ماهیت قراردادها

در مقاله ماهیت قراردادها با بررسی موضوع امور قراردادها در نظام حقوقی ایران همراهتان هستیم.

منظور از قرارداد چیست؟

به توافق دو یا چند اراده در جهت یک عمل حقوقی قرارداد می گویند. قرارداد یک توافق الزام‌آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می‌کند و در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجودآمدن یک اثر حقوقی هم چون خرید(بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری حداقل دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد.

منظور از عقد چیست؟

عقد عبارت است ازاینکه، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد.
درواقع به رابطه حقوقی بین افراد عقد می گویند که به موجب آن شخصی در برابر دیگری ملزم به امری اعم از فعل یا ترک فعل می‌شود، به عبارت دیگر؛ توافق اراده های دو یا چند طرف به منظور ایجاد یک ماهیت حقوقی یا آثار حقوقی را عقد می گویند.

تفاوت عقد و قرارداد

لفظ عقد فقط درخصوص عقود معین به کار می رود. منظور از عقودمعین، عقودی است که در قانون مدنی شرایط آن ها ذکر شده است. مانند: عقدبیع، عقداجاره، عقدرهن، عقدوکالت، عقدمضاربه و… اما قرارداد برتمامی عقود اعم از معین و غیرمعین اطلاق می شود و به عبارت دیگر عقد ضوابط و شرایط آن در قانون مشخص شده است و قرارداد ضوابط و شرایط آن در قانون مشخص نیست و به موجب توافق آزاد طرفین منعقد می شود، مشروط بر این که مغایر و مخالف قانون نباشد.

شرایط اساسی موضوع قرارداد

موضوع قرارداد یا همان مورد معامله به آن مال یا عملی اطلاق می شود که مطابق قانون مدنی هر کدام از طرفین معامله متعهد می شوند که آن را تسلیم یا اجرا نمایند.

شرایطی اساسی موضوع قرارداد عبارت انداز؛

• مالیت داشتن مورد معامله،
• معین بودن مورد معامله،
• مشروع بودن جهت معامله،
• موجود بودن مورد معامله.

شرط صحت قراردادها(اصالت لزوم)

اصلی آزادی در قرارداد بدین معناست که؛ افراد با توافق یکدیگر اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند با این شرط که؛

• خلاف قانون نباشد.
• مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

لازم به ذکر است که، این توافق الزام آور است و طرفین متعهد به انجام آن هستند. اما اگر به هر دلیلی هریک از طرفین به تعهد خود عمل نکرد طرف مقابل می تواند به واسطه وجه التزام قراردادی یا خسارت تاخیرتادیه خسارت خود را نسبت به عدم انجام تعهد از طرف مقابل بگیرد.

وجه التزام قراردادی

وجه التزام مبلغی است که با توافق طرفین در قرارداد درج می شود به این منظور که اگر هر یک از طرفین قرارداد در مدت مقرر به تعهد خود عمل نکند، ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به طرف مقابل می‌شوند. درواقع وجه التزام نوعی ضمانت برای عدم انجام تعهد در قرارداد است.

خسارت تاخیرتادیه قراردادی

خسارت تاخیرتادیه مبلغی است که متخلف از تعهدات قراردادی، در ازای دیرکرد خود در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد به طرف مقابل می پردازد.

تفاوت وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیرتادیه قراردادی

• خسارت تاخیرتادیه در تعهدات پولی است و وجه التزام غیرپولی.
• وجه التزام مبنا قراردادی دارد ولی خسارت مبنا قانون به استناد522 قانون آئین دادرسی مدنی.
• وجه التزام در متن قرارداد ذکر می شود، ولی خسارت تاخیرتادیه توسط دادگاه به نرخ روز بوده و باتوجه به شاخص بانک مرکزی، محاسبه می شود.

ارکان قرارداد

1- طرفین قرارداد

منظور از طرفین تعهد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است. بنابراین، برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است. البته این نکته را نباید فراموش کرد که ممکن است استثنائا برخی از تعهدات ایجاد شوند که متعهدله مشخصی نداشته باشند. مانند: جعاله عام یا بیمه عمر که ممکن است ذی نفع آن در حین انعقاد عقد معدوم باشد.

2- موضوع قرارداد

اعم است از اینکه فعل (انجام کار) که ممکن است مادی مثل تعهد به ساخت آپارتمان یا حقوقی مثل تعهد به فروش یا اسقاط حق یا ترک فعل باشد. این موضوع نیز به مانند فعل ممکن است مادی به مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سر و صدا یا تعهد به عدم افشای اسرار تجاری و یا حقوقی به مانند تعهد به عدم انتقال عین مستاجره. بنابراین موضوع تعهد باید معلوم و معین و مقدور بودن باشد.

ارکان و شرایط موضوع تعهد

• موضوع قرارداد باید معلوم و معین همچنین در زمان تنظیم قرارداد باید موضوع قرارداد موجود و مشخص و معین باشد. مانند ملکی که در زمان تنظیم قرارداد باید موجود بوده و به رویت برسد.
• همچنین بایستی که موضوع قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته باشد یعنی قابل دادوستد باشد.
• نکته اساسی دیگر در مورد موضوع قرارداد این است که فروشنده باید صاحب و مالک مال باشد تا معامله درست واقع شود و درصورتی که مالک نباشد معامله باطل می باشد.

3 – رابطه حقوقی

به موجب آن متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد خود درخواست کند. دلیل تکیه بر حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می‌دهد. همین ضمانت اجرا وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است.

4 – مدت قرارداد

یکی از عوامل مهم و اساسی در نگارش و تنظیم قرارداد این است مدت زمان قرارداد را مشخص کنیم برای نمونه در قرارداداجاره از ارکان اساسی در تنظیم قرارداد این است که مدت زمان در قرارداد مشخص شود و عدم مشخص کردن قرارداد باعث ابطال قرارداداجاره می گردد لازم به ذکر می باشد جهت صحت اطلاعات درج شده بایستی مدت قرارداد به صورت عدد و به صورت حروف نوشته شود.

5 – مبلغ قرارداد

ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می شود. معمولا توصیه می شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقا با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هرگونه سوء استفاده پیشگیری شود.

6 – محل قرارداد

معمولا زمان تنظیم قرارداد بین طرفین، محل قرارداد مشخص می گردد حال اگر اختلافی مابین افراد ایجاد شود دادگاه محل قرارداد شایستگی رسیدگی را دارد.

7 – شروط و تعهدات

طرفین قرارداد طبق قانون می توانند شروطی را که مخالف شرع و قانون نباشد، در ضمن قرارداد قراردهند. همچنین تمام موارد ذکر شده در بالا از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد و نحوه نوشتن متن قرارداد هستند، که ذکر آن ها برای کاهش دعواهای حقوقی در قراردادها واجب است.

8 – فورس ماژور

فورس ماژور یا همان قوه قهریه از شرایط اساسی قرارداد می باشد، قاعده فورس ماژور را به این دلیل در قرارداد ها قرار می دهند، زیرا بار مسئولیت را برای اموری ازجمله امورطبیعی و غیراجتنابی که باعث مختل شدن و ایجاد وقفه در قرارداد می شود را برای طرفین مشخص می کنند.به عبارت دیگر؛ فورس ماژور برای حوادث و اتفاقاتی به-کار می‌رود که، جزو امورطبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست، مانند: طوفان، گردباد، زلزله و…هم چنین این واژه شامل امور انسانی نظیر: اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه نیز می‌شود.

9 – حل اختلاف

اگر اختلافاتی بین طرفین در قرارداد ایجاد شود، مرجع حل و فصل و رسیدگی به اختلافات طرفین شورای حل اختلاف می باشد، لازم به ذکر بوده اگر اختلافات مابین اشخاص جنبه کیفری داشته باشد، تنها مرجع رسیدگی دستگاه های قضایی و دادگاه ها می باشد، هم چنین روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات شامل؛ سازش، مذاکره، میانجی‌گری، کارشناسی و…می باشد.

نکته: مرجعی دیگر نیز جهت رسیدگی به اختلافات هست با عنوان داوری یاد می کنند، نهاد داوری می تواند از طریق شخص داور و سازمان های داوری صورت بگیرد. رأی داوری قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض نمی باشد، اما ممکن است به استناد قانون آیین دادرسی مدنی ادعای باطل بودن رأی داوری مطرح شود.

آثار قوه قاهره(فورس ماژور)در قراردادها

قوه قاهره(فورس ماژور) یکی از بندهای مندرج در قرارداد است که مسئولیت طرفین را درخصوص امورطبیعی و غیر-قابل اجتناب که در انجام تعهدات آن ها خلل ایجاد می‌کند، از طرفین قرارداد برمی‌دارد و مانع انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین می‌شود.

قوه قاهره(فورس ماژور) برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که، جزو امورطبیعی محسوب می شوند و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست. برای مثال: طوفان،گردباد، زلزله، سیل و …. هم چنین این واژه شامل امور انسانی از قبیل؛ اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه نیز می‌شود و حتی شیوع یک بیماری هم از عوامل فورس ماژور به حساب می آید.

قوه قاهره(فورس ماژور)دارای دو معنای عام و خاص است؛

• کلمه فورس ماژور در معنای عام عبارت است از هر حادثه ای که خارج از اراده شخص متعهد است.
• کلمه فورس ماژور در معنای خاص عبارت است از حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب.

بعضی از حقوقدانان بین قوه قاهره(فورس ماژور) و حادثه غیرمترقبه تفاوت قائل شده اند و گفته‌اند كه حادثه غیرمترقبه حادثه‌ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد است. مثل؛ آتش‌سوزی و اعتصاب و… در حالی‌كه فورس ماژور حادثه‌ای طبیعی است. مثل؛ سیل، طوفان و….

