وکیل دادگاه اصل ٤٩

امروز با معرفی وکیل متخصص دادگاه اصل ٤٩ با شما همراه هستیم.

دادگاههای ویژه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی و فرمان امام، به صورت خاص و ویژه، علاوه بر رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی به موضوعاتی تخصصی نیز خواهند پرداخت و بر اساس آیین نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی نیز عمل خواهند نمود.

با توجه به تخصصی بودن رسیدگی در این دادگاهها که شعبی از دادگاه انقلاب هستند، لزوم استفاده از مشاوره تخصصی وکیل متخصص اصل 49 قانون اساسی را آشکار می نماید.

محمدرضا مهری با داشتن سابقه قضایی در دادگستری استان تهران، یکی از وکلای متخصص حوزه دادگاه اصل 49 قانون اساسی در تهران محسوب می شود.

وجه تمایز دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری 

هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می‌گردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود.

رای دیوان عالی کشور در موضوع پرونده اصل 49 قانون اساسی

اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره 2971- 28/9/91 صادره از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی‌صلاحیتش، محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ارجاع می‌دهد.

تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل 49 و 45 و 159 قانون اساسی می‌باشد.

وجه تمایز دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این‌گونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می‌گردد.

لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد 588 و 589 قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین می‌کند.

عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است.

دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده 190 قانون مدنی می‌بود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده 140 قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد 30 لغایت 39 قانون مدنی است.

احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی می‌شود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.

تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

لکن عناوین متعرض بر اصل 49 قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌باشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود.

این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره 581- 2/12/71 نمی‌باشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره 581-2/12/71 در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره 581- 2/12/71 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه 575- 29/2/71 می‌باشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌شود) و مرجع ذی‌صلاح عناوینی که مشمول اصل 49 قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/63 می‌باشد در صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی مستقر در دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.

نقض حکم در دیوان عالی کشور توسط وکیل متخصص دیوان عالی کشور

بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل 49 قانون اساسی و (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ذاتی است.

اماره آن را ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود…، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره 2971- 28/9/91 صادره از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) می‌شود.

?رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور- مستشار

وکیل متخصص دادگاه اصل 49

جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر مهر