وکیل قرارداد باغداری

وکیل کیفری پاسخگو در تعطیلات

وکیل کیفری پاسخگو در تعطیلات


امروز با موضوع وکیل قرارداد باغداری با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

قرارداد باغداری از جمله ی قراردادهای مشارکتی است.

قرارداد مشارکت یک نوع قرارداد مهم و پرکاربرد در دنیای کسب و کار است و اغلب افرادی که دارای تخصص در شاخه ای از فعالیت های اقتصادی هستند اما سرمایه‌ی لازم برای راه‌اندازی یک کسب و کار یا تأسیس یک شرکت و ثبت آن را ندارند، می‌توانند با مشارکت و همکاری با دیگر افراد که سرمایه لازم را اختیار دارند، زمینه‌ای فراهم کنند که با تجمیع دانش یا همان تخصص و سرمایه، کاری راه‌اندازی شود و هر یک از شرکاء به سود حاصل از این مشارکت دست یابند.

از عقد مشارکت در موارد بسیاری از جمله:

صادرات و واردات کالا، تولید و فروش کالا، ساخت مسکن، خدمات بازرگانی و کشاورزی و باغداری و غیره… استفاده می‌شود.

در حال حاضر با توجه به ورود به فصل بهار باغداران در تکاپوی رسیدگی به باغات و تامین شرایط مناسب برای بهره بردن از این موهبت الهی هستند.

تعریفی که از قرارداد مشارکت در قانون بیان شده است به این شرح است که:

در این قرارداد اشخاص حقیقی و یا حقوقی سرمایه‌ی خود را به صورت سهم‌الشرکة غیرنقدی یا نقدی و به صورت مشاع و برای انجام کاری معین، برای یک مدت محدود به منظور رسیدن به سود بر طبق قرارداد قرار می‌دهند.

یکی از پرکاربردترین مشارکت‌ها مشارکت در امر باغداری است.

درواقع در این قرارداد، فردی که صاحب باغ یا ملک است، با دیگری قرارداد می‌بندد که به درختان باغ او رسیدگی نماید (آنها را آبیاری کند و دیگر مواظبت‌های معمول را از درختان باغ به‌عمل آورد) و درمقابل، درصد و سهمی از محصول و ثمره‌ی را دریافت کند. به کسی که وظیفه‌ی مواظبت و نگهداری از باغ را برعهده دارد «عامل» گفته می‌شود؛ بنابراین مساقات قراردادی است میان مالک و عامل که در آن عامل متعهد می‌شود از درختان و باغ نگهداری کند و درمقابل در محصول باغ شریک شود؛ یکی باغ را در اختیار می‌گذارد و دیگری عملی را انجام می‌دهد و درنهایت در محصول نهایی شریک هستند و بر محصول مالکیت مشاع دارند.

(نسبت مالکیت هرکدام در محصول نهایی بسته به توافق طرفین است).

موضوع این قرارداد نگهداری از درخت، بوته و مواردی است که ریشه‌ی ثابت دارند و میوه، گل یا برگ آنها برداشت می‌شود

(مثلا درختان میوه یا بوته‌های گل سرخ یا گیاهی مانند حنا)؛

بنابراین مساقات شامل زراعت و کشت‌وکار محصولاتی مانند گندم و برداشت آنها نمی‌شود

مساقات شامل «کاشتن» درخت و گیاه نمی‌شود.

بلکه صرفا شامل نگهداری از درختان و گیاهانی است که موجودند.

پرداخت حق‌الزحمه در مساقات، حتما باید به‌صورت سهم مشاعی از محصول و ثمره باشد و مطابق با این قرارداد، نمی‌توان مبلغ مشخصی را به‌‌عنوان حق‌الزحمه برای عامل درنظر گرفت. در این صورت این قرارداد دیگر مساقات محسوب نخواهد شد.

البته می‌توان چنین شرط کرد که علاوه بر سهم مشاعی از محصول، مال دیگری به یکی از طرفین داده شود.

مثلا چنین شرط می‌شود که عامل یک‌دهم از محصول و یک‌میلیون تومان پول دریافت خواهد کرد.

اگر به دنبال بهترین وکیل برای تنظیم قرارداد باغداری و یا سایر امور مربوط به منابع طبیعی و اراضی ملی هستید ما به شما دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می نماییم.

نکات مهم وکیل قرارداد باغداری

چگونه قرارداد باغداری تنظیم کنیم

نگاهی به حوزه باغ و منابع ملی و منابع طبیعی

بهترین وکیل قرار داد باغداری

چه چیزهایی در قرارداد قابل شرط نیست

در عقد مساقات نمی‌توان شرط کرد که تمام محصول یا ثمره، متعلق به عامل یا مالک باشد؛

در این صورت قرارداد مساقات صحیح نیست.

مدت این قرارداد باید مشخص باشد.

باید توجه داشت که مدت این قرارداد نمی‌تواند کمتر از مدتی باشد که در آن میوه و محصول به‌دست می‌آید.

به‌‌عنوان‌ مثال درمورد درختانی که در فصل بهار محصول می‌دهند، نمی‌توان قرارداد مساقاتی منعقد کرد که از تابستان شروع و در زمستان تمام شود.

تعهد عامل در این قرارداد، «تعهد به وسیله» است؛

یعنی او وظیفه دارد که درحدود متعارف و تا جایی که معمول است از درختان و باغ مواظبت و نگهداری به‌عمل آورد.

در این صورت اگر محصول باغ به هر دلیلی کم شد، عامل، مسئول آن نخواهد بود؛

اما اگر عامل وظیفه‌ی خود را در نگهداری از محصول (آن‌طور که مرسوم و رایج است) به‌خوبی انجام ندهد (به‌عنوان‌مثال درختان و میوه‌ها را به‌موقع سم‌پاشی یا کوددهی نکند) و به همین دلیل از محصول کاسته شود، باید خسارتی را که به مالک وارد شده است، جبران کند.

اتمام قرارداد

مساقات دارای مدت معین است.

پس از انعقاد این قرارداد، هیچکدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را برهم بزنند، مگر در موارد محدود و مشخص قانونی.

حتی اگر در اثنای قرارداد یکی از طرفین فوت کند، باز هم قرارداد به قوت خود باقی است.

نگاهی به منابع طبیعی

تشكیل وزارت منابع طبیعی

پس از تصویب قانون تاًسیس وزارت منابع طبیعی در سال 1346، تشكیلات وزارت مزبور در اردیبهشت ماه 1347 به تصویب رسید.

به موجب ماده دو قانون تشكیل وزارت منابع طبیعی، سازمان جنگلبانی و موسسات تابعه آن با دارائی و بودجه و كاركنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل گردید و شركت سهامی شیلات ایران و همچنین شركت بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان به این وزارت وابسته شدند. همچنین برابر ماده 5 قانون تشكیل وزارت منابع طبیعی به دولت اجازه داده شد سازمان‌های دیگری را كه در سایر تشكیلات دولت وجود دارد و وظایف آنها با وظایف وزارت منابع طبیعی مربوط می‌شود پس از تصویب كمیسیون‌های استخدام و دارائی مجلسین با بودجه و دارائی و كاركنان به وزارت منابع طبیعی واگذار نماید.

سپس موسسه تحقیقات منابع طبیعی، بمنظور تحقیق و مطالعه و تمركز كلیه تحقیقات مربوط به منابع طبیعی در سال 1348 و صندوق عمران مراتع برای كمك به عمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارك و توزیع علوفه برای تأمین خوراك دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهیل اسكان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های مرتعداری وابسته به وزارت منابع طبیعی در سال 1349 تشكیل شد.

اهداف وزارت منابع طبیعی

حفظ و حمایت و اصلاح خاك‌های كشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداری از آنها و همچنین حفظ و حمایت و توسعه و تكثیر و بهره‌برداری از سایر منابع طبیعی (جنگل‌ها، مراتع، حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و همچنین آبزیان آب‌های داخلی)

وظایف اساسی

1- حفظ و حراست و بهره برداری صحیح از جنگل‌ها و مراتع و توسعه

2- حفظ و حمایت و تكثیر و توسعه بهره‌برداری صحیح از ماهی و سایر آبزیان موجود در خلیج‌فارس و بحر عمان و دریای مازندران و آب‌های داخلی

3- فراهم كردن موجبات پرورش و تكثیر و بهره برداری از ماهی آب‌های داخلی

4- حفظ و حمایت و تكثیر حیوانات وحشی و پرندگان شكاری

5- ایجاد مراتع و جنگل‌های مصنوعی و تعلیم و تربیت كادر لازم برای انجام وظایف محوله

6- اجرای قوانین مربوط به جنگل‌ها و مراتع، آبزیان و حیوانات وحشی و پرندگان شكاری و فرسایش و حفاظت خاك و آبخیزها و تثبیت شن‌های روان

تشكیل سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور

وزارت منابع طبیعی در اجرای قانون جدید تشكیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 12/11/1350 منحل گردید. برابر موادی از قوانین مزبور كه به شرح زیر ذکر می‌گردد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به صورت یك سازمان مستقل كه رئیس آن تحت معاونت وزارت كشاورزی و منابع طبیعی قرار داشت تشكیل گردید.

الحاق سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به وزارت جهاد سازندگی

در سال 1366 عنوان سرجنگلداری كل در استان‌ها به اداره كل منابع طبیعی تغییر یافت. همچنین اولین شماره مجله جنگل و مرتع در سال 1367 توسط سازمان انتشار یافت.

بر اساس ماده واحده قانون تفكیك وظایف وزارتخانه‌های كشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 كلیه امور مربوط به حفظ، احیاء، گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی(جنگل، مرتع و شیلات، آبخیزداری)، كلیه امور دام و طیور و عمران روستایی، بهسازی، صنایع روستائی و آبرسانی روستاها بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفته و بر اساس تبصره 1 ماده واحده مذكور، موسسات و شركت‌های تابعه و وابسته نیز بر اساس تفكیك وظایف فوق وابسته و تابع وزارتخانه‌های مزبور شدند. بدین ترتیب سازمان جنگل‌ها و مراتع در زیر مجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. این سازمان دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل و رئیس سازمان سمت معاونت وزارت جهاد سازندگی را دارا بود.

تشكیل وزارت جهاد كشاورزی

در سال 1379 وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و كشاورزی ادغام و وزارت جهاد كشاورزی را تشكیل دادند. بدین ترتیب رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور سمت معاون وزیر جهاد كشاورزی را عهده‌دار شد.

تشكیل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور

همچنین طی مصوبه شورایعالی اداری در 3 تیر 1381 وظایف مربوط به آبخیزداری از وزارت جهاد كشاورزی منفك و به سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور واگذار شد و عنوان این سازمان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تغییر یافت.

تشكیل حوزه نمایندگی ولی فقیه و یگان حفاظت

سازمان در سال 1384 شاهد شروع بكار دو واحد مهم بود. یكی آغاز فعالیت یگان حفاظت كه مجوز تأسیس آن در سال 1382 صادر شده بود و دیگری تأسیس «حوزه نمایندگی ولی‌فقیه» كه تحت نظر دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزی فعالیت خود را شروع كرد.

مشارکت در باغداری

تعریف باغ:

به زمین‌هایی که برای پرورش گل و گیاه، میوه و سبزیجات، بوته و درختان، حصارکشی شده باشند باغ گفته می‌شود.

وکیل قرارداد باغداری

تعریف باغداری:

باغداری یعنی هنر کاشت، داشت، برداشت، بازاررسانی انواع سبزیجات و صیفی‌جات.

برخی افراد هنر باغداری و پرورش گل و گیاه دارند و از فنون و علم باغداری و رسیدن به سود خوب از این راه برخوردار هستند، اما برای به کارگیری از دانش خود یا کلا زمین در دسترس آن‌ها نیست و یا زمینی که مناسب باغ‌سازی باشد را ندارند؛ از طرفی هم افرادی هستند که شاید چندین هزار متر زمینی حاصلخیز دارند که مناسب پرورش سبزیجات و صیفی‌جات است اما به دلیل این‌که سررشته‌ی کافی از علم باغداری ندارند و به اصطلاح به صورت سنتی به امر باغداری می‌پردازند، میزان محصولات به بار آمده از آن زمین و همچنین سود سالیانه‌ی آن به نسبت مساحت باغ، کم است.

از این‌رو صاحب زمین به عنوان مالک و فردی که آشنا به علم و فنون و باغداری است به عنوان سازنده، طی توافقات فی مابین، با بستن قراردادی به عنوان قرارداد مشارکت در باغداری و با مشارکت هم به صورت اصولی به امر باغداری می‌پردازند. با همکاری طرفین قرارداد و انجام تعهدات موجود، سود حاصل از این مشارکت برای هر دو طرف رضایت بخش خواهد بود.

این قبیل مشارکت‌ها نه تنها برای طرفین این مشارکت سودآور است، بلکه با بکارگیری از زمین‌های حاصلخیزی که شاید سال‌ها استفاده‌ی بهینه‌ای از آن نشده، می‌توان سبب افزایش محصولات مورد نیاز مردم و همچنین کمک به دولت برای خودکفا شدن و جلوگیری از واردات میوه و سبزیجات و دیگر محصولات از خارج و خروج ارز شد.

لزوم انعقاد قرارداد برای مشارکت در باغداری

باغداری و پرورش گل و گیاه فعالیت پویا و در عین حال پرثمر است؛

برای موفقیت در این امر و رسیدن به حاصل و سوددهی بیشتر لازم است طرفین مشارکت به درستی به تعهدات خود عمل کنند. یکی از اهرم‌هایی که افراد را در انجام وظایفشان وادار می‌کند، بستن قرارداد بین آن‌هاست؛ چرا که در آن وظایف و تعهدات طرفین در چارچوب مشخصی تعیین شده است.

این امر سبب جلوگیری از بروز اختلافات در آینده نیز خواهد شد.

مسلما در قرارداد مشارکت باغداری وظیفه‌ی اصلی صاحب باغ، تحویل زمین خود به باغدار است.

وظیفه‌ی باغدار نیز پرورش محصول مورد توافق شده بین خود و صاحب زمین به بهترین نحو و طبق اصول است.

البته از آن‌جایی که این قرار داد از نوع قرارداد خصوص می‌باشد، طرفین آن می‌توانند هر نوع توافقی با یکدیگر داشته باشند؛ مثلاً ممکن است صاحب باغ علاوه بر این‌که تعهد کند زمین را به باغدار تحویل دهد، در برخی امور باغداری نیز به باغدار کمک کند تا سهم بیشتری از سود حاصله داشته باشد. میزان سود هر کدام از طرفین و مدت زمان این قرارداد نیز معیار و مبنای مشخصی ندارد و بسته به توافقی دارد که شرکا در حین انعقاد قرارداد با یکدیگر کرده‌اند.

وکیل قرارداد باغداری – وکیل تخصصی تنظیم قرارداد باغداری و مزارعه

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

وکیل قرارداد باغداری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

5/5 - (6 امتیاز)

2 دیدگاه

  • سلام وقت شما بخیر آقای وکیل مهری ما به اصرار یک نفر از فردی که نمی شناختیم بار گندم خریدیم همرو به ما انداختن پایینترین کیفیت را داده میگه ناراحتی برو شکایت کن ، روزی که ما رفتیم پیشش خودش هم زمین های گندم را اجاره کرده بود به ما گفت است موقع برداشت گندم، يك تن گندم ورامين تحويلمون می دهد. شما بهتر میدانید گندم و برنج و اینجور چیزا حداقل از حيث كيفيت شش درجه دارند و اشتباه ما موقع خرید این بود که نگفتیم این درجه چند به ما بده ایشونم میگه من پایینترین کیفیت را میدم در حالی که ما بالاترین کیفیت را میخوایم.

    • سلام وقت بخیر ،مطابق ماده 279 قانون مدنی اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمیتواند بدهد. و به عبارتی نه حرف شما و نه حرف فروشنده حد معقولی را باید بدهند و البته برای تطبیق شرایط بعد از جلب نظر کارشناس می توانید برای مشاوره با وکیل اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *