وکیل کیفری در خیابان باهنر

با معرفی وکیل کیفری در خیابان باهنر همراه شما هستیم.

حلقه اتصال محلات شمالی تهران از میدان قدس تا میدان شهید باهنر یا میدان نیاوران خیابان شهید باهنر است.

منطقه یک تهران علاوه بر داشتن املاک گران قیمت به واسطه وجود خانه های ویلایی و افراد نسبتا متمول، دستخوش جرایمی مانند سرقت منزل است.

سرقت تجهیزات خودرو و یا خودرو نیز در شمار بالایی به وقع می پیوندد.

با دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری یکی از برترین وکلای دادگستری در تهران همراه باشید تا ضمن معرفی وکیل کیفری در خیابان باهنر به بعضی از موضوعات حقوقی نیز بپردازیم.

✅چکیده:

 شكستن روزه جرم نیست

🔶شماره قرار:8709975121200761

🔶مورخ:24/9/87

«راجع به اتهام آقایان دایر بر استعمال سیگار در ماه  رمضان كه با عنوان روزه خوارى یاد می شود.

و اعتیاد به مواد مخدر بدین صورت كه بر اساس گزارش مأمورن انتظامی، متهمان به صورت علنی تظاهر به استعمال سیگار و اقداماتی كه سبب از بین بردن روزه شرعی می شود،نموده اند.

صرفنظر از دفاع متهمان در مورد داشتن مریضی جسمی و ناتوانی از تحمل روزه در طول روز ودفاع یكی از آنها مبنی بر عدم ارتكاب هر نوع عملی كه مصداق حرام باشد، اساساً به این جهت كه در نظام حقوقی موضوعه ایران، جرمی به عنوان روزه خواری پیش بینی نشده است و پس از گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و مشهود بودن چنین عملی، قانونگذار نیز به تدوین مجازاتی برای آن نپرداخته است و دلالت بر این دارد كه چنین عملی را از نظر دخالت حقوق كیفری،مستحق سرزنش نمی داند.

نظر به اینكه با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین جرم به صورت روشن در مجموعه های قابل دسترسی برای عموم، نمی توان به منابعی غیر از«قانون موضوعه»متمسك شد.

لذا استناد به دیگر منابع، هر چند برای رفع ابهام و اجمال قانون باشد ایرادی ندارد و از مصادیق رجوع به دكترین حقوقی و فقهی به عنوان یكی از منابع حقوق محسوب است. اما هرگز نمی تواند موجد جرم دانستن عملی شود كه در مقررات پیش بینی نشده است و در هنگام تفسیر مقررات جزایی هم، تنها اگر اصل عمل جرم بوده و مجازات داشته باشد، برای رفع ابهام از تعاریف قانونی یا هدف مقنن و نظایر آن، می توان به دیگر منابع متوسل شد.

اصل36قانون اساسی در كنار اصل167آن مفید همین معنی است.

نظر به اینكه اساساً دخالت حقوق كیفری تنها بر اساس معیار نظم عمومی پیشرفته، پذیرفته می شود.

اگر در برخی جرایم از اخلاق نیز حمایت شده است به جهت تأثیری كه در به هم خوردن نظم عمومی مذكور دارد،این دخالت پذیرفته شده است.

قلمرو اخلاقیات وحقوق، از این نظر دارای ویژگی مستقل می باشد.

هر عمل غیرشرعی مانند دروغ، عدم ایفای تعهد، به جا نیاوردن نماز كه این اندازه در دین مبین اسلام بر آن تأكید شده است و نظایر آن، یا هر عمل غیراخلاقی مانند بی توجهی به حقوق دیگران یا بی حرمتی به والدین نمی تواند مصداق عمل مجرمانه باشد.

بر اساس رویكردهای حقوق كیفری نیز حمایت از اخلاق، ضابطه اصلی حقوق كیفری محسوب نمی شود.

دخالت این حقوق در رفتارهای افراد را مصداق پدرسالاری قانونی و نوعی تحمیل و مخالف آزادی و كرامت انسانی ومسؤولیت پذیری انسان در مقابل خداوند متعال می دانند وتنها اگر معیارهای خطای عمومی،حق عمومی و نظم عمومی پیشرفته اقتضاء نماید،حقوق كیفری با اهداف اعاده نظم وسركوب گری حضور خواهد داشت و نظر به اینكه بحثی مانند اطاعت از فرمان مطاع خداوند متعال در مورد روزه گرفتن، امری نیست كه با تحمیل مجازات و اعمال زور عملی گردد و نیازمند پایگاه وجدانی و اخلاقی است تا هرمسلمانی را متوجه عواقب آن و پاسخگویی در مقابل خداوند متعال بنماید.

با فرض بر هم خوردن نظم عمومی كه در اثر تظاهر به روزه خواری حادث می شود هم باید نصّ جزایی بر جرم بودن این عمل وجود داشته باشد.

وکیل کیفری در خیابان باهنر

تنها ماده قانونی كه دربرخی موارد به آن استناد می گردد ماده 638 قانون مجازات اسلامی می باشد.

با عنایت به نحوه نگارش و قیود و شرایط آن كه به آسانی نمی توان از آنها گذشت و نادیده گرفت، منصرف از بحث روزه خواری می باشد.

زیرا در قسمت اول این ماده ابتدا باید عملی در مقررات جرم باشد و عبارت

«علاوه بر كیفر قانونی عمل»دلالت بر آن دارد.

تنها در این صورت است كه این عملِ مجرمانه حرام اگر در علن و به صورت تظاهر تحقق یافت مستلزم مجازات می باشد.

بدیهی است در نصوص جزایی، جرمی به عنوان روزه خواری نداریم.

در قسمت دوم نیز اگر عمل جرم نیست.

حداقل ارتكاب آن، عفت عمومی را جریحه دار كند و مفهوم عفت عمومی به دلیل شبهه مفهومی و لزوم استنباط قدر متیقّن از آن و معنی عرفی آن تنها منصرف به اخلاق جنسی است كه برای مردم ناپسند بوده و جامعه پاك را جریحه دار می كند و هرگز نمی توان خوردن غذا یا كشیدن سیگار را نوعی از عفت یا عدم عفت دانست.

بنابراین موضوع ماده638قانون مجازات اسلامی به هیچ عنوان شامل موضوع پرونده نمی شود.

در سكوت قانون،اصل برائت اعمال خواهد شد.

لذا دادیاری به این جهت كه عمل مذكور، جرم محسوب نمی شود و نظریه مشورتی شماره5100/7مورخه19/8/87اداره كل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه نیز بر همین منوال صادر شده است و مؤیدی بر استدلال دادیاری می باشد، به استناد بندالف ماده177قانون آیین دادرسی كیفری،قرار منع_ عقیب صادر و اعلام می دارد.

🔶شعبه226دادیاری دادسرای مشهد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم اقتصادی و مالی

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1941

شماره پرونده : 98-133-1941ک

تاریخ نظریه : 1399/02/23

🔵استعلام

در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل اسکناس یا جعل احکام قضایی یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی کشور نیز شده باشد.

با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری 1 تا 7 سال جعل موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

حبس 1 تا 10 سال و با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 که بیان می‌دارد:

در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و .. محکوم می‌شود.

حال سوال این است که:

1-نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد

الف) متهم هستید به اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل یا

ب) متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل.

2-با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد.

آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال باشد.

وکیل کیفری در خیابان باهنر

🔵نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به بند «ب» ماده 68 و ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،

اصولاً رسیدگی نسبت به “رفتار مجرمانه” صورت می‌پذیرد و نه صرفاً “عناوین مجرمانه”؛

و لذا در فرض استعلام که ممکن است رفتار ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع رفتارهای ارتکابی وی عنوان خاص مجرمانه داشته باشد، بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند و ذکر عناوین مجرمانه در تفهیم اتهام، مادام که به حقوق دفاعی متهم خللی وارد نکند فاقد موضوعیت است.

2- در فرض موضوع بند 1،

اگر‌چه مجازات مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، حبس از شش ماه تا سه سال (تعزیر درجه پنج) است که از مجازات مقرر برای جرم جعل در ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (یک تا ده سال حبس که تعزیر درجه چهار محسوب می‌شود) خفیف‌تر است؛ لیکن با عنایت به حکم موضوع تبصره 7 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اشد مورد حکم قرار می‌گیرد

وکیل کیفری در خیابان باهنر

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل کیفری در خیابان باهنر

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل کیفری در خیابان باهنر

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل کیفری در خیابان باهنر

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران