وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

با معرفی وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز همراه شما هستیم.

در اردیبهشت 1399 شرایط جدید تجدیدنظر خواهی در پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز تصویب شد.

تغییرات اعمال شده در مرحله تجدید نظر خواهی پرونده قاچاق کالا و ارز ما را بر آن داشت تا این موضوع در نوشتار پیش‌ رو شرح دهیم.

بر اساس اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز در مرحله تجدید نظر خواهی در سال 1399 مرجع رسیدگی مشخص شد.

همچنین اشخاصی که حق اعتراض به این گونه آراء را دارند نیز مشخص گردیدند.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

شرایط اعتراض و تجدید نظر آراء متهمان قاچاق کالا و ارز

مجلس شورای اسلامی شرایط اعتراض و تجدید نظر خواهی متهمان قاچاق کالا و ارز را تعیین کرد.

بر این اساس، آراء صادره مراجع رسیدگی در صورتی که مبتنی بر برائت (بی‌ گناهی)، منع یا موقوفی (توقف) تعقیب باشد به دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات ابلاغ می‌ شود.

با تصویب ماده ۴۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا، تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف و شماره تبصره ۴ این لایحه به شماره ۳ تغییر یافت.

همچنین با موافقت نمایندگان با ماده ۴۳ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده۵۰ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شد.

به این ترتیب، آراء صادره از شعب بدوی (نخستین) تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبتنی بر برائت (بی‌گناهی)، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمان یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهام متهم یا متهمان پرونده، آراء مذکور صادر شود.

همچنین آراء محکومیت در مواردی که مجازات تعیین شده کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد، رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می شود و ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مطابق تبصره‌ های این ماده قابل اعتراض یا تجدید نظر خواهی است.

بنابراین مصوبه پرونده از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوط ارجاع می‌ شود.

رای این شعب قطعی و لازم الاجرا است (باید اجرا گردد).

بر اساس تبصره ۱ این ماده

آراء برائت (بی‌ گناهی) صادر شده در خصوص پرونده‌ ها با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثنای پرونده سازمان یافته حرفه‌ ای کالای ممنوع مستلزم حبس یا انفصال (برکناری/ محرومیت) از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانون قابل تجدید نظر خواهی یا اعتراض نیست.

بنابر تبصره دو

در خصوص پرونده‌ های قابل تجدید نظر خواهی یا اعتراض به این ترتیب اقدام می‌ شود که:

در پرونده‌ هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است، تجدید نظر خواهی یا اعتراض از آن راسا توسط این وزارتخانه صورت می‌ گیرد.

همچنین در غیر از این پرونده‌ های موضوع بند الف کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد با حضور نماینده مطلع و تام الاختیار دستگاه کاشف پرونده مامور وصول درآمدهای دولت و در وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدید نظر خواهی یا اعتراض صورت می‌ گیرد.

دستورالعمل‌ های مربوط به نحوه برگزاری، حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدید نظر خواهی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب ستاد می‌ رسد.

دادستان در تمامی آرا صادره از مراجع قضایی حق تجدید نظر خواهی دارد.

سرنوشت کالا و ارز قاچاق پس از کشف چه می‌ شود:

به موجب ماده 20 و 21 این قانون و تبصره‌ های آن به شرح زیر اصلاح می‌ شوند:

در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده 18 این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه‌ ها کاشف معادل 50 میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضاء متهم می رسد.

در صورت استنکاف (خودداری) مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود.

ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

جزئیات ممنوعیت و مجازات عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی

تبصره 1 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط (گرفتن) کالا به حداقل مجازات‌ های مقرر در این ماده محکوم می‌ شود.

چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل؛ شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط (گرفتن) کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌ شود.

مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز کجاست؟

تبصره 3 ماده 37 قانون به شرح زیر است:

نیروهای گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌ های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌ های کشور است، با رعایت شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند سال 92 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می‌ شود.

همچنین در ماده 25 آمده است در تبصره 1 ماده 41 قانون عبارت “مراجع ذیصلاح” جایگزین عبارت “مراجع قضایی” می‌ شود.

چون مراجع صلاحیتدار رسیدگی به این جرایم صرفا مراجع قضایی (دادگستری) نیستند.

در ادامه ماده 36 آمده است که در ماده 42 قانون عبارت “مرجع صالح رسیدگی کننده” جایگزین عبارت “مرجع قضایی” می‌شود.

در ماده 42 مکرر تأکید شده متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیه‌ ای که ظن (احتمال) قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب کالای قاچاق یا ارز در مورد آن ها وجود دارد از سوی ضابطین نیاز به اذن (اجازه) موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.

در تبصره این ماده تأکید شد مصادیق و شرایط تشخیص ظن (شک) قوی موضوع این ماده از جمله امور از مبادی غیر رسمی، دستگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیر متعارق از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه‌ های هوشمند، ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌ شود.

پس از تائید توسط قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

متن ماده 44 قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح شده است:

رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

سایر پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب می‌ شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

سایر جرائم و تخلفات موضوع این قانون نظیر؛ حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال (برکناری/ محرومیت) از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌ شود.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

رسیدگی به جرائم مالی کارکنان دولت در جرم قاچاق کالا و ارز

همچنین در صورتی که در راستای جرائم و تخلفات موضوع این قانون جرائم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه (شعبه‌ ای که پرونده به آن ارجاع شده است) مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند.

این قرار پس از تائید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است.

پرونده مستقیما به مرجع قضایی دارای صلاحیت ارسال می‌ شود.

همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌ گردد.

شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه (به آن ارجاع شده) مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف 10 روز اظهارنظر کند.

قرار مذکور پس از تائید وی قطعی است.

ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29 فروردین سال 79 مستثنی است.

شرایط تجدید نظر خواهی یا اعتراض به پرونده‌ های قاچاق مشخص شد.

ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 3 تبصره آن:

شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌ های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر؛ گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارزش مکشوفه و بررسی اسناد ابزاری جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید.

وقت رسیدگی به سازمان‌ های مذکور و متهم ابلاغ می‌ شود.

سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت، استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند.

در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

ارزش کالاهای ممنوع که موجب فهرست‌ های قیمت‌ گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌ گردد.

مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه یکی از وزارتخانه‌ های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است.

این مرجع با درخواست شعب رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند: محل تولید و واحد تولید کننده نسبت به اظهارنظر مستدل (همراه با دلیل) اقدام می‌ کند.

دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌ های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می‌ گردد.

کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌ های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.

در ماده 48 قانون عبارت «کالا و یا ارز قاچاق» جایگزین عبارت کالای قاچاق می شود.

در انتهای ماده 49 قانون آمده است، قضات موظف اند در طول مدت ماموریت تمام وقت در شعبه حضور داشته باشند، اضافه و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 2 به آن الحاق و تبصره آن به تبصره یک تغییر می‌ کند.

در تبصره 2 آمده است:

شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز موظف اند در پرونده‌ های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال بطور مطلق و در پرونده‌ های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء (لزوم) با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند.

متهم میتواند شخصا حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

در ماده 43 این لایحه آمده است:

یک ماده به عنوان ماده 50 مکرر یک به شرح زیر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد، به موجب این ماده:

آراء صادره از شعب بدوی (نخست) تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت (بی‌ گناهی)، منع یا موقوفی تعقیب باشد.

در مواردی که نسبت به برخی از متهمین یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده آراء مذکور صادر گردد و همچنین آراء محکومیت در مواردی که مجازات تعیینی کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد.

رای صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می‌ شود و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ وفق تبصره های این ماده قابل اعتراض یا تجدید نظر خواهی است.

پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوطه ارجاع می‌ شود.

رای این شعبه قطعی و لازم الاجراء است.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

در تبصره یک آمده است:

آرای برائت (بی‌ گناهی) صادره در خصوص پرونده‌ های با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثناء پرونده‌ های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال (محرومیت) از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره 4 ماده 50 این قانون قابل تجدید نظر خواهی و یا اعتراض نیست.

مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (47) این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.

در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده (21) این قانون اعمال نمی شود.

ماده ۲۷- هر شخصی که اقدام به واردات با صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن ها، مواد و فرآورده‌ های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطه نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌ شود:

این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:

الف- در صورتی که کالای مکشوفه (کشف شده) شامل: اقلام دارویی، فرآورده‌ های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن ها و یا مواد اولیه این اقلام باشد.

عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌ باشد.

در صورتی که کالای مکشوفه شامل؛ مواد و فرآورده‌ های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد.

هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده (۱۸) این قانون می شود.

در غیر این صورت کالای مکشوفة، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌ باشد.

ماده 33 مکرر 1- چنانچه شخصی اقدام به ارائه با بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری (غیرواقعی) نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌ گردد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرم انگاری اجاره کارت بازرگانی

ماده ۳۳ مکرر ۲- هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌ برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌ شوند:

الف- انتقال‌گیرنده یا بهره‌ بردار:

پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

ب- انتقال دهنده:

پرداخت جریمه نقدی معادل یک یا در برابر منافع تحصیل شده (به دست آورده) علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

پ- در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود با صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون 200.000.000  ریال تا پانصد میلیون (500.000.000)  ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌ های موضوع ماده (6۹) این قانون محکوم می‌ شوند.

اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌ های مقرر در سایر قوانین نیست.

ماده ۳۲- در صدر ماده (۳۷) قانون و تبصره (۱) آن،

واژه «یگان» قبل از عبارت حفاظت گمرک‌ های کشور اضافه می‌ شود و عبارت ضابط (مامور) خاص قضائیه به «ضابط خاص دادگستری» تبدیل می‌ شود.

وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهرپارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تجدید نظر قاچاق کالا و ارز

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر (دیگری)، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرائم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند: شکایت ترک انفاق (نفقه و مخارج زندگی همسر و فرزندان)، تدلیس (فریب) در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

09120067664

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران