وکیل تجدید نظر غرب تهران

23 دسامبر 2019

موضوع نوشتار پیش روی عزیزان معرفی وکیل تجدید نظر غرب تهران و بررسی لایحه تجدیدنظر است.

اگر از شما سوال شود چه زمانی به وکیل و مشاور حقوقی مراجعه می کنید پاسخ های متفاوتی خواهید داد.

معمولی ترین پاسخ به این سوال این است که در هنگام بروز مشکل حقوقی اقدام به مشاوره با وکیل می کنیم.

اما به نظر می‌رسد این پاسخ سنجیده و معقول نیست.

چرا که انجام مشاوره با وکیل قبل از بروز مشکل می ‌تواند مانع تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد خانواده شود.

فرض کنید با انجام واکسیناسیون و اقدامات پیشگیرانه درمانی از بروز بیماری های فصلی و یا غیر فصلی خود را نجات دهید.

در این زمینه قطعاً هزینه های درمان بیشتر از هزینه های پیشگیری است.

چرا که علاوه بر پرداخت هزینه‌های مادی از انجام فعالیت های روزمره نیز باز خواهید ماند.

علاوه بر اینکه استرس های وارد شده به شخص می تواند از بهره‌وری و کارایی وی نیز بکاهد.

پیشنهاد گروه وکلای هر و دفتر وکالت محمد رضا مهری یکی از برترین وکلای حقوقی تهران به شما، مراجعه به وکیل قبل از ایجاد مشکل و در هنگام عقد قرارداد است.

در قانون مدنی قراردادها انواع مختلفی دارند.

حتی یک خواستگاری ساده و جشن نامزدی می تواند از جمله قراردادهای حقوقی محسوب شود.

آثار حقوقی اعمال ما همیشه همراه ما خواهد بود.

برای کم کردن اثرات نامطلوب روابط حقوقی، بهترین گزینه مشاوره با وکیل متخصص حقوقی است.

در این نوشتار وکیل تجدید نظر غرب تهران شما را با نمونه لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی آشنا خواهد کرد.

سوالات مرتبط با معرفی وکیل تجدید نظر غرب تهران

برای تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی رعایت چه نکاتی لازم است؟

جستجوی بهترین وکیل تجدیدنظر غرب تهران چگونه ممکن است؟

تبادل لوایح در مرحله تجدید نظر خواهی به چه معناست؟

شماره موبایل وکیل تجدید نظر غرب تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نمونه تبادل لوایح در مرحله تجدید نظر خواهی

ریاست و مستشاران والامقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان تهران

پاسخ به تجدید نظر خواهی

از طریق شعبه …‌ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

با سلام و احترام

در پاسخ به تجدید نظر خواهی وکیل آقای …. موضوع کلاسه …. شعبه محترم …..دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، مطالب زیر را به آگاهی میرسانم:

وکیل تجدید نظر خواه در ذکر احتجاجات و توجیهات خود در تفسیر متون قانونی دچار اشتباه شده و نتیجه و مدلول لایحه تجدید نظر خواهی، را متکی به اسبابی نموده که فاقد انطباق با گستره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد .

بعنوان مقدمه و از باب نیک اندیشی تصریح میدارم :

رسالت قانون، تنظیم عادلانه روابط اجتماعی است.

این رسالت آن‌گاه تحقق می‌یابد که قانون ضمن بهره‌مندی از جامعیت کامل، دارای ضمانت اجرا نیز باشد.

قانون صحیح، شرط لازم برای اقامه عدالت است، اما کافی نیست.

قانون هرچند عادلانه و برخاسته از علم و حکمت باشد، اگر خوب اجرا نشود، نمی‌تواند عدالت را در جامعه پیاده کند.

اجرای قانون به مدیریتی توانا و شایسته نیاز دارد؛ به بیان دیگر، قانون صحیح و تأثیرگذار دارای دو رکن اساسی است:

یکی منشأ حکمت داشتن، دیگری ضمانت اجرا که اگر به هرکدام از این دو رکن آسیب برسد، زندگی اجتماعی نابسامان گشته و عدالت خدشه‌دار می‌گردد.

اینک با حفظ مطلع سخن، به پاسخ نسبت به لایحه تجدید نظرخواه، میپردازم:

اولاً: تجدید نظر خواه صرفاً با اکتفا به ظرفیت تجدید نظر خواهی، جهت یا جهاتی که با شقوق ماده یاد شده در فوق قابل انطباق باشد ارائه ننموده و به تبع تکلیفی برای سنجش قضایی ایجاد ننموده است.

ثانیاً: استناد به مواد ۳ و ۱۹۹ ق.آ.د.م ناشی از برداشت اشتباه وکیل محترم تجدید نظر خواه از قوانین است.

زیرا ماده ۳ قانون مذکور، در زمان وجود ابهام و اجمال قوانین حاکم است.

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

در زمان نیاز به تحقیقات و کشف حقیقت موضوعیت می یابد که در ما نحن فیه پرونده با شفافیت کامل و ترتیب قانونی به منصه ظهور رسیده است.

ثالثاً: ادعاهای عدم تحویل مبایعه نامه یا تغییر یا خط خوردگی بدلایل ذیل مردود است.

زیرا اینجانب بدواً با تجدید نظر خواه معامله نموده و مبایعه نامه اول تنظیم شده است و سپس به درخواست تجدید نظر خواه مبایعه نامه دومی با تفاسخ شفاهی بیع اول، منعقد و تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال و دفتر خانه میعاد گاه به وضوح معین و هیچ نوع دخالت یا الحاقی به مبایعه نامه صورت نگرفته است.

واصولاً بر مبنای قاعده فقهی تلازم چرا باید تاریخ دفترخانه میعادگاه بر مبنای ادعای تجدید نظر خواه تغییر داده شود؟؟

رابعاً : اگر ادعای تجدید نظر خواه را بپذیریم که مثلاً شماره دفتر خانه میعاد گاه تغییر یافته، بر تجدید نظر خواه برای اثبات این مدعا، فرض و تکلیف است.

از دفترخانه میعاد گاهی که تغییر یافته و ایشان بنا به ادعای خود به دفترخانه تغییر یافته مراجعه نموده، گواهی عدم حضور اینجانب از همان دفترخانه تغییر یافته ارائه شود.

بعبارت دیگر ماحصل ادعای تجدید نظر خواه آن است شماره دفتر خانه در بیع نامه تغییر یافته و آنها به اشتباه به دفتر خانه دیگری مراجعه نموده اند … ( الخ)

که بر این ادعا مواد ذیل بار است :

۱_ گواهی عدم حضور از آن دفتر خانه ارائه نشده است‌.

۲_ چک تتمه ثمن به تاریخ روز تنظیم سند رسمی انتقال که حکایت از آمادگی خریدار برای پرداخت حقوق فروشنده باشد، ارائه نشده است‌.

در نتیجه :

عدم توانایی تجدید نظر خواه در روز حضور در دفترخانه میعاد گاه محرز و ادعاهای مطروحه همگی فاقد دلیل است.

اینجانب پس از صدور گواهی عدم حضور، مبادرت به ارسال اظهارنامه مبنی بر اعمال حق فسخ مندرج در قرارداد نموده و تجدید نظر خواه هیج یک از ادعاهای کنونی مطروحه در لایحه را در پاسخ به اظهارنامه، بیان نداشته است.

۳_ آنچه مورد ادعای وکیل خواه در مورد اسقاط کافه خیارات قرار گرفته:

اولاً در تعارض با ادعاهای قبلی در خصوص تغییر مندرجات بیع نامه یا عدم تحویل بیع نامه بوده و در ثانی بحث در مبحث خیارات قانونی است و ارتباطی به خیار شرط و یا خیار تخلف از ایفاء تعهد ندارد.

فی الواقع ادعای اسقاط خیارات توسط وکیل تجدید نظر خواه، خط بطلانی است بر روی همه ادعاهای قبلی در مورد تغییر شماره در دفترخانه و غیره…

زیرا این دو ادعا قابلیت جمع با یکدیگر نداشته و نقض غرض محسوب می گردد.

۴_ در قرارداد به وضوح قید شده عدم پرداخت الباقی ثمن معامله در دفترخانه میعادگاه باعث ایجاد حق فسخ برای فروشنده خواهد شد که با صدور گواهی عدم حضور و اراده و انشاء و ابلاغ اظهارنامه به تجدید نظر خواه، این حق با فوریت اعمال شده است.

۵_ ادعای پرداخت وجه دو میلیون تومان نیز یک پارادوکس با تمام ادعاهای فوق است.

چه این مبلغ بابت تعمیرات و تغییرات مورد درخواست خواه و مازاد بر قراداد بوده که گواهی مشاور املاک در این خصوص به پیوست تقدیم میگردد.

ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

به دیگر سخن این وجه ربطی به تتمه ثمن مورد تعهد پرداختی در دفترخانه میعادگاه نداشته و ندارد.

از سوی دیگر ادعای پرداخت دو میلیون تومان از مجموع ۳۰۰ میلیون ریال الباقی تتمه ثمن معامله و عجز و نابه صفحه آخر وکیل محترم، خود دلیل واضحی است برای عدم ایفاء تعهد از سوی خریدار.

زیرا خریدار با حرص و طمع ورزی حاضر به پرداخت تتمه ثمن معامله تعمداً نشده و اینجانب را از حقوق قانونی و شرعی محروم نموده و حتی با وصف ابلاغ اظهارنامه، هیچ اقدام دوستانه ای برای حل ماجرا معمول ننموده و مرا مجبور به استخدام وکیل و اقدام قانونی نموده است .

در حقیقت تجدید نظر خواه با اقدامات خلاف قرارداد، علیه خود اقدام نموده و ارتباطی به اینجانب ندارد.

در مجموع آنچه بعنوان دلایل تجدید نظر خواهی بیان شده فاقد دلیل و بینه بوده و حکم تجدید نظر خواسته از صدر تا ذیل فاقد نقیصه در ارکان است .

بنائا به مراتب و معنونه در فوق:

رد تجدید نظر خواهی و حمایت از حکم تجدید نظر خواسته با تایید مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

تجدید نظر خوانده