لیست بهترین وکلای بانکی تهران

با بررسی موضوع لیست بهترین وکلای بانکی تهران همراه شما هستیم.

با توجه به افزایش بی رویه قیمت‌های اجناس، تعدادی از متصدیان واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
بیشتر فعالین در حوزه صنعت و تجارت از اشخاصی هستند که استفاده از تسهیلات بانکی را در دستور کار خود دارند.

بنابراین امکان تسویه حساب تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به واسطه بروز مشکلات اقتصادی و تحریم کم شده است.
در این بین، بانکها طبق روال همیشگی خود با اخذ قراردادهای سفید در شعب و تضمینات اضافه بر تعهدات سعی در وصول هر چه بیشتر سود بر سود یا ربح مرکب (گرفتن سود از سود بانکی) و همچنین تملک املاک مرهونه را در دستور کار دارند.

رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور که موید (تایید کننده) ابطال اقدامات بانکها در تعیین شروط خلاف قانون و نیز خلاف مقتضای (ذات) عقد، گامی موثر جهت برخورد با جرایم و تخلفات بانکها است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با لیست بهترین وکلای بانکی تهران، با دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری تماس بگیرید.

سوالات مهم در معرفی لیست بهترین وکلای بانکی تهران

• آیا بانک حق دارد تسهیلات قبلی را با تسهیلات جدید تسویه نماید؟
• تعیین نرخ مازاد بر مصوبه بانک مرکزی توسط بانک چه ضمانت اجرایی دارد؟
• بهترین وکلای جرایم مالی و اقتصادی در تهران چگونه قابل دسترسی هستند؟
• چگونه امکان ابطال قراردادهای بانکی خلاف قانون وجود دارد؟
• عدم تمکین بانک از دریافت وجوه تسهیلات وام گیرنده چه عواقبی دارد؟

نمونه اعتراض به نظریه کارشناس در پرونده شکایت از بانک

ریاست محترم شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران

موضوع: درخواست رفع ابهام از نظریه کارشناسی

با سلام و احترام

اینجانب به وکالت از سرکار خانم…، در خصوص نظریه کارشناسی 98–84/125 مربوط به کلاسه پرونده به شماره 9809980242200820 در فرجه قانونی مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:

همانگونه که در دفاعیات سابق بر این معروض گردید، مطابق بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر است: به منظور تشویق تولیدكنندگان و تسویه مطالبات بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را كه تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

مشاوره حقوق بانکی

با عنایت به اینکه مفاد نظر وکیل محترم خوانده به نوعی در اتخاذ تصمیم کارشناس موثر واقع گردیده و کارشناس محترم بدون توجه به صحت و سقم (نادرستی) مطالب بدان اکتفا کرده است و به تفسیر ناصواب وکیل محترم بانک صحه قرار داده است.

هر چند که کارشناس محترم به شکل کاملا دست به عصا اشاراتی کوتاه، به اقدامات غیر قانونی بانک کرده است لیکن آن را در نظر نهایی خویش منظور نداشته است، باید گفت که لذا وکیل محترم خوانده در مقابل استناد قانونی فوق الذکر در لوایح خود به نحو طرح پرسش از دادگاه، دست به تفسیر قانون بودجه در جهت توجیه اقدام غیر قانونی موکل خویش زده است.

این اقدام در حالی است که به استناد اصل 73 قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است و مراجع ذی صلاح پیش از این تفسیر مدلل و موجهی از بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ارایه نموده است.

فرجام خواهی در پرونده های بانکی

اینچنین نبوده است که به سبب عدم ارائه تفسیر از سوی قانونگذار وکیل محترم خوانده، خویش را ناگزیر به تفسیر بداند و نکته اعجاب آور این است که صرفنظر از صحت و سقم تفسیر مشارالیه، ایشان مبنای تفسیر خویش را نیز گزیده‌ای از تعاریف آیین نامه هیئت وزیران مصوب 1388 قرار داده است در حالی که آخرین اراده قانونگذار و تفسیر منصوص آن نیز در سال 1397 به تصویب رسیده است که حکایت از دست شستن از هرگونه تفسیر و تعبیری به استناد قوانین موخر است.

مع الاسف کارشناس محترم نیز در فراز نخست از صفحه چهارده نظریه کارشناسی، بر خلاف بند 8 تفسیر قانونی ذیل الذکر اظهار نموده است.
البته در این خصوص نظر قاضی محترم ملاک خواهد بود و اظهار نظر در آن نیز خارج از صلاحیت کارشناس است چرا که وفق قانون مقرر است:
لیست بهترین وکلای بانکی تهران

چنانچه تولیدکننده از ابتدای سال 1397 و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره برخوردار شوند.

لذا موکل با ارسال اظهارنامه(مضبوط در پرونده) به این تکلیف قانونی عمل نموده است.
بانک نه تنها از اجرای قانون سر باز زده است بلکه حتی پاسخی هم به اظهارنامه فوق الاشعار نداده است.

رای وحدت رویه مشارکت مدنی

شایان ذکر است شروط مبنای موجد حق که 1- سر رسید شدن دیون و 2- اقدام (مطالبه) موکل می‌باشد، در آن زمان برقرار بوده است.
پیش از ورود به مطلب اصلی به استحضار می‌رساند فلسفه تصویب قوانین فوق الاشعار و قوانین تکمیلی آن، مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.

به هر حال در راستای ارائه تفسیر قانونی بند «و» تبصره 16 قانون بودجه 1397 کل کشور،

بانک مرکزی بخشنامه‌ای با هدف و مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی، توضیحاتی درخصوص حکم قانونی بند «و» تبصره (16) بودجه سال 1397کل کشور، به شبکه بانکی کشور به شرح ذیل ابلاغ نموده است که لازم الاتباع و لازم الاجرا است، که مداقه (دقت) در آن به نظر شاه کلید اصلی پرونده خواهد بود.

تفسیر قانونی ذیل با توجه به تصمیم اخذ شده در جلسه مورخ 27 مرداد 1397 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 583‏‏.21‏‏.76 مورخ 10‏.3‏‏.1376 شورای نگهبان اتخاذ گردیده است که آن را جهت تنویر مطالب عینا به اطلاع می رساند.

عبارت جریمه در حکم قانونی فوق اطلاق بر «مازاد‏‏‏‏‏، مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین (بدهی) با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» دارد.

مشمولان حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی است.
منظور از عبارت «تسویه» در بند مورد اشاره، تسویه بخش سررسید شده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.

قراردادهایی که قبل از سال 1396 تعیین تکلیف شده‌اند و سررسید آن سال 1397 و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی مورد اشاره نیست.

نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال 1396) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
نظر به سوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده، هرگونه بدهی سررسید‏‏، حال شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 مشمول حکم مورد اشاره است.

همانگونه که در بند قانونی مورد اشاره شده است، تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شدند.

شکایت از شهادت دروغ

شرط برخورداری از مزایای بند قانونی فوق، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال 1397 است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال 1397 و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره برخوردار شوند.

در این حالت بانک می‌تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند.
صرفنظر از نفس اقدامات بانک و متعهد اصلی تماما باطل و خلاف قانون است.
لیست بهترین وکلای بانکی تهران

نفس تسویه تسهیلات با قرارداد تسهیلات دیگر باطل و خلاف قانون است
لذا مطابق بند یک فوق الاشعار مبنا محاسبه سود به صورت قانونی عدد 6 درصد می باشد.

لیکن علیرغم باطل و بلااثر بودن اقدامات بانک در صفحه چهارده و پانزده و شانزده نظریه کارشناسی و دفاعیات وکیل خوانده رقم 18 تا 21 درصد ملاک در نظر گرفته شده است که فاقد وجاهت قانونی است.
چرا که به طریق اولی ریشه آن یعنی قرارداد از بیخ و بن باطل و بلااثر است.

وکیل محترم خوانده و کارشناس محترم هیچکدام به این امر توجه ننموده اند که:
قانون بودجه به جهت حمایت از تولید کننده تصویب شده است و فلسفه خاص خود را داراست.
لذا در پاسخ وکیل محترم خوانده که مرقوم نموده اند که بانک با چه منطقی باید بپذیرد لازم به ذکر است، که:

اولا: خوانده محترم با انعقاد قراردادهای مکرر غیر قانونی سعی در تحمیل تکلیفی مالایطاق (آنچه که در توان پرداخت نیست) بر ذمه (عهده) بدهکار اصلی و متعاقبا موکل داشته است.
ثانیا: قانون بودجه 97 به عنوان قانون حمایتی این منطق را که بانک باید با انصاف با مشتری رفتار نماید را مسلم دانسته است.

با عنایت به جمیع موارد فوق الذکر صدور دستور تکمیل و تصحیح نظر کارشناس و نیز اظهار نظر صریح درباره تخلفات عدیده صورت گرفته از سوی بانک که در متن گزارش به آن اشاره شده ولی نتیجه گیری را باب میل بانک منظور فرموده اند و نیز اتخاذ تصمیمات شایسته قضایی را از محضر آن عالی مقام استدعا دارم.

با تجدید احترام
محمدرضا مهری متانکلایی
وکیل خواهان

تعلق خسارت یا عدم آن در خصوص ارز های خارجی

در این یاداشت به موضوع تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز های خارجی پرداخته می شود.

در روابط حقوقی بین اشخاص اعم از حقوقی و یا حقیقی مشاهده می شود که موسسه مالی و یا شرکت و یا بانک، بعنوان طلبکار مبادرت به طرح دعوی مبنی بر مطالبه میزانی از ارز خارجی(دلار،درهم، پوند،یورو و…)بطرفیت خوانده می نماید و در ستون خواسته علاوه بر ادعای حق نسبت به اصل طلب و درخواست محکومیت خوانده (بدهکار) مطالبه خسارت تاخیر تادیه را هم از دادگاه دارد.

جهت توجیه خواسته و استحقاق خود به رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ استناد می کند.

از دادگاه محکومیت خوانده را به اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه را دارد.

خسارت تاخیر تأدیه، خسارتی است که در صورت تاخیر در انجام تعهد، توسط متعهد پرداخت می‌گردد.

پر واضح است که دادگاهها در رسیدگی به اینگونه دعاوی از رسیدگی به تاخیر تادیه باتوجه به آنکه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارزهای خارجی از نوع وجه رایج مملکتی نبوده خروج موضوعی داشته ‌برخلاف مدلول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و نتیجه آنکه به ارزهای خارجی که خواهان از خوانده طلبکار است خسارت تاخیر تادیه تعلق نخواهد گرفت حتی اگر بین طرفین توافق بعمل آید که به عنوان مثال ده هزار دلار به طرف مقابل بعنوان قرض الحسنه پرداخت شده که علاوه بر استرداد اصل طلب ،۳درصد به داین به عنوان سود تعلق گیرد این توافق مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی ،فاقد اعتبار ‌باطل خواهد بود.
شایان ذکر است که عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه و عدم شمول عمومات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

وکیل حقوق بانکی غرب تهران

در خصوص ارزهای خارجی مانع از جبران خسارت بعلت عدم ایفای تعهد (عدم پرداخت موعد معهود) طبق قواعد عمومی تعهد و مسولیت نخواهد بود بدین توضیح که اگر پرداخت ارز در قالب تعهد و قراردای بنحو قانونی بعمل آید و در قرارداد بین متعهد و متعهد له شرط تعیین خسارت بعلت عدم انجام تعهد در موعد و موقع معهود شده باشد و یا شرط نشده باشد ولی عرفا موجبات ورود خسارت به متعهد له فراهم ومحقق گردد.

متعهدله (افرادی که تعهد به نفع آنهاست) به عنوان خواهان وفق مواد ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۳۰ قانون مدنی و قواعد عمومی مسولیت مدنی می تواند علاوه بر اصل طلب خسارات قانونی و مقرر را از مدیون بعنوان (خوانده) مطالبه نماید.

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

ربح مرکب چیست؟

ربح در لغت به معنی سود و بهره است و ربح مرکب در نظام بانکداری به معنی گرفتن سود از سود می‌باشد.

خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی چیست؟

خسارتی که متعهد در صورت تاخیر در انجام تعهدات بانکی خود باید به بانک پرداخت نماید، خسارت تاخیر تادیه است.

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
لیست بهترین وکلای بانکی تهران