وکیل حرفه ای دادگاه انقلاب تهران

7 دسامبر 2019

امروز با موضوع معرفی وکیل حرفه ای دادگاه انقلاب اسلامی تهران همراه شما هستیم.

تعدادی از جرایم خاص در قانون برای رسیدگی و صدور رای، به دادگاه انقلاب اسلامی در سراسر کشور ارجاع خواهد شد.

ایجاد دادگاه انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب و به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت.

هر چند عده‌ای معتقدند فلسفه وجودی دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت از بین رفته است اما همچنان این دادگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند.

جرایمی مانند محاربه و افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران،

قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی، تهیه و توزیع عکس و فیلم های مبتذل و مستهجن و جرایمی که مستقیماً با امنیت جامعه و امنیت ملی سر و کار دارد در دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

جرائم اقتصادی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که بخشی از دادگاه های انقلاب اسلامی محسوب می شوند مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در این نوشته، وکیل حرفه‌ای دادگاه انقلاب اسلامی تهران و عضو گروه تخصصی وکلای مهر به تشریح برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد پرداخت.

سوالات مهم در معرفی وکیل حرفه‌ای دادگاه انقلاب اسلامی تهران

چه جرائمی قابلیت رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارد؟

در شهرهایی که دادگاه انقلاب در آنها وجود ندارد تکلیف رسیدگی به جرائم امنیتی و جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب چیست؟

آیا صلاحیت دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی قانونی است؟

رسیدگی تک مرحله ای به جرائم ویژه اقتصادی چه جایگاهی در قانون دارد؟

برای جستجوی وکیل حرفه‌ای دادگاه انقلاب اسلامی تهران و سایر شهرها چه اقدامی لازم است؟

قوانین خاص که صلاحیت دادگاه انقلاب را تعیین می کنند چگونه قابل دسترسی هستند؟

محتال کیست و مجازات وی چیست؟

شخصی که با عملیات متقلبانه، معرفی شهود دروغین و یا جعل نوشته دیگران اقدام به مال مردم کند محتال نامیده می شود.

در مورد مجازات مرتکب احتیال، روایت صحیحی از امام صادق نقل شده که مضمون آن عبارت از این است:

قطع دست کسی که خود را به دروغ به عنوان فرستاده شخص دیگری معرفی کرده و از او و یا مالی دریافت می‌کند.

در مورد چنین شخصی بردن اموال مردم از این راه باید شغل و عادت محتال باشد.

در این صورت به عنوان افساد فی الارض قابل محاکمه خواهد بود.

مجازات قاچاقچیان مواد مخدر

عده ای از فقها معتقدند کسی که اقدام به توزیع مواد مخدر در حد گسترده و به عنوان شغل می نماید از مصادیق مفسد فی الارض بوده و باید به این مجازات محکوم شود.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی و امام خمینی بر این مبنا فتوا صادر نمودند.

در نتیجه می‌توان گفت شکی باقی نمی‌ماند که در نظر بسیاری از فقها، جرم افساد فی الارض همان جرم محاربه نیست.

لذا مصادیق آن فراتر از محاربه بر شمرده شده است.

جرم افساد فی الارض دارای مفهومی مستقل از محاربه است.

در این خصوص، از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی استفتا شده است که:

آیا از نظر فقهی مفهوم محارب و مفسد فی الارض تفاوت دارد؟

ملاک معرفی شخص به عنوان مفسد فی الارض چیست؟

محارب، به شخصی گفته می‌شود که با تهدید اسلحه مردم را بترساند و به قصد جان مال و ناموس مردم ایجاد ناامنی کند.

مفسد فی الارض کسی است که منشأ فساد گسترده ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد.

مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می کنند.

نظر آیت الله مکارم شیرازی، حسین نوری‌ همدانی مفسد فی الارض و محارب را متفاوت از هم می داند.

تعریف مفسد فی الارض را کسی می‌داند که امنیت جامعه را به هم زده، هرچند بدون توسل به اسلحه این عمل صورت گرفته باشد.

امام خمینی نیز معتقد بودند محارب و مفسد دو موضوع و تشخیص آن با محاکم صالحه است.

بنابراین افساد فی الارض عبارت است از هر رفتاری که آثار خراب کننده وسیعی را به وجود آورد.

توضیح اینکه هر عملی که موجب بروز فساد گسترده گردد از باب تمثیل مانند:

توزیع گسترده مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و شبکه های فساد و فحشا در سطح وسیع.

در این‌گونه موارد خود عمل باید بیانگر قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه باشد.

عنصر معنوی آن نیز مفروض است.

ایجاد شبکه‌های گسترده فحشا و فساد و قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه‌ای که باشد از مصادیق بارز افساد فی الارض است.

تکرار موارد حرام و اصرار بر گناهان کبیره و جرم های مالی و غیرمالی.

تکرار سه بار اجرای تعزیر یا حد برای همان جرم نیز می‌تواند به عنوان عنصر معنوی و حکایت از سعی در برپا کردن فساد در روی زمین تلقی گردد.

مانند تکرار قتل اهل ذمه و بردگان، تکرار عمل نبش قبر و سایر مسائلی که در افساد فی الارض مورد نظر است.

مصادیق افساد فی الارض در قوانین مختلف

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ آمده است:

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند…

به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شوند.

در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی‌الارض است.

مقصود قانونگذار از عبارت مصداق مفسد فی الارض باشند، صدق عنوان محارب نیست.

به این جهت که عنصر و رکن تشکیل دهنده جرم های ذکر شده در ماده فوق هیچ مشابهتی با رکن جرم محاربه ندارد.

پس مقصود قانونگذار این است که اگر مرتکب جرائم مالی فوق در حجم گسترده به ارتکاب جرم دست زدند و قصد اخلال در نظام اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی ایران باشد.

بنابراین با سست کردن پایه‌های نظام جمهوری اسلامی می تواند از مصادیق مفسد فی الارض بوده و قابلیت صدور حکم اعدام را دارد.

اگر هدف مرتکب جرائم اقتصادی صرفاً مال اندوزی بوده و قصد براندازی یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را نداشته باشد؟

به مجازات های دیگری که در قانون آمده است محکوم می‌شود.

در این موارد مجازات مفسد فی الارض را ندارد.

مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹

هرگاه یکی از اعمال زیر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد.

چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود.

اول: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها. اعم از داخلی و خارجی و امثال آن

دوم: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق.

یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور.

پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

سوم: اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار.

تخلف از تعهدات مربوط به آن یا رشا و ارتشاهای عمده در امر تولید، اخذ مجوز های تولیدی در مواردی که موجب اخلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها.

چهارم: هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی.

اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج از خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است.

مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.

پنجم: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

ششم: اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و غیره.

قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس

در ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۹

هرکس اسکناس رایج داخلی را شخصا یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع و مصرف نماید.

چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود.

همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می شود.

مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکم ثابت شود که فریب خورده است.

بنابراین اعمال سازمان یافته جاعلان توزیع و وارد کنندگان اسکناس به عنوان جرم افساد فی الارض شناخته می شود.

لذا مجازات اعدام برای مرتکبان آن پیش بینی شده است.

طبق ماده واحده فوق:

اگر شخصی با هدف مبارزه با نظام اسلامی به اعمال مذکور مبادرت نماید هر چند به صورت باندی و سازمان یافته اقدام نکرده باشد، مفسد فی الارض است.

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۱۳۸۲

در این قانون جرائم ی به عنوان محاربه اعلام شده حال آنکه هیچ سنخیتی با جرم محاربه ندارد.

به این دلیل که عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه سلاح کشیدن و قصد ترساندن است که در این نوشتار وجود ندارد.

وکیل حرفه ای دادگاه انقلاب پاسخ میدهد.

هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند.

هر نظامی که موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن آن را مخفی نماید.

در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب محکوم می شود.

در غیر این صورت به حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم می‌شود.

قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها

ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۳۶۷

هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد

الف: در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد به حبس از ۲ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد

عبور دادن افراد از مرزها و قاچاق انسان فاقد رکن جرم محاربه است.

تنها عنوان قابل تصور برای این جرم افساد فی‌الارض است.

در صورتی که قاچاق افراد و رد کردن آنها از مرز فساد گسترده ای را به دنبال داشته باشد.

یا قصد قاچاقچی انسان ایجاد چنین فساد گسترده می باشد.

در تبصره ۲ ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است:

چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد.

مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود

عمل و جرمی که قاچاق انسان انجام می‌دهد به شرط دانستن و قصد فساد گسترده از مصادیق افساد فی الارض است.

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

بر اساس ماده ۵۶ قانون مذکور

اگر شخصی به قصد مقابله با حکومت مرتکب اعمال زیر شود و مصداق محاربه باشد به مجازات محارب محکوم می‌شود.

خرید مصنوعات یا فرآورده‌ها گران‌تر از نرخ مقرر.

دریافت اجرت یا دستمزد خدمات زائد بر میزان مقرر.

معامله صوری به نرخ مقرر.

به کاربردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر شود.

استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.

عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب

تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری

انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر.

در اینجا عمل مرتکب باید افساد گسترده ایجاد کرده باشد و به قصد ایجاد بحران و مقابله با نظام اسلامی باشد.

در این صورت به مجازات محارب که همان مجازات مفسد فی‌الارض است محکوم می‌شود.

قانون مجازات فعالیت کنندگان غیرمجاز در امور سمعی و بصری

عوامل اصلی تولید و تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی.

در صورت تکرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و ۲۰۰ میلیون ریال محکوم کند.

در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی الارض شناخته شود به مجازات آن محکوم می‌شود.