مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

با موضوع مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز همراه شما هستیم.

پرونده‌های تعقیب کیفری قاچاق کالا و ارز به دو صورت انجام می‌شوند.

تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز

این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی قابل طرح و رسیدگی هستند.

جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز اعم از؛ مباشرت و معاونت در جرم قاچاق کلا و ارز، حمل و نگهداری، خرید و فروش کالای قاچاق در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در تهران دادسرای ناحیه 24 انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر است.

بنابراین ممکن است پرونده قاچاق کالا، به دادسرای امنیت اخلاقی، دادسرای ویژه امنیت، دادسرای ویژه جرائم اقتصادی یا قاچاق کالا و ارز ارجاع شود.

جهت دریافت مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

احکام جرائم قاچاق کالا و ارز مطابق قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود

تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به غیر از موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود.

با تصویب مواد ۴۹ و ۵۰ این لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابقت جرائم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را با قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است.

بر اساس ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

در صورتی که محکومان به جزا یا جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام به پرداخت جزا یا جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جزا یا جریمه نقدی از محل فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) و یا وثیقه‌های (ضمانت) سپرده شده از طرف وی یا هر شخص دیگری اخذ و مابقی به مالک مسترد (بازگردانده) می‌شود.

بنابراین مصوبه:

چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود جزا یا جریمه‌های نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه با قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی در ماده ۴۹ این قانون انتخاب می شوند، به حبس (زندان) تبدیل می‌شود.

در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جریمه نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد.

ظرف ده روز، بدون اظهارنظر ماهوی در خصوص رأی و پرونده و صرفا با احراز وجود شرایط شکلی تبدیل جریمه نقدی به حبس، نسبت به مورد، اقدام مقتضی (مناسب) معمول نمایند.

بنابر تبصره ۳ الحاقی به این ماده:

در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسئولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه (رهن) تنها با تودیع (سپردن) وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است.

این موضوع و همچنین، امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده (تضمین سپرده شده) توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه (تضمین) به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود.

ماده ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ستاد می‌تواند در خصوص پرونده‌های موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو (ابتدا) تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.

قوه قضائیه مکلف است عملکرد خود در اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد گزارش کند.

با تصویب ماده ۵۱ این لایحه، ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و ۵ تبصره به آن الحاق شد.

تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است.

مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان (مدت زمانی که از جرم و مجازات بگذرد، متهم قابل تعقیب و مجازات نیست)، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد.

در خصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده میلیارد ریال، سازمان یافته حرفه‌ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات، دستور با سفارش ارتکاب جرائم با تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید (درآمد) و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر (انجام دهنده جرم) جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد.

این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرایم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

در صورتی که قاچاق به تنهایی به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.

همچنین احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، ( ۵)، (۶)، (۶ مکرر۲)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶) (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) إلی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (65) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.

جهت دریافت مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

ماده ۵۲ این لایحه، ماده ۶۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

چنانچه قرائنی (نشانه‌هایی) از قبیل؛ جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد.

مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره های آن عمل می‌شود.

در مورد ضبط (گرفتن) محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می‌گردد.

ماده ۵۳  این لایحه، ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و تبصره آن حذف شد.

بنابر ماده 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء در جرم، مجازات فاعل مستقل (مرتکب جرم) است.

نمونه رای دیوان عدالت اداری در پرونده تخلفات قاچاق کالا و ارز

رای دیوان

شکایت آقای (ک.و.) با وکالت آقای (الف.و.) به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره …

شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز متضمن محکومیت مشارالیه (ایشان) به پرداخت جزای نقدی علاوه بر ضبط (گرفتن) کالاهای مکشوفه از اتهام قاچاق سه کیلو طلا (سه عدد شمش طلا) وارد و در خور پذیرش است.

زیرا اولاً بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی ناظر به قاچاق کالاهای مشمول پرداخت حقوق و عوارض ورودی است.

درحالی که طبق ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، واردات طلا به صورت شمش آزاد و معاف از پرداخت حقوق ورودی شناخته شده است.

لذا کالایی که واردات آن قانوناً معاف از حقوق ورودی است از شمول قاچاق خارج و دلیلی برای قاچاق آن وجود ندارد.

حسب محتویات پرونده تعزیراتی، شاکی از سال‏ها پیش به شغل طلا فروشی اشتغال داشته و براساس مدارک ارائه شده طلاهای مذکور را در سال 1383 در تهران خریداری و در فرودگاه کرمانشاه در حال انتقال به تهران از وی کشف و دلیلی بر ورود آنها از خارج و مبادی ورودی کشور توسط شاکی و در نتیجه قاچاق آن وجود ندارد.

در لایحه دفاعیه از طرف شکایت، دفاع قابل توجهی به عمل نیامده و صرفاً به تکرار مندرجات رأی معترض‌عنه (مورد اعتراض) پرداخته شده است.

لذا با توجه به مراتب مذکور این شعبه ضمن نقض دادنامه (حکم) مورد شکایت، حکم به ورود شکایت و بررسی مجدد موضوع در شعبه هم‏عرض با رعایت مراتب فوق الاشاره صادر و اعلام می‏‌نماید.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

جهت دریافت مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

شكایاتی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان بازرسی كل كشور می‌باشد.

منظور از صلاحیت این است که چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به چه پرونده‌هایی را براساس قانون دارد.

1- شكایت اشخاص از دستگاه‌های اجرایی كشور از سوء جریان اداری و نقض قوانین و مقررات.

2- شکایت مربوط به جذب، استخدام و گزینش در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها.

3- شكایت و اعتراض نسبت به انجام مزایده‌ها و مناقصات.

4- شكایت اشخاص حقیقی (انسان) و حقوقی (شرکت و موسسه و نهاد و..) غیردولتی راجع به آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی پس از تشخیص تخلف گزارش امر جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.

5- شكایت و اعلامیه علیه كاركنان دستگاه‌های اجرایی در زمینه تصرف غیرقانونی و تضییع (ضایع کردن و از بین بردن) اموال دولتی و اختلاس و سایر جرایم كه مرتبط با وظایف و تكالیف سازمانی آنان مناسب است.

چنانچه شاكی موضوع را به دادسراهای عمومی و انقلاب مطرح كند لیكن مانع از رسیدگی سازمان به این نوع سوء جریان نیست.

6- رسیدگی به شكایات اشخاص حقیقی (مانند انسان) و حقوقی (مانند موسسه) خصوصی در زمینه مربوط به تصرف و تملك غیرقانونی اراضی (زمین‌ها) و املاك و اموال اشخاص.

7- شكایات علیه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات وابسته در مورد عدم پرداخت حقوق بیمه كاركنان و كارگران.

موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون كار و سازمان تأمین اجتماعی است.

لیكن سازمان بازرسی نیز می‌تواند به آنها رسیدگی نماید.

 8- راجع به اصلاح قانون و یا وضع آن.

اصلاح قانون و یا وضع آن در صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی است.

لیكن سازمان بازرسی كل كشور در مواردی كه قانونی دارای اشكال یا نقص یا معایبی باشد می‌تواند پس از بررسی‌های لازم پیشنهادهای مناسب را به مراجع قانونی ذیربط ارائه دهد.

9- شكایت از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و مدارس غیرانتفاعی.

چنانچه شكایت مربوط به پذیرش، هزینه‌های ثبت‌نام، واحدهای درسی، كیفیت آموزشی و نظایر آن باشد قابل رسیدگی در سازمان می‌باشد.

10- شكایت از كلانتری‌ها و واحدهای نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری.

شاكی می‌تواند شكایت خود به سازمان بازرسی كل كشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بازرسی نیروی انتظامی اعلام نماید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر (دیگری)، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرائم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق (نپرداختن مخارج زندگی همسر و فرزندان)، تدلیس (عیب‌پوشی و فریب) در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

09120067664

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران