وکیل و مشاور حقوقی امور بانکی

14 دسامبر 2019

امروز با موضوع معرفی وکیل و مشاور حقوقی امور بانکی همراه شما هستیم.

اشراف وکلا و حقوقدانان به موضوعات پولی و بانکی نیاز امروز جامعه محسوب می شود.

با توجه به اینکه بانکها و موسسات مالی و اعتباری هنوز قانون بانکداری بدن ربا را رعایت نمیکنند، بهتر است تا به صلاح علم مسلح شویم.

در تاریخ 21 آذر 98 رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه ای اعلام نمود که از سال 99 بانکها قانون بانکداری بدون ربا را اجرایی خواهند کرد.

این امر اقرار ضمنی به این است که تاکنون این قانون محجور مانده و بانکها تمایلی به اجرای قانون ندارند.

تبدیل بانکها به بنگاههای صرفا اقتصادی باعث عقد قراردادهای غیر قانونی در اعطای تسهیلات شده است.

این امر باعث ورشکستگی بسیاری از شرکتهای تجاری هم گردید.

در صورت تمایل به مشاوره حقوقی در موضوعات پولی و بانکی با وکیل و مشاور حقوقی امور بانکی با ما تماس بگیرید.

گروه وکلای مهر با برخورداری از ظرفیت ده وکیل برتر پولی و بانکی در کشور خدمات مدرن حقوق بانکی را به عزیزان ارائه می نماید.

سوالات مهم در معرفی وکیل و مشاور حقوقی امور بانکی

برای الزام بانکها به فک رهن از وثیقه که اصل وام وسود پرداخت شده چه باید کرد؟

ده وکیل برتر حوزه حقوق بانکی در تهران چه کسانی هستند؟

آیا امکان شکایت از بانکهای متخلف از قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد؟

دادسرای جرایم پولی بانکی و دادسرای اقتصادی چه وظایفی دارند؟

در صورت اطلاع از جرم پولشویی چه اقدامی لازم است؟

🔴 افراد مشمول طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران و شیوه اجرای قانون حذف سود مرکب

در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به تصویب رسید که مهمترین نکات اجرایی آن بدین شرح می باشد:

📌۱- چه کسانی مشمول این مصوبه هستند؟

این مصوبه شامل تسهیلات گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ نقداً تسویه نمایند.

قراردادهای تجدید یا امهال نشده، مشمول این قانون نبوده و همان قرارداد اصلی آنها ملاک محاسبه آنان است.

صرفا تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است(نه کلیه تسهیلات تولیدکنندگان)

قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک(اجاره به شرط تملیک) و تسهیلات ارزی از شمول این قانون مستثنی هستند.

📌۲- کدام قرارداد ملاک محاسبه بدهی خواهد بود؟

در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد.

📌۳- بدهکار چه مبلغی را باید بپردازد؟

مبلغی که تسهیلات گیرنده باید به صورت نقدی بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. این مبلغ را بانک مرکزی محاسبه می کند و نه خود بانک طلبکار

📌۴- شیوه اقدام به چه نحو خواهد بود؟

مشمولان تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ارائه کنند.

بانک مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید.

سپس بانک مرکزی بدهی واقعی پس از بخشودگی را به بدهکار اعلام و وی فرصت دارد تا پایان شهریور ۹۹که این مدت تمدید نخواهد شد ان را بپردازد.