امروز با ارائه نمونه لایحه تجدید نظرخواهی قتل عمدی همراه شما هستیم.
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور
( از طریق شعبه ….. دادگاه کیفری یک … مستقر در …..)
با سلام و احترام اینجانب با اختیار حاصل از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از وراث کبیر مرحوم یاد شده ……در اعتراض به حکم مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته در بردارنده حکم برائت تجدید نظر خوانده از اتهام قتل عمدی مرحوم ….. ، بر اساس شقوق ذیل ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای الف / پ ……….
معتقدم حکم تجدید نظر خواسته واجد اشکال در ارکان بشرح ذیل میباشد:
۱. ادعای متهم تجدید نظر خوانده داير بر ابتلا به بيماری جنون و اختلال مشاعر با توجه به نظريات پزشکی قانونی وارد نيست.
چون اين نظريات با کيفيات منعکس در پرونده نيز کاملاً مطابقت دارد، اين ادعای متهم مردود بوده لکن عجیب است محکمه بدوی با چه استدلالی از پذیرش نظریات پزشکی قانونی مصون از تعرض باقی مانده وکلای تعیینی متهم، عبور و متهم را بصورت تلویحی محجور ادواری اعلام داشته است.
۲ .ادعای دفاع مشروع قطع نظر از آنکه با ادعای حجر قابل جمع نبوده و نقض غرض محکمه بدوی محسوب میشود؛ نیز به کيفيتی که اقتضای دلايل موجود در پرونده است، نمی‌تواند قابل قبول باشد.
زيرا اولاً هر چند مقتول با وسيله نقليه در تعقيب متهم بوده؛ اما متهم با فاصله‌ای که از مقتول گرفته بود.
با توجه به اظهارات شهود عينی که امکان فرار برای متهم را ممکن دانسته‌اند، می‌توانست به جای داخل شدن در مغازه سبزی فروشی و دستيابی به آلت قتاله (چاقو) و درگيری با مقتول با استمداد از اشخاص ثالث و يا ناپديد شدن در کوچه‌های مجاور، تهديدهای مقتول را از خود دفع کند.
خاصه آن که در داخل محدوده شهری امکان خارج شدن يک پياده از دسترس تعقيب‌کننده‌ای که راکب وسيله نقليه است، با ملاحظه گذرگاه‌ها و کوچه‌های متعدد بسيار آسان است.
ثانياً، هر چند به موجب پاره‌ای از آرای قديمی صادر شده از ديوان عالی کشور ( آراء 2651 مورخ 27 آبان 1319 و 1439 مورخ 19 مرداد 1319) کسی که مورد حمله واقع ميیشود، مجبور به فرار نيست.
اما قطع نظر از اين که بند (ج) ماده 627 قانون مجازات اسلامی به صراحت مخالف چنين نظريه‌ای است، با فاصله‌ای که متهم از مقتول داشته، تعرض فعلی و يا قريب‌الوقوع مقتول به وی ثابت نبوده و در اين وضعيت متهم می‌توانسته با تمسک به وسايل آسان‌تری چون استمداد از مردم و يا داخل شدن در مغازه و بستن در آن، از به دست آوردن چاقو و بازگشت به سوی مقتول خود را در موقعيتی قرار ندهد که در آن بيم ارتکاب قتل قوياً متصور بوده است.
ثالثاً، به موجب ماده 625 و بند (ب) ماده 627 و بندهاي يک و 2 ماده 61 قانون مجازات اسلامی در شرايط دفاع مشروع، دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتکابی بيش از حد لازم نباشد.
حال آن که در اين پرونده فرو کردن چاقو به ناحيه حساس و کشنده بدن (شکم) آن هم به نحوی که منتهی به مرگ فوری مقتول گردد، با توجه به تناسب توان متهم و مقتول، دفاع متناسب حمله نبوده و اصولاً مرحوم نبوده که تجدید نظر خوانده را مورد حمله قرار داده بلکه حمله نیز از جانب متهم بوده و متهم می‌توانست به راحتی با ايراد جرح به نواحی غيرحساس بدن مقتول، خطر ادعایی و البته کذب خود را دور سازد.
بنابراين ادعای دفاع مشروع وکلای تجدید نظر خوانده اساساً خلاف واقع بوده، موضوع مواد 61، 625 و 627 قانون مجازات اسلامی در اين پرونده مصداق نداشته است.
۳. ايراد ضربه چاقو از جانب متهم به ناحيه شکم مقتول با ملاحظه اين‌که جز اين دو نفر در لحظه درگيري اشخاص ديگري حضور نداشته‌اند، محرز است و متهم در مراحل تحقيقات مقدماتی و در اغلب جلسات دادرسی وقوع نزاع و درگيری بين خود و مقتول را قبول کرده و اقارير نامبرده مبنی بر چاقو زدن به مقتول کاملاً صريح است.
مشروط کردن اقرار به دفاع مشروع و سپس داشتن جنون در هر صورت توجه قتل به اقرارکننده را منتفی نمی‌سازد و دفاع مشروع در صورتی که پذيرفته شود فقط نوع قتل و يا مسئوليت جزايی مرتکب را تغيير می‌دهد.
که البته با شرحی که در بالا ذکر شده در مورد اين پرونده بی ارزش بوده و براساس شهادت شهود عينی که قدر متيقن آن هم، به وجه معتبری از مؤدای گواهی آنان داير بر ارتکاب قتل عمدی از سوی متهم حاصل میشود، در اين‌که مقتول در اثر ضربه متهم جان خود را از کف داده است، ترديدی وجود ندارد و دفاع وکلای متهم به اين‌که براساس پاره‌اي فتاوی، موکلین بعنوان قيم حق قصاص ندارد.
قطع نظر از اين‌که پذیرش ضمنی اتهام قتل بشمار میرود ، چنين اختلافی ناظر به حالتی است که تمامی اوليای دم صغير باشند و از پرونده حاضر که فقط برخی اوليای دم صغير و مابقی کبير هستند، منصرف است، و بر طبق رأی وحدت رويه شماره 31 مورخ 11 آبان 1365 هيئت عمومی ديوان عالی کشور و بخشنامه شماره 36637/79/1 مورخ 30 مهر 1379 رئيس قوه قضاييه قابل پذيرش نيست،.
بنائا به مراتب و معنونه در فوق:
و استتاداً به بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب قتل عمدي مرحوم …. توسط متهم…. ثابت بوده، به استناد مواد 205 و 232 و بند (الف) ماده 237 و 264 قانون مجازات اسلامی، بدواً نقض حکم تجدید نظر خواسته و سپس محکومیت متهم به قصاص نفس با قید ارشادی در حکم مبنی بر امکان ايداع نقدی سهم صغار توسط موکلین کبیر؛ مورد استدعاست.
وکیل جهت تهیه نمونه لایحه تجدید نظرخواهی قتل عمدی
مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری نمونه لایحه تجدید نظرخواهی قتل عمدی، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص دیوان امکان پذیر است.
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
شماره همراه وکیل آنلاین نمونه لایحه تجدید نظرخواهی قتل عمدی
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
بدون دیدگاه