شورای حل اختلاف

در این مقاله به بررسی پیشینه و معرفی شورای حل اختلاف خواهیم پرداخت.
شورای حل اختلاف از نهادهای مهم قضایی است و با بیش ترین میزان مراجعه‌کننده و پرونده مواجه است. ایده این نهاد قضایی در ماده۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مطرح گردید. در برنامه چهارم توسعه این ایده دوباره تکرار شد و درنهایت به قانون تبدیل گشت. از سال۱۳۸۱کارکردهای عملیاتی و قانونی آن آغاز شد و تأسیس گردید. شورای حل اختلاف، حاصل تفکر قضازدایی بود و هدف از آن، کاستن از بار مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی حقوقی مردم، کاهش اطاله دادرسی و مشارکت‌های مردم و رفع اختلافات محلی بود. به‌موجب ماده۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه، مراجعه به شورای حل اختلاف اختیاری است، به تمایل طرفین مربوط است ولی آیین‌نامه این ماده، در بند۴ماده یک خلاف این امر را مقرر نموده است. در عمل بر طبق آیین‌نامه، پرونده‌های در صلاحیت شورا را به آنجا ارجاع می‌نمایند. اگر پرونده‌ی مطروحه در شورا در صلاحیت مرجع کیفری باشد شورا به آن مرجع ارسال می‌نماید و اگر در صلاحیت مرجع حقوقی دیگری باشد، مراتب را به مدعی اعلام می‌نماید تا پرونده را به مرجع صالح تقدیم نموده و دعوا را پیگیری نماید.

شورا به برخی از دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می‌نماید، اما حدود صلاحیت آن بیشتر ناظر به پرونده‌های مدنی است. می‌توان گفت که اصلی‌ترین هدف این نهاد گسترش فرهنگ صلح و سازش در بین مردم است پس در رفع اختلافات بین مردم، شورای حل اختلاف به داوری بیش از قضاوت ارجحیت می‌دهد.

تحولات قانون شورای حل اختلاف مصوب سال۱۳۹۴ نسبت به شورای حل اختلاف مصوب سال۱۳۸۷

سقف صلاحیت شوراهای حل اختلاف تغییریافته است. دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا سقف۲۰میلیون تومان قابل‌رسیدگی در شورای حل اختلاف است.(بند الف ماده۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴) درحالی‌که در قانون قبلی بند۱ماده۱۱ دعاوی مالی در روستا تا۲میلیون تومان و در شهر تا۵ میلیون تومان در صلاحیت شورا بود. افزایش سقف رسیدگی شوراهای حل اختلاف چندین برابر شده است البته لازم به ذکر است که بهای خواسته باید با مبلغ واقعی اعلام شود، تقویم خواسته در این قانون منتفی است. نوآوری دیگر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا است که صرفاً صالح به صلح و سازش بین طرفین خواهند بود و صلاحیت اصدار رأی نخواهندداشت. مورددیگر در رسیدگی به جرائم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه۸ از۳ میلیون تومان به۱میلیون تومان کاهش‌یافته است که تصمیم قاضی شورا قابل تجدیدنظر در دادگاه کیفری۲است.

دعوی تعدیل اجاره‌بها، طبق قانون جدید در صلاحیت شورا قرارگرفته است. دعاوی خانواده راجع به مهریه، جهیزیه، نفقه تا سقف ۲۰میلیون تومان درصورتی‌که مشمول ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱نباشد، در صلاحیت شورا است.(درهمه موارد تا سقف تعیین‌شده در صلاحیت شوراست به‌غیراز مواردی که زوجین مستقیماً به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق می‌نمایند).
در قانون جدید تأمین دلیل در صلاحیت قاضی شورا است درحالی‌که قانون قدیم در صلاحیت شورا بود.
مورد بعدی مربوط به اجرای احکام قطعی شوراست که طبق مقررات اجرای آن توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل، به عمل می‌آید.

ساختار شورای حل اختلاف

هدف از تشکیل شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است. هر شورا متشکل از رئیس و دو نفر عضو اصلی و یک نفر علی‌البدل،(و مسئول دفتر در صورت نیاز) می‌باشد. هر حوزه قضایی نیز یک یا چند قاضی شورا دارد که می‌توانند شاغل یا بازنشسته قوه قضاییه باشند.

صلاحیت‌های شورای حل اختلاف

شورا، صلاحیت برای اقدام صلح و سازش بین طرفین با تراضی آن‌ها در کلیه امور مدنی و جرائم قابل‌گذشت، جنبه خصوصی جرم غیرقابل‌گذشت را دارد.
صلاحیت رسیدگی و صدور رأی در موارد زیر توسط قاضی شورا؛

• دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا بیست میلیون تومان.
• دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره جز دعوی سرقفلی و حق کسب و پیشه.
• دعاوی تعدیل اجاره‌بها.
• دعوای اعسار که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
• تأمین دلیل.
• اصدار گواهی حصروراثت و مهروموم و تحریرترکه و …
• دعاوی مهریه و جهیزیه و نفقه تا سقف بیست میلیون تومان که مشمول ماده ۲۰ قانون دادگاه خانواده نباشد.
• شوراهای حل اختلاف روستاها فقط صلاحیت صلح و سازش دارند. برخی از دعاوی حتی با تراضی طرفین هم قابل‌طرح در شورا نیستند، از قبیل دعاوی راجع به اصل طلاق، اصل نکاح، فسخ نکاح، حجر و ورشکستگی، دعاوی اموال عمومی و دولتی و …

رسیدگی در شورا می‌تواند با درخواست کتبی یا شفاهی(که صورت‌مجلس شده و به امضای متقاضی می‌رسد) به عمل آید. اصول و قواعد رسیدگی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و سایر مقررات رسیدگی طبق قانون شورای حل اختلاف است و تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی را ندارد. هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف، اگر دعوا مالی باشد، معادل نصف هزینه رسیدگی در دادگاه است. هزینه دعاوی کیفری و غیرمالی معادل همان هزینه دادرسی در محاکم است. اگر رسیدگی شورا صلح و سازش باشد، هزینه‌ای ندارد.

تمامی آرای که رسیدگی به آن در صلاحیت قاضی شورا است و قاضی رأی صادر نموده است، قابل‌تجدیدنظرخواهی حسب مورد در دادگاه‌های عمومی حقوقی یا کیفری دو، همان حوزه قضایی است. گزارش اصلاحی که درنتیجه صلح و سازش صادر می‌شود، قابل‌اعتراض نیست. اگر موضوع صلح و سازش در صلاحیت شورا نباشد، شورا آن را صورت-مجلس نموده و مراتب به مرجع صالح اعلام می‌شود. اگر شورا به‌عنوان داور مورد توافق طرفین به موضوع رسیدگی کند، رعایت مقررات مربوط به داوری قانون آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه هست.

وکیل متخصص در پرونده‌های شورای حل اختلاف

موسسه حقوقی مهر پارسیان با همکاری وکلای متخصص و مشاورین مجرب و متبحر با مدیریت محمدرضا مهری خدمتگزار مردم در کلیه امور حقوقی و کیفری هست تا بهترین نحو به حقوق خود برسند. شمار زیادی از دعاوی مردم در صلاحیت شورای حل اختلاف است و آگاهی از جزییات قوانین و آخرین به‌روزرسانی‌های قوانین بر عهده‌ی وکلای متبحر و دلسوز است که موکل را به‌درستی راهنمایی کرده و وی را به‌حق قانونی خود برساند و دشواری‌های رسیدگی و دادرسی را برای وی سهل نماید. پیچیدگی قوانین و تغییرات ان، مراجعه به وکیل متخصص در پرونده شورای حل اختلاف را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر نموده است. همان‌طور که مطلع هستید، جزییات و تخصصی بودن دعاوی که قابل‌طرح در شورا این امر را می‌طلبد که جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، قبل از هرگونه اقدامی، لازم است تا با مشاور و وکیل متخصص در پرونده‌های شورای حل اختلاف، مشاوره حقوقی انجام شود. موسسه حقوقی مهر پارسیان باسابقه‌ی بیش از ده سال فعالیت‌های مشاوره‌ای و حقوقی، بار افتخار خدمت به مردم عزیز ایران را بر دوش می‌کشد و نشان از موفقیت و سرافرازی این موسسه هست. مشاورین و وکلای دلسوز موسسه حقوقی مهر پارسیان آماده پاسخگویی و ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم می‌باشند.