وکیل پایه یک جهان کودک

امروز با بررسی بعضی از سوالات حقوقی و معرفی وکیل پایه یک دادگستری چهار راه جهان کودک با شماییم.

محدوده میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی تا چهار راه جهان کودک، محل استقرار دفاتر بسیاری از وکلای پایه یک دادگستری است.

این محدوده به عنوان محدوده اداری تجاری برای همه افراد شناخته شده است.

دفتر وکال دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری نیز در محدوده ابتدای بزرگراه حقانی و چهار راه جهان کودک قرار دارد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با همکاری برترین وکلای پایه یک دادگستری در ایران، متکفل امور وکالت در دادگاهها است.

در صورت نیاز به وکیل پایه یک دادگستری محدوده چهار راه جهان کودک دارید با ما تماس بگیرید.

نکات مهم در معرفی وکیل پایه یک جهان کودک

شرایط طرح شکایت از ارتکاب جرم در پیام رسان تلگرام

هتک حیثیت در فضای مجازی و نرم افزارهای موبایلی

بررسی شرایط اعتبار قولنامه های عادی املاک و مستغلات

بررسی شرایط جرم انگاری هک تلفن همراه دیگران

✍️جرم در تلگرام

– انتشار، توزیع و معامله محتوای مبتذل و مستهجن خلاف عفت عمومی (ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای و بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

◀️- هتک حرمت

پلیس به افرادی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر می‌کنند، هشدار داد که طبق ماده ۱۷ قانوم جرایم رایانه‌ای، با اثبات عمل مجرمانه‌شان، باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند. شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، می‌توانند مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس Cyberpolice. ir اعلام کنند.

◀️- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرائم منافی عفت یا انحرافات جنسی

(بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی)

◀️- اشاعه فحشاء و منکرات (بند۲ ماده۶ قانون مطبوعات)

◀️- استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی

(بند ۱۰ ماده۶ قانون مطبوعات)

◀️- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی

◀️- فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند

(ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

قولنامه‌های خرید و فروش ملک الزام‌آور هستند؟

✅ از جمع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مستفاد می‌شود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد. مگر مواردی که استثنا شده‌اند. املاک در حقوق ثبت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته املاکی که ثبت شده‌اند و دسته دوم املاکی که ثبت نشده‌اند. آن دسته که به ثبت نرسیده‌اند، از آنجایی که ثبت املاک اجباری است، برابر مقررات مربوط و طی عملیات مقدماتی باید به ثبت برسند و املاکی هم که به ثبت می‌رسند برابر مواد فوق‌الاشاره، جز با تشریفات و تنظیم سند رسمی، قابل انتقال نیستند.

🔹بنابراین نمی‌توان گفت که حقوق و قوانین ثبتی در مورد قولنامه ساکت است.

بلکه بالعکس نص صریح در قوانین ثبتی، مؤید بطلان معاملات صورت‌گرفته به‌وسیله اسناد عادی جهت انتقال مالکیت است.

البته در موارد استثنایی ممکن است معاملاتی که با سند عادی صورت گرفته است، مورد قبول قانون قرار گیرد.

مواردی همچون اجاره محل‌های مسکونی، اداری و حق کسب پیشه و تجارت که برابر ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ با درج این جمله «اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است» سند عادی را موجه کرده است. یا در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ که عیناً همان جمله را مورد لحاظ قرار داده است که با استناد به آن می‌توان گفت اسناد عادی مذکور در مواد فوق از شمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت‌ اسناد و املاک خارج است.

🔹مورد دیگر مربوط به وصیت‌نامه است.

چنانچه وفق مقررات قانون امور حسبی تنظیم شده باشد یا حتی شفاهی گفته شود، معتبر است.

مورد بعدی ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت است که در برگیرنده ابنیه‌ای است که بر روی زمین‌هایی احداث شده‌اند که به واسطه موانع قانونی، صدور سند مالکیت برای آنها میسر نیست. در بررسی اجمالی این ماده مشخص می‌شود معاملاتی که تا تاریخ 21 تیر سال 1365 در مورد املاک مشروحه در این ماده با سند عادی صورت گرفته است، در صورت تأیید هیأتی که جهت اجرای مفاد این ماده تشکیل می‌شود و طی تشریفاتی، به اداره ثبت فرستاده شود تا سند مالکیت صادر شود. غرض از ادای مراتب استثنا این بود که مشخص شود بعضی اسناد عادی ممکن است در ثبت بر اساس مقررات و وضعیت‌های استثنایی دارای جایگاه و مثمر ثمراتی شوند اما این قاعده شامل قولنامه نمی‌شود.

🔹به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حقوقی ایران، غلامرضا شهری در صفحه ۱۵۰ کتاب حقوق ثبت، سه نوع مختلف از قولنامه را بررسی کرده است:

الف) قولنامه‌ای که فقط به امضای یکی از طرفین رسیده و طرف مقابل امضا نکرده و تعهدی نداده باشد.

🔹این قولنامه مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نخواهد بود و تعهد لازم‌الوفا نیست.

ب) ممکن است در قولنامه فقط مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیرمنقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد و حکایت از وقوع بیع یا صلح کند و دارای امضای طرفین باشد.

🔹چنین سند عادی یا قولنامه‌ای، مصداق بارز اسناد مشمول ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه‌ها و مراجع رسمی نمی‌توانند به آن اعتبار و ترتیب اثر دهند.

ج) ممکن است قولنامه فقط مشعر بر قراردادی بین دو طرف باشد که یک‌ طرف متعهد می‌شود مال غیرمنقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی حین تنظیم قرارداد باید پرداخت شود، انتقال دهد و طرف دیگر هم می‌پذیرد و هر دو امضا می‌کنند. چنین قولنامه‌ای چون دلالت بر وقوع معامله ندارد از شمول ماده ۴۸ قانون ثبت خارج و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و ذی‌نفع می‌تواند الزام طرف دیگر را به انجام معامله وفق قانون از دادگاه تقاضا کند و چنانچه وجه التزامی تعیین شده باشد دادگاه فقط می‌تواند نسبت به عدم تعهد، حکم به انشای پرداخت وجه التزام مشخص‌شده و نه کمتر یا بیشتر کند.

✍️مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران

‌🔹ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد:

«هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»

‌🔹همان­طور که مشاهده می‌کنید قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند:

‌این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردی‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد.

‌داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند،

چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل­‌اند؛

برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.

‌🔹این ماده به‌طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت‌بگیرد؛ چه به‌صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌­است.

‌🔹همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می‌­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود،

حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­‌باشد

⁠ مالک در چه صورت می‌تواند ملکی را که درتصرف مستأجر است، تخلیه کند؟

🔴برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.

🔻حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه‌های املاک) تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

🔻همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد؛

یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛

یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد.

یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد،

موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسید؛ نه حکم تخلیه.

پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود.

با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.

🔻پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند.

در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود.

چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.

✅طبق رای وحدت رويه دیوان عالی کشور،

اگر مالک بخواهد سندی را که زمین شهری بابت ملک خود گرفته است ابطال کند باید ببیند زمین شهری آن ملک را به دلیل موات بودن تملک کرده یا به دلیل نیاز در طرح های عمرانی

اگر به دلیل موات بودن گرفته باشد، مالک می تواند مستقیما به دادگاه عمومی شکایت کند.

ولی اگر به دلیل استفاده در طرح های عمرانی گرفته باشد:

مالک ابتداء باید به دیوان عدالت اداری برود و ثابت کند که سازمان زمین شهری اشتباه کرده است و سپس برای احقاق حق خود به دادگاه عمومی مراجعه کند.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری محدوده جهان کودک

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک جهان کودک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل وکیل پایه یک جهان کودک

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری چهار راه جهان کودک