وکیل دعاوی بانکی شیراز

با معرفی وکیل دعاوی بانکی شیراز همراهتان هستیم.

عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار عمده دلیل طرح دعاوی بانکی است. سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی برای صدور ضمانتنامه بانکی نیز دعوی شایع دیگری در حوزه جرائم اقتصادی است.

دعاوی پولی و بانکی به نوعی با دعاوی بانکی و جرائم اقتصادی گره خورده است. شیراز به عنوان یکی از کلانشهرهای ایران، درگیر موضوعات و جرائم خاص اقتصادی است.

رویکرد جدید دولتها در بانک مرکزی، رعایت قوانین و مقررات بانکی و شفاف سازی است. اما مقاومت بانکهای خصوصی و بعضا دولتی در اجرای مصوبات بانک مرکزی، راه را برای اصلاح سخت کرده است.

یکی از تخلفاتی که بانک‌ها مرتکب می‌شوند و نمونه بارز تخلفات بانکی محسوب می‌گردد، عدم ارائه قرارداد اعطای تسهیلات بانکی به فرد تسهیلات گیرنده یا ضامن تسهیلات گیرنده.

در چنین فرضی باید به بازرسی بانک مراجعه نمود و خواستار دریافت قرارداد بشویم.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با داشتن بهترین وکلای تخصصی دعاوی بانکی در ایران، با داشتن بیش از هزار پرونده موفق دعاوی بانکی و شکایت از بانکهای خصوصی و دولتی یکی از بهترین مراجع برای مشاوره تخصصی دعاوی بانکی است.

ضمن نقد نمونه رای در دعاوی علیه بانک، به معرفی وکیل جرائم اقتصادی و وکیل دعاوی بانکی در شیراز خواهیم پرداخت.

• آیا شیوع بیماری کرونا از عوامل غیر قابل پیش بینی در قراردادهاست؟
• دردمواقع شیوع بیماری همه گیر بانک امکان شکایت بابت وام معوق را دارد؟
• برای جستجوی بهترین وکیل جرائم اقتصادی و دعاوی بانکی چه باید کرد؟

استناد به تحریم‌های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور

چکیده:
تحریم های اقتصادی کشور در قراردادهای کوتاه مدت با توجه به قابل پیش بینی بودن آنها، نمی‌تواند به عنوان عامل فورس ماژور موجب سلب مسئولیت متعهد از ایفای تعهد قراردادی خود شود.

مستندات: ماده 10 ماده 219 ماده 265 ماده 223 قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی: 9309970223201224
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26

رأی دادگاه بدوی (نخستین)
در خصوص دعوی بانک… با وکالت خانم ص.ح. و آقای م.م. به‌طرفیت شرکت د. با وکالت آقای محمدرضا مهری به‌خواسته صدور حکم بر اعلام و تنفیذ فسخ قرارداد شماره 12/260/7/938/013 مورخ 1391/2/24 و الزام شرکت خوانده به استرداد مبلغ پیش پرداخت به میزان نهصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و بیست و پنج ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی برابر قرارداد بین بدین شرح که وکیل بانک خواهان مدعی گردیده‌است:

شرکت خوانده برابر قرارداد موصوف متعهد گردیده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تنظیم قرارداد نصب (1391/2/24) به خرید، حمل و تحویل و نصب و راه‌اندازی و گارانتی و پشتیبانی و آموزش دو دستگاه سوئیچ سیکو 6500 به‌شرح دو برگ جدول مشخصات فنی و عمومی (پیوست شماره یک) که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد و در غیر اینصورت بانک به استناد بند 2 ماده 8 قرارداد، در صورتی که شرکت تأخیر در انجام موضوع قرارداد داشته باشد بایستی روزانه جریمه‌ای معادل 25 ریال به ازاء هر هزار ریال نسبت به تعهدات انجام نشده به بانک پرداخت نماید.
وکیل دعاوی بانکی شیراز

آیا می توان شیوع کرونا را دلیلی برای عدم انجام تعهدات بانکی دانست؟

ماده 13 قرارداد فیمابین که اشعار می‌دارد:

«در صورتیکه به تشخیص بانک، شرکت در انجام تعهدات خود تعلل ورزیده یا قصوری مرتکب شده و یا خودداری از انجام آن نماید بانک حق دارد قرارداد را فسخ نموده و مراتب کتباً به اطلاع شرکت برساند» و شرکت، مفاد قرارداد را در مهلت داده‌شده انجام نداده و مراتب فسخ قرارداد بطور کتبی به اطلاع شرکت رسانیده‌شده و حال شرکت بایستی مبلغ پیش پرداخت بمیزان خواسته را که مستحق دریافت آن نمی‌باشد، به همراه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به بانک مسترد نماید.

وکیل شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته: علت عدم انجام تعهد توسط موکل به‌لحاظ تحریم کشورهای غربی بوده که طبق قرارداد فورس‌ماژور محسوب می‌شود و بانک خواهان، پس از اعلام فسخ قرارداد، مجدداً شرکت موکل را به انجام تعهد موضوع قرارداد دعوت نموده است؛ با این وصف از اعلام فسخ قرارداد عدول نموده‌ است.

آیا تحریم های آمریکا از موارد فورس ماژور قراردادی است؟

دادگاه با توجه به اینکه وکیل خوانده به صراحت قبول نموده است که انجام تعهد توسط شرکت موکلش انجام نپذیرفته است و انجام تعهد در مدت چهار ماه نمی‌تواند اعمال تحریم را در آن پیش بینی نکرد، زیرا اعمال تحریم‌ها در مدت‌های طولانی در دست بررسی‌بوده و در زمان انعقاد قرارداد، قابل پیش‌بینی بوده ‌است.

این امر نمی‌تواند فورس‌ماژور محسوب گردد. زیرا فورس‌ماژور قابل پیش‌بینی نیست. از طرفی بانک خواهان با اعلام همکاری با شرکت خوانده جهت انجام قرارداد بعد از اعلام فسخ، در حقیقت خود را از مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محروم ساخته است.

ولی با توجه به عدم انجام تعهد از ناحیه شرکت خوانده این شرکت مستحق دریافت هیچ گونه وجهی نیست.

زیرا بابت آن عملی انجام نداده ‌است و در عالم واقع قرارداد فیمابین اثر خود را از دست داده‌است؛ زیرا مدت طولانی از انعقاد آن گذشته و موضوع قرارداد توسط شخصی و یا اشخاص ثالث دیگری انجام پذیرفته‌است.
وکیل دعاوی بانکی شیراز

مستندات تایید فسخ قرارداد

لهذا دادگاه خواسته خواهان را مبنی بر اعلام فسخ قرارداد و استرداد مبلغ پیش پرداخت بانضمام خسارت دادرسی را پذیرفته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 265 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید فسخ قرارداد فیمابین استنادی، حکم بر الزام شرکت خوانده به استرداد مبلغ دریافتی بمیزان خواسته بانضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر، با توجه به استدلال فوق الذکر این قسمت از خواسته خواهان را بلا‌دلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه81 داگاه عمومی حقوقی تهران – حق‌نظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درباره فورس ماژور

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک… به وکالت م.م. و ص.ح. به طرفیت شرکت د. با وکالت بعدی ه.پ. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00522مورخ 1393/7/8 شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر‌ به‌ اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود.

این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار  شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری – نوری نجفی

مراحل اعتبار سنجی مشتریان بانک قبل از اعطای تسهیلات

با هدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.
یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است.

رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی است.
بررسی سابقه پرداخت به‌موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی مؤثر باشد.

اعتبار سنجی مشتریان در دنیا سابقه‌ای صدساله دارد، اجرایی شدن دقیق این مدل در ایران، می‌تواند شرایط اخذ ضامن از وام‌گیرندگان را تسهیل کمک کند.

اعتبار سنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند.
وکیل دعاوی بانکی شیراز

پرداخت وام‌های کوچک با مدل اعتبار سنجی به صورت نمونه آغاز شده است.

اکنون ماهانه حدود یک میلیون فقره تسهیلات در شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود و هدف اعتبار سنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیلات بانکی بیشتر شود.

بر اساس شیوه اعتبار سنجی، دسترسی مشتریان بدحساب بانکی که وثایق مناسبی دارند، اما رفتار گذشته آن‌ها نشان می‌دهد که به تعهدات خود به‌موقع عمل نمی‌کنند، محدود می‌شود.

میزان مطالبات معوق بانک‌ها را حدود ۷ درصد تسهیلات پرداختی است، هرچقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم و کشور است.

دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مای کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود هزار تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند. در آینده این امکان در نرم‌افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد.

موضوع اعتبارسنجی از سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد. سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود ۵ هزار عدد بوده، اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعلام رسیده است.

شرکت خصوصی مشاور رتبه‌بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات حدود ۴۴ میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می‌تواند در سامانه مای کریدیت مشاهده کنند. اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مکلف به اخذ اعتبارسنجی شدند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

 تکلیف ضامنی که اقساط وامِ وام‌گیرنده از حقوق او کسر می‌شود، چیست؟

ماده 709 قانون مدنی

ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین … بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است ، می تواند به مدیون ( مضمون عنه ) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد.

بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.

البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی ، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند.

به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند ، باید این موارد را رعایت کند:

چک باید تاریخ دار باشد. یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن ( گوشه و پایین چک ) ذکر نشود ، بر این اساس بند (ه) ماده ( 13 ) قانون صدور چک چنین بیان می دارد:

« در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست . » دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.
وکیل دعاوی بانکی شیراز

وکیل دعاوی بانکی شیراز

همکاران موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان در تمام کشور آماده ارائه خدمات حقوقی هستند. پس از مشاوره اولیه با وکلای دفتر مرکزی، وکیل در شهرستانها معرفی خواهد شد.

فورس ماژور چیست؟

اتفاقات و حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده انسان مانند سیل و زلزله و اعتصاب عمومی و…

فسخ قرارداد چیست؟

فسخ به معنی بر هم زدن و پایان دادن به قرارداد به موجب موارد مندرج در قانون می‌باشد.