قوه قاهره(فورس ماژور) از دیدگاه قانون

قوه قاهره(فورس ماژور) حادثه‌ای است که نمی‌توان آن را به متعهد مربوط دانست، اعم از این‌كه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و«حادثه غیرمترقبه» تلقی شود یا فقط ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

حوادث غیرمترقبه در قرارداد

درحالت کلی حوادث غیرمترقبه به معنای شرایط غیرقابل کنترل و خارج از اراده فرد، غیرقابل مقاومت و عواملی که خارج از کنترل بشر است می‌باشد که با اعمال و مراقبت‌های معمول و احتیاطات نمی‌توان آن ها را پیش‌بینی و پیش‌گیری کرد و هدف از بند قوه قاهره(فورس ماژور) در قرارداد معافیت از اجرای تعهد قراردادی است.

قوه قاهره(فورس ماژور) از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد است که براساس توافقات طرفین و زمینه تخصصی آن ‌ها در قرارداد ذکر می‌شوند.

برای قوه قاهره(فورس ماژور) سه شرط ذیل قابل بیان است که عبارت انداز؛

• حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد.
• حادثه باید غیرقابل پیش‌بینی باشد.
• حادثه باید خارجی باشد.

نکته: از نظر قانونی اثبات قوه قاهره(فورس ماژور) برعهده متعهد است؛ یعنی متعهد باید ثابت كند كه یك علت خارجی، خارج از اراده او باعث عدم اجرای تعهد شده است، به تعبیر دیگر اگر متعهد ثابت كند كه؛«به واسطه حادثه‌ای كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است. نتوانسته از عهده تعهد خود برآید، محكوم به تأدیه خسارت نخواهدبود.»

نکته: قوه قاهره(فورس ماژور) استثنایی بر اصل«لزوم وفای به عهد» می‌باشد و موارد قوه قاهره(فورس ماژور) در موقعیت‌هایی اعمال می‌شوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده است. به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این گونه نبوده و یا از آنچه که طرفین انتظار داشتند بسیار متفاوت بوده است.

آثار ناشی از قوه قاهره(فورس ماژور)

قوه قاهره(فورس ماژور) در متن قرارداد آثاری را به همراه دارد. اگر تنها دلیل عدم انجام تعهد قوه قاهره باشد، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهدبود. اما اگر متعهد می‌توانسته از بروز حادثه جلوگیری کند و نکرده یا خود باعث بروز حادثه شده باشد، دیگر وصف خارجی بودن در حادثه نیست و مسئولیت تماما برعهده‌ی اوست. در قراردادهای معوض(قراردادهایی که طرفین در مقابل هم انجام تعهدی را برعهده دارند)اگر قوه قاهره(فورس ماژور) برای یکی از طرفین رخ دهد و مانع از انجام تعهد گردد، طرف دیگر قرارداد نیز از انجام تعهد مبرا می‌گردد. به طورکلی آثار ناشی از قوه قاهره(فورس-ماژور) ممكن یکی از مصادیق ذیل باشد؛

سقوط تعهد

اگر قوه قاهره(فورس ماژور) عدم امكان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهدشد. دراین صورت موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی‌تواند به علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت كند.

در موارد زیر قوه قاهره(فورس ماژور) باعث سقوط تعهدات نخواهدبود؛

• درمواردی كه متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره(فورس ماژور) را پذیرفته و در قرارداد تصریح شده باشد كه متعهد حتی درصورت تحقق قوه قاهره(فورس ماژور) مسئول است.
• درمواردی كه عدم امكان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. دراین صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهدبود و نسبت به تعهداتی كه ایفای آن امكان دارد، مسئولیت هم‌چنان باقی است.
• اگر قوه قاهره(فورس ماژور) ناشی از تقصیر متعهد باشد.

انحلال قرارداد

در قراردادهای دو تعهدی كه در آن‌ها تعهد یك طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یك طرف به علت قوه-قاهره(فورس ماژور) ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهدشد. مهم‌ترین اثری كه برای قوه-قاهره(فورس ماژور) پذیرفته شده است، خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.

تعلیق قرارداد

هرگاه بروز حادثه‌ای كه موجب عدم امكان اجرای تعهد شده موقت باشد، قوه قاهره(فورس ماژور) موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع قرارداد اثر خود را دارد، مشروط براین‌كه اجرای آن اثر خود را حفظ كرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص این امر با دادگاه است و درصورتی كه دادگاه تشخیص دهد كه ماهیت قرارداد به كلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حكم به انحلال آن خواهدداد.

همانطورکه ملاحظه نمودید، تنظیم قرارداد پیچیدگی های زیادی دارد. بابهره‌گیری از وکلای باتجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می توانید، دراین خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی(پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، درحوزه قراردادها، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهدشد و از این بابت خیالتان راحت خواهدبود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان ازطریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.