون­ الدمى را دارد، اما در هویت او دچار خطا شده و محقون­ الدم دیگرى را مى­ کشد، از طرف فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه نظریات متفاوتى ابراز شده و بر اساس رأى اصرارى صادره از ناحیه هیأت عمومى دیوان عالى کشور این نوع قتل نیز شبه عمد تلقى شده است، ولى اکثر فقهاى معاصر این نوع قتل را عمدى مى­ دانند.
• در مواردى که قاتل قصد کشتن مهدورالدمى را داشته، اما در هدف گیرى و اصابت دچار خطا شده است، با توجه به فقدان قصد فعل و نتیجه نسبت به قتل محقون­ الدم، چنانچه محقون­ الدمى کشته شود، عمل خطاى محض است و مورد با قانون مجازات اسلامی منطبق است.
• اگر مقتول معصوم­ الدم باشد طبق تعاریف تمامی فقها این قتل همراه با احراز سایر شرایط باعث قصاص بوده و شخص قاتل قصاص و اگر اولیا دم رضایت دهند به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
• در مهدورالدم عرضی چنانچه این مهدورالدم بودن به صورت مطلق باشد (یعنی جواز قتل بدون نیاز به هیچ امر دیگری حتی اذن حاکم) در اینجا نیز به اتفاق تمامی علما قتل وی جایز و باعث قصاص یا دیه و کفاره نخواهد بود. مثل ساب­ النبی که جواز قتل او برای همگی ثابت است.
• اگر مهدورالدم عرضی و نسبی بوده و جواز قتل آن برای افرادی که حقی از آن ها ضایع شده است باشد، در این حالت نیز به نظر مشهور علما اگر شخصی غیر از فرد صاحب حق مرتکب قتل شود، مستحق قصاص خواهد بود، چرا که مهدورالدم بودن مقتول فقط برای عده­ ای خاص در شرع تجویز شده است، لذا با تجاوز از این حد و کشتن این چنین شخصی فرد قاتل تحت عمومات حرمت قتل قرار گرفته و در قبال این قتل قصاص خواهد شد.

نمونه پرونده:

به گزارش مأوی، شرح خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۹۲/۳۲ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور که روز سه‌ شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ برگزار شد و گزارش اجمالی مذاکرات و رأی نهایی اکثریت قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور درج می شود.

خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده به شرح گزارش مورخ ۳/۲/۹۲ عضو ممیز شعبه یازدهم دیوان عالی کشور است که رونوشت آن پیوست پرونده است،.

به طور اجمال این که جوان ۲۳ ساله ای به نام سجاد – ج، در تاریخ ۱/۱/۹۱ در شلمزار در اثر اصابت گلوله به قتل می رسد.

قاتل به نام مهدی – ج ۲۵ ساله دستگیر شده و در تحقیقات اولیه اظهار داشته است:

به دلیل اختلافات قبلی که با پسرعموی خود سجاد – ج داشتم، اقدام به خرید یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه کلت کمری کردم و با مشاهده پسرعموی خود در میدان شهرداری شلمزار از داخل خودرو پراید اقدام به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سوی وی نمودم.

حدوداً ده تیر شلیک کردم و اسلحه را نزدیک پیچ جونقان به بیرون پرتاب کردم.

متهم نزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کیار اظهار داشته است:

بعد از اینکه برادرم محمد توسط سجاد و افرادی دیگر مورد تجاوز قرار گرفت، من از کارم دست کشیدم و به دنبال سلاح رفتم و سلاح را تهیه کردم و از آن موقع (چند ماه قبل) مدام در پی سجاد بودم و مترصد فرصتی برای کشتن او بودم، چون عامل اصلی این فرد بود و نقشه او بود که به برادرم تجاوز کردند و من هم دقیقاً می دانستم که می خواهم چه کاری انجام بدهم و به همه گفته بودم که من این آقا را می کشم.

به خاطر اینکه به برادرم تجاوز کرد. همه شلمراز اطلاع داشتند که من می خواهم او را بکشم و همه می گفتند که این کار را نکن … بگذار خدا سزایش را بدهد.

مهدی به طرف او شلیک کرد و حدوداً ۶ یا ۷ یا بیشتر تیر شلیک کرد.

