گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

با موضوع گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم با شما هستیم.

هنگامی که جرمی واقع می‌شود در اثر وقوع جرم به افراد ضرر و زیان وارد می‌شود، این ضرر و زیان را می‌توان از مجرم مطالبه نمود (گرفت).

برای دریافت ضرر و زیان باید به دادگاه دادخواست ارائه نمود، در این مقاله قصد داریم استثنائات عدم نیاز به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم توضیح بدهیم، یعنی به غیر از مواردی که در این مقاله آوردیم برای سایر جرایم، بزه دیده ( شخصی که از جرم ضرر و آسیب دیده است) متضرر از جرم می تواند دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم کند.

همانگونه که مستحضرید رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، نیازمند تقدیم دادخواست است و رسیدگی به این دادخواست نیز طبق قواعد آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

رد مال و پرداخت خسارت در سرقت

اما در برخی از امور جزایی، رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، نیازمند تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان نیست؛ بلکه دادگاه کیفری ضمن صدور حکم، ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز در رای خود مورد رسیدگی و صدور رای قرار می‌دهد.

البته که این امر مانع از آن نیست که شخص متضرر از جرم، دادخواست ضرر و زیان را نیز تقدیم کند.

سوالات مهم گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

• در چه مواردی می توان ضرر و زیان ناشی از جرم گرفت؟
• وکیل برای گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه قابل دسترسی است؟
• تنظیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه است؟

استثنائات و موارد عدم نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

1-سرقت که در رای کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود. ماده 667 ق. م.ا

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین (بازگرداندن مال ربوده شده) و در صورت ‌فقدان عین (مال) به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

2-احراق و تخریب که در رای کیفری حکم جبران خسارت نیز صادر می شود ماده 689 ق. م.ا

در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق (سوزاندن) و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌ انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه (پرداخت) خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

3-تصرف عدوانی (ورود بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک)، ممانعت از حق و مزاحمت که در رای کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود ماده 692 ق.م .ا

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

4-کلاهبرداری که در رای کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود. ماده 1 ق. ت. م.م. ا.ا. ک

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم (خیالی) یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

تبصره ۱

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال (برکناری) ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

ضرر و زیان ناشی از جرم

تبصره ۲

مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

 5- انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است و در رای حکم رد مال نیز صادر می شود. ماده 1 ق.م.ر.ا.م.

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء (به هر شیوه‌ای) عیناً (خود مال) یا منفعتاً (منفعت مال) بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از اطلاع از اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

6-تحصیل مال از طریق نامشروع که در رای کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود ماده 2.ق.ت.م.م.ا.ا.ک     

هر کس به نحوی از انحاء (به هر شیوه‌ای) امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند (به دست آورد) که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.

در پس گرفتن مال رشوه داده شده نیازی به تقدیم دادخواست نیست

7- ارتشا (رشوه گرفتن) در فرضی که راشی (رشوه دهنده) قبل از کشف جرم مامورین را مطلع کند کل مال موضوع رشوه به او رد (بازگردانده) می شود یا اینکه در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی (رشوه گیرنده) را فراهم آورد نصف مال موضوع رشوه به او رد می شود. تبصره 5 ماده3 ق ت م م ا ا ک در غیر اینصورت مال موضوع رشوه به عنوان جریمه گرفته می شود.

تبصره ۵

در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی (رشوه دهنده) قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه (جرم) آگاه سازد از تعزیر مالی (نوعی مجازات) معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگرد

8- اختلاس که در رای کیفری حکم رد مال نیز صادر می شود . ماده 5.ق.ت.م.م.ا.ا.ک

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

وکیل دادسرای جرایم مالی تهران

تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال (محرومیت) موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال (محرومیت) دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
گرفتن ضرر و زیان ناشی از جرم

مجازات اختلاس توام با جعل سند

تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد، در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال (محرومیت) موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال (محرومیت) دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد (بازگرداندن) وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست (درخواستی که توسط دادستان برای رسیدگی به جرم در دادگاه صادر می‌شود) تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید (بازگرداند)، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال (محرومیت) درباره او اجراء خواهد شد.

جرایم مالی کارمندان دولت،اختلاس

تبصره ۴- حداقل میزان مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده (یک بار) یا به دفعات (چند بار) واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵- هرگاه میزان اختلاس زائد (بیشتر) برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است.

قرار بازداشت موقت اختلاس قابل تبدیل نیست

همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال (محرومیت) موقت و یا انفصال (محرومیت) دائم خواهد بود.

9-جرایم مستوجب دیه

10-جرم مندرج در ماده 581 قانون ق م ا

که مقرر داشته هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد (بازگرداندن) عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم می گردد.