مجتمع قضایی شهید صدر تهران

مجتمع قضایی شهید صدر تهران

مجتمع قضایی شهید صدر تهران


امروز با موضوع مجتمع قضایی شهید صدر تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

یکی از مجتمع‌های قضایی نام آشنا که مزین به نام شهید سید محمدباقر صدر فقیه،( اصولی، مجتهد، فیلسوف، اندیشمند، مرجع تقلید شیعه) گردیده است، مجتمع قضایی شهید صدر تهران در نشانی:

بالاتر از میدان شیخ بهایی، خیابان۱۲ متری اول قرار دارد.

این مجتمع در سال ۹۶ از خیابان میرعماد به ساختمان جدید در نشانی فوق منتقل گردید.

یکی از مشکلات عدیده که مراجعان به این مجتمع با آن روبرو هستند مشکل پارکینگ خیابان منتهی به مجتمع است.

از این رو یکی از راه‌های مناسب برای مراجعه به این مجتمع استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و ایستگاه اتوبوس پیروزان است.

لیکن با توجه به نوساز بودن ساختمان مجتمع امکانات مجتمع در حد قابل قبول قرار دارد و مراجعین طبقات فوقانی مجتمع می‌توانند به راحتی از آسانسور استفاده نمایند.

نکات مهم مجتمع قضایی شهید صدر تهران

  • در صورت عدول قاضی از تصمیمات قضایی سابق خویش در پرونده راه چاره چیست؟
  • چگونه از حقوق خود در مقابل تخلفات قضات دفاع نماییم؟
  • چه اعمالی از سوی قضات تخلف محسوب می‌شود؟
ابطال وقف نامه

تخلفات عمده قضات شامل چه مواردی است؟

مهمترین تخلفات قضات دادگاه ها که برای مراجعین لازم است جهت احقاق حقوق خویش بدان واقف باشند شامل موارد ذیل است، لذا اصحاب دعوی می توانند در صورت وقوع برخی از تخلفات ذیل برای احقاق حقوق خویش با در دست داشتن مدارک و مستندات به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه نمایند.

۱-صدور دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی.

۲- دستور متعارض و مبهم و کلی.

۳-  قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ.

۴- قرارهای تامین نامتناسب.

۵- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین.

۶- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت.

۷- بازداشت غیرقانونی.

۸- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی.

۹- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی.

 ۱۰- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه.

۱۱- عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی.

۱۲- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت.

۱۳- عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات.

۱۴- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی.

۱۵- استفاده از الفاظ زاید و غیرمرتب و غیر متعارف در قرارها و آراء.

۱۶- استفاده بی رویه از فرم، آن هم بعضا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها.

۱۷- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی.

۱۸- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری.

۱۹- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات ارتکاب جرم.

۲۰- نگهداری آلات و ادوات ارتکاب جرم در مکانهای نامتناسب.

دعوای اثبات مالکیت در نظام حقوقی ایران

۲۱- أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق.

۲۲- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی.

۲۳- درخواست اخذ رشوه.

۲۴- صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی.

۲۵- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت.

۲۶- صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع.

۲۷- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء.

۲۸- دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب.

۲۹- صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط.

۳۰- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست.

۳۱- تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی.

۳۲- صدور دستورات بصورت تلفنی.

۳۳- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه.

۳۴- عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا.

۳۵- برخورد تند و بعضا غیرمتعارف و توهین آمیز و استفاده از الفاظ توهین آمیز.

۳۶- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل.

۳۷- عدم توجه به مستندات.

۳۸- عدم پذیرش و عدم ثبت لوایح.

۳۹- صدور دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی.

۴۰- آمارسازی کاذب در سیستم مکانیزه.

 ۴۱- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی.

۴۲- بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی.

۴۳- کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید.

۴۴- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه.

۴۵- عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه.

۴۶- عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی.

۴۷- عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت شده.

۴۸- عدم توجه به مفاد اسناد رسمی.

وکیل پایه یک دادگستری بلوار ارتش

۴۹- تلقی حکم بجای قرار توسط دادگاه تجدیدنظر.

۵۰- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی طبق مقررات.

۵۱- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر.

۵۲- افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی.

۵۳- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی.

۵۴- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست.

۵۵- قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی.

۵۶- رسیدگی و اصدار رأی توأمان دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا.

۵۷- عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه.

۵۸- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی.

۵۹- عدم قبول ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای.

۶۰- عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر.

۶۱- عدم اعطای فتوکپی مدارک پرونده به اصحاب دعوا در دادگاه.

۶۲- عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی.

۶۳- صدور آراء غیرمستدل و غیر مستند.

۶۴- اطاله دادرسی.

۶۵- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف.

۶۶- عدم مقابله دادنامه ها.

۶۷- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته.

۶۸- صدور حکم خارج از خواسته.

۶۹- الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی.

۷۰- در اختیار قرار دادن متهم به آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

 نمونه لایحه درخواست نظارت بر تصمیمات قاضی از ریاست مجتمع قضایی

ریاست محترم مجتمع قضایی —– تهران

سرور عالیقدر جناب اقای —–

با سلام و دعای خیر ؛احتراما اینجانب محمد —–(خوانده دعوی خلع ید)  دارای شماره ملی ——- در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۹۹۸۲۱۶۲۲۰۰۴۷۱————

وکیل دادسرای جرایم اقتصادی

(شماره بایگانی  شعبه———)

مطالب ذیل را به استحضار می رساند و بذل توجه آن عالیمقام بصیر را استدعا دارم.

وفق تصمیم صحیح و مستدل دادرس سابق شعبه محترم — که مدارک مثبته ای از جمله دادنامه کیفری ( که در مانحن فیه پرونده بدان دادنامه اشاره گردیده که موید وجود رابطه استیجاری میان خواهان محترم و اینجانب است )در پرونده قرار داده شده است.

قراری مبنی بر معاینه محل اصدار می گردد لیکن در اثنای رسیدگی به پرونده مارالذکر  قاضی محترم بازنشسته گردیدند و ادامه رسیدگی به پرونده به  دادرس محترم دیگری که هم اکنون ریاست شعبه مذکور را به عهده دارند محول می گردد.

اما مع الاسف به یکباره ایشان بدون تجویز هیچگونه مستند قانونی ای  از قرار معاینه محل اصداری از سوی قاضی سابق شعبه که در راستای هویدا گشتن حقیقت در نظر گرفته شده بود عدول نمودند.

و سپس برخلاف قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی  که مقرر داشته قاضی نباید پیش از مطالعه پرونده و رسیدگی و‌ صدور رای اظهار نظر علنی بنماید، در اقدامی حیرت آور صراحتا در حین جلسه  اظهارنظر فرمودند و من را محکوم علیه پرونده اعلام کردند .

حالیه به جهت جلوگیری از تضییع حق و  ورود خدشه به دادرسی منصفانه  و در راستای پاسداری از عدالت قضایی از آن عالیمقام بصیر استدعا دارم دستور فرمایند تا موجباتی فراهم گردد و تصمیم  صحیح مبنی بر معاینه محل و قرار کارشناسی که سابقا اصدار گردیده بود مجددا برقرار گردد تا پرونده که واجد شرایط تخصصی است مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار بگیرد  و بدینسان حقیقت آشکار گردد  .

آیا دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران دولتی جرم است؟

پیشتر از مساعدت آن مقام محترم کمال تشکر و امتنان را دارم.

وکیل مجتمع قضایی صدر تهران

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره های همراه مشاوره با وکیل حقوقی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

۴.۸/۵ - (۱۵ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *