لیست بهترین وکلای بانکی

با توجه به افزایش قیمت‌های اجناس، تعدادی از متصدیان واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

بیشتر فعالین در حوزه صنعت و تجارت از اشخاصی هستند که استفاده از تسهیلات بانکی را در دستور کار خود دارند.
بنابراین امکان تسویه حساب تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به واسطه بروز مشکلات اقتصادی و تحریم کم شده است.

در این بین، بانک‌ها طبق روال همیشگی خود با دریافت قراردادهای سفید در شعب و تضمینات اضافه بر تعهدات سعی در وصول هر چه بیشتر سود بر سود یا ربح مرکب (گرفتن سود از سود بانکی) و همچنین تملک املاک مرهونه (رهن داده شده) را در دستور کار دارند.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که تایید کننده ابطال اقدامات بانک‌ها در تعیین شروط خلاف قانون و نیز خلاف مقتضای قرارداد، گامی موثر جهت برخورد با جرایم و تخلفات بانک‌ها است.
در این نوشتار قصد داریم تعدادی از دعاوی شایع علیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را مورد بررسی و نقد قرار دهیم.

در صورت نیاز به وکلای بانکی متخصص و با تجربه در سراسر کشور با موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمد رضا مهری تماس بگیرید.

دادخواست ابطال شرط ضمن عقد به دلیل تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبه

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران
با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:
درباره تسهیلات دریافتی موکل از بانک… نکات زیر قابل توجه است:
کلیات و ویژگی‌های عقود مبادله‌ای
درباره انواع عقود بانکی (قراردادهای تخصیص منابع پولی) می‌توان به دو نوع اشاره کرد:

عقود مبادله‌ای

نوعی قرارداد است که عوضین به ملکیت طرفین در می‌آید و رابطه بانک با تسهیلات گیرنده، رابطه شراکتی نیست؛ بلکه رابطه طلبکار و بدهکار است.

عقود مشارکتی

قراردادهایی هستند که بانک و مشتری با یکدیگر اقدام به فعالیت اقتصادی نموده و کسانی که در فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد و سود و تولید و اشتغال مولد و با پذیرش خطرپذیری مبادرت به انعقاد قرارداد بانک می‌نمایند، در ریسک معامله شریک خواهند شد.
در ادامه به شرح این گزاره در دو نظام عمده سرمایه داری و اسلامی می‌پردازیم.

الف: نظام سرمایه داری

در نظام بهره‌ای یا سرمایه داری، صاحب سرمایه، (صاحب بنگاه اقتصادی نظیر بانک) سود قطعی را فارغ از سودآوری و زیانده بودن فعالیت اقتصادی مشتری در نظر گرفته و با مشتری قرارداد تنظیم می‌نماید.
در این نوع فعالیت اقتصادی صاحب سرمایه از هر نوع خطری مصونیت دارد که موجبات افزایش طبقاتی می‌شود.
صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قوی و مشتریان ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند.

ب: نظام حقوقی ایران بانکداری اسلامی

نظام قانون‌گذاری ایران بر مبنای مشارکت واقعی صاحب سرمایه و مشتری یا شریک استوار گردیده و هم صاحب سرمایه و هم شریک در معرض ریسک و زیان هستند.

این ریسک از محل عدم رونق اقتصادی سالم در جامعه به وجود می‌آید؛ اشکال اساسی وارد شده به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در خصوص نحوه تخصیص منابع پولی شامل انواع قراردادهای بانکی به ویژه مشارکت و علی‌الخصوص فروش اقساطی است.

موضوع دعوای حاضر این است که بانک، به جای مشارکت در سود و زیان به دنبال سود بوده و قرارداد فروش اقساطی صرفاً پوششی برای دریافت سود است.

ویژگی‌های عقود مبادله‌ای

از جمله مهم‌ترین قراردادهای بانکی در نظام بانکی در ایران قراردادهای مبادله‌ای است که یک تاسیس حقوقی جدید در نظام قانون‌گذاری و بانکداری نوین اسلامی می‌باشد و دارای ارکان زیر است:

الف: انتفاعی بودن آن یعنی در آن سود و منفعت وجود دارد.
ب: مشخص و معین بودن سود تسهیلات در زمان انعقاد قرارداد.
ج: رابطه بین بانک و گیرنده تسهیلات رابطه بستانکار و بدهکار است.
د:بانک فاقد هرگونه مسئولیت در قبال فعالیت و نوع آن است.
ه: عدم تکلیف قانونی بانک مبنی بر نظارت و کنترل بر اجرا و نحوه آن.

تعیین سود در قراردادهای مبادله‌ای برعهده شورای پول و اعتبار است.

این شورا سالانه نرخ سود را به بانک مرکزی اعلام نموده و در قراردادهای مبادله‌ای به استثنای خرید دین آنچه دارای اهمیت است ظاهر امر می‌باشد.
فاکتور و صحت ظاهری اسناد جهت انعقاد قرارداد بانکی کفایت می‌کند.
کشف نیت واقعی مشتری لازم نیست و نقش بانک نقش واسطه برای پرداخت ثمن (مبلغ قراردادی) از سوی مشتری واقعی به خریدار واقعی است.

اما در قراردادهای فروش اقساطی موضوع پرونده تحت هیچ شرایطی دریافت فاکتور و احراز اصل صحت ظاهری اسناد ملاحظه نمی‌شود.

چرا که بدون در نظر گرفتن مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و برخلاف قوانین امری آن هم با سود ۱۸ درصد، اقدام به اعطای تسهیلات فروش اقساطی نموده‌اند.

آیا با این نرخ سود تسهیلات انتظار تولید مولد و اشتغال مولد وجود دارد؟

قطعاً پاسخ منفی است و در واقع تولید نابود می‌گردد.

در این میان نقش دادرس در نظام تقنینی و نظام حقوقی ایران حائز اهمیت فوق‌العاده است و می‌تواند به راستی و درستی نقش اصلی و راستین خود را ایفا نماید؛ این انتظار زیادی از دادرس در نظام حقوقی ایران نیست.
موکل اینجانب به عنوان یک شهروند با توجه به اختیاری که قانون اساسی به قاضی دادگاه تفویض نموده تقاضای حداقل حقوق قانونی خود را دارد؛ که بر اساس انصاف و عدل حقوق رعایت شود.

زیرا قانون‌گذار در تعریف فروش اقساطی طبق ماده ۴۷ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر نمود:
منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین (مال) به بهای معلوم به غیر ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید معین دریافت گردد.

این در حالی است که با توجه به انواع فروش اقساطی موارد ذیل واقع نشده است:

الف: عدم خرید کالا توسط بانک به سفارش مشتری.

ب: عدم اعطای وکالت از سوی بانک به مشتری در جهت خرید کالای مورد نظر مشتری در قبال اخذ فاکتور خرید و فروش کالا توسط مشتری به خودش به وکالت از بانک.
(وقوع سه نوع قرارداد) وکالت در خرید، وکالت در فروش و فروش کالا.
هیچ یک از قراردادهای سه گانه مذکور اساساً واقع نشده است.
با این توصیف در نظام بانکداری اسلامی فروش اقساطی در واقع بیع موجل (خرید و فروش مدت‌دار) و بیع سند است و سود یاد شده از همان ابتدای قرارداد مشخص است.
حال آنکه اینگونه نبوده و جالب اینکه در این راستا، بانک خوانده خود را محق دانسته و مبلغ گزاف مطالبه می‌نماید.

موضوع و شرایط قرارداد:

یک فقره تسهیلات بانکی (قرارداد فروش اقساطی)
از موسسه خوانده (بانک مهر اقتصاد) شعبه……مبلغ تسهیلات ده میلیارد ریال.

تخلفات خوانده

با توجه به اینکه مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی مصوبات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قاعده امری است، خوانده مرتکب تخلفات فراوان گردیده و به شرح زیر اعلام می‌شود:

تخلف اول: عدم اخذ مجوزهای سه گانه و ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی

موضوع ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳
آنچه مسلم است و در آن تردیدی وجود ندارد این است که خوانده بانک و نیز موسسه مالی و اعتباری هم در زمان اعطای وام نبوده است.
چنانچه مجوزهای هر یک از موارد فوق را در تاریخ اعطای وام دارد ارائه نماید.

خوانده فاقد مجوزهای سه گانه، موافقت اصولی، مجوز تأسیس و مجوز فعالیت است.
بانک مرکزی در زمان اعطای تسهیلات بانکی توسط خوانده، اجازه رسمی جهت انجام فعالیت و عملیات بانکی برای وی صادر ننموده بود.
خوانده در آن زمان صرفاً یک موسسه قرض‌الحسنه بود، با توجه به قاعده امری مندرج در ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی و ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب ۱۳۸۸ انجام عملیات بانکی به ویژه اعطای تسهیلات فروش اقساطی فاقد مجوز قانونی بوده و قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۷۵ قانون مدنی

تخلف دوم: عدم تحقق فروش اقساطی تا مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان به جهت مسدود نمودن مبلغ مذکور

خوانده مدعی است و عملکرد آن نیز در دفترچه اقساط که نسخه تقدیم می‌گردد حاکی است مبلغ یک میلیارد تومان تسهیلات از فروش اقساطی پرداخت نموده است.

بنابراین مطالبه یک میلیارد تومان به عنوان اصل مبلغ پرداختی را دارد؛ بر مبنای نرخ سود قانونی بر مبنای نرخ سود مازاد قانونی یعنی ۲۸ درصد نسبت به یک میلیارد تومان مطالبه می‌نماید.
حال آنکه اساساً از ابتدا، ۲۵۰ میلیون تومان از مبلغ تسهیلات فروش اقساطی محقق نشد و خوانده صرفاً می‌تواند درباره باقیمانده مبلغ مدعی باشد؛ باقیمانده مبلغ نیز با سود ۲۸ درصد قابلیت اعمال ندارد.

خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) روزانه اعلامی و مورد مطالبه از سوی خوانده نیز بر مبنای یک میلیارد تومان است که بر خلاف شرع قانون و عرف و انصاف و حسن نیت است.
این اقدام خوانده با کدام ضابطه شرعی و قانونی عرفی و عقلی سازگاری دارد؟
خوانده مبلغی را که در هیچ برهه زمانی پرداخت ننموده مطالبه می‌کند و سود و خسارت تاخیر تادیه آن را نیز مطالبه خواهد کرد.
نتیجه این‌که بر فرض داشتن مجوزهای سه‌گانه که هرگز امکان ارائه آن در شرایط کنونی در تاریخ اعطای تسهیلات وجود ندارد؛ تسهیلات فروش اقساطی باید بر مبنای ۷۵۰ میلیون تومان محاسبه شود.

تخلف سوم: تعیین نرخ سود تسهیلات مازاد بر ضوابط قانونی

دیگر تخلف آشکار خوانده در برابر قواعد امری (قوانینی که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود) پولی و بانکی کشور تعیین نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی مازاد بر ضوابط قانونی است.
آنچه مسلم است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در طول سابقه تاسیس خود در هیچ برهه‌ای از زمان تسهیلات با نرخ ۲۸ درصد اعم از عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای نداشته است.

این امر جای بسی تامل است که چگونه خوانده به عنوان مدعی بانک بودن این‌گونه تخلف آشکار نموده است؟
در قرارداد فروش اقساطی بانک یا موسسه اعتباری نمی‌تواند با نرخ سود ۲۸ درصد تسهیلات پرداخت نمایند.
تعیین نرخ سود گزاف ۲۸ درصد آن هم به خلاف ضوابط قانونی بر مبنای ۲۸ درصد در عقود مبادله‌ای برخلاف تصریح قانون است.

زیرا در قرارداد فروش اقساطی تعیین سود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است؛ پس ملاحظه می‌شود تعیین نرخ سود از ناحیه خوانده صرفاً پوششی برای دریافت آن است.
حال آن‌که این اقدام بر خلاف فلسفه عقد (قرارداد) فروش اقساطی و وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه مقرر نمود:

اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار بر کلیه بانک ها الزامی است.

در صورتی‌که بانکی در قراردادهای اعطای تسهیلات خود به مشتریان شرطی برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار درج کند طبق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی چنین شرطی باطل خواهد بود و با بطلان شرط مازاد بر نرخ شورای پول و اعتبار مصوبه شورای مذکور مورد عمل قرار خواهد گرفت.

با توجه به کلام صاحب جواهر مبنی بر اینکه الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً و نظر فقهای عظام از متقدمین و متأخرین از کلینی تا امام (ره) مقدار مازاد و نرخ مصوب قانونی باطل است.

با توجه به این‌که خوانده ضوابط و شرایط قانونی را رعایت ننموده و به نحوی یک سویه صرفاً منافع خود را لحاظ و بر آن مبنا مبادرت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی نموده است.

نظر به اینکه لزوم دریافت مجوز جهت فعالیت‌های بانکی و مواد ۲ و ۲۴ دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب ۱۳۸۸ با توجه به اقدامات خلاف قانون خوانده تقاضای صدور دستور اجرای ثبتی نموده.

همچنین وفق ماده ۵ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ تقاضای صدور دستور توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت تهران و ابطال شرط ضمن عقد از حیث شرط تعیین نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی مازاد بر ضوابط قانونی و رفع مسدودی حساب سپرده و خسارت دادرسی را دارم.

نظر به اینکه خوانده از ارائه هرگونه اسناد و مدارک نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات بانکی فروش اقساطی مذکور در ستون خواسته امتناع می‌نماید.

تقاضا دارم با دستور آن دادگاه محترم و یا با ارجاع امر به کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی نسبت به بررسی تخلفات صورت گرفته دستور مقتضی و مناسب صادر فرمایید.

محمدرضا مهری
وکیل خواهان

عقود مبادله‌ای چیست؟

قراردادهایی که به موجب آن عوضین به ملکیت طرفین قرارداد در می‌آیند و رابطه بانک با تسهیلات گیرنده، رابطه مشارکتی نیست، بلکه رابطه بستانکار و بدهکار است.

عقود مشارکتی چیست؟

قراردادهایی که بانک و مشتری با یکدیگر جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب درآمد و سود و تولید تنظیم می‌نمایند و در سود معامله شریک خواهند شد.

لیست بهترین وکلای بانکی لیست بهترین وکلای بانکی لیست بهترین وکلای بانکی لیست بهترین وکلای بانکی

دفتر وکالت وکیل آنلاین جرایم مالی و اقتصادی در تهران
لیست بهترین وکلای بانکی