وکیل بانکی و اقتصادی نیاوران

23 ژانویه 2020

معرفی وکیل بانکی و اقتصادی نیاوران و محدوده شمال تهران موضوع بحث امروز است.

شکایت از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که خارج از محدوده قوانین اقدام به تصدی‌گری خرید و فروش ملک می‌نمایند، توسط هر ذینفعی (هر فردی که نفع و سود می‌برد) امکان‌پذیر است.

شاید سپرده گذاران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ندانند که به واسطه سوء مدیریت بانکی که در آن سپرده‌گذاری کرده‌اند چه آسیبی به اموال آنها وارد خواهد شد.

شما به عنوان سپرده‌گذار می‌توانید از تصمیم بانک در فعالیت‌های بنگاه‌داری طرح شکایت کنید.

وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به موجب قانون به عهده بانک مرکزی است.

اما غفلت بانک مرکزی در اعمال این نظارت نمی‌تواند سالب حق شکایت شما از بانک باشد.

در این نوشتار وکیل بانکی و اقتصادی نیاوران به بررسی این موضوعات خواهد پرداخت.

ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی (انسان) و یا حقوقی (شرکت و موسسه و…) تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه سپرده و دیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان.

اعطای وام اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.

تبصره یک:

بانک‌ها و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند بر اساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.

تبصره دو:

اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند.

موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند.

در غیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد.

در صورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید.

در صورت عدم صدور مجوز بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.

تبصره سه:

آیین‌نامه ناظر بر تاسیس فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره چهار:

اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند.

در صورتی که موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.

متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضایی صلاحیتدار به مجازات حبس محکوم خواهند شد.

تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع می‌باشد.

همانگونه که ملاحظه کردید نظارت بر این امر بر عهده بانک مرکزی است.

طبق آیین نامه، نیروی انتظامی نیز مکلف به همکاری با بانک مرکزی شده است.

نحوه طرح شکایت از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

وظیفه رسیدگی به این موضوع به عهده بانک مرکزی گذارده شده است.

ذینفع (منتفع) می‌تواند گزارش خود را به اداره بازرسی بانک مرکزی تقدیم نماید.

در صورتی که از طریق شکایت به بانک مرکزی به نتیجه نرسیدید، می‌توان از طریق طرح شکایت در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی موضوع را پیگیری نمود.

تخلفات بانک‌ها در اخذ سود بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار.

اعطای تسهیلات بدون دریافت اسناد و وثیقه‌های (تضمین) لازم و ضروری.

عدم رعایت مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار.

مطالبه خسارات غیر قانونی و ربح مرکب (سود بر سود).

قابل طرح در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی می‌باشد.

مستند قانونی فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز چیست؟

تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز

به موجب یک ماده واحده تمامی حقوق و امتیازات پیش‌بینی‌ شده برای بانک‌ها در تبصره‌های ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ در حدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آن‌ها به این قبیل موسسات نیز تسری داده شده است.

بنابراین اگر موسسه اعتباری غیربانکی مجاز که مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نموده و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت نماید مشمول امتیازات خاص بانک‌ها خواهد بود.

آیا قرارداد مضاربه بانکی قابل ابطال در دادگاه حقوقی است؟

براساس آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب هیئت وزیران، عقد مضاربه بانکی در ماده ۳۶ تعریف شده است.

بر این اساس، مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین، (مالک) که معمولاً بانک است، عهده‌دار تامین سرمایه نقدی می‌شود.

با قید اینکه طرف دیگر، (وام‌گیرنده) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک باشند.

بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک منابع لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند.

بانک‌ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی‌های قانونی اولویت خواهند داد.

بانک خصوصی و دولتی در امر واردات، مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیست.

انواع هزینه‌های قابل قبول در مضاربه نیز توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.

اگر بانکی بدون رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، اقدام به عقد قرارداد مضاربه و اعطای تسهیلات در این زمینه نماید.

یا اینکه به صورت صوری قرارداد مضاربه با عامل امضا نماید.

با توجه به آمره بودن قوانین پولی و بانکی کشور علاوه بر اینکه مرتکب تخلف و جرم شده است، می‌توان ابطال قرارداد مضاربه را از دادگاه حقوقی درخواست نمود.

به عزیزانی که دارای مشکلی با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارند:

توصیه می‌شود قبل از هر اقدامی، مشاوره با وکیل تخصصی امور بانکی پولی و اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند.

با توجه به پیچیدگی‌های موجود در قراردادهای بانکی پس از تشخیص وکیل اقدامات حقوقی را آغاز نمایید.