وکیل دعاوی شمال تهران

11 آوریل 2019

امروز با معرفی وکیل دعاوی شمال تهران همراه شما هستیم.

راهکاری حقوقی برای به جریان انداختن پرونده‌های مختومه و راکد وجود دارد که در قوانین از آن به اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تعبیر می‌شود.

راهکار مهمی که در پرداختن به موضوع اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور در نگاه اول به نظر می‌رسد، مشاوره با وکیل متخصص پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است.

پذیرش پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور توسط گروه وکلای مهر، تحت سرپرستی دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه قضایی در دادگستری استان تهران، پس از مطالعه کامل پرونده‌ها و همچنین ارزیابی اولیه شرایط طرح درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور، امکان‌پذیر است.

سوالاتی که در این مقاله توسط وکیل دعاوی شمال تهران بررسی خواهند شد:

حکم غیابی چیست؟
معاونت در جرم چیست؟
مجازات معاونت در جرم چیست؟
برای یافتن وکیل متخصص اعاده دادرسی کیفری و حقوقی شمال تهران چه اقدامی لازم است؟
آیا می توان به وکیل دادگستری از طریق شبکه‌های اجتماعی اعتماد کرد؟

حکم غیابی چیست؟

حکمی است که در دعوایی صادر شود که خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکند، لایحه دفاعیه هم نفرستد، وکیل، نماینده و یا قائم مقام در دادرسی هم نداشته باشد و حکم جزئاً یا کلاً بر علیه او صادر شده باشد.

اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی هم نباید ابلاغ واقعی شده باشد.

پس شرایط حکم غیابی از قرار ذیل است:

خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکند.
وکیل، نماینده یا قائم مقام در جلسه دادرسی نداشته باشد.
لایحه دفاعیه تقدیم نکند.
اخطار دعوت به جلسه دادرسی ابلاغ واقعی نشده باشد.
حکم جزئا یا کلاً علیه خوانده باشد.

مجازات احتکار به قصد مقابله با نظام

در صورتی که حکم صادره یکی از شرایط بالا را نداشته باشد با حضوری محسوب می‌شود.

حکم فقط نسبت به خوانده می‌تواند غیابی باشد؛ زیرا حکم نسبت به خواهان همواره حضوری است؛ حتی اگر شرایط بالا را داشته باشد.

از آرای دادگاه‌ها فقط احکام می‌توانند غیابی قلمداد شوند؛ قرارها به دلیل اینکه همیشه بر علیه خواهان هستند، همواره حضوری‌اند.

صرف حضور آگاهانه خوانده دعوا در جلسه دادرسی به معنای اطلاع از دادرسی می‌باشد؛ حتی اگر برای یک لحظه هم باشد.

احکام دادگاه‌ها در امور ترافعی (اختلافی) از حیث حضوری یا غیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در امور حسبی چون اصطلاحاً خوانده وجود ندارد حکم غیابی هم وجود ندارد.

فایده تفکیک حکم حضوری و غیابی:

در صورتی که حکمی به صورت غیابی صادر شود، خوانده می‌تواند از آن واخواهی نماید.

واخواهی به معنای دوباره خواستن است و نوعی اعتراض به رای غیابی محسوب می‌شود.

در واقع در صورتی که حکم صادره از دادگاه بدوی (نخستین) بر علیه خوانده باشد و این حکم به صورت غیابی صادر شده باشد، خوانده می‌تواند به حکم صادره، ظرف مهلت ۲۰ روز اعتراض نماید تا دادگاه صادر کننده حکم، دوباره وارد رسیدگی شود و حکم صادره را تایید یا نقض نماید.

مجازات معاونت در جرم:

معاونت در جرم نوعی رفتار مجرمانه است که قانونگذار برای آن تعریف و مجازات مشخصی را تعیین کرده است.

مطابق با ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

تو به متهم در امور کیفری

در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر در مورد مصادره اموال، انفصال (برکناری) دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

منظور از سرقت حدی، سرقتی است که نوع وقوع جرم، میزان و نحوه مجازات آن در فقه و شرع تعیین شده است.

این میزان مجازات با توجه به تغییر قانون ممکن است دچار تغییر شده باشند.

البته این تقسیم‌بندی در خصوص کلیه جرایم صدق نمی‌کند و معاونت در برخی از جرایم مجازات فاعل یا مباشر جرم را دارد.

مجازات معاونت در قتل عمدی

در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر (مجازات) فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

باید به این نکته توجه داشت که در شرع، مجازات معاون برای ناظر کمک‌کننده به وقوع جرم، نابینا کردن و برای شخص نگهدارنده‌ی مجنیُ علیه (جنایت به روی او واقع شده است)، حبس دائم و برای اکراه کننده هم حبس دایم است.

بنابراین بهتر است مجازات معاون، مجازات قانونی از نوع محدود کننده آزادی و یا از نوع مالی به طور قانونی تعیین شود و از قطع عضو و نابینا کردن ناظر خودداری شود، چون در این حالت رنج و عذابی است که بر جامعه و خویشاوندان تحمیل می‌شود و مرتکب هم قصاص می‌شود.

معاونت در جرایم منافی عفت و اخلاق

همچنین در ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۵/۳ در فصل چهارم زیر عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، قانونگذار هر کسی را اعم از شخص حقوقی یا حقیقی که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل داده مرتکب اعمال نامبرده در قانون از قبیل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب دادن شود و یا شیوه دستیابی به محتویات مستهجن را تسهیل و یا آموزش دهد مستوجب مجازات است.

پولشویی و آثار و نتایج حاصل از آن

همچنین هر شخصی افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب داده و یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد مستوجب مجازات است.

البته با توجه به تبصره ماده ۱۴ اقدامات مربوط به مواد ۱۴و ۱۵ شامل محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی و یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه و یا تولید یا نگهداری یا ارایه و توزیع و انتشار و یا معامله می‌شود.