دادسرای جرایم اقتصادی

امروز با معرفی دادسرای جرایم اقتصادی تهران با شما هستیم.

تفاوت دادسرا با دادگاه، از مسائلی است که روشن شدن آن موجب ایجاد تصویر روشنی از این دو مرجع قضایی خواهد شد.

دادسرای جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، انجام وظیفه می کند و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۲ یا جرایم اقتصادی، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌باشد.

صلاحیت کشوری دادسرای جرایم اقتصادی مانند دادسرای جرایم کارکنان دولت، دادسرای فرهنگ و رسانه، دادسرای ویژه امنیت و دادسرای جرایم پولی و بانکی، تعیین شده و تمامی پرونده‌های کلان جرایم و مفاسد اقتصادی، در این دادسرا قابل رسیدگی است.

دادسرای جرایم اقتصادی، بخشی از مجتمع قضایی ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی می‌باشد.

نکات مهم در معرفی دادسرای جرایم اقتصادی و وکیل متخصص کیفری

• آیا از شرح وظایف دادسرای جرایم اقتصادی اطلاعی دارید؟
• دادسرای جرایم اقتصادی، به چه جرایمی رسیدگی می کند؟
• قضات دادسرای جرایم اقتصادی چگونه انتخاب می‌شوند؟
• اختلاس، ارتشا و تبانی در معاملات دولتی در دادسرای جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شود؟
• وکیل متخصص دادسرای جرایم اقتصادی کیست؟
• بهترین وکیل کیفری چه خصوصیاتی دارد؟

مشاورین و وکلای پایه یک دادگستری، با مشاوره حقوقی موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به سوالات شما درباره دادسرای جرایم اقتصادی پاسخ می دهند.

جرایم اقتصادی و مالی

جرایم اقتصادی، از جمله جرایم علیه اموال محسوب می‌شوند. هر نوع جرم مالی که با حقوق جامعه و آحاد مردم در تضاد باشد و منافع مالی جامعه را به خطر اندازد، جرم اقتصادی و مالی، محسوب می‌شود.

الزامی در دولتی بودن مرتکب موضوع جرایم اقتصادی، وجود ندارد. گاهی جرایم مالی و اقتصادی که توسط اشخاص حقیقی (فرد انسان) یا حقوقی (مانند شرکت و موسسات) و شرکتهای خصوصی، انجام می‌شود، آثار و تبعات اجتماعی و فراگیر دارد.

در این صورت، موضوع قابل طرح در دادسرای جرایم اقتصادی می‌باشد.

اما جرایمی همچون پولشویی، در دادسرای جرایم پولی و بانکی رسیدگی می‌شود.

بخش دیگری از دادسرای جرایم اقتصادی که اختصاصا به جرایم قاچاق کالا و ارز می پردازد، دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

وجود داسراهای تخصصی جهت رسیدگی به جرایم خاص، باعث تخصصی شدن رسیدگی ها شده است.

اما درکنار جرایم اقتصادی، جرایم مالی و مفاسد مالی، هم وجود دارد، که مربوط به جرایم خاص کارکنان دولت می‌باشد.

جرایمی همچون اختلاس، ارتشا (رشوه گرفتن)، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیر قانونی اموال دولتی، از جرایم و مفاسد مالی محسوب می‌شوند و حسب مورد، قابل طرح در دادسرای کارکنان دولت، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادسرای جرایم اقتصادی و یا دادسرای عمومی و انقلاب، می‌باشد.

انتشار اسامی مفسدان اقتصادی

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، افرادی که تحت عنوان مفسد اقتصادی محاکمه می‌شوند و حکم محکومیت قطعی دریافت می‌نمایند، باید به عنوان مفسد اقتصادی با درج نام و نوع محکومیت در روزنامه های کثیر الانتشار و یا به نحو مقتضی (مناسب)، اسامی آن‌ها منتشر شود.

در این بین دادسرای جرایم اقتصادی و یا هر دادسرایی که به موضوع جرایم و مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌نماید، حق انتشار اسامی متهمین به مفاسد اقتصادی یا جرایم اقتصادی و مفاسد مالی، یا هر نوع اتهام دیگری را ندارد.

تنها پس از صدور حکم محکومیت قطعی از سوی دادگاه، امکان اعلام و انتشار نام مفسدین اقتصادی را دارد.

انتشار نام مفسدین اقتصادی که مرتکب جرایم اقتصادی شده اند، می‌تواند جنبه بازدارندگی قوی برای کسانی که فکر ارتکاب جرم اقتصادی را در سر می پرورانند شود.

کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء (رشوه گرفتن)، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، مداخله نمایندگان مجلس وزرا و کارکنان دولت در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولت، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جمله جرایمی هستند که در صورتی که مبلغ این جرایم بیش از یک میلیارد ریال باشد، اعلام و انتشار اسامی مرتکبین، پس از صدور حکم قطعی، الزامی است.

نحوه انتخاب قضات دادسرای جرایم اقتصادی

رسیدگی به پرونده‌های مالی و مفاسد و جرایم اقتصادی، نیازمند دانش بالای حقوقی و سابقه قضایی مناسب می‌باشد.

معمولا رسیدگی به این گونه پرونده‌ها به دلایل امنیتی، لازم است کاملا محرمانه و به دور از جنجال های سیاسی انجام شود.

در سالهای اخیر، رسیدگی به جرایم اقتصادی و مفاسد مالی بعضی از مسئولین، در دادسرای ویژه امنیت، انجام شده است.

این امر بیانگر لزوم دقت در انتخاب قضات جرایم امنیتی و سیاسی و جرایم اقتصادی که بعضا یا همه آن‌ها به نوعی با امنیت و حاکمیت کشور درتعارض آشکار هستند، می‌باشد.

انتخاب قضات دادسرای جرایم اقتصادی و دادسرای ویژه امنیت، از بین قضات با تجربه و با سابقه دستگاه قضایی صورت می‌گیرد.

ابلاغ انتصاب قضات دادسرای جرایم اقتصادی توسط رییس قوه قضاییه صادر می‌شود.

هرگونه اعتراض به عملکرد قضات دادسرای جرایم اقتصادی یا طرح شکایت از قضات، در دادسرای انتظامی قضات و یا داسرای ویژه کارکنان دولت، قابل طرح می‌باشد.

نحوه ارجاع پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی

معمولا گزارش هایی  از نیروهای امنیتی که در موارد خاص ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند و یا گزارش از حراست مراکز دولتی و حتی گزارش مردمی یا شکایت از سوء جریان مالی، باعث تشکیل پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی می‌باشد.

دادسرای جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از دادسراهای تخصصی تهران، با صلاحیت رسیدگی به جرایم در سطح کشور، مسئول رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد مالی و فساد اقتصادی می‌باشد.

ارجاع پرونده به عهده سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی می‌باشد.

وکیل متخصص جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی که قابل طرح در دادسرای جرایم اقتصادی می باشد، نیاز به تخصص بالای حقوق کیفری دارد.

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با به کارگیری بهترین وکیل کیفری و آشنا به جرایم اقتصادی و جرایم مالی باشد، می‌تواند مشاوره حقوقی مناسب در زمینه جرایم اقتصادی را به هم وطنان عزیز ارائه نماید.

مشاوره حقوقی کیفری با دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور کیفری، و مشاور حقوقی گروه وکلای مهر پارسیان، با دارا بودن سابقه قضایی و دفاع موفق در پرونده‌های کیفری و جرایم اقتصادی، با تعیین وقت قبلی، امکان ارائه مشاوره حقوقی تخصصی به عزیزان را دارد.

در صورت تمایل به همراه داشتن وکیل متخصص کیفری در دادسرای جرایم اقتصادی، با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس حاصل فرمایید.