پرداخت بدهی شخص ثالث بدون اجازه
پرداخت بدهی همسر به حکم اخلاق چه آثار حقوقی در پی دارد؟ اگر اقدام به پرداخت دین شخص ثالثی نماییم چگونه می توانیم طلب خود را وصول کنیم؟ آیا در صورتی که شوهر بدهی همسرش را بپردازد می‌تواند به مبلغ پرداختی رجوع کند؟ اگر پرداخت مهریه همسر از جانب پدرشوهر انجام شود، میتوان به این بدهی رجوع نمود؟ بهترین وکیل وصول مطالبات در تهران کیست؟ طرح دعوای مطالبه وجه بدهی پرداخت شده دیگری در کدام دادگاه امکان‌پذیر است؟
گاهی ممکن است برای شما پیش آمده باشد که در شرایطی مجبور به پرداخت بدهی شخص ثالث بدون اجازه او نموده باشید. خطر بازداشت شخصی که برای ما اهمیت دارد و یا بی سرپرست ماندن خانواده ای که پدر یا مادر آن‌ها برای بدهی مجبور به رفتن به زندان هستند و سایر مواردی که با معذوریت اخلاقی در جامعه همراه می‌شود از مواردی است که به حکم اخلاق، هر انسان آزاده ای را وادار به پرداخت بدهی شخص ثالث بدون اجازه او می‌نماید.
در مواردی که بدهی شخص ثالث بدون اجازه او پرداخت شده است چگونه می توان مبلغ پرداختی را از او مطالبه کرد؟ این موضوع مقاله ای است که با همکاری گروه تحقیقاتی موسسه حقوقی و پژوهشی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با نگاهی بر رویه قضایی درباره پرداخت بدهی شخص ثالث بدون اجازه او مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نمونه ای از حکم دادگاه و نقد ان برای مطالعه خواهد آمد.
رای دادگاه تجدید نظر درباره پرداخت بدهی شخص ثالث بدون اجازه
درباره تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ق.الف. به طرفیت ۱ـ خانم ل.م. ۹ـ شرکت الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۱۱۱۱ مورخ ۳۱/۱۹/۹۹ صادره از شعبه ۱۵۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان مبنی بر مطالبه وجوه نقد و قیمت دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان ۹۵ متری صادر گردیده است دادگاه با توجه به اوراق و محتو یات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و لایحه تقدیمی خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه خوانده ردیف دوم خانم ل.م. همسر سابق خواهان در شرکت خوانده ردیف دوم به عنوان مسوول فروش مشغول به کار بوده که با همدستی انباردار شرکت نزدیک به نه میلیارد ریال کالا از انبار شرکت خارج و مرتکب خیانت در امانت شده اند که هم اینک در شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران در جریان رسیدگی است و هر دو نفر به قید وثیقه آزاد می‌باشند پس از کشف موضوع و جلسات و مذاکرات متعدد و مشخص شدن سهم هر یک از آنان در هر یک بخشی از سهم خود را با پرداخت نقدی و غیر نقدی و همچنین صدور چک و سفته پرداخت یا تعهد پرداخت نموده اند ازجمله خانم ل.م. با همراه خواهان مبالغی را پرداخته و چک و سفته های متعددی را صادر و تسلیم شرکت الف. نموده اند این دادگاه بنا به مراتب ذیل اعتراض را وارد و موجه تشخیص می‌دهد: زیرا
اول: در جریان دادرسی پرداختی های خواهان مورد تردید و انکار هیچ یک از طرفین دعوی واقع نشده بلکه ایراد وکیل تجدیدنظر خوانده ردیف اول صرفا تکیه بر ماده ۹۱۲ قانون مدنی بوده مبنی بر اینکه خواهان ماذون در پرداخت دین همسرش نبوده است و چون راسا قیام به تادیه دین نموده نمی‌تواند پس از اداء دین آن را مطالبه نماید.
دوم: خواهان، هیچ گونه دینی به شرکت الف. خوانده ردیف دوم نداشته است و فاقد رابطه حقوقی و استخدامی و یا مراودات اقتصادی با شرکت مزبور است و کلیه پرداختی های وی به شرکت الف. در راستای تادیه وجه ناشی از اسناد تضمینی بوده که تجدیدنظر خوانده دوم از خواهان در اختیار داشته است.
سوم: مطابق ماده ۹۱۵ قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین حکم به اینکه (مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد) محتاج به وجود دلیل یا قرینه یا اماره است و ماده ۹۱۲ قانون مدنی ناظر به موردی است که دین دیگری به تبرع پرداخت نشده باشد، تبرع برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات توسط مدیون اصلی دارد در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگریز از پرداخت دین دیگری شود حق رجوع به او را دارد . . . . و با فرض تسری موضوع به ماده مذکور، به حکم عرف متداول جامعه و اخلاق در چنین موقعیتی شوهر به صورت قهری ملتزم میگردد بدون هیچ درنگی برای صیانت از آبروی همسرش اقدام نموده و او را از این بحران خارج کند. بنابراین، دادگاه به استناد مواد ۹۴۹ و ۹۵۹ از قانون آیین دادرسی مدنی رای مورد اعتراض را نقض و به استناد مواد ۹۱۵ و ۹۱۲ قانون مدنی و مواد ۱۳۹ و ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظر خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ ۱/۲۹۹/۹۹۹/۹۹۹ ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ ۱۴۹۱۹۳۱ ریال بابت هزینه دادرسی و مضافا هزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. دادگاه ایراد مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را منطبق بر مو ازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند ۴ ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نقد و بررسی رای دادگاه
امکان مطالبه طلب پرداخت شده از سوی شخص ثالث بدون اجازه او
دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای طرح شده، غیر از قوانین موجود، می‌تواند بر اساس عدالت و انصاف نیز رای صادر نماید. در رای بالا مشاهده می فرمایید که استدلال دارسان دادگاه بر این اساس استوار شده است که با توجه به اینکه به حکم اخلاق، شوهر بدهی همسر خود را پرداخته است، پس نیازی به اخذ اجازه از شخص ثالث نبوده و مطالبه وجه به درستی طرح شده است.
عدم امکان مطالبه از طلبکار
در بخشی از رای دادگاه، دریافت کننده وجه که در قبال اسناد تجاری خود، مبلغ را دریافت نموده است، مسوولیتی در بازپرداخت وجه به مدعی ندارد و فقط شخصی که از جانب وی ایفای تعهد شده است در فروض مختلف، متعهد پرداخت می‌باشد.
مشاوره حقوقی قراردادها و اسناد تجاری
عزیزانی که مایل به دریافت مشاوره حقوقی با بهترین وکیل قراردادها در ایران هستند، می‌توانند جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی آنلاین از طریق سایت های موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و شبکه های اجتماعی گروه وکلای مهر تهران، اقدام نمایند. مشاوره حضوری با وکلای همکار گروه وکلای مهر تهران نیز با تماس تلفنی با دفاتر این گروه و تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری امکان‌پذیر است.
دپارتمان حقوقی گروه وکلای مهر تهران
بدون دیدگاه