وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع

با معرفی وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع و وکیل تخصصی دعاوی ملکی همراه شما هستیم.

نکات قابل طرح در موضوع وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع

نمونه کامل پرونده الزام به تسلیم و تحویل مبیع

نمونه رای بدوی الزام به تسلیم مبیع

نمونه رای قطعی الزام به تسلیم مبیع بدون سند مالکیت.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در پرونده الزام به تسلیم مبیع.

نمونه دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزم به تنظیم سند رسمی.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با محمد رضا مهری وکیل با تجربه دعاوی ملکی در تهران با شماره های اعلامی ذیل همین نوشتار تماس بگیرید.

و یا از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی تعیین نوبت مشاوره با وکیل محمد رضا مهری در سایت های گروه وکلای مهر نسبت به دریافت آنلاین وقت مشاوره حقوقی اقدام فرمایید.

نمونه پرونده اختلاف ملکی بین خریدار، فروشنده و مالکی در مباعه نامه عادی

اینجانب جهت مشارکت در امور پیمانکاری آسفالت معابر با پیمانکار طرف قرارداد شهرداری پردیس مشارکت نمودم. مبلغ ۵ میلیارد ریال به پیمانکار جهت سرمایه گذاری در پروژه ها با توجه به عدم پرداخت پول توسط شهرداری پرداخت نمودم. مقرر شد بعد از وصول مبالغ از شهرداری پردیس نسبت سود حاصل از سرمایه گذاری ۵۰ به اینجانب تعلق گیرد.

اما پیمانکار کارهای متعددی از شهرداری پذیرفته و وجوه حاصل از انجام پروژه ها را برای کارهای دیگری مانند خرید ملک، پرداخت مهریه همسر و پرداخت بدهی سایر طلبکاران اختصاص داد. با بروز اختلاف بین اینجانب و پیمانکار یا سرمایه‌پذیر، مراتب به داوری داور مرضی‌الطرفین ارجاع شد. داور مرضی الطرفین رای به پرداخت اصل مبالغ دریافتی از سوی پیمانکار و سود حاصل از آن به میزان ۵۰ درصد به اینجانب صادر نمود. طرف قرار داد با توجه به اینکه تمامی مبالغ را در خرید ملک سرمایه گذاری نموده بود یکی از آپارتمان های خریداری شده خود در محدوده آبعلی را با مبایعه نامه عادی به اینجانب واگذار نمود.

ملک در مرحله ساخت بود و اینجانب از نحوه ساخت آن نیز با حضور مالک و سازنده بازدید به عمل آوردم.

با توجه به این موضوع، چکهای ضمانت پیمانکار نیز نزد بنده باقی ماند.

زمانی که آپارتمان ها آماده شد مطالبه سهم خود را نمودم.

بابت تسلیم مبیع و تحویل آپارتمان به مالک و سازنده مراجعه نمودم.

مالک و سازنده مدعی فسخ قرارداد فی مابین خودشان با پیمانکار شدند و اعتبار مبایعه نامه بنده را زیر سوال بردند.

وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع

وکیل ملک در رودهن و همکار گروه وکلای مهر ابتدا شکایت کیفری فروش مال غیر مطرح نمود.

پرونده به شعبه ۱۰۳ کیفری دو رودهن ارجاع شد.

رئیس دادگاه با توجه به عدم وجود دادسرا در بخش رودهن به کلانتری آبعلی دستور تحقیقات مقدماتی را صادر نمود.

تحقیقات مقدماتی آغاز شد متهم احضار شد و مدعی اعتبار مبایعه نامه فیمابین گردید.

در این راستا مقرر شد تا از مالک اصلی نیز استعلام به عمل آید.

بعد از استعلام ثبتی که آقای را مالک ۵ دانگ از ششدانگ عرصه ملک مذکور معرفی نموده بود مالک به کلانتری احضار شد.

در مواجهه حضوری بین مالک و متهم مالک مراتب انتقال آپارتمان به متهم را تایید نمود.

و با تنفیذ مبایعه نامه عادی وی را از مجازات رهانید.

بر اساس اظهارات جدید مالک و عدم سررسید انجام تعهد انتقال سند رسمی، دعوی تسلیم و تحویل مبیع مطرح و به شعبه دو رودهن ارجاع شد.

رای بدوی شعبه دو دادگاه حقوقی رودهن درباره تسلیم مبیع

شماره دادنامه 9709972214300027

تاریخ صدور: 1397/01/29

رای دادگاه بدوی درباره خواسته تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله)

درباره دادخواست آقای محمدرضا مهری به وکالت از خانم ل به طرفیت آقایان …و…و… به خواسته الزام خواندگان به تسلیم مبیع که عبارت است از یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ۴۳۳ فرعی از ۱۴ اصلی رودهن.

دادگاه صرف نظر از اینکه در ماهیت دعوا خواهان ذیحق باشد یا نباشد.

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت دارنده سند رسمی یا مالک رسمی تنها حق و امکان طرح دعوا را دارد که طبق تحقیق به عمل آمده سند رسمی به نام خواهان نیست. فلذا با وضع موجود و قبل از اخذ سند رسمی و ثبت نام ایشان در دفتر املاک دعوای الزام به تحویل مبیع مسموع نخواهد بود. مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا در خصوص دعوای ایشان صادر و اعلام میدارد.

رای دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

یاسر سهرابی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی رودهن

لایحه اعتراضیه به رای فوق

وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع

نمونه لایحه اعتراض به رای تسلیم مبیع

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام و احترام، این جانب محمدرضا مهری با اختیار حاصل از وکالت نامه پیوست، نسبت به رای شماره 9709972214300027  صادر شده از شعبه ۲ دادگاه حقوقی رودهن مطالب زیر را در اعتراض به رای به استحضار می‌رساند:

خلاصه شرح ماجرای پرونده و دعوی

تجدیدنظرخوانده ردیف اول به شرح مبایعه‌نامه پیوست، اقدام به فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات مندرج در مبایعه نامه مذکور به موکل نمود.

تمام ثمن معامله نیز پرداخت شده است.

بر اساس بند ماده ۵ قرارداد فی مابین، مقرر گردید آپارتمان در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۶ تحویل گردد.

تاریخ تنظیم سند رسمی طبق بند ۴ قرارداد مذکور ۳۰ شهریور ۹۸ توافق و تعیین شد.

لذا با توجه به عدم تحویل ملک، تقاضای صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به تحویل ملک گردید.

این دادخواست منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا از شعبه دو دادگاه حقوقی بخش رودهن به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت به دلیل رسمی نبودن سند تجدید نظر خواه (موکل) صادر شد. حال طبق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی جهات تجدیدنظرخواهی را به شرح زیر اعلام می نمایم:

عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

مخالف بودن رای با موازین شرعی و مقررات قانونی

دلایل اعتراض

اول: با توجه به اصل لزوم قراردادها و استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل صحت ماده ۲۲۳ قانون مدنی و اینکه انعقاد قرارداد بیع بر اساس قرارداد تنظیمی، مورد انکار و تردید قرار نگرفت. پس به موجب ماده ۳۶۲ قانون مدنی از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم می نماید.

دوم: از ماده ۲۲ قانون ثبت و دیگر مواد قانون ثبت عدم تحقق بیع را  نمی توان استنتاج کرد.

با استناد به مواد ۳۲۸ و ۳۲۹ قانون مدنی سند عادی را نمی توان مثبت عدم تحقق بیع دانست.

تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق بیع نیست.

تنظیم و انتقال سند رسمی صرفاً به دلیل رعایت نظم عمومی و به دلیل رعایت تشریفات است.

لذا بیع و شرایط آن نیز به نحو صحیح بین طرفین منعقد شده و در کلانتری آبعلی در پی بروز اختلاف در مالکیت، مالک رسمی ملک نیز بر مالکیت موکل صحه گذارده است. لذا بیع تحقق یافته و بایع ملزم به تحویل مبیع در زمانی که بین طرفین مقرر شده می باشد.

سوم: ثبتی بودن معاملات و اسناد مربوطه در ماده ۲۲ قانون ثبت را نهایتاً می‌توان در مقام اقامه دعوا علیه اشخاص ثالث لازم دانست.

طبق تصریح ماده ۲۳۱ قانون مدنی معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است.

لذا در نتیجه قرارداد بیع مذکور بین طرفین صحیح و لازم الاجرا می باشد.

چهارم: اصل حاکمیت اراده که از مواد قانونی مانند ۱۹۱ و ماده ۳۳۹ قانون مدنی انعکاس یافته، اقتضا می نماید که هر ماهیت حقوقی که اراده دو طرف یک قرارداد انشا می‌کنند در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد.

وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع

هیچ مانعی جلوی اراده و خلاقیت انسان را نمی گیرد.

مگر اینکه مانع مذکور برخاسته از مصلحتی باشد که توان رویارویی با اصل آزادی اراده را داشته باشد.

در پرونده مطروحه با توجه به اینکه موکل کل ثمن معامله را پرداخت نموده و طبق قرارداد فی مابین قرار تحویل ملک ۳۰ شهریور ۹۶ تعیین شده و تاریخ تنظیم سند رسمی ۳۰ شهریور ۹۸ میباشد حال به علت عدم ایفای تعهد تجدیدنظرخوانده موکل در شرایط سختی به سر می‌برد. لذا مصلحت و عدالت و انصاف قضایی حکم می‌کند در این خصوص آزادی اراده طرفین مصلحت و انصاف لحاظ گردد.

استناد و تفسیر قاضی محترم شعبه ۲ دادگاه حقوقی رودهن منجر به تضییع حقوق و مشکلات موکل شده است.

رای دادگاه باید در جهت حفظ حقوق و آرامش و مصلحت افراد و پایبندی طرفین به تعهدات صادر گردد.

پنجم: علاوه بر موارد فوق قابل ذکر است عرف معاملات املاک زمانی که خریدار ۸۰ درصد از مبلغ سند معامله را پرداخت نماید فروشنده را ملزم به تحویل ملک می کند. این در حالی است که همان‌طور که به استحضار رسید موکل کل ثمن معامله را پرداخت نموده است.

ولی در تاریخ مقرر مورد تعهد مبیع توسط فروشنده به وی تحویل نگردید.

ششم: ورود ضرر و زیان به موکل در جایی بیشتر به چشم خواهد آمد که فروشنده تعمدا یا بدون تقصیر از انجام امور اداری و پرداخت حقوق قانونی به شهرداری و دارایی طفره رفته و با داشتن خلاف در ساختمان موفق به دریافت گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نشود.

آیا منصفانه است که موکل آپارتمان را که موعد تحویل آن شده و آماده میباشد به دلیل سوء برداشت از قوانین تا زمان آماده شدن سند مالکیت نتواند به تصرف خود در آورد؟

هفتم: از آثار حقوقی و تبعات عقد بیع مالکیت بایع بر ثمن است که محقق شده است.

اما مالکیت موکل بر مبیع با توافق طرفین و امکان استفاده از آن چگونه با حکم قانونی که باید از قراردادهای حمایت کند معلق به داشتن سند مالکیت رسمی شده است.

بنا به مراتب مذکور رای شعبه دوم دادگاه حقوقی رودهن در تعارض با قوانین موجد حق و انصاف غذایی است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نقض دادنامه مورد اشاره به صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم.

منوط به نظر عالیست.

با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل تجدیدنظر خواه

نداشتن سند مالکیت رسمی مانع رسیدگی ماهیتی در دعوای الزام به تسلیم مبیع نیست.

پرونده کلاسه 9609982214300558

شماره دادنامه: 9709970221500961

تاریخ صدور: 1397/07/30

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قرار شعبه بدوی نقض شد و پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادركننده رای اعاده شد.

رای به الزام به تسلیم مبیع پس از نقض قرار در دادگاه تجدید نظر

دادنامه شماره: 9709972214300992

تاریخ ۶ بهمن ۹۷

مرجع صدور شعبه دو دادگاه حقوقی رودهن

در خصوص دادخواست آقای محمدرضا مهری به وکالت از خانم… به طرفیت آقایان …و…و… به خواسته الزام به تحویل مبیع که یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک ۴۳۳ فرعی از ۱۴ اصلی است با مطالبه خسارات دادرسی.

با این توضیح از سوی وکیل خواهان که موکل ایشان مبایعه نامه شماره ۳۱۲ در تاریخ ۱۵ فروردین ۹۶ یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مذکور به مساحت ۱۱۵ متر مربع را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و بر اساس بند ۱ ماده ۵ قرارداد مذکور مقرر گردید که مبیع در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۶ تحویل خواهان گردد با مراجعه به خواهان مشخص گردید خوانده ردیف اول مالک ملک موضوع معامله نبوده که با طرح شکایت فروش مال غیر مالک ۵ دانگ ملک که خوانده ردیف سوم بوده جهت کمک به ایشان مبایعه نامه ای توسط خوانده ردیف دوم که فرزند خوانده ردیف سوم است با خوانده ردیف اول مبنی بر بی منعقد می گردد.

مالک نیز آن را تنفیذ نمود.

حال با توجه به انعقاد معامله به طور صحیح تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارم.

دادگاه در رسیدگی اولیه اعتقاد خود را به غیر قابل استماع بودن دعوای خواهان مستند به ماده ۲۲ قانون ثبت اعلام می دارد.

لذا دادگاه تجدید نظر آن را نقض و عقیده بر صدور حکم در خصوص دعوا دارند.

علی ای حال دادگاه با توجه به تکلیف متابعت از نظر دادگاه محترم تجدیدنظر با توجه به اینکه حسب مستندات موجود در پرونده علی الخصوص دادنامه شماره ۶۹۸ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری رودهن مبایعه نامه شماره ۳۱۲ مورخ ۱۵ فروردین ۹۶ مابین خواهان و خوانده ردیف اول و مبایعه نامه مابین خوانده مذکور با خوانده ردیف دوم به شماره رهگیری 111111111به تاریخ ۶ بهمن ۹۵ و صورت جلسه مورخ ۳۱ مرداد ۹۶ در مرجع انتظامی که موید اقرار فروش ملک از سوی مالک سابق است خواسته خواهان را وارد می داند.

مستند به مواد ۳۶۲ دو و ۳۶۷ قانون مدنی و مواد ۲ ، ۱۹۸ ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را محکوم و ملزم به تسلیم و تحویل مبیع و پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی می‌نماید.

لاکن از آنجا که دعوا متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم نبوده دادگاه مستند به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوا در خصوص ایشان را صادر و اعلام میدارد.

رای دادگاه غیابی ظرف مهلت ۲۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه و با اتمام مهلت واخواهی ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی رودهن

وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع

نمونه رای قطعی دادگاه تجدید نظر در تسلیم و تحویل مبیع بدون سند مالکیت

دادنامه شماره  9809970221501754

مورخ ۲۳ آذر ۹۸ شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای م به طرفیت خانم ل نسبت به دادنامه شماره ۹۹۲ تاریخ ۸ بهمن ۹۷ صادر شده از شعبه 2 دادگاه عمومی رودهن که به موجب آن دعوای الزام به تحویل مبیع مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان موضوع دادخواست تجدیدنظر خوانده به محکومیت آقای … و صدور قرار رد دعوا به جهت عدم توجه آن به تجدیدنظرخواه آنها منتهی شده است.

نظر به اینکه ملک در سابقه ثبتی به میزان ۵ دانگ متعلق به تجدید نظر خواه ردیف اول است بنابراین در تجدیدنظرخواهی ذینفع است و چون تجدیدنظرخواه ردیف دوم نیز واسطه یا یکی از ایادی متعاملین بوده این حکم در مورد وی هم جاری است.

در نتیجه ایراد عدم ذینفعی تجدید نظرخواهی آنها منتفی است.

با عنایت به اینکه تحویل آپارتمان به عنوان تعهدی مستقل از تکالیف قراردادی متعهدین بوده و نامبرده نیز به موجب سند عادی فی ما بین خود و تجدیدنظرخواهآنها چنین مجوزی را تحصیل کرده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده است.

تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقص و بی اعتباری دادنامه را ایجاد نماید ابراز ننمود.

لایحه اعتراضی متضمن جهت موجه نیست.

تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد.

دادگاه دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات اصول دادرسی می‌داند.

لذا مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی- جمشیدی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک بعد از اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی

تعیین خواسته و بهای آن:

الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی.

الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی.

ریاست محترم دادگاه عمومی رودهن

با سلام و احترام موکل اینجانب خانم ل حسب مبایعه نامه پیوست در تاریخ ۱۵ فروردین ۹۶ اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی ۴۳۳ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در بخش آبعلی رودهن به مساحت تقریبی 115متر از خوانده ردیف اول نموده است. بر اساس مبایعه نامه دوم که پیوست پرونده نیز قرار گرفته است آپارتمان مذکور توسط خوانده ردیف دوم به آقای م در تاریخ ۶ بهمن ۹۵ واگذار شده است.

طبق صورتجلسه انجام شده در کلانتری آبعلی در تاریخ ۳۱ مرداد ۹۶ آقای خوانده ردیف سوم به عنوان مالک ۵ دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد ترافع فروش یک واحد آپارتمان به آقای گ خوانده ردیف اول را که توسط فرزند وی انجام شده بود تنفیذ نمود.

وکیل تخصصی الزام به تنظیم سند رسمی ملک

دادنامه های صادر شده به شماره های مذکور در بند دلایل و مستندات نیز همگی حاکی از وقوع صحیح بیع بین مالک اصلی و آقای گ و پس از آن بین مشارالیه با موکل حکایت دارد. بر اساس مبایعه نامه استنادی مقرر بود تا در تاریخ 1398/06/30 در دفتر اسناد رسمی شماره 5 رودهن سند ملک به نام موکل منتقل شود. لذا اظهارنامه شماره 111111111 در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۸ ارسال تا فروشندگان نسبت به انجام تعهد از جمله اخذ استعلام ها صورتجلسه تفکیکی و پایان کار در دفترخانه حضور یافته و ملک را به نام موکل منتقل نمایند.

با توجه به ابلاغ اظهارنامه و عدم توجه مشارالیهم به درخواست قانونی موکل با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان جهت اخذ گواهی پایان کار از شهرداری؛ صورتجلسه تفکیکی از اداره ثبت و اخذ استعلام های لازم، پرداخت حقوق قانونی و مفاصا حساب های لازمه در یکی از دفاتر اسناد رسمی حضور یافته و نسبت به انتقال رسمی سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در پلاک ثبتی ۴۳۳ فرعی از ۱۴ اصلی حوزه ثبتی رودهن به مساحت ۱۱۵ متر مربع به انضمام پارکینگ شماره یک و انباری شماره یک با کلیه انشعابات به نام موکل و پرداخت و محکومیت به پرداخت کلیه خسارات دادرسی از باب تسبیب و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با احترام مجدد- محمد رضا مهری وکیل خواهان

وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تخصصی دعاوی ملکی تهران

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران