وکیل ملک در جنت آباد

با معرفی وکیل ملک در جنت آباد همراهتان هستیم.

دادگاه حقوقی مجتمع قضائی شهید مفتح در غرب تهران واقع شده است. برای طرح هرگونه دعوی حقوقی درباره ملک باید دادخواست به این مجتمع قضائی در غرب تهران تقدیم شود.

با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انتخاب مجتمع قضائی به عهده اپراتور ارجاع دهنده می باشد. در صورت نیاز به مشاوره با بهترین وکیل ملک غرب تهران با ما تماس بگیرید.
موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با در اختیار داشتن دپارتمان تخصصی دعاوی ملکی بهترین راهنمای دعاوی ملکی محسوب می شود.
در این نوشتار به بررسی بعضی از دعاوی ملکی می پردازیم.

قلمرو زمانی حق كسب و پیشه یا تجارت

حق كسب و پیشه حق كهنی نیست كه ریشه در اعماق حقوق ایران داشته باشد. در طول تقریبی شش دهه این حق ایجاد شد، رشد نمود و سرانجام بدلیل ناتوانی در كسب پایگاه شرعی به حاشیه رانده شد.

در حال حاضر اصل حاكمیت اراده بر روابط استیجاری سایه افكنده است.
وجود حقی بنام حق كسب و پیشه و تجارت صرفاً به املاكی اختصاص یافته است كه در زمان حاكمیت قوانین سابق مورد اجاره واقع شده‌اند. نباید تصور نمود بررسی این قوانین صرفاً موضوعی تاریخی است باید به اختلافات حقوقی موجرین و مستاجرین سابق براساس قوانین گذشته رسیدگی شود.

پس دادرسان محاكم و حقوقدانان جامعه خاصه آنان كه كه جامه جوانی بر تن دارند بی نیاز از درك قوانین مورد بحث نیستند.

وکیل ملک در جنت آباد

در عرصه قوانین كشور ایران قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 آخرین و در عین حال جامع ترین قانونی است كه موضوع حق كسب وپیشه و تجارت رامورد توجه قرار داده است. این قانون با بهره گیری از تجربه 17 ساله اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 1339 و آیین نامه تثبیت قیمت‌ها مصوب 1322/07/22 به تصویب رسید.

اگر چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشروعیت حق كسب و پیشه مورد تردید واقع شد و نظرات شورای نگهبان این تردیدها را دو چندان كرد لیكن با تصویب ماده واحده قانون الحاق یك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1365 و تائید آن توسط شورای نگهبان این عقیده قوت گرفت كه حق كسب و پیشه صریحاً نفی نگردیده و مقتضای قاعده استصحاب، بقاء آن است.

اما مالكینی كه در اندیشه گریز از این حق بودند دستاویزی یافتند كه با وجود دو شرط از كمند حق كسب و پیشه رهایی یابند. اول اینكه قرارداد اجاره را به صورت رسمی تنظیم نمایند دوم اینكه وجهی بابت سرقفلی یا پیش پرداخت دریافت ننمایند. در این حالت موجر با خاتمه قرارداد اجاره بر ملك خویش مسلط می گردید و برای وی حق تخلیه ایجاد می شد.

نمونه رای دادگاه درباره حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه و تجارت صرفاً به‌واسطه موقعیت مکانی املاک مشابه تعیین نمی‌شود. بلکه حقی است که مستأجر به‌مرور زمان و به‌واسطه عملکرد اختصاصی خود کسب می‌کند.

تاریخ رای نهایی: 1393/02/30
شماره رای نهایی: 9309970269400229
مرجع صدور: شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

دعوی آقای الف.ک. و خانم ع.ن. به وکالت از خواهان‌ها م.ت. و ن.م. به‌طرفیت خواندگان 1- ع.ت. 2- الف.ت. به خواسته صدور حکم تخلیه مغازه واقع در پلاک‌های ثبتی 109 و 73 و 44/4409 به لحاظ تخریب و نوسازی مطابق بند اول ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 می‌باشد.

حسب محتویات پرونده دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع نمود. کارشناس اولیه حق کسب و پیشه و تجارت خواندگان را به مبلغ 4400/000/000 ریال اعلام نموده است نظریه کارشناسی به‌ طرفین ابلاغ که وکیل خواندگان اعتراض خود به نظریه را تقدیم و دادگاه موضوع را به هیئت سه‌نفره کارشناسی ارجاع و امضای هیئت مجدداً همان مبلغ اعلامی از ناحیه کارشناس اولیه به میزان 4400/000/000 ریال را اعلام نموده‌اند.

وکیل ملک در جنت آباد

نظریه هیئت به ‌طرفین ابلاغ که مجدداً وکیل خواندگان اعتراض خود را تقدیم نموده است. اشاره به تورم شاخص بانک مرکزی نموده و اینکه قیمت سرقفلی نیز به همان شاخص می‌بایست افزایش پیدا می‌نمود. با توجه به اینکه اعضای هیئت ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که قیمت تعیین توسط کارشناس اولیه بالاتر از قیمت واقعی در زمان کارشناس است فلذا الزاماً نبایست در زمان کارشناسی بالاتر حتماً به قیمت اولیه مبلغی اضافه شود.

فلذا دادگاه اعتراض وکیل خواندگان را از عداد دلایل خارج و دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد بند اول ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر و مصوب 1356 و رعایت ماده 28 قانون مذکور حکم بر الزام خواندگان به تخلیه مورد اجاره و تحویل آن به خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد لازم به ذکر است که خواهان‌ها مکلف به پرداخت مبلغ 4400/000/000 ریال بابت حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت به خواندگان بوده که ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌بایست به صندوق دادگستری واریز یا ترتیب پرداخت آن به خواندگان را داده واِلا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 رای دادگاه تجدید نظر درباره حق کسب و پیشه

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به وکالت از آقای ع.ت. به‌طرفیت آقای م.ت. و خانم ن.م. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 920405 مورخ 1392/05/09 صادرشده از سوی شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه به‌اتفاق آقای الف.ت. محکوم به تخلیه مورد اجاره مغازه واقع در پلاک‌های ثبتی 109 و 72 و 42/4409 به لحاظ لزوم تخریب و نوسازی آن با دریافت 4400/000/000 ریال بابت حق سرقفلی و کسب و پیشه شده‌اند خلاصتاً این است که رقم تعیین‌شده توسط هیئت کارشناسان بابت حق سرقفلی و… بسیار کمتر از ارزش واقعی حقوق تجدیدنظرخواه است و لذا تقاضای جلب نظر هیئت هفت‌نفره کارشناسان را نموده است به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد.

چراکه به موارد اعتراض وی نسبت به نظر کارشناس توسط هیئت کارشناسی منتخب دادگاه بدوی رسیدگی شده و به‌علاوه حق کسب و پیشه حقی نیست که به‌صرف موقعیت مکانی مشابه در ملک آن‌گونه که وکیل تجدیدنظرخواه نوشته، قابل‌تشخیص باشد بلکه حقی است که واحد کسب و پیشه به‌مرور زمان و به‌واسطه عملکرد اختصاصی خود کسب می‌کند بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را که از حیث رعایت مقررات و تشریفات دادرسی ایرادی متوجه آن نیست به استناد ماده 358 همان قانون تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

فسخ قرارداد

چکیده: طرف فسخ کننده ممکن است بعد از تحقق فسخ و اعلام اراده خود به طرف مقابل، از تصمیم پیشین خود عملا عدول کند. در این صورت، خواسته تایید فسخ پذیرفته نمی شود.
شماره دادنامه قطعی: 9309970221600917
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28

رأی دادگاه بدوی فسخ قرارداد فروش خودرو

دعوی آقای الف.غ. به وکالت از شرکت پ.الف.گ. به طرفیت آقای ج.ت. فرزند الف. رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد شماره 10639/08 مورخه 22/9/79 و الحاقیه آن و الزام خوانده به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی… و مخزن سیار متصل به آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی می‌باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است به موجب قرارداد تحویل امانی خودرو و به منظور حمل گاز، یک دستگاه خودرو کشنده به همراه مخزن سیار متصل در اختیار آقای‌ح.ز. قرار داده شده است و متعاقباً پیرو قرارداد الحاقی آقای ج.ت. به عنوان جایگزین مشارالیه تعیین و اجرای مفاد قرارداد با فرد جدید استمرار یافته است.

لیکن مشارالیه بر خلاف مفاد قرارداد، کشنده را از چرخه حمل گاز مایع برای شرکت خارج و برای مقاصد شخصی استفاده می‌کند که تذکرات شفاهی مؤثر واقع نشده و با اختیارات حاصله از قرارداد، قرارداد از سوی موکل فسخ شده است و نظر به استنکاف خوانده از اجرای آثار فسخ قرارداد، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است.

وکیل ملک در جنت آباد

خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم تقدیم نکرده است. از توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مستندات ابرازی وکیل خواهان، دادگاه به استناد ماده 449 قانون مدنی و بند ح ماده 4 و بندهای الف و ب ماده 6 قرارداد موصوف، حکم به تنفیذ فسخ قرارداد شماره 10639/08 و الحاقیه آن و الزام خوانده به تحویل و استرداد کشنده ولوو اف 12 به شماره انتظامی… به همراه مخزن سیار متصل به آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکومعلیه، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران – زارع

رأی دادگاه در رسیدگی به واخواهی فسخ قرارداد

در مورد واخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای ج.ت. به طرفیت شرکت پ.الف.گ. با وکالت آقای الف.غ. از دادنامه شماره 920460 که متضمن تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره 10639/08 و الحاقیه آن و محکومیت واخواه به تحویل کشنده ولوواف 12 به شماره انتظامی… به همراه مخزن سیار متصل و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله در حق واخوانده بوده است.

از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات وکیلان طرفین در جلسه دادرسی، دادگاه واخواهی را وارد می‌داند چه آن که واخوانده حسب اظهارات وکیل واخواه، پس از اعلام فسخ قرارداد، نسبت به اخذ اقساط کشنده و اعلام مسیر جهت حمل گاز به واخواه، اقدام کرده است که این امر نشان از عدول از فسخ دارد و دفاع وکیل واخوانده علیرغم قبول این امر، مبنی بر این که اقدام موکل بر مبنای دستور محکمه کیفری بوده، متکی به دلیل یا مدرک قابل استناد نبوده است. لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم به رد دعوا بدوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است.

رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران –زارع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان با موضوع فسخ قرارداد

در خصوص تجدیدنظرخواهی….. دادنامه شماره 9209970228101300 مورخ 29/11/1392….. موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق پنجگانه مندرج در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه بهاستناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه/موسوی – مداح