مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

بر اساس قانون، اگر هر یک از دستگاه های دولتی و عمومی، برای طرح های عمرانی و مصوب، نیاز به اراضی و املاکی داشته باشند، می‌توانند پس از تصویب طرح و تامین بودجه، با پرداخت قیمت عادله روز، نسبت به تملک اراضی اقدام نمایند.

در صورت تملک اراضی مردم بدون مجوز قانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی، علاوه بر جبران خسارت وارد شده و پرداخت بهای روز اراضی، به نظر دکتر محمدرضا مهری وکیل متخصص دعاوی علیه شهرداری و سرپرست گروه وکلای مهر، امکان تعقیب کیفری مدیر مربوطه نیز خواهد بود.

در مقاله پیش رو، کارشناسان حقوقی موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با مشاوره ده وکیل برتر متخصص شهرداری در ایران، نسبت به بررسی چگونگی مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری پرداخته است.

همچنین راه شکایت از رفتار غیر قانونی مأمورین شهرداری و پاسخ به سوالات درباره نحوه مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری، اقدام خواهند نمود.

مستند قانونی شکایت کیفری از شهرداری

ماده 581 قانون تعزیرات سال 1375 مقرر می دارد:

هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتی كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسی را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگری كند علاوه بر رد (بازگرداندن) عين مال يا معادل نقدی قيمت مال يا حق، به مجازات حبس يا جزای نقدی محكوم می گردد.

گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و عدم جبران خسارت در طرح های عمومی و عمرانی می‌تواند از مصادیق ماده 581 قرار بگیرد.

در این مقاله، امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هم به تبع اثبات وقوع جرم، قابل مطالبه می‌باشد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام تعیین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست مطالبه بهای اراضی تصرفی از شهرداری در ادامه برای مطالعه بیشتر عینا درج می‌شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری‌ها

نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراما؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

قانون‌گذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلا از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد.

لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفا مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.

بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.

رای وحدت‌ رویه شماره۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد.

سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران ان صادر نماید.

احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است.

بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند.

دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی (مناسب) صادر نماید.

بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع (باید تبعیت و رعایت شود) است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

وکیل متخصص شهرداری در تهران

گروه وکلای مهر پارسیان، با تشکیل دپارتمان تخصصی حقوق شهری و به کارگیری برترین وکلای دادگستری در ایران، با هدف تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی وکیل دادگستری برای همه اقشار مردم، آمادگی پذیرش پرونده‌های مربوط به شهرداری ها و همچنین پذیرش پرونده علیه شهرداری می‌باشد.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین با برترین وکیل متخصص شهرداری در ایران با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید.

گروه وکلای مهر تهران