من اصلاً از تصمیم مهدی و اینکه اسلحه دارد، اطلاعی نداشتم و تا روز قبل هم حتی می گفتم که این ماجرا را ول کن و بی‌خیال شو او هم می‌گفت باشد ولی کسی از کارهای او سر در نمی آورد.

پزشکی قانونی پس از معاینه جسد مرحوم سجاد – ج علت فوت وی را پارگی احشاء داخلی در اثر جسم نافذ و داغ (گلوله) تعیین کرده است.

متهم مهدی – ج در تحقیقات مورخ ۱۶/۲/۹۱ نزد جانشین بازپرس کیار اظهار داشت:

سر فلکه شهرداری که رسیدیم سجاد را دیدم زمانی که به همدیگر رسیدیم من به او گفتم تو خجالت نکشیدی با برادر من که پسرعموی تو بوده، کار خلاف شرع انجام دادی؟

او در پاسخ فحاشی های رکیک به من و خانواده ام داد و به من گفت، اگر بخواهید زیاد مرا اذیت کنید و پشت سر من حرف بزنید، فیلم لواط با برادرت را پخش می کنم و من به او گفتم:

مردانگی تو همین بود؟

گفت: آره. من به او گفتم، پس برو. من نیز به داخل ماشین رفتم … اسلحه را برداشتم و مسلح کردم و دنبال او رفتم بوق زدم.

در حالی که سجاد به سمت ما می آمد، حدود ۱۵-۱۴ تیر شلیک کردم. متهم در ادامه تحقیقات اظهار داشت:

چون با برادرم لواط کرده بود، تصمیم گرفتم و او را کشتم من از حیثیت و آبروی خانوادگی مان دفاع کردم.

رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

اعتراض آقای دادستان محترم شهرکرد به دادنامه مذکور ( دادنامه شماره ۰۰۵۰۰- ۲۹/۸/۹۱ شعبه ۵ دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری) وارد است.

زیرا متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق عنوان نکرده که مرحوم را به لحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن، به قتل رسانده است.

بلکه از مجموع اظهارات او چنین استنباط می شود که داعیه او انتقام یا مقاصد دیگر بوده است.

در حالی که تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی [مصوب ۱۳۷۰] مقرر داشته در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود …

در مسئله لواط ادعائی برادر متهم از مقتول و سه نفر دیگر به اتهام آدم ربائی و لواط به عنف شکایت کرده و پرونده در دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی بوده و اساساً متهم در این قضیه سمتی نداشته است.

مضافاً متهم اظهار داشته که بارها قصد خود را دائر به انتقام از سجاد – ج با پدر و برادرش محمد در میان گذاشته است و آنها او را منع کرده اند.

حتی او به لحاظ نصایح پدرش مدتی از فکر انتقام منصرف شده و بعداً ناگهانی با دیدن سجاد به فکر افتاده است تا نقشه‌اش را عملی کند.

لذا همانطور که اقلیت دادگاه نظر داشته‌اند موضوع قتل عمد است که این بزه با توجه به اقرار متهم ثابت است.

بنابراین با توجه به تقاضای آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد و ذی‌سمت بودن ایشان مستنداً به بند ب و تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و درخواست تجدیدنظر اولیاءدم نیز درجهت درخواست آقای دادستان شهرکرد می‌باشد، مستنداً به بند ۴ ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه مذکور در این قسمت (برائت متهم از جهت قتل عمدی و محکومیت او از جهت قتل شبه عمدی) پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد.

با این ترتیب اعتراض آقای وکیل متهم به شدید بودن مجازات منتفی است و در مورد محکومیت متهم به لحاظ نگهداری اسلحه ایراد و اشکالی به دادنامه صادره ملحوظ نیست و رأی در این قسمت تأیید و ابرام می گردد

در تحقیقاتی که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ رئیس دادگستری کیار به عنوان جانشین بازپرس به عمل آورده است وکیل اولیاء دم مقتول مهدی – ج به اتهام قتل عمدی سجاد – ج و مجازات محمد – ج به اتهام معاونت در قتل و نیز تعقیب کیفری والدین قاتل، به اتهام مخفی نمودن ادله جرم و متهم را خواستار شده است.

جانشین بازپرس از متهم مهدی – ج سوال کرده است:

با توجه به اینکه برادر شما محمد – ج در پرونده مربوط به آدم‌ربائی و لواط شکایت کرده بود که غیر از سجاد سه نفر دیگر هم به ایشان تجاوز کرده اند، چرا شما فقط تصمیم به قتل سجاد – ج را گرفتید؟

متهم پاسخ داد: طبق اظهارات خودشان سجاد – ج نقشه آدم‌ربائی و تجاوز به برادرم را کشیده بود.

من نیز برای اجرایی کردن حکم اسلام خودم تصمیم به این کار گرفتم و خانواده (پدر و مادر و برادرم) اصلاً در جریان نبودند که می خواستم او را بکشم.

جانشین بازپرس پس از رسیدگی های لازم علیه آقای مهدی – ج متولد ۱۳۶۶ و فاقد سابقه محکومیت کیفری به اتهام قتل عمدی مرحوم سجاد – ج و نیز نگهداری اسلحه جنگی به صورت غیر مجاز قرار مجرمیت و در خصوص اتهام آقای محمد – ج دائر به معاونت در قتل عمدی مرحوم سجاد – ج و همچنین اتهام خانم ن – ص و آقای خ – ص مبنی بر مخفی نمودن آلت ارتکاب قتل ( اسلحه) قرار منع پیگرد صادر کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کیار ضمن موافقت با قرارهای صادره، علیه آقای مهدی – ج کیفر خواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است.

در جلسه دادگاه وکیل اولیاء دم اظهار داشت موکلین صرفاً مطالبه قصاص نفس متهم مهدی – ج را به اتهام قتل عمد سجاد – ج را دارند و اظهار می دارند دیه مطالبه نمی کنیم. متهم اظهار داشت:

هر دو اتهام را می پذیرم.

سپس وکیل متهم به دفاع از موکل خود اظهار داشته که موکل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول او را کشته است و تهیه و نگهداری سلاح صرفاً برای منظور اصلی ایشان بوده است، لذا مجازات مستقل برای ایشان فاقد وجاهت است.

ضمناً در خصوص شکایت محمد – ج از سجاد – ج و رضا – ط و مهدی – ص و سجاد – ج دائر به مشارکت در آدم ربائی با وسیله نقلیه و ارتکاب لواط ایقابی با عنف، دادگاه در مورد اتهام سجاد – ج به لحاظ فوت قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و در خصوص سایر متهمین آنان را از اتهام لواط ایقابی و آدم ربائی تبرئه کرده است.

ولی با توجه به اعتراف متهمان سجاد – ج و رضا – ط در مرحله تحقیقات مقدماتی و سایر ادله موجود در پرونده و حصول علم بر  ارتکاب بزه لواط غیر ایقابی( تفخیذ) هر یک از آنان را به یک صد تازیانه حدی در ملاءعام محکوم کرده است.

شعبه پنجم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری، نیز پس از رسیدگی و انجام محاکمه با اکثریت آراء مرکب از سه نفر از آقایان مستشاران، عمل ارتکاب مهدی – ج دائر به قتل مرحوم سجاد – ج را به لحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول شبه عمد دانسته لذا او را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده اند.

مهدور الدم یک واژه حقوقی و قضائی است و در میان مردم عوام این واژه مشهور نیست، بلکه صرفاً با اعتقاد طرف مقابل را مستحق قتل می دانند.

مالاً آنچه محور و مبناست، باور صادقانه مرتکب نسبت به جایز القتل بودن قربانی است و تلقی جواز و اباحه اقدام به قتل نسبت به مجنی علیه نزد خود بوده است.

نظر به مندرجات پرونده و دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان که تعرض جنسی را احراز و رأی به محکومیت متهمین صادر و هر چند مقتول که در آن پرونده متهم بوده، قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است، برای دادگاه اعتقاد قاتل به استحقاق کشته شدن فاعل در پرونده عمل شنیع لواط و مقتول در این پرونده، محرز است.

بحث و نزاع بر این است که آیا متهم حین ارتکاب قتل اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول داشته است یا خیر؟

اگرچه اصالت العدم در این گونه موارد به عنوان اصل اساسی و اصل برائت و اصل محقون الدم بودن افراد لازم الرعایه است. معهذا به دلائل و قرائن متعدد وجود چنین اعتقادی در متهم پرونده حاضر حین ارتکاب قتل به شدت مورد تردید است.

در کلیه مراحل و جلسات گذشته متهم به اجرای حکم اشاره ای نداشته و همواره علت اصلی ارتکاب قتل را بحث و جدال لفظی اطلاع یافتن از وجود فیلمی که از صحنه لواط با برادرش تهیه شده و در نهایت مخدوش شدن آبروی خانوادگی خود اعلام داشته است.

همان گونه که در لوایح پیشین آمده، علت اصلی ارتکاب قتل، نه اجرای حکم شارع بلکه صرفاً حس سرکش انتقام جویی و تسویه حساب شخصی و اطفاء غریزه سزادهی بوده است..

آقای محمد هادی – ب وکیل متهم نسبت به قسمتی از رأی دادگاه که مبنی بر محکومیت موکلش به تحمل هفت سال حبس می‌باشد،  اعتراض و با عنایت به جوان بودن موکل و قصد ایشان به تشکیل خانواده تقاضای رسیدگی و نقض این قسمت از دادنامه را جهت تخفیف مجازات کرده است.

رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

نظر به این که شعبه سوم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری، همانند شعبه پنجم دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی متهم در قتل سجاد – ج را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تشخیص داده و مبادرت به صدور رأی اصراری کرده‌اند که مورد تأیید این شعبه نمی‌باشد، پرونده در اجرای بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور عیناً به دفتر آن هیأت محترم ارسال می‌گردد

این پرونده قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار شعبه ۶ دیوان عالی کشور، با بیان اینکه این پرونده قابلیت طرح ندارد، بیان داشت:

در قانون مجازات اسلامی سابق هیچ اشاره ای مبنی بر اعتقاد به مهدورالدم بودن نشده بود.

فقط در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ این قانون به صورت کلی بیان شده بود، در مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست، دیه اخذ می‌شود و اعتقاد به مهدورالدم بودن، ممکن است، یکی از موارد فوق باشد.

وی افزود: باید شعبه پنجم دادگاه کیفری استان با دقت بیشتری به این پرونده رسیدگی می‌کرد.

همچنین لازم بود، پرونده های لواط ایقایی را بیشتر مورد تتبع و بررسی قرار می داد که در این خصوص هیچ تحقیقی صورت نگرفته است.

پس از نقض رأی شعبه پنجم، دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری و ارجاع به شعبه دیگر، آن شعبه نیز در خصوص پرونده لواط تحقیقی نکرده است.

احمدی شاهرودی به ایراد دیگر در خصوص این پرونده اشاره و تصریح کرد: در رسیدگی اخیر دادگاه کیفری استان، باید ادله اثبات دعوا را طبق قانون جدید احصاء می کرد. همان طور که در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است که متأسفانه این امر از دید قضات این دادگاه مغفول مانده است.

عمل متهم قتل شبه عمد و مستوجب دیه است

حجت‌الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون شعبه ۷ دیوان عالی کشور به بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ اشاره کرد و گفت:

طبق این بند و طبق تبصره ۲ این ماده قانونی در صورتی مرتکب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن فردی را بکشد و بعداً اعتقاد به مهدورالدم بودن را ثابت کند، قتل شبه عمد است و قصاص از وی ساقط می شود، اما باید دیه را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به موارد اعتقاد به مهدورالدم بودن اشاره کرده است.

در این پرونده نیز مشهود است که متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، این قتل را انجام داده است، چرا که مقتول طبق پرونده ای که در دادگاه کیفری استان تشکیل شده با برادر متهم به قتل، مرتکب فعل حرام شده است.

طبق مستندات پرونده، متهم به مهدورالدم بودن اعتقاد داشته است و از محتویات پرونده این امر ثابت می شود.

بنابراین عمل متهم قتل شبه عمد است و باید دیه پرداخت کند و مستوجب قصاص نیست.

متهم با انگیزه و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده است

دکتر یدا… علیزاده مستشار شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور

با بیان این که طبق محتویات پرونده محرز است که متهم با انگیزه و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده است، گفت:

دادگاه‌های کیفری استان از جنبه عمومی جرم مرتکب قتل را محکوم کرده اند و قتل را نیز شبه عمد دانسته، اما در خصوص دیه مقتول تعیین تکلیف نکرده اند. لازم بود که تکلیف دیه نیز در این پرونده مشخص می شد

مشاوره حقوقی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

شماره همراه وکیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری متانکلائی با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان