خرید شلاق مشروب

امروز به بررسی موضوع خرید شلاق مشروب خواهیم پرداخت.

بعد از انقلاب اسلامی ایران، تولید و مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیرقانونی و جزو اقلام قاچاق اعلام شد.

مطابق مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، تولید و فروش مسکرات (مست کننده‌ها) و مشروبات الکلی برای تمامی افراد جامعه اعم از مسلمان یا اقلیت‌های مذهبی ممنوع و غیرقانونی اعلام شد.

در ایران افراد مستی که موجب سلب امنیت اجتماعی و فردی دیگران شوند، باید متحمل کیفرهایی همچون تحمل شلاق بگردند.

بعد از سال ۱۳۵۷ تعیین میزان مصرف مواد الکلی، همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشته‌ است و همواره گزارش‌های ضد و نقیضی اعلام می‌شود.

اگر چه مصرف و تولید الکل به‌ طور قانونی ممنوع است ولی به صورت زیرزمینی و مخفی انجام می‌شود.

این روایت تکراری است که عده‌ای جوان به قصد خوش گذرانی‌های زودگذر اقدام به حمل مشروبات الکلی و شرب (نوشیدن) آن می‌نمایند و پس از کشف موضوع دردسرهای حقوقی برای این اشخاص و بستگانشان رخ می‌دهد.

نکات مهم خرید شلاق مشروب

آیا می‌توان شلاق حدی (مجازاتی که میزان و نوع آن در شرع تعیین شده است) شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) را به جزای نقدی تبدیل کرد؟

مجازات شلاق حدی چیست؟

مجازات حدی، مجازاتی است که میزان، نوع، کیفیت و نحوه اجرای آن در شرع تعینن شده است که شلاق حدی نوعی از این مجازات‌ها می‌باشد.

شخصی به اتهام شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) دستگیر شده و نتیجه تست الکل وی مثبت بوده، در بازپرسی و دادگاه اینچنین اعلام داشته:

“ از شربتی که در یک مجلس عروسی پذیرایی می‌شده خوردم و اگر الکلی بوده اطلاعی نداشتم“

دادگاه حکم هشتاد ضربه شلاق حدی صادر کرده و دادگاه تجدید نظر حکم را تأیید کرده، آیا می‌توان اقدام دیگری (شلاق حدی را تبدیل به جزای نقدی) کرد؟

شلاق حدی قابل خرید نمی‌باشد و در صورتی که محکوم به مجازات شلاق حدی شده باشید اجرا خواهد شد و دو سال هم سوء پیشینه در پی خواهد داشت.

معمولا حکم قطعی شلاق ظرف چه مدتی اجرا می‌گردد؟

هرچند زمان دقیقی نمی‌توان برای اجرای حکم مشخص کرد، اما زمان اجرا ممکن است یک یا دو ماه بعد باشد.

آیا گشت پلیس می‌تواند تحت هر شرایطی اشخاص را بازرسی کند و از آنها لوازم جرم را کشف نماید؟

از ویژگی‌های مهم قانون آیین دادرسی کیفری، تلاش برای تنظیم حدود اختیارات ضابطان قضایی (مأموران نیروی انتظامی) است.

همانطور که در این مقاله نیز اشاره خواهد شد، برای تحقق اهداف قانونگذار در گام نخست باید ضابطان و مسئولان مربوطه به آگاهی و باور کافی برسند و از سوی دیگر شهروندان نیز از حقوق قانونی خود حتی در جایگاه متهم و یا مرتکب جرم به خوبی آگاه باشند.

از این رو ضابطان تحت هر شرایطی نمی‌توانند دلایل جرم را یافته و اشخاص را متهم نمایند.

آیا بازرسی خودسرانه خودروها توسط ضابطین به قصد کشف مشروبات الکلی امکانپذیر است؟

با توجه به تأکید قانونگذار بر رعایت ضوابط و مقررات از سوی ضابطان قضایی و همچنین عدم اختیار ایشان در بازرسی خودسرانه خودروها، گزارش ضابطان مبنی بر کشف مشروبات الکلی که بدون رعایت این موازین انجام شده بود را غیر قابل توجه دانست و حکم بر برائت (بی‌گناهی) متهم صادر کرد.

بررسی نمونه حکم غیر قانونی بودن نحوه تحصیل (به دست آوردن) دلیل در جرم حمل مشروبات الکلی

قاضی بصیر دادگاهی برای صدور حکم خود در خصوص شرب خمر اینچنین استنباط نمودند:

در خصوص اتهام آقای الف، دایر بر حمل سه لیتر مشروبات الکلی دست ساز موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است:

«در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن زرشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.»

حال در خلال پرسش و پاسخ‌های ذیل حکم صادره از سوی قاضی محترم را بررسی حقوقی می‌نماییم تا خواننده گرامی بتواند با شرایط و فرایند رسیدگی به این پرونده آشناتر شود.

آیا ماموران گشت‌زنی صلاحیت اعمال قوانین راهنمایی رانندگی برای مثال به بهانه رویت مدارک را دارند؟

ماموران گشت انتظامی صلاحیت (اختیار) اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودروها به بهانه فوق را ندارند.

اگر مأموری به یک خودرو مشکوک شود می‌تواند بدون وجود حکم قضایی آن را بررسی کنند؟

به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش (جستجو) و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قراین و امارات (نشانه‌ها)، ظن (احتمال) قوی به کشف آلات و ادله (دلایل) وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با ذکر دلایل ظن قوی انجام شود.

در نتیجه ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند.

اگر ضابط (پلیس) به مالک خودرو بگوید می‌خواهم خودروی شما را تفتیش (بازرسی) کنم و شخص نیز قبول کند، نتیجه این تفتیش تا چه حد برای محکمه (دادگاه) مورد توجه است؟‌

هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا نا آگاهی یا اضطرار مالک حاصل می‌گردد و در حکم عدم رضایت است.

چرا که در جامعه‌ای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بی اطلاع‌اند.

قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بی اطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی نا آگاهی یا ترس از متمرد (نافرمان) محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می‌دهند.

پس این خواسته و نتیجه آن غیر قانونی است.

حریم خصوصی اشخاص تحت چه شرایطی قابل تفتیش توسط مقام ضابط است؟

به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکانپذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است.

به ایراداتی که مقامات پلیس به عدم صدور مجوز شخصی برای کشف جرم می‌نمایند، حقوقدانان چه پاسخ می‌دهند؟

این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدون مجوز عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت (نگهداری) نمی گردد؛ آشکارا مردود است.

چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم.

لذا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان (مأموران پلیس) در صورتی معتبر است که براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.

لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می‌گردد.

در پرونده‌های این چنینی که نحوه تحصیل (به دست آوردن) دلیل صحیح نیست، دادگاه چه حکمی صادر می‌نماید؟

دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت (بی‌گناهی) منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی رأی بر برائت (بی‌گناهی) متهم در شرایط مذکور صادر می‌نماید.

وکیل خرید شلاق مشروب

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و سایر وکلای موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت، وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری با سابقه قضایی، با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با موسسه حقوقی مهر پارسیان

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره همراه وکیل دادسرای ارشاد

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

آیا شلاق شرب خمر را می‌توان خرید؟

شلاق حدی قابل خرید نمی‌باشد و در صورتی که محکوم به مجازات شلاق حدی شده باشید اجرا خواهد شد.

آیا مجازات شرب خمر سو پیشینه محسوب می‌شود؟

بله دو سال هم سوء پیشینه در پی خواهد داشت.