نحوه شکایت از بانک ها

امروز با موضوع نحوه شکایت از بانک‌های خصوصی و دولتی همراه شما هستیم.

عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شعب بانک‌ها و یا اعضای هیات مدیره آنها، می‌تواند باعث بروز مشکلاتی گردد.

ممکن است در مراجعه به بانک با مواردی مواجه شوید که مغایر با قانون است.

در اینگونه موارد در صورتی که تذکر کتبی یا شفاهی به مسئول مربوطه موثر واقع شود موضوع قابلیت شکایت در دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی را دارد.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در تهران با تجمیع در دادسرای ویژه اقتصادی به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی تبدیل شده‌اند.

اما بانک‌ها در صورتی که از حدود مقرر در مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌های بانک مرکزی و دستورات بانک مرکزی سرپیچی نمایند، ضامن خسارات وارده به مشتریان هستند.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی درباره نحوه طرح شکایت از بانک‌های خصوصی و دولتی را دارید، با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید تا از ده وکیل برتر جرایم پولی و بانکی و اقتصادی در تهران مشورت بگیرید.

سوالات مهمی که پیرامون موضوع نحوه طرح شکایت از بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد:

• در مراجعه به بانک جهت دریافت وام ازدواج اگر مقررات بانک مرکزی رعایت نشود چه اقدامی متصور است؟
• بهترین وکیل دعاوی و جرایم حقوقی و کیفری بانکی در تهران کیست؟
• برای اطلاع از نحوه طرح شکایت از بانک‌ها به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟
• آیا بانک‌ها اجازه تسویه تسهیلات قدیم را با تسهیلات جدید دارند؟
• مرجع رسیدگی به تخلفات و جرایم بانک‌ها در بانک مرکزی کجاست؟

تخلفات و جرایمی که در بانک‌ها شاهد آن هستیم:

تخلف از قراردادها و قوانین بانکی به شیوه‌های مختلفی امکان‌پذیر است که در ادامه به بررسی برخی از آنها خواهیم پرداخت.

اول: قراردادهای بانکی بر اساس ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا یا مشارکتی است یا مبادله یا تعهدی.

لذا موضوع تسهیلات (وام) باید مشخص باشد.

بابت بدهی‌های معوق و گذشته نمی‌توان تسهیلات جدید اعطا نمود.

این امر صرفاً در رفع موانع تولید که توجیه فنی داشته باشد امکان پذیر بوده و باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد.

 بخشنامه شماره 3876/م ب تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۶ بانک مرکزی

دوم: تسهیم مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید بدهی ناشی از تسهیلات در عقود مشارکتی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و وجه التزام بالنسبه.

در وام قرض‌الحسنه بین اصل وام کارمزد و وجه التزام و در خدمات بانکی گشایش اعتبار و ضمانت‌نامه بین اصل مبالغ پرداختی و وجه التزام باید صورت پذیرد.

بخشنامه شماره 90/56920 مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ ناظر بر بخشنامه شماره 88/105972 مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۸ بانک مرکزی

سوم: براساس ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها.

دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و قواعد آتیه طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و مالی و قابل طرح آنها به تایید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است.

چهارم: بر مبنای تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.

متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی در عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلف‌اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.

در قراردادهای مشارکت برای تولید، بانک نمی‌‎تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.

بر اساس ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی و سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت، قبل از پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی به نحوی کاهش یابد که نرخ سود این تسهیلات یک رقمی گردد.

پنجم: براساس نامه اداره مطالعات و مقررات بانکی به مدیر اداره دعاوی حقوقی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صرفاً در غالب عقود سلف و فروش اقساطی امکان‌پذیر است.

لذا قرارداد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مدنی مجاز نیست.

ششم: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است.

بخشنامه شماره 91/91728تاریخ 1391/04/11بانک مرکزی

هفتم: در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، بانک‌ها مکلف به استفاده از فرم های تعیین شده از سوی بانک مرکزی شدند.

بخشنامه شماره 93/120285 مورخ 93/05/02 بانک مرکزی.

هشتم: نرخ وجه التزام در این قراردادها معادل ۶ درصد تعیین شده است.

بخشنامه شماره 94/184847 تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ بانک مرکزی

نرخ وجه التزام تاخیر تادیه به صورت پلکانی حذف و نرخ واحدی برای مطالبات معادل نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به علاوه ۶ درصد تعیین شده است.

وجه التزام مبلغی است که در هنگام تنظیم قرارداد جهت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد، پیش‌بینی می‌شود و چنانچه متعهد به تعهد خود در قرارداد عمل ننماید یا در اجرای تعهد خود تاخیر کند، باید آن را پرداخت نماید.

در قراردادهای بانکی نیز وجه التزام تعیین می‌شود اما ممکن است برخی از بانک‌ها در تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه تخلف نمایند که در این صورت باید قرارداد بین وام گیرنده و بانک، توسط وکیل متخصص بانکی بررسی شود تا چنانچه تخلفی از بانک صورت گرفته باشد، در مراجع قضایی پیگیری شود.

نهم: بر اساس ماده یک آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی

اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد.

دهم: تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی فاقد موضوعیت و غیر قابل توجیه است.

نامه شماره /194708۹۴ تاریخ ۱۵ مهر ۹۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی مدیر اداره دعاوی حقوقی

یازدهم: در صورت اتمام مدت قرارداد مشارکت و موافقت جهت تمدید قرارداد، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید، معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت است.

بخشنامه شماره 94518 تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ بانک مرکزی

دوازدهم: بر اساس ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها

بانک‌ها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند.

بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.

این آیین‌نامه در سال ۹۶ توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.

سیزدهم: اقدام به بلوک نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان که باید در تسهیلات صرف گردد، مغایر قانون عملیات بانکی بدون ربا و عقود اسلامی است.

بخشنامه شماره ۹۱/62668 تاریخ ۱۰ خرداد ۹۱ بانک مرکزی.

چهاردهم: بانک‌ها مکلفند یک نسخه از قرارداد تسهیلات را به مشتری تحویل دهند.

پانزدهم: طبق ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

بانک‌ها موظفند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی وثایق مازاد را آزاد یا به وسیله مناسب تبدیل نمایند.

شانزدهم: براساس ماده ۲۱ قانون مذکور به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی و بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار یک حساب ویژه در شبکه بانکی کشور افتتاح گردد.

هرگونه استفاده غیر مجاز از این حساب جرم محسوب می‌شود.

هفدهم: بر اساس ماده ۵۱ قانون فوق، بانک‌ها مکلف اند اسناد رسمی مالکیت مفروض (جداگانه) و مشاعی (مشترک) اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح‌های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه‌های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد و در جهت خدمات رسانی‌های مربوطه، صرفاً نزد وزارتخانه‌های نیرو جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.

هجدهم: اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق اجراییه ثبتی، منوط به عدم اعتراض مشتری به دستور رئیس ثبت و رعایت مقررات مربوطه است.

نوزدهم: نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

بیستم: بر اساس بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ دریافت وام ازدواج صرفاً با یک ضامن معتبر و سفته انجام می‌پذیرد.

بیست و یکم: بر اساس بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ بانک‌ها مکلفند نسبت به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر مشروط بر پرداخت اصل تسهیلات اقدام نمایند.

جهت دریافت اطلاعات تخصصی در خصوص شکایت از بانک‌ها با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس حاصل نمایید.

نحوه شکایت از بانک‌ها

• جهت مشاوره حقوقی با وکیل ویژه اقتصادی در تهران.
• قبول وکالت در پرونده‌های شکایت از بانک‌ها.
• طرح دادخواست ضرر و زیان علیه بانک.
• الزام بانک به فک (آزادسازی) رهن از وثیقه.
• استرداد وجوه دریافتی توسط بانک‌ها.
• عدم رعایت مقررات شورای پول و اعتبار.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”مزایده چیست؟” answer-0=”فرایندی رقابتی و تشریفاتی است که در موارد تعیین شده در قانون جهت فروش برخی از اموال با بالاترین قیمت انجام می‌شود.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”انواع تسهیلات بانکی کدامند؟” answer-1=”تسهیلات خدمات مالی است که بانک‌ها در راستای تسهیل فعالیت‌ها تجاری و خدماتی و… ارائه می‌دهند و به سه صورت قرض الحسنه، عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای پرداخت می‌گردد.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]