وکالت آنلاین جرایم اقتصادی تهران

امروز با موضوع نحوه  وکالت آنلاین جرایم اقتصادی تهران همراه شما هستیم.

جرایم اقتصادی عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب یابند یا به این قصد انجام شوند.

به عبارتی دیگر در عمل موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

ارتباط بسیار زیاد و نزدیکی بین جرم اقتصادی با فساد مالی، فساد اقتصادی، جـرم تجـاری یـا بازرگانی و … وجود دارد.

در مقایسه فساد مالی با جرم اقتصادی می‌توان گفت که فساد مالی، با سوءاستفاده از قدرت تفویض‌شـده در جهت منافع شخص اعم از این‌که در بخش خصوصی باشد یا دولتی صورت می‌گیرد.

در فساد مالی ویژگـی مرتکـب جـرم که شامل صـاحبان قـدرت و مسـتخدمین دولتـی یـا وابسـته بـه دولـت، موضوعیت دارد ولی مرتکبین جرایم اقتصادی می‌توانند هر فردی از اعضـای جامعـه اعـم از کارکنان دولت یا دیگر طبقات اجتماعی باشد.

لذا ارتکـاب جـرایم فسـاد مـالی کـه صـرفا اعتماد مردم به کارگزاران دولتی را مخـدوش مـی‌کنـد، بـدون این‌کـه مـؤثر در فعالیـت‌هـای اقتصادی باشد، نمی‌تواند مصداق جرم اقتصادی باشد.

نکات مهم در رابطه با وکالت آنلاین جرایم اقتصادی تهران

• منظور از جرایم اقتصادی چیست؟
• در رابطه با جرایم اقتصادی بیشتر در خصوص کدام موضوع بحث می‌شود؟
• در جرایم اقتصادی کدام مراجع صالح به رسیدگی است؟
• چه عواملی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است؟

شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه‌های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه‌ای و… از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده‌اند.

منظور از فساد اقتصادی چیست؟ 

فساد اقتصادی به‌خودی خود جرم محسوب نمـی‌شـود بلکـه مـی‌توانـد معیـاری بـرای شناسایی جرم اقتصـادی باشـد.

یا به عبارتی فسـاد اقتصادی رفتاری اسـت کـه بنیان اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.

درحالی‌که جرم اقتصادی ناظر بـه اعمـال مخـل به سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است.

بـه‌عنـوان مثـال عـدم رعایـت ضـوابط در توزیـع خدمات و امکانات دولتی، سوء تخصیص و اجحاف کارمندان و مسئولین دولتی نسبت بـه بخش خصوصی، فساد اقتصادی محسوب می‌شود.

برخی جـرایم مـالی را جزئـی از جـرایم اقتصادی می‌دانند ولی مفهوم جرم اقتصادی با جرایم مالی نیـز از نظـر طبیعـت یـا ماهیـت و هدف متفاوت است.

جرایم مالی با جرایم اقتصادی چه تفاوتی دارد؟

در جرایم مالی، مصـلحت خزانـه دولـت مـورد تعـدی و تجـاوز قـرار می‌گیرد و از طرفی ارزش مورد حمایت، اساسا سرمایه و دارایی اشخاص حقوق خصوصـی و عمومی است.

مانند اختلاس و تدلیس (فریب) در معاملات دولتی، ولی در جرایم اقتصادی، هدف اولیه و اساسی، حفظ و حمایت از سیستم اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف مال و ثروت است مثل پولشویی و اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور.

از دیدگاه علم جرم شناسی مهم‌ترین مصادیق جرایم اقتصادی چه جرایمی است؟

جرایم پولشویی، اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور، رشا (رشوه دادن) و ارتشا (رشوه گرفتن)، ربا، احتکار (انبار کردن)، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، اخلال در نظام صادراتی کشور، تشکیل شرکت های هرمی، جرایم مالیاتی،جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار و …

چه تفاوتی بین جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال است؟

موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می‌یابند.

آثار جرایم اقتصادی دامن گیر اکثریت افراد جامعه می‌شود.

متضرر این جرایم عموم مردم جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند.

به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.

البته باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می‌شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.

چه تفاوتی بین جرایم اقتصادی با جرایم و مفاسد مالی وجود دارد؟

منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است.

یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می‌دهند، نظیر:

اختلاس، ارتشا (رشوه گرفتن)، تصرف غیر قانونی، تدلیس (فریب) در معاملات، اخذ پورسانت (درصدانه) و اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند.

هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.

وکالت آنلاین جرایم اقتصادی تهران

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری

و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی با موسسه حقوقی مهر پارسیان و وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل جرایم اقتصادی تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین جرایم اقتصادی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان