وکیل دادسرای جرایم مالی تهران

امروز با موضوع معرفی وکیل دادسرای جرایم مالی تهران – وکیل اختلاس با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

با تغییر قوانین مالیاتی در کشور جرایم مالی یک مفهوم ویژه در کسب و کار و قوانین محسوب می‌شود.

اربابان صنعت و کسب و کار به جهت جلوگیری از ضرر مالی گاهی اوقات دست به نقض گسترده قوانین مالی می‌زنند که این امر از حیث جنبه عمومی قابل تعقیب توسط دادستان دادسرای جرایم مالی و اقتصادی است.

وکیل دادسرای جرایم مالی تهران در تشریح بیشتر جرایم مالی عنوان نمودند:

امروز اقتصاد و جرایم مالی نقش کلیدی در زندگی بشر دارند.
به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادسرای جرایم مالی تهران در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.
برای جرایم مالی عناوینی جرایم مالی، جرایم مالی یقه سفیدها و اصطلاح جرایم مالی سازمان یافته به کار می‌رود.

 فساد مالی در لغت به معنای تباهی و در هم شکستن یک مجموعه اقتصادی است.

جرایم مالی در ایران باعث شده است تا قشر ضعیف جامعه نتوانند زندگی ایده آلی داشته باشند.
جرایم اقتصادی موازنه دستمزد و کالاها را نیز دستخوش تغییر کرده است.

وکیل دادسرای جرایم مالی تهران در این خصوص بیان داشتند، ما از این اتفاق ناخشنودیم که عده‌ای یقه سفید این آسیب شدید را بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده‌اند.

جرایم مالی کارمندان دولت،اختلاس

وکیل جرایم مالی دادسرای تهران باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد از جمله این ویژگی‌ها آشنایی با نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مالیاتی که دائم در حال تغییر هستند.

اگر وکیلی همانند دکتر محمدرضا مهری سابقه مشاوره در بانک مرکزی را داشته باشد موکل می‌توانند با خیال راحت موضوع دعوی کیفری خود را به او بسپارد.

آشنایی به قوانین بانک مرکزی در پرونده‌های کیفری دادسرای جرایم مالی تهران نقش تعیین کننده‌ای دارد.

وکیل تخصصی جرایم اقتصادی و مالی، نیک می‌داند که دقیقاً چگونه می‌تواند حقوق موکل خویش را استیفا (پس بگیرد) نماید و از او دفاع کند.

حقوق متهم در دادرسی کیفری همانند ظرفی از جنس شیشه است؛ اگر در خلال دادرسی کیفری کوچک‌ترین ضربه‌ای به آن وارد شود سبب شکسته شدن آن می‌گردد و وکیل دادسرای جرایم مالی تهران حفاظت از این مهم را بر عهده دارد.

نظر بهترین وکیل دادسرای جرایم مالی تهران در خصوص جرم پولشویی:

جرم پولشویی قابل تحقق و پیگیری در دادسرای جرایم مالی تهران است.

در جرم پولشویی فرد یا شرکتی اگر از طریق نامشروع مثلاً فروش مواد مخدر درآمد هنگفتی به دست بیاورد و این درآمد را در راه قانون سرمایه‌گذاری کند پول کثیف خود را تطهیر کرده، اینجا پولشویی رخ داده است.

در واقع هدف از پولشویی پنهان کردن منشأ نامشروع پول‌ها می‌باشد.

وکیل دادسرای جرایم مالی اگر در مقام دفاع متهم به پولشویی باشد، می‌بایست اثبات کند منشا این پول‌ها پاک بوده و از فرآیند قانونی به دست آمده است و موکل او حق دارد با استناد به مدارک مالی خود را از این قبیل اتهامات مبرا دارد.

نظر بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی تهران درباره جرم اختلاس

وکیل آنلاین حقوقی شمال تهران

اختلاس نیز از جمله جرایم مالی قابل رسیدگی در دادسرای جرایم مالی تهران است.

اختلاس از جرایم مختص کارکنان دولت است که با برداشتن و کم کردن غیرقانونی اموال دولتی توسط کارمند یا کارکنان دولت رخ می‌دهد.

به گفته وکیل دادسرای جرایم مالی تهران، اختلاس نوعی خیانت در امانت است و جرمی غیر قابل گذشت است.

جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی هستند که گذشت شاکی خصوصی در آنها موثر نیست، بلکه به لحاظ جنبه عمومی که دارند، دادستان به عنوان مدعی‌العموم خواستار مجازات مرتکبین آنها می‌شود.

نظر وکیل تخصصی جرایم مالی و اقتصادی کارکنان دولت در تهران در خصوص ارتشا

ارتشا (رشوه گرفتن) نیز از جرایم مالی مختص کارکنان دولت است که قابل تحقیق و رسیدگی در دادسرای جرایم مالی تهران است.

کارمند دولتی که پول یا مالی را در قبال انجام دادن کاری در حوزه شغلی خود دریافت می‌کند، مرتکب ارتشا شده و فردی که رشوه می‌دهد نیز مرتکب رشا شده و قابل مجازات می‌باشد.

دادن رشوه یا گرفتن رشوه در قبال انجام کاری همواره می‌تواند مفهوم ارتشا را در پی داشته باشد.
اما گاهی اوقات وجوهاتی که توسط اشخاص به حساب کارمندان یا کارکنان شرکت‌های دولتی واریز می‌شود می‌تواند چیزی غیر از رشوه باشد.
مشاوره حقوقی با وکیل دادسرای جرایم مالی تهران این کمک را به شما خواهد کرد که بدانید راه گریز از ناحق مجازات شدن چیست.

جرم فرار مالیاتی چیست و چگونه قابل پیگیری است؟

جرم فرار مالیاتی نیز قابل تعقیب و پیگیری در دادسرای جرایم مالی تهران است.
هر نوع اقدامی که به قصد عدم پرداخت مالیات رخ دهد جرم فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
مثل اینکه مودی (شخصی که باید مالیات بپردازد) بیاید و اظهارنامه مالیاتی را جعل نماید.

در اینجا با توجه به مفهوم وسیع فرار مالیاتی بهتر است حتماً با وکیلی مشورت نمایید که همچون محمدرضا مهری وکیل دادسرای جرایم مالی تهران خود روزگاری عضو دادرسان مالیاتی کشور بوده است.

وکیل جرایم مالی و اقتصادی

وکیل دادسرای جرایم مالی تهران در خصوص قاچاق کالا و ارز گفت در آخر باید بگوییم که قاچاق کالا و ارز می‌تواند از مصادیق بارز نقض قوانین صادرات یا واردات باشد.

این موضوع می‌تواند تحت شرایطی قابل پیگرد در دادسرای جرایم مالی تهران باشد.

ماده قانونی تعیین مجازات اختلاس کارکنان دولت

هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شورا‌ها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد‌های انقلابی‌ و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی.

وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌ از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب می‌گردد.

این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:
در صورت اتلاف (از بین بردن) عمدی مرتکب علاوه بر ضمان (مسئول بودن) به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تعیین مجازات انفصال از خدمات دولتی در مجازات جرم اختلاس

چنانچه عمل اختلاس همراه با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی‌ که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌ حبس و یک تا پنج سال انفصال (محرومیت) موقت محکوم می‌شود.

هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال (برکناری) دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌ بر رد (برگرداندن) وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

مجازات جرم اختلاس

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد (برگرداند) نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌ نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم یک مرتبه یا به‌ دفعات (چندبار) واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع

‌هرگاه میزان اختلاس بیش از صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌ است و این قرار در هیچ یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود.

همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌ تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.

به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

‌در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه باید به مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌ بنا به مورد حداقل انفصال (محرومیت و برکناری) موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

وکیل دادسرای جرایم مالی تهران با اشاره به تغییر قوانین عنوان نمودند که میزان مجازات‌های مقرر و ذکر شده ممکن است تغییر نموده باشد.

نشانی دادسرای ویژه اقتصادی در تهران

با ادغام دو دادسرای جرایم پولی و بانکی ناحیه 36 سابق و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ناحیه 22 سابق، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ناحیه 32 تهران، در کاخ دادگستری تهران به همراه مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی مشغول فعالیت شده‌اند.

این دادسرای دارای 18 شعبه بازپرسی است.

واحد اجرای احکام و اظهارنظر نیز از بخش‌های دیگر این دادسرا هستند.

دادگاه‌های کیفری دو 1063، 1064، 1065 ویژه جرایم مالی و اقتصادی در این مجتمع مستقر هستند.

شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به عنوان شعبه دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور نیز در این مجتمع قرار دارد.

نشانی مجتمع ویژه جرائم اقتصادی

تهران- خیابان خیام- بالاتر از چهار راه گلوبندک- ساختمان سابق دادگاههای تجدید نظر استان تهران.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”فرار مالیاتی چیست؟” answer-0=”هر اقدامی که به قصد عدم پرداخت مالیات رخ دهد جرم فرار مالیاتی محسوب می‌شود.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”اختلاس چیست؟” answer-1=”برداشتن و تصاحب غیر قانونی اموال دولتی، توسط کارمند دولت، اختلاس می‌باشد.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

دفتر وکالت وکیل دادسرای جرایم مالی تهران