وکیل شکایت تحویل ندادن ماشین

امروز با معرفی وکیل شکایت تحویل ندادن ماشین با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

یکی از دعاوی پر تکرار دادگستری شکایت مربوط به خرید و فروش خودرو است که در پاره ای از اوقات فروشنده از تحویل خودرو خودداری می نماید و از این طریق زیان هنگفتی به مشتری وارد می‌آید.

برای جلوگیری از این مخاطرات در معاملات حتما قبل از هرگونه مذاکره و یا در خلال مذاکره با طرف مقابل حتما با وکیل متخصص مشاوره نمایید.

مبیع همان مالی است که در عقد بیع یا همان خرید و فروش، مورد داد و ستد واقع می گردد و فروشنده را با بیع می نامند.

تحویل یا تسلیم مبیع نیز یعنی دادن مال مورد معامله به تصرف مشتری به گونه‌ای که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد و مانعی برای آن نباشد.

مال مورد معامله و امکان تسلیم آن( یعنی امکان تحویل به خریدار) از شروط اساسی برای صحت معامله است که فقدان آن در برخی موارد موجب بطلان بیع می گردد.

لیکن در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که در صورتی که پس از عقد قرارداد با همان مبایعه نامه فروشنده از تحویل کالا به خریدار امتناع نماید چه باید کرد؟

مشاوره حقوقی رفع تصرف عدوانی

و فروض مختلف آن را بررسی می نماییم:

چنانچه پس از عقد بایع از تسلیم مبیع امتناع نماید و مال مورد معامله موجود، و در دست فروشنده باشد خریدار می تواند با تهیه و تنظیم دادخواست با خواسته الزام فروشنده به تحویل کالا یا همان مال مورد معامله، از دادگاه صالح بخواهد.

دادگاه پس از بررسی قرار داد و خصوصاً زمان تحویل مبیع در صورتی که برای تحویل زمانی مشخص نشده باشد یا زمان تحویل سپری شده باشد حکم به تحویل آن به خریدار صادر می نماید.

نکات مهم وکیل شکایت تحویل ندادن ماشین

در صورت عدم تحویل ماشین توسط فروشنده چیکار کنیم؟
بهترین وکیل دعاوی ملکی تهران را از کجا پیدا کنیم؟
نحوه تنظیم دادخواست عدم تحویل مبیع چگونه است؟

ضمانت اجرای تحویل ماشین

در صورتی که پس از عقد بیع مال مورد معامله در دست بایع باشد و خریدار بخواهد آن را تحویل بگیرد اگر خریدار دسترسی به مال داشته باشد می‌تواند آن را تصرف نماید و برای تحویل گرفتن آن نیازی به اذن فروشنده ندارد.

بنابراین اگر شخصی مال را خریده باشد و به آن دسترسی داشته باشد برای تصرف در آن نیاز به فروشنده و یا مراجعه به محاکم نیست و خریدار حق دارد مبیع را تصرف کند.

اما در فرضی که خریدار دسترسی به مال ندارد و بایع نیز از تحویل آن امتناع می نماید چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟

در اکثر قراردادها طرفین برای ایفای تعهدات قراردادی منجمله تحویل مبیع و خسارت عدم انجام تعهد تعیین می نماید.

در این موارد فروشنده علاوه بر محکوم شدن به تحویل کالا به پرداخت این وجه التزام قراردادی نیز محکوم می گردد.

قرار اناطه در امور حقوقی

ولی در صورتی که در قرارداد وجه التزام برای تحویل تعیین نشده باشد و خریدار از طریق مراجعه به محاکم قضایی مبیع را تحویل بگیرد حق دارد کلیه خسارت های وارده به خود را که در نتیجه عدم تحویل متحمل شده از پایه مطالبه نماید.

نمونه دادخواست شکایت تحویل ندادن ماشین

نام خواهان ها

ابوالحسن ر

نام خوانده

محمد ر

موضوع پرونده

تسلیم مبیع و تحویل مورد معامله

شرح درخواست، ادله و مستندات دعوا

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

با سلام

۱-خوانده دعوی در مورخ ۲۰/۱۱/۹۶ یک خودرو سواری نیسان به شماره انتظامی ۱۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۴/۲ ریال به موکل انتقال می‌دهد و ثمن معامله را نیز نقداً دریافت می‌دارد که فیش‌های پرداختی ثمن به پیوست تقدیم میگردد.

۲-خوانده به موجب قرارداد مذکور متعهد می‌شود که خودرو را ظرف ۱۰ روز به موکل تحویل نماید.

۳-با عنایت به امتناع خوانده از تحویل خودرو سواری مذکور تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل، هزینه‌ دادرسی، هزینه دفتر خدمات قضایی، هزینه کارشناسی و …. را مورد استدعا است.

ادله

۱-گزارش صورت حساب ابوالحسن به شماره حساب ۸۴۵ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷

۲-اظهارنامه به شماره ۱۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷

۳-فتوکپی فیش‌های پرداختی بابت ثمن معامله به شماره … مورخ …

۴-دادخواست به شماره … مورخ …

۵-وکالت نامه به شماره ۰۱۵۹۹ مورخ ۲۹/۵/۹۷

۶-میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

۷-توافق نامه به شماره … مورخ ۲۰/۱۱/۹۶

حکم دادگاه شکایت تحویل ندادن ماشین

در خصوص دعوای خواهان آقای ابوالحسن فرزند علی به طرفیت خوانده آقای محمد به خواسته‌های :

۱-صدور حکم مبنی بر اثبات و احراز اصالت توافق‌نامه عادی به تاریخ ۲۰/۱۱/۹۶ در خصوص خودروی سواری نیسان به شماره انتظامی ن ایران ۱۱ فی‌مابین خواهان و خوانده

وکیل پایه یک خانواده

۲-صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل خودروی سواری نیسان به شماره انتظامی ۱۱ را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۴/۲ ریال به موکل انتقال می‌دهد و ثمن معامله را نیز نقداً دریافت می‌دارد که فیش‌های پرداختی ثمن به پیوست تقدیم میگردد.

به همراه پرداخت خسارت دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان در دادخواست و در لایحهای که تقدیم دادگاه داشته است بیان میدارد

۱-خوانده دعوا در مورخ ۲۰/۱۱/۹۶یک دستگاه خودرو سواری نیسان به شماره انتظامی ۱۱ را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۴/۲ ریال به موکل انتقال می‌دهد و ثمن معامله را نیز نقداً دریافت می‌دارد که فیش‌های پرداختی ثمن به پیوست تقدیم میگردد.

۲-خوانده به موجب قرارداد مذکور متعهد می‌شود که خودرو را ظرف مدت ۱۰ روز به موکل تحویل نماید.

۳-با عنایت به امتناع خوانده از تحویل خودرو سواری مذکور، تقاضای صدور حکم به شرح دادخواست به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارت دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل،هزینه‌های دادرسی، هزینه دفتر خدمات قضایی، هزینه کارشناسی و …. را مورد استدعاست.

با این وضعیت دادگاه در مورد مالکیت خودروی خواهان از اداره راهنمایی و رانندگی استعلام کرده است.

که پاسخ آن اداره در نامه شماره ۳۶۰۰ به تاریخ ۱/۷/۹۷ حکایت از آن دارد که خودروی موصوف هم اکنون در مالکیت خوانده مذکور است

لذا نظر به آن که خوانده به قرارداد عادی استنادی معترض نشده و آن را انکار نکرده است بنا بر این مفاد و مندرجات آن محمول به صحت تلقی می‌شود.

بر اساس سند عادی استنادی خودروی موضوع دعوا از سوی خوانده به خواهان با انعقاد عقد بیع منتقل شده است.

خوانده متعهد شده است آن را به خواهان به صورت صحیح و سالم تحویل کند.

مطالبه ثمن معامله

خوانده نیز دلیلی بر تحویل خودروی موضوع دعوا ارایه نداده است.

بنابراین دادگاه دعاوی خواهان را وارد میداند.

به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹ تا ۲۲۳ و ۳۳۸، ۳۶۲، ۱۲۸۴ و قسمت اخیر ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی

و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،

ضمن حکم به اثبات اصالت توافقنامه عادی به تاریخ ۲۰/۱۱/۹۶ پیوست دادخواست با موضوع خودروی نیسان به شماره انتظامی ایران ۱۱-

حکم به محکومیت خوانده به تحویل خودرو موصوف و پرداخت مبلغ ۵۰۰/۶۹۶/۵ ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ ۴۰۰/۰۹۸/۶ ریال به عنوان حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند.

این رأی حضوری است و در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان سمنان است.

در این پرونده چه اقداماتی می‌توانست صورت گیرد.

یکی از مواردی که به نظر وکیل خواهان می‌توانست ضمن طرح دعوی خویش درخواست نماید، دستور موقت بود

چرا که با صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال مبیع و یا توقیف خودرو توسط پلیس راهور، ریسک تحمیل زیان بیشتر نسبت به خواهان کاهش می‌یافت.

مورد دیگری که اخلاقاً وکیل دادگستری بهتر بود پیش از طرح دعوی به موکل خویش گوشزد می‌نمود این بود که با توجه به وجود رابطه برادری میان اصحاب دعوی موضوع را بدوا به شکل سازشی و از طریق شورای حل اختلاف مطرح می‌نمود تا با صرف هزینه کمتر و جلوگیری از بالاگرفتن تنش نتیجه مطلوب حاصل می‌شد و وقت دادگاه تضییع نمی‌گشت ،

هرچند این موضوع نافی حق رجوع اشخاص به محاکم دادگستری برای مطالبه حق نیست.

مطلب دیگر اینکه وفق قانون وکیل خواهان مکلف به حضور در جلسه بوده و بدون هیچگونه عذری به صرف ثبت لایحه اکتفا نموده است.

اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی

لذا تخلف وکیل خواهان مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نظر مسلم است.

استعلام وفق قانون به درستی و به موقع صورت پذیرفته است،

عبارت هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی به نظر زاید است.

چرا که تمامی امور مرتبط دعوی به منزله خسارت دادرسی مگر هزینه کارشناس که معمولا بدان تصریح می‌شود.

به جهت مطالبه خسارت دادرسی ضمیمه کردن فیش های واریزی در دستگاه پرداخت دفتر خدمات الکترونیک قضایی کفایت می‌نماید.

به جهت اصولی تر شدن رای قاضی محترم می‌توانست از اصل صحت در عقود و ماده قانونی مرتبط آن در قانون مدنی نام ببرد.

در آخر قاضی محترم به استناد رویت ابلاغ در سامانه ابلاغ توسط خوانده رای را حضوری قلمداد نموده است.

به نظر قراینی همچون دلالت قرابت نسبی طرفین دعوی بر اطلاع از طرح موضوع کمک شایانی به این رویکرد در دادرسی داشته است.