وکیل ابطال سند رسمی

معرفی وکیل ابطال سند رسمی موضوع بحث امروز است.

گاهی ممکن است به دلیل عدم رعایت حقوق سایر افراد که در انتقال رسمی سند دخیل هستند، تقاضای ابطال سند رسمی توسط ذینفع به دادگاه حقوقی داده شود.

هر چند اصل بر اعتبار اسناد رسمی می‌باشد اما استثنائا امکان باطل شدن سند رسمی وجود دارد.

ابطال سند رسمی، دادخواستی است که به موجب آن از دادگاه خواستار باطل و بی‌اثر شدن سند رسمی می‌شوند.

سند رسمی، سندی است که توسط مامور دولت و در حیطه اختیارات و وظایف او صادر شود یا در اداره ثبت اسناد و املاک صادر گردد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، به عنوان موسسه تخصصی وکالت در تهران، آمادگی پذیرش پرونده‌های ملکی، بانکی، درخواست ابطال سند رسمی و همچنین دعاوی کیفری مانند اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، پولشویی و… را دارد.

برای تعیین وقت مشاوره با وکلای متخصص ابطال سند رسمی با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

نکات مهم در معرفی وکیل ابطال سند رسمی

• ابطال سند رسمی ورثه‌ای در صورت عدم پرداخت بدهی متوفی (فرد فوت شده).
• افرادی که پس از فوت ارث می‌برند.
• نمونه رأی ابطال سند رسمی از دادگاه تجدیدنظر.

ابطال سند رسمی در صورت عدم پرداخت بدهی مورث

قبل از پرداخت دیون (بدهی) متوفی، مالکیت ورثه مستقر نمی‌شود.

تصرفات ورثه قبل از تأدیه (پرداخت) دیون در اموال موروثی غیرنافذ (صحیح نیست) است و صحت آن منوط به اجازه دیان (طلبکاران) یا ادای طلب آنهاست.

لذا چنانچه قبل از تأدیه (پرداخت) دیون (بدهی)، ملک موروثی به فروش رسد، در صورت اعتراض طلبکاران قرارداد مربوطه باطل بوده و اسناد رسمی مربوط ابطال می‌گردد.

تاریخ رأی نهایی: 1391/10/17

شماره رای نهایی: 9109970220801265

رأی بدوی (نخستین) ابطال سند رسمی

خواسته خواهان…. عبارت است از ابطال اسناد انتقال قطعی شماره….. و نیز ابطال اسناد مالکیت مربوط به اسناد انتقال قطعی…. که پس از ابطال اسناد رسمی انتقال، به طور طبیعی و قانونی باطل می‌شوند، با احتساب خسارات دادرسی.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اینکه خواسته دوم منجز (قطعی) نمی‌باشد و مشخصات اسناد انتقال بعدی که به گفته خواهان به طور طبیعی و قانونی باطل می‌شوند، ذکر نشده است.

لذا صدور حکم راجع به آنها اساساً امکان ندارد، زیرا مجهولند.

نظر به اینکه به شرح دادنامه (حکم) شماره 60__440 مورخ 4/6/88 کلاسه 60__520 صادره از ناحیه شعبه 107 دادگاه عمومی تهران که طی دادنامه شماره….. صادر و از ناحیه شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است.

خواندگان ردیف یک و دو به پرداخت مبالغ مندرج در دادنامه (حکم) مورد اشاره محکوم شده‌اند.

خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد)

با توجه به اینکه خواندگان مورد اشاره به شرح دادنامه شماره….. که طی دادنامه شماره… صادره از ناحیه شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) نیز محکوم کرده‌اند.

با این اوصاف دیگر امکان ابطال اسناد انتقال مورد دعوی (خواسته) وجود ندارد.

زیرا ابطال اسناد مورد اشاره، در صورتی امکان صحت داشته که دادگاه خواندگان یک و دو را به پرداخت محکوم نمی‌کرد.

بدیهی است خواهان می‌تواند از طریق معرفی اموال محکوم‌علیهم (فردی که رأی دادگاه به ضرر او است) دادنامه‌های مورد اشاره، نسبت به استیفای (گرفتن حق) خود اقدام نماید.

لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را صحیح ندانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع (رسیدگی) دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر در ابطال سند رسمی

تجدیدنظرخواهی آقای……….موجه است؛ زیرا:

به موجب دادنامه (حکم) شماره 395 ـ 14/5/88 شعبه 107 و دادنامه تصحیحی 440 ـ 4/6/88 که به موجب دادنامه شماره 1568 ـ 1560 مورخ 18/11/1388 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده‌اند.

آقایان تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به همراه خانم پ.م. همگی ورثه مرحوم غ.م. به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال بابت حق‌الزحمه و حق‌الوکاله دوران وکالت (ده درصد ارزش پلاک ثبتی 2/1271 بخش 11 تهران) محکوم شده‌اند.

با وجود مراتب فوق و قبل از پرداخت دیون (بدهی) متوفی که به موجب دادنامه‌های فوق مستقر شده است سهم‌الارث خود از پلاک صدرالذکر را به تجدیدنظرخواندگان ردیف سوم الی پنجم انتقال داده‌اند.

در حالی‌که مواد 868، 869 و 870 قانون مدنی و 225 و 226 قانون امور حسبی تصریح دارند قبل از پرداخت دیون (بدهی) متوفی مالکیت ورثه مستقر نمی‌شود.

همچنین مواد 871 قانون مدنی و 229 قانون امور حسبی تصرفات ورثه در ترکه (اموال متوفی) از جمله فروش نافذ (صحیح) نمی‌داند، مگر بعد از اجاره بستانکاران یا ادای دیون. (پرداخت بدهی)

بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مذکور در صدر رأی نقض، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت (بازگردانده) می‌شود.

رأی معترض‌ٌعنه (مورد اعتراض) در آن قسمت که دلالت بر صدور قرار عدم استماع (قابل رسیدگی و شنیده شدن نیست) دعوی خواهان به خواسته ابطال اسناد مالکیت، مربوط به اسناد انتقال قطعی در دفترخانه رسمی شماره 104 تهران دارد، موافق موازین و مقررات قانونی صادر شده و موجبی برای نقض آن نیست.

خواهان بدوی خواسته خود را در این خصوص به صورت منجز مطرح نموده، لذا با رد این قسمت از تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم (نوشته شده) دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید.

رأی قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

وکیل ابطال سند رسمی در تهران

بدون مشورت گرفتن از وکیل در خصوص اسناد رسمی هیچ اقدامی انجام ندهید.

چرا که ممکن است آثاری در پی داشته باشد که افراد عادی و بعضا کارمندان اداره ثبت از آنها بی‌اطلاع‌اند.

وکیل ابطال سند رسمی با استفاده از قوانین موجود و تجربه خود در امور ملکی با ارائه مشاوره دقیق راهگشای مشکلات ملکی می‌باشد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با بیش از ده سال تجربه کار وکالت، دارای وکلای متخصص در امور ملکی، بانکی، جرایم کیفری و… می‌باشد.

سند رسمی چیست؟

سند رسمی نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا توسط مامورین رسمی مطابق با قوانین صادر شده است.

ابطال سند رسمی چیست؟

ابطال سند رسمی عنوان دادخواستی است که به موجب آن از دادگاه خواستار باطل و بی‌اثر سند رسمی می‌شوند.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل ابطال سند رسمی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل ابطال سند رسمی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

دفتر وکالت محمد رضا مهری و همکاران