شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در زمان مراجعه به بانک و ادارات بانک از ناحیه کارمند بانک یا مسیولین قراردادها خساراتی به شما تحمیل شود یا در انجام تعهدات بانکی خللی توسط این افراد وارد گردد که نیازمند مشورت گرفتن از بهترین وکیل بانکی باشید.
به هر روی بانک از مهمترین نهادهای بازار پولی و مالی کشور میباشد که به ارائه انواع خدمات بانکی و پولی به مشتریان در قالب مجموعه قراردادها میپردازند.
نقش کارمندان بانک در ارائه این خدمات بسیار برجسته بوده و اعمال کارمندان ناشی از ترک وظایف قانونی و یا عدم رعایت قوانین باعث مسئولیت فرد متخلف میشود.
لذا لازم است در حوزههای الزامات قانونی و خدمات بانکی، بانکداری الکترونیکی و شرکتهای بخش خصوصی طرف قرارداد بانک با روش تحلیل محتوی این مسئولیت بررسی و ترسیم شود.
تعهد بانک در مقابل مشتریان تعهد به نتیجه است و صرف اثبات خسارت ناشی از عملیات بانکداری برای مسئولیت بانک کافی است؛ لذا باید خسارت وارده به فرد زیان دیده جبران شود.
ولی در انجام امور حاکمیتی، بانکها مسئولیتی به عهده نخواهند داشت.
در بانکداری الکترونیک دلایل اثبات دعوا در اختیار بانک بوده و باید اطمینان حاصل نمود که تراکنشها به طور متعارف در سیستم رایانه انجام شده است.
بانک میتواند طبق قواعد مسئولیت مدنی در صورت اثبات تقصیر کارمند، برای مطالبه خسارت به او رجوع نماید.
همچنین بانک میتواند برای کاهش ریسک ناشی از تقصیر کارمندان و یا نقص در وسایل اداری مربوطه از پوششهای بیمهای استفاده نماید.
فعالیت بانکها در ایران از منظر وکیل بانک:
بانكها در ايران در قالب بازار مالی اسلامی فعاليت مینمايند و بازاری است كه در آن عمليات عرضه و تقاضا پول و سرمايه بين عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان آن با رعايت اصول شريعت اسلام انجام میشود.
در اين بازار كالای اصلی پول میباشد كه خود در زمانی كه دادن عين و مثل ممكن نباشد به عنوان روش جبران خسارت محسوب میشود.
طبق بند ج ماده ٣٥ قانون پولی و بانكی كشور در صورتي كه در اثر عمليات بانكی خسارتي متوجه مشتريان شود بانك مسئول جبران اين خسارت است.
البته مسئوليت دولت منافات ندارد كه مامورين نيز متضامناً در مقابل متضرر مسئول باشد و دولت بتواند خسارت وارده بر افراد را پس از پرداخت از مامورين خود مطالبه نمايد.
ولی گاه ميشود كه خسارت وارده در اثر تقصير كارمند و نقض در وسايل اداري بوده كه در اين حالت دو مسئول وجود دارد.
مسئوليت بر طبق قواعد عمومی تقسيم ميشود و تضامني نيست؛ ولی هرگاه دولت به عنوان كارفرما عمل كند مشمول مواد ١٢ تا ١٤ قانون مسئوليت مدنی ميشود.
مسئولیت بانک به چه میزان؟
بهترین وکیل بانکی در پاسخ به این سوال بیان داشتند:
در خصوص مسئولیت پس از مشخص شدن فرد مقصر مبحث جبران خسارت برای اعاده وضعیت زیان دیده به وضع سابق پیش میآید.
در نحوه جبران خسارت روشهای مختلفی وجود دارد كه در ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اختیار داده تا میزان زیان و طریقه جبران آن را مشخص سازد.
البته یكی از مبانی تاثیر اصل جبران كلیه خسارت، انصاف است اما گاه همین انصاف ایجاب میكند كه حكم به پرداخت خسارت كمتر یا بیشتری داده شود؛ خسارت شامل خسارت مادی و معنوی میباشد.
در مواقعی جبران خسارت ناشی از عملكرد كارمندان باعث اعسار (نداشتن توانایی مالی) و تنگدستی آنان میشود.
در این گونه موارد بانكها از باب انصاف مسئولین باجه را كه به امر پرداخت و دریافت میپردازند و میزان ریسك شغلی آنان بیشتر است را تحت پوشش بیمه مسئولیت در آورده و حق بیمه را نیز كارمند پرداخت مینماید.
در زمانی كه كسر موجودی صندوق برای كارمند پیش آید كه زیان متوجه بانك میشود توسط شركت بیمهگذار این زیان پرداخت میشود.
البته جبران توسط بیمه كامل نیست و با توجه به سقف بیمه، همیشه مقداری از خسارت جبران نمیشود؛ ظهور نهادهای فوق به معنی حذف مسئولیت مدنی نیست.
زیرا حتی اگر خسارت از سوی بیمه جبران شود شركت بیمه حق دارد طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به فاعل مراجعه كند.
لذا در قراردادهای تنظیمی با شركتهای بیمه به گونهای تنظیم شده كه شركت بیمه حق مراجعه به فاعل (كارمند بانك) برای دریافت خسارت پرداختی را ندارد.
مزایای بانکداری الکترونیک و حقوق مشتری:
همچنین در صورتی كه مشتری عملیات بانكی خود را در قالب بانكداری الكترونیك انجام دهد مسئولیت فرآیندهای انجام شده به عهده مشتری میباشد.
ولی اگر تراكنش به هر دلیل به درستی در سیستمهای بانك انجام نشود و خساراتی به مشتری وارد شود بانك ملزم به جبران است.
دایره این مسئولیت شامل خسارت ناشی از سامانه تحت كنترل بانك و كاركنان نیز هست؛ خسارت فوق ناشی از نقض در وسایل اداری میباشد و بانك موظف به جبران خسارت آن میباشد.
نكته حائز اهمیت، زمان مبنای محاسبه خسارت میباشد كه از زمان ورود دستور توسط مشتری به واسطه بسترهای الكترونیكی مبنا بوده یا زمانی كه بانك میخواهد جبران خسارت نماید؟!
در مسئولیت مستودع (امانتگیر) داریم كه اگر زیان وارد شود باید جبران گردد.
میزان زیان مزبور به ارزش تاریخ به وجود آمدن عیب و نقض تعیین میگردد نه به ارزش تاریخ تعدی و تفریط (کوتاهی) یا تاریخ تادیه (پرداخت) خسارت به مودع (امانتگذار)، زیرا در زمان پیدایش نقض و عیب ذمه (عهده) مستودع (امین و امانت گیر) اشتغال بعوض آن پیدا مینماید.
لذا در بانكداری الكترونیك مبنای محاسبه جبران خسارت زمانی است كه طی دستور مشتری وجه از حساب او خارج شده است.
به دلایل سیستمی به حساب مورد نظر مشتری منظور نشده و ارزش پول در آن زمان ملاك میباشد؛ باید مثل آن پرداخت شود كه میزان وجه برداشت شده از حساب میباشد.
البته اگر مشتری اعلام نماید كه در فاصله ورود خسارت تا جبران خسارت ارزش پول او كاهش یافته میتوان چنین استنباط نمود كه با توجه به ماده ٢٢١ قانون مدنی كه بانك متعهد به انجام امری شده و تخلف نموده لذا مسئول خسارت طرف مقابل است.
طبق ماده ٢٢٨ قانون مدنی موضوع تعهد وجه نقدی باشد لذا با رعایت ماده ٢٢١ قانون مدنی، محاكم میتوانند بانك را به جبران خسارت حاصله از تاخیر و تادیه دین (پرداخت بدهی) محكوم نمایند.
این موضوع میتواند در مواقعی كه چك از حساب مشتری پرداخت شده ولی امضاء ذیل چك با نمونه امضاء مشتری در بانك مطابقت نداشته باشد نیز اعمال شود.
در صورت محكومیت بانك به پرداخت خسارت میتواند به مامور خود مراجعه نماید.
در مواقعی نیز مشتری درخواست مینماید كه علاوه بر جبران زیانهای مادی، زیانهای معنوی نیز جبران شود.
شورای نگهبان در تبصره یك ماده ٣٠ قانون مطبوعات اظهار داشته:
طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مكلف به رسیدگی آن است؛ اما تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است.
البته رفع هتك و توهین كه به شخص شده به طریقه متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است.
حال اگر چك مشتری به علت بیمبالاتی كارمند پرداخت نشود و این امر باعث بیاعتباری مشتری در بازار شود و مشتری جبران خسارت معنوی را مطالبه نماید، صرف عذر خواهی، جبران آن خسارت نمیشود.
به نظر میرسد كه دادن مال مادی نیز در بیشتر موارد نه تنها وضع زیان دیده را بهتر میكند بلكه از گستاخیهای متجاوزان نیز میكاهد و جنبه بازدارندگی دارد.
ولی در عرف فعلی بانك در صورت اثبات خسارت معنوی به مشتری علاوه بر عذرخواهی، بانك میتواند بر اساس ماده ٨ قانون تخلفات اداری فرد متخلف را به دادگاه تخلفات اداری معرفی و در صورت صدور حكم محكومیت و مجازات كارمند در آینده شغلی او تاثیر منفی خواهد داشت و به نوعی جنبه بازدارندگی دارد.
اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی در تهران هستید:
ما به شما بهترین وکیل بانکی در تهران، دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و مشاور حقوقی بانکها را معرفی مینماییم.
نمونه دادخواست علیه بانک
نام خواهان: آقای محمود
نام خوانده: بانک
خواسته: الزام به فک (آزادسازی) رهن
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی سمنان
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار میرساند موکل جهت احداث ساختمان نسبت به اخذ تسهیلات از بانک اقدام و پلاک ثبتی مورد ادعا (9767 اصلی ار 3362 فرعی) را در رهن (ضمانت) بانک قرار داده است.
(توضیح اینکه ابتدا تمامی 6 دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک 501 فرعی از 9767/1 اصلی در رهن بانک قرار گرفته که پس از تخریب و احداث واحدهای تازه ساخت.
واحدهای احداثی به صورت خودکار در رهن بانک قرار داده، بنده و پلاک ثبتی موضوع دعوی یکی از واحدهای احداثی میباشد.
در نهایت بانک علی رغم دریافت تمامی طلب خود سند را اجرا و با انجام مزایده پیشنویس سند انتقال اجرایی، سند تنظیم نموده است.
نظر به اینکه طبق حکم شماره 9609972 مورخ 17/08/1396 شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان مبرهن گردیده که موکل تمامی مبلغ تسهیلات را پرداخت کرده و حتی اضافه مبلغ پرداختی نیز داشته است.
لذا براین اساس حکم بر ابطال اجراییه و ابطال پیشنویس سند انتقال اجرایی صادر گردیده است.
بنابراین با ابطال اجراییه، ابطال پیشنویس سند اجرایی و تسویه تسهیلات رهن (ضمانت) منتفی و بانک موظف به فک رهن (آزادسازی) میباشد که از انجام این تکلیف امتناع مینماید.
لذا با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به فک رهن مورد استدعاست.
با تشکر وتجدید احترام
دلایل و ضمایم
برگه لازم الاجرا اداره ثبت و اسناد و املاک کشور به شماره مورخ
فتوکپی سند ملکی به شماره 196756مورخ
متن مزایده (صورت جلسه مزایده اموال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند مانند خانه و زمین) کلاسه 9300056 مورخ
وکالت نامه دفتراسناد رسمی شماره 8 به شماره 991056 مورخ
وکالت نامه به … مورخ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ .. ریال باطل شد.
دادنامه شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر به شماره 9609 مورخ
دادنامه شعبه دادگاه عمومی حقوقی به شماره 96099723 مورخ
وکالت نامه دفر اسناد رسمی شماره 8 مورخ
برگه ارزش منطقه به شماره 467 مورخ
روند رسیدگی دادگاه
با توجه به تکمیل بودن پرونده، مدیر دفتر برای صدور دستور پرونده را در تاریخ نزد رییس شعبه فرستاد.
رییس شعبه در تاریخ دستور تعیین وقت رسیدگی ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده و دعوت طرفین به دادرسی را دادند.
ابلاغیه به سامانه ابلاغ ارسال و توسط مخاطب مشاهده شد.
بلاغیه بانک به سامانه ابلاغ ارسال و توسط مخاطب مشاهده شد.
مکاتبات قضایی: تقاضای اعلام وضعیت ثبتی ملک به شرح ذیل:
احتراما دستور فرمایید با بررسی سوابق، گزارش گردش گردش وضعیت ثبتی پلاک مذکور را جهت ملاحظه و بهرهبرداری قصایی به شعبه اعلام کنید.
ارجاع به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری:
بسمه تعالی
به تاریخ 97/10 در وقت مقرر جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حضور اینجانب امضاکننده زیر تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.
ملاحظه میشود وکیل خواهان درجلسه حضور دارد و خوانده علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی و انتظار کافی در حضور ندارد.
لایحهای از سوی وکیل خواهان واصل شده است که تحت شماره 1397049 ثبت و ضمیمه (همراه) سابقه شده است.
بنا به مراتب فوق جلسه رسمی است و دستور جلسه قرائت گردید.
دادگاه خطاب به وکیل خواهان، خواسته خود را بیان نمایید.
وکیل خواهان: خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است و تقاضای صدور حکم شایسته به شرح خواسته میباشد؛ عرض دیگری ندارم.
دادگاه : با توجه به کفایت مذاکرات ختم جلسه اعلام میگردد.
در ادامه نیز وکیل خواهان اظهار داشته که از استماع (شنیدن) تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور مینماییم و اظهارات خود را با امضا گواهی مینماییم.
حکم دادگاه در پرونده بانکی:
در خصوص دادخواست خواهان آقای محمود به طرفیت بانک به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر فک (آزادسازی) رهن نسبت به یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره پلاک … اصلی از 3362 فرعی بخش یک به شماره موضوع سند رهنی شماره 6643 مورخ 20/11/1386 مقوم به 21000000 ریال
با این توضیح که در شرح دادخواست بیان شده است:
“موکل جهت احداث ساختمان نسبت به اخذ تسهیلات از بانک اقتصاد نوین اقدام و پلاک پلاک ثبتی مورد ادعا (9767 اصلی از 3362 فرعی) در رهن قرار داده است.
(توضیح اینکه ابتدا تمامی 6 دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک 501 فرعی از 9767/1 اصلی دررهن بانک قرار گرفت؛ پس از تخریب و احداث واحدهای تازه ساخت، واحدهای احداثی به صورت خودکاردر رهن بانک قرار داده، بنده و پلاک ثبتی موضوع دعوی یکی از واحدهای احداثی میباشد.)
در نهایت بانک … علی رغم دریافت تمامی طلب خود سند را اجرا و با انجام مزایده پیشنویس سند انتقال اجرایی، سند تنظیم نموده است.
نظر به اینکه طبق دادنامه شماره 96099723 مورخ 17/08/1396 شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان مبرهن (رهن داده شده) گردیده که موکل تمامی مبلغ تسهیلات را پرداخت کرده و حتی اضافه مبلغ پرداختی نیز داشته است.
لذا بر این اساس حکم بر ابطال اجراییه و ابطال پیشنویس سند انتقال اجرایی صادر گردیده است.
بنابراین با ابطال اجراییه، ابطال پیش نویس سند اجرایی و تسویه تسهیلات رهن منتفی و بانک موظف به فک رهن میباشد که از انجام این تکلیف امتناع مینماید.
لذا با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به فک رهن مورد استدعاست.
در مقابل خوانده علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه حاضر نشده است، دفاعی در مورد دعوای مطروحه ابراز نداشته است.
یا این وصف دادگاه مقرر میدارد:
نظر به آنکه براساس رای قطعی صادر شده ازشعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان به شماره 9609–2303 مورخ 18/07/1396 محرز و مسلم شده است که خواهان دین (بدهی) خویش را در ازای سند رهنی به صورت کامل و حتی بیشتر پرداخت کرده است و خوانده دیگر حقی بر سند رهنی و عین مرهونه (مال رهن داده شده) ندارد.
درنتیجه دادگاه دعوای خواهان را وارد میداند.
به استناد مواد 219 و 790 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی مرقوم موضوع سند رهنی شماره 6463 به تاریخ 20/11/1386 و پرداخت مبلغ 1322725 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 756000 ریال بابت حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام میکند.
رای صادر شده حضوری است و در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
نحوه جبران خسارت چگونه است؟
جبران خسارت روشهای مختلفی وجود دارد كه در ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اختیار داده شده تا میزان زیان و طریقه جبران آن را بنا به اقتضا مشخص سازد.
تفاوت خسارت مادی و معنی چیست؟
خسارت مادی خسارت مربوط به اموال است و در واقع همان خسارت مالی است اما خسارت معنوی مربوط به خسارات روحی و معنوی و خسارات مرتبط با آبرو و حیثیت افراد و هر آنچه که قابل لمس و اشاره نیست، میباشد.
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل بانکی
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل بانکی تهران
09120067664
09120067669
09121281014
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر بهترین وکیل بانکی در تهران
استاد گرامی وقت بخیر من وکیل دادگستری تهران هستم پیرو بحث ورشکستگی و وضعیت چکی که نماینده شخص ورشکسته کشیده سوال داشتم و پرونده سنگینی به ما ارجاع شده ،من بررسی انجام دادم ولی سوالی در این پرونده برای من بدون پاسخ مانده که با شما مطرح میکنم امیدوارم بتونم با راهنمایی شما حلش کنم ،بی نهایت ممنون .
در بررسی که انجام دادم
طبق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ جریان خسارت تاخیر تادیه نسبت به شخص ورشکسته از تاریخ توقف او متوقف میشود.
و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ این اتفاق درباره ضامن او نیز رخ میدهد؛ یعنی اگر ورشکسته دارای ضامن باشد، جریان خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامن نیز از تاریخ توقف مضمون عنه (تاجر ورشکسته) متوقف میشود.
در این رای وحدت رویه آمده است که:
“با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوقالذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.”
حال مستحضرید که اگر چکی توسط نماینده صادر شود، هم صاحب حساب (منوبٌعنه) و هم صادرکننده (نماینده)، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، جهت پرداخت مبلغ چک، مسئولیت تضامنی دارند.
سوال من این است که اگر صاحب حساب (اصیل) ورشکسته شده باشد، جریان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف نسبت به صادرکننده نیز متوقف میشود؟
به عبارت دیگه آیا رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ نسبت به شخصی که به نمایندگی چک صادر میکند نیز جاری میشود؟
با تشکر
سلام همکار گرامی
طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک صادرکننده( نماینده )با صاحب حساب( اصیل) مسئولیت تضامنی دارند نماینده ای که چک توسط او صادر شده است،
ضامن به معنای اخص نیست و در نتیجه مشمول این رای وحدت رویه نیست.مسئولیت تضامنی یک مسئولیت مستقل است و تبعی نیست. از همین رو ورشکستگی صاحب حساب ،تاثیری در دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادر کننده ندارد.
محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری