وکیل وام های بانکی

امروز با معرفی شرایط اعطای وام از سوی بانکها و معرفی بهترین وکیل وام های بانکی در تهران شما را همراهی خواهیم کرد.

حقوق بانکی و اقتصادی در چند سال اخیر به واسطه به هم ریختن شرایط اقتصادی و همچنین رانت خواری های گسترده اهمیت بسیاری پیدا کرده است.

جا دارد تا دانشکده های حقوق و کانون وکلای دادگستری در این زمینه دست به مطالعات بیشتری بزنند.

روابط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند چالش های زیادی را بروز دهد.

قراردادهای تخصیص منابع از سوی بانکها، گاهی اوقات با قوانین مرتبط پولی و بانکی در تعارض آشکار هستند.

گروه وکلای مهرپارسیان و دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل وام های بانکی در تهران به این چالش ها خواهند پرداخت.

بررسی قوانین مرتبط با حوزه پولی و بانکی نیز در این پژوهش مد نظر خواهد بود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با بهترین وکیل وام های بانکی در تهران به ترتیب زیر عمل فرمایید.

دفتر بهترین وکیل وام های بانکی در تهران

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پولی بانکی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل جرایم اقتصادی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

سوالات مهم در معرفی بهترین وکیل وام های بانکی در تهران

• انواع تسهیلات بانکی در حقوق و قوانین کدامند؟
• در صورت تخصیص منابع خارج از اختیارات بانکها چه اقدامی متصور است؟
• بهترین وکیل وام های بانکی در تهران جهت ابطال قراردادهای غیر قانونی بانکها کیست؟
• آیا موسسه مالی اعتباری غیر مجاز غیر بانکی حق اعطای تسهیلات بانکی را دارد؟
• سود انتظاری مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی چگونه تعیین می شود؟

مهم ترین قراردادهای تخصیص منابع پولی از سوی بانک

قرارداد مشارکت مدنی

یکی از پر کاربرد ترین عقود تنظیمی در نظام بانکی کشور انعقاد قرارداد مشارکت مدنی است.

این قرارداد بر اساس مواد ۵۷۱ و ۵۷۳ قانون مدنی منعقد می شود.

ماده ۵۷۱ قانون مدنی

شرکت عبارت است از اجتماع (جمع شدن) حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه (مشترک).

ماده ۵۷۳ قانون مدنی

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی (قراردادی) از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری (به اختیار خود مالشان را ترکیب کنند) یا قبول مالی مشاعاً (مشترک) در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.

تعریف عقد مشارکت مدنی

به موجب این قرارداد که بر اساس نمونه تنظیمی بانک مرکزی منعقد می شود به شرح زیر عمل خواهد شد.

در این نوع قراردادهای بانکی معمولا ضرر متوجه مشتری بانک است.

بانک با اعمال غیر قانونی قرارداد و عدم اجرای مفاد دقیق آن در بیشتر مواقع، اصل، سود و سایر خسارات را از مشتری مطالبه می کند.

راه ابطال قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

ماهیت و ذات قرارداد مشارکت مدنی و اعطای تسهیلات بانکی در این قالب، انجام مشارکت به معنی واقعی نیست.

کسب سود و منفعت هدف نهایی این گونه قراردادها است.

به نظر بهترین وکیل وام های بانکی در تهران، با توجه به اینکه در واقع مشارکت مدنی انجام نمی شود، اینگونه قراردادها در صورت بروز اختلاف قابلیت ابطال در دادگاه حقوقی را دارند.

بانک در چه بخش هایی می تواند قرارداد مشارکت مدنی منعقد کند؟

اول: بخش های تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش.

دوم: بخش های بازرگانی داخلی.

بخش های خدماتی و صادرات و واردات.

بر اساس ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی موظف شد ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نمونه‌های یکنواختی را برای هر یک از عقود مبنای اعطای تسهیلات بانکی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه اخذ ضمانت نامه بانکی از بخش های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

بر این مبنا نمونه قرارداد مشارکت مدنی در جلسه ۱۱۶۵ شورای پول و اعتبار مورخ ۲۶ شهریور ۹۲ تصویب و از تاریخ ۲ آذر ۹۲ لازم الاجرا شد.

قرارداد مشارکت حقوقی

در ماده ۲۳ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت حقوقی تعریف شده است.

“تامین قسمتی از سرمایه شرکت سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود”.

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده یا می‌شوند تامین نمایند.

در این نوع مشارکت، بانک را میتوان سهامدار شرکت محسوب کرد.

بانک در سرمایه شرکت یا در زمان تأسیس و فعالیت، مشارکت نموده و مانند سایر شرکت‌ها و سهامداران می تواند سهام خود را عرضه یا به فروش برساند.

تنها شرط مشارکت برای بانک این است که نتیجه بررسی و ارزیابی دلالت بر عدم زیان دهی موضوع مشارکت داشته باشد.

این به معنای عقد مشارکت نیست بلکه سرمایه گذاری بانک است.

بین اعطای تسهیلات و قرارداد مشارکت حقوقی تفاوت های ماهیتی زیادی وجود دارد.

مشارکت حقوقی در بازار سرمایه است که بانک سهام خریداری می‌کند، حال آنکه مشارکت مدنی در بازار پول است که بانک شریک می شود.

به عنوان مثال در قرارداد مشارکت مدنی احداث و تکمیل ساختمان عبارت “به نفع بانک و به ضرر شریک” قید می شود:

نظر به اینکه شریک درخواست نموده است پس از تکمیل مورد مشارکت سهم بانک را خریداری نماید لذا شریک متعهد و ملتزم گردید بلافاصله پس از تکمیل ساختمان نسبت به خرید سهم بانک اقدام نماید که حاکی از تضمین سود برای بانک است.

آیا یک نسخه از قراردادهای بانکی به تسهیلات گیرنده، ضامنان یا راهن ارائه می‌دهند؟

یا اساساً گیرنده تسهیلات و یا ضامن و راهن اجازه پیدا می کند قرارداد را مطالعه و سپس آن را امضا نماید؟

یا الزاما مشتری و ضامنان در زمان امضا فقط انگشت اشاره سبابه یا قلم متصدی پرداخت تسهیلات یا رئیس شعبه را می بینند؟

آیا این وضعیت اقدام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری راهی در راستای تقلب نسبت به قانون نیست؟

نتیجه این عمل، نامشروع بودن عقد در مواردی است که اقدام آنان برخلاف ذات عقد مشارکت و موجب بطلان عقد می گردد.

زیرا ذات شرکت، مشارکت و سهیم گردیدن در سود و زیان است.

نکته دیگری که قراردادهای مشارکت مدنی به نحوی تنظیم می گردد که در هیچ موردی بانک بار اثبات را به دوش نمی کشد.

در اینگونه قراردادها همیشه بار اثبات به عهده شریک است.

بر این اساس ناعادلانه بودن این قرارداد ها امری واضح و روشن است و از هر گونه استدلال بی نیاز هستیم.

به نظر بهترین وکیل وام های بانکی در تهران قرارداد مشارکت مدنی به معنای واقعی یک قرارداد مشارکت مدنی نیست.

بلکه یک سرمایه گذاری تضمین شده توسط بانک است، لذا با ماهیت و ذات عقد مشارکت در تعارض است.

این مشکل مربوط به قانون و آیین‌نامه نیست بلکه ناشی از عمل بر خلاف قانون بانک‌ها است.

در برخی موارد بانکداری اسلامی را به بانکداری ربوی تبدیل کرده‌اند.

اما به انتظار نباید نشست تا نسخه کاملا بر خلاف قانون برای تولید و اشتغال کشور بپیچند.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص حقوق بانکی با ما تماس بگیرید.

دفتر بهترین وکیل وام های بانکی در تهران