وکیل کیفری در خیابان باهنر


با معرفی وکیل کیفری در خیابان باهنر همراه شما هستیم.

حلقه اتصال محلات شمالی تهران از میدان قدس تا میدان شهید باهنر یا میدان نیاوران خیابان شهید باهنر است.

منطقه یک تهران علاوه بر داشتن املاک گران قیمت به واسطه وجود خانه های ویلایی و افراد نسبتا متمول، دستخوش جرایمی مانند سرقت منزل است.

سرقت تجهیزات خودرو و یا خودرو نیز در شمار بالایی به وقع می پیوندد.

با دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری یکی از برترین وکلای دادگستری در تهران همراه باشید تا ضمن معرفی وکیل کیفری در خیابان باهنر به بعضی از موضوعات حقوقی نیز بپردازیم.

✅چکیده:

 شکستن روزه جرم نیست

🔶شماره قرار:۸۷۰۹۹۷۵۱۲۱۲۰۰۷۶۱

🔶مورخ:۲۴/۹/۸۷

«راجع به اتهام آقایان دایر بر استعمال سیگار در ماه  رمضان که با عنوان روزه خوارى یاد می شود.

و اعتیاد به مواد مخدر بدین صورت که بر اساس گزارش مأمورن انتظامی، متهمان به صورت علنی تظاهر به استعمال سیگار و اقداماتی که سبب از بین بردن روزه شرعی می شود،نموده اند.

صرفنظر از دفاع متهمان در مورد داشتن مریضی جسمی و ناتوانی از تحمل روزه در طول روز ودفاع یکی از آنها مبنی بر عدم ارتکاب هر نوع عملی که مصداق حرام باشد، اساساً به این جهت که در نظام حقوقی موضوعه ایران، جرمی به عنوان روزه خواری پیش بینی نشده است و پس از گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و مشهود بودن چنین عملی، قانونگذار نیز به تدوین مجازاتی برای آن نپرداخته است و دلالت بر این دارد که چنین عملی را از نظر دخالت حقوق کیفری،مستحق سرزنش نمی داند.

وکیل دادسرای ناحیه دو

نظر به اینکه با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین جرم به صورت روشن در مجموعه های قابل دسترسی برای عموم، نمی توان به منابعی غیر از«قانون موضوعه»متمسک شد.

لذا استناد به دیگر منابع، هر چند برای رفع ابهام و اجمال قانون باشد ایرادی ندارد و از مصادیق رجوع به دکترین حقوقی و فقهی به عنوان یکی از منابع حقوق محسوب است. اما هرگز نمی تواند موجد جرم دانستن عملی شود که در مقررات پیش بینی نشده است و در هنگام تفسیر مقررات جزایی هم، تنها اگر اصل عمل جرم بوده و مجازات داشته باشد، برای رفع ابهام از تعاریف قانونی یا هدف مقنن و نظایر آن، می توان به دیگر منابع متوسل شد.

اصل۳۶قانون اساسی در کنار اصل۱۶۷آن مفید همین معنی است.

نظر به اینکه اساساً دخالت حقوق کیفری تنها بر اساس معیار نظم عمومی پیشرفته، پذیرفته می شود.

اگر در برخی جرایم از اخلاق نیز حمایت شده است به جهت تأثیری که در به هم خوردن نظم عمومی مذکور دارد،این دخالت پذیرفته شده است.

قلمرو اخلاقیات وحقوق، از این نظر دارای ویژگی مستقل می باشد.

هر عمل غیرشرعی مانند دروغ، عدم ایفای تعهد، به جا نیاوردن نماز که این اندازه در دین مبین اسلام بر آن تأکید شده است و نظایر آن، یا هر عمل غیراخلاقی مانند بی توجهی به حقوق دیگران یا بی حرمتی به والدین نمی تواند مصداق عمل مجرمانه باشد.

بر اساس رویکردهای حقوق کیفری نیز حمایت از اخلاق، ضابطه اصلی حقوق کیفری محسوب نمی شود.

دخالت این حقوق در رفتارهای افراد را مصداق پدرسالاری قانونی و نوعی تحمیل و مخالف آزادی و کرامت انسانی ومسؤولیت پذیری انسان در مقابل خداوند متعال می دانند وتنها اگر معیارهای خطای عمومی،حق عمومی و نظم عمومی پیشرفته اقتضاء نماید،حقوق کیفری با اهداف اعاده نظم وسرکوب گری حضور خواهد داشت و نظر به اینکه بحثی مانند اطاعت از فرمان مطاع خداوند متعال در مورد روزه گرفتن، امری نیست که با تحمیل مجازات و اعمال زور عملی گردد و نیازمند پایگاه وجدانی و اخلاقی است تا هرمسلمانی را متوجه عواقب آن و پاسخگویی در مقابل خداوند متعال بنماید.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی کیفری

با فرض بر هم خوردن نظم عمومی که در اثر تظاهر به روزه خواری حادث می شود هم باید نصّ جزایی بر جرم بودن این عمل وجود داشته باشد.

وکیل کیفری در خیابان باهنر

تنها ماده قانونی که دربرخی موارد به آن استناد می گردد ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می باشد.

با عنایت به نحوه نگارش و قیود و شرایط آن که به آسانی نمی توان از آنها گذشت و نادیده گرفت، منصرف از بحث روزه خواری می باشد.

زیرا در قسمت اول این ماده ابتدا باید عملی در مقررات جرم باشد و عبارت

«علاوه بر کیفر قانونی عمل»دلالت بر آن دارد.

تنها در این صورت است که این عملِ مجرمانه حرام اگر در علن و به صورت تظاهر تحقق یافت مستلزم مجازات می باشد.

بدیهی است در نصوص جزایی، جرمی به عنوان روزه خواری نداریم.

در قسمت دوم نیز اگر عمل جرم نیست.

حداقل ارتکاب آن، عفت عمومی را جریحه دار کند و مفهوم عفت عمومی به دلیل شبهه مفهومی و لزوم استنباط قدر متیقّن از آن و معنی عرفی آن تنها منصرف به اخلاق جنسی است که برای مردم ناپسند بوده و جامعه پاک را جریحه دار می کند و هرگز نمی توان خوردن غذا یا کشیدن سیگار را نوعی از عفت یا عدم عفت دانست.

بنابراین موضوع ماده۶۳۸قانون مجازات اسلامی به هیچ عنوان شامل موضوع پرونده نمی شود.

در سکوت قانون،اصل برائت اعمال خواهد شد.

لذا دادیاری به این جهت که عمل مذکور، جرم محسوب نمی شود و نظریه مشورتی شماره۵۱۰۰/۷مورخه۱۹/۸/۸۷اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه نیز بر همین منوال صادر شده است و مؤیدی بر استدلال دادیاری می باشد، به استناد بندالف ماده۱۷۷قانون آیین دادرسی کیفری،قرار منع_ عقیب صادر و اعلام می دارد.

گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی

🔶شعبه۲۲۶دادیاری دادسرای مشهد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم اقتصادی و مالی

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۹۴۱

شماره پرونده : ۹۸-۱۳۳-۱۹۴۱ک

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

🔵استعلام

در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل اسکناس یا جعل احکام قضایی یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی کشور نیز شده باشد.

با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال جعل موضوع ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

حبس ۱ تا ۱۰ سال و با توجه به تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ که بیان می‌دارد:

در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و .. محکوم می‌شود.

حال سوال این است که:

۱-نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد

الف) متهم هستید به اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل یا

ب) متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل.

وکیل تضمینی ملکی

۲-با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد.

آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال باشد.

وکیل کیفری در خیابان باهنر

🔵نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به بند «ب» ماده ۶۸ و ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،

اصولاً رسیدگی نسبت به “رفتار مجرمانه” صورت می‌پذیرد و نه صرفاً “عناوین مجرمانه”؛

و لذا در فرض استعلام که ممکن است رفتار ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع رفتارهای ارتکابی وی عنوان خاص مجرمانه داشته باشد، بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند و ذکر عناوین مجرمانه در تفهیم اتهام، مادام که به حقوق دفاعی متهم خللی وارد نکند فاقد موضوعیت است.

۲- در فرض موضوع بند ۱،

اگر‌چه مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، حبس از شش ماه تا سه سال (تعزیر درجه پنج) است که از مجازات مقرر برای جرم جعل در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (یک تا ده سال حبس که تعزیر درجه چهار محسوب می‌شود) خفیف‌تر است؛ لیکن با عنایت به حکم موضوع تبصره ۷ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات اشد مورد حکم قرار می‌گیرد

اجرای مجازات اشد

وکیل کیفری در خیابان باهنر

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل کیفری در خیابان باهنر

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۴۷۷ کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل کیفری در خیابان باهنر

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل کیفری در خیابان باهنر

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران

۵/۵ - (۳۶ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *