جرایم مالی کارمندان دولت،اختلاس

جرایم مالی کارمندان دولت،اختلاس

جرایم مالی کارمندان دولت،اختلاس


امروز با بررسی موضوع جرایم مالی کارمندان دولت، اختلاس همراه با شما هستیم.

دیدگاه عموم مردم بر این است که هر کجا و توسط هرشخصی صرف نظر از جایگاه شغلی او، مالی از یک موسسه غیر دولتی یا نهاد دولتی برده شود، مرتکب جرم اختلاس می‌شود که صحیح نیست، ما در این مقاله به بررسی جرم اختلاس پرداخته‌ایم تا این مفهوم سرگردان را به درستی تبیین نماییم.

نکات مهم جرایم مالی کارمندان دولت، اختلاس

شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟

مجازات اختلاسگر چیست؟

مجازات اختلاس نیروهای مسلح تابع چه قانونی است؟

شروط تحقق جرم اختلاس

ماهیت جرم اختلاس به گونه‌ای است که فقط توسط کارکنان دولت قابل تحقق است بنابراین، مرتکب جرم اختلاس (مختلس) باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات مدنظر قانون‌گذار در قانون باشد، اعم از رسمی، رسمی به صورت آزمایشی، قراردادی یا پیمانی.

با توجه به شرط اول، کارمندان شرکت‌های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می‌شوند، یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در دسترس شان قرار می‌گیرد و آنها را تصاحب می کنند، از شمول ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری خارج می‌شوند.

مشاوره حقوقی اخلال در نظم و آرامش عمومی

هرگاه کارمند دولت اموالی را که به موجب وظیفه به وی سپرده شده است جهت تصاحب به یک شخص غیرکارمند بدهد، شخص اخیرالذکر (غیرکارمند) را نمی‌توان مختلس دانست، بلکه هرگاه همین عمل او به معنی تسهیل اختلاس کارمند باشد، تنها محکوم کردن وی به معاونت در اختلاس ممکن خواهد بود زیرا ویژگی‌هایی که وجود آنها در مباشر (فاعل و انجام دهنده جرم) جرم ضروری است برای معاون لازم نمی‌باشد.

معاون در جرم شخصی است که در عملیات اجرایی جرم شرکت نمی‌‌کند اما با فراهم نمودن مقدمات جرم و ایجاد انگیزه یا ترغیب افراد موجب تحقق جرم می‌گردد.

برای تحقق اختلاس مرتکب باید در اموال دولتی (که از بودجه دولت تهیه شده و در اختیار نهادهای دولتی است) یا اموالی که متعلق به اشخاص خصوصی ولی نزد دولت می‌باشد، مرتکب خیانت در امانت گردد.

برای تحقق جرم اختلاس اموال باید بر حسب وظیفه به مأمور سپرده شده باشد.

چنانچه وظیفه مستخدم مقتضی تسلیم مال به او نباشد، ولی مال برخلاف مقررات قانونی یا نظامات اداری به وی تسلیم گردد، تصاحب آن موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد.

برای تحقق اختلاس با توجه به نمونه های ذکر شده در مواد قانونی، اختلاس شامل اموال غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد مانند خانه و زمین) نمی شود و منصرف (شامل) به اموال منقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان هستند مانند پول) است.

لیکن شاید بتوان گفت که این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت، به عنوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است، تنها در اموال منقول قابل تحقق بود، ولی حال که بنا به تصریح ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات، خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می‌شود، دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد.

اعتراض به رای دادگاه نظامی یک

به ویژه از آن رو که ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از عبارت “سایر اموال متعلق به …” استفاده کرده است که شامل منقول و غیرمنقول می شود. البته ارتکاب اختلاس در اموال منقول سهل تر می باشد.

مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، یعنی این که آنها را از آن خود یا دیگری انگاشته و وارد مایملک (اموال) خود یا دیگری نماید.

به طور مثال: مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصی خود مصرف کند.

صرف استفاده غیرمجاز از این اموال، بدون قصد تملک (مالک شدن) آنها به نفع خود یا دیگری را نمی‌توان مشمول ماده پنج “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری” دانست.

مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد (با قصد و عمد) باشد. اگر امارات و قرائن (نشانه‌ها) دلالت بر آن نماید که برداشت یا تصاحب یا اتلاف مال بر اثر فراموشی یا اهمال (کوتاهی) یا بی دقتی انجام گرفته است، مورد از شمول ماده پنج خارج بوده و ممکن است در صورت وجود سایر شرایط، مشمول سایر مواد قانونی گردد.

در قانون چه مجازاتی برای اختلاسگر پیش بینی شده است؟

اگر  که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌جزای نقدی معادل دو برابر آن‌ محکوم می‌شود.

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

طبق قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵: هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا (رشوه گرفتن) یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌ مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش‌ ماه تا دو سال به انفصال (برکناری) موقت از شش‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

البته با تغییر قانون مجازات اسلامی ممکن است در نوع و میزان مجازات تعیین شده تغییراتی ایجاد شده باشد.

مجازات نظامی اختلاسگر تابع چه قانونی است و به چه میزان تعیین شده است؟

طبق قواعد عام حقوقی مجازات شخص نظامی با توجه قانون جرایم نیروهای مسلح تعیین می‌شود.

چنانچه شخص نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌ اموالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری  برداشت یا تصاحب‌ نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد (بازگرداندن) وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات‌‌های زیر محکوم می‌شود:‌

هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.

هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌ میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌ وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

‌ چنانچه عمل اختلاس توأم (همراه) با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به‌ مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح‌ تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد (پس دادن) اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

وکیل دعوی اختلاس

اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث قوانین مالی یا اختلاس و یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، با موسسه حقوقی بین المللی مهرپارسیان تماس بگیرید.

اختلاس چیست؟

هرگاه کارکنان دولت، اموالی را که به موجب وظیفه در اختیارشان بوده، به نفع خود یا فرد دیگری تصاحب کنند (مالک شوند) مرتکب جرم اختلاس شده‌اند.

مجازات اختلاس چیست؟

فردی که اختلاس می‌کند، مختلس نام دارد و مجازات مختلس حبس، جزای نقدی، رد (بازگرداندن) اموال، انفصال (برکناری) از شغل است که میزان این مجازات براساس میزان مالی که اختلاس شده است، متفاوت خواهد بود.

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.

مجازات تعرض به محیط زیست

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

گروه وکلای مهر 

 

۵/۵ - (۳۲ امتیاز)

۲ دیدگاه

  • سلام خدمت مدیر محترم موسسه حقوقی مهر پارسیان

    طبق قانون، هرگاه مجازات قانونی جرمی انفصال از خدمات دولتی باشد (مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب۱۳۷۵ یا ارتشا و اختلاس) و متهم که کارمند دولت است بازنشسته شده باشد، تکلیف دادگاه چیست؟
    چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

    • سلام روز شما خوش
      پاسخ با استفاده از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تقدیم می شود
      🉑️نظریه مشورتی

      شماره :
      ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
      ۷/۹۸/۱۳۹۰
      شماره پرونده : ۱۳۹۰-۲۵-۹۸ ک

      ✅گرچه انفصال از خدمات دولتی به معنای منفک شدن مستخدم از خدمات دولت است که بابازنشسته شدن مستعفی، یا بازخرید شدن وی ، موضوع اجرای حکم به دلیل حصول غرض عملاً منتفی می شود،

      ⬅️ولی دادگاه در زمان صدور حکم می باید مجازات قانونی جرم (اعم از انفصال دائم یا موقت) را مورد حکم قرار دهد؛

      ⬅️زیرا در مواردی از قطع رابطه استخدامی کارمند، امکان اعاده به کار مجدد وی وجود دارد که در مقام اجرای حکم باید مد نظر قرار گیرد.

      ⬅️لذا در راستای تحقق این هدف اجرای احکام کیفری باید مراتب صدور حکم انفصال از خدمات دولتی را به مراجع قانونی ذی ربط (سازمان امور اداری و استخدامی کشور کارگزینی واحد متبوع کارمند و …) اعلام نماید.
      وکیل پایه یک دادگستری محمد رضا مهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *