دعوای اثبات مالکیت در نظام حقوقی ایران

با موضوع بررسی نحوه طرح دعوای اثبات مالکیت در نظام حقوقی ایران همراهتان هستیم.

اثبات مالکیت، زمانی موضوعیت پیدا می­کند که تعارضی در مالکیت پدیدآید. مالکیت به­عنوان محکم­ترین و کامل­ترین حقی است که افراد در جوامع از آن بهره­مند هستند و بر اساس آن حق هرگونه تصرف و اقدامی را که به زیان حقوق افراد دیگر نباشد را دارند.

اعطای حق مالکیت به شخصی که محق می­باشد توسط قانون‌گذار معین می­گردد و این حق از طرق مختلف به شخص تعلق می­گیرد و از آن حمایت می‌شود.بر این اساس قانون‌گذار مالکیت شخص را در اموال منقول به­گونه­ای شناسایی و احراز می­کند و در اموال غیرمنقول به­گونه­ای دیگر.

اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که ممکن است بر سر مالکیت افراد اختلاف حاصل گردد و هر شخصی به­گونه­ای خود را مالک ملکی بداند و بخواهد از حق مالکیت خود دفاع نماید.

در بعضی از دعاوی مالکیت شخص مورد تعرض قرار نمی­گیرد بلکه در استفاده و یا کمال انتفاع از مال اختلاف حاصل می­گردد و یا اینکه شخص بدون ادعای مالکیت، مال شخصی را بدون اجازه او مورد تصرف قرار می‌دهد.

درمواردی­که در مالکیت اشخاص اختلاف حاصل گردد، طرفین دعوی سعی در اثبات مالکیت خود دارند و هر کدام ادله­ای را برای اثبات مالکیت خود ابراز خواهندکرد.

مالکیت

معنی لغوی مالکیت یعنی مالک بودن و صاحب چیزی بودن و تعبیر حقوقی آن حقی است که انسان نسبت به یک شی دارد و می­تواند هرگونه تصرفی در آن داشته­باشد، جز آن­چه که قانون استثناء قرارداده است. به­طورکلی مفهوم مالکیت از این قرار است که، هر شخصی حق استفاده، بهره­برداری و انتقال مال را دارد و تنها چیزی که می­تواند این حق را محدود کند، قانون است.

لازم به ذکر است، مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد.

نکته: در حقوق، مالکیت تنها برای اموال استفاده نمی­شود.
نکته: دعوای اثبات مالکیت جزء دعاوی مالی می­باشد.

اقسام حق مالکیت

پس از شکل­گیری مفهوم تأسیس مالکیت در جامعه انسانی، شکل ارتباط افراد با امول نیز تغییر کرد و به اشکال مختلف مالکیت قابل تقسیم‌بندی شد. از این بین مالکیت کامل‌ترین حق مالی اشخاص نسبت به اموال است.

نکته: با این وجود، مالکیت فقط رابطه شخص وعلاقه او نسبت به اموال نیست. حقوق اشخاص نسبت به اموال، در مراتب ضعیف‌تر از مالکیت شامل حق­انتفاع و حق­ارتفاق نیز می‌شود.

حق مالکیت برعین

مقصود از مالکیت برعین، مالکیت نسبت ماهیت خود مال است و در مقابل آن مالکیت بر منافع مال قرار دارد. رابطه حقوقی که بین شخص و شیء بر قرار می­شود، یک نوع مالکیت است، این مالکیت را مالکیت عینی می­نامند. عین یعنی شی و هر چیزی که در عالم خارج و در واقعیت قابل لمس و حس است، مثل مالکیتی که افراد نسبت به خانه خود، اتومبیل خود، تلفن­همراه خود و سایر وسایل­شان دارند.

مالکیت عینی به مالک اجازه می­دهد هرگونه تصرفی که خواست در مال خود انجام دهد؛ از آن بهره­برداری و استفاده کند. برای مثال: آن را بفروشد، هدیه بدهد و …تنها مواردی که فرد نمی­تواند در مال خود تصرف کند، زمانی است که قانون این حق را از او سلب کرده است، برای مثال وقتی که مالک خانه خود را به مستاجر اجاره می­دهد، مالک دیگر اجازه تصرف و استفاده از خانه را ندارد؛ زیرا طبق قانون آن را برای مدت معینی به مستاجر انتقال داده است.

اوصاف شاخص مالکیت برعین

سه وصف شاخص و اصلی برای مالکیت برعین مال قابل تصور است؛

• مالکیت برعین به­طور­کامل مطلق است و شخص مالک نسبت به آن­چه در ملکیت خود دارد، حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون درباره آن استثناء باشد. یعنی اگر که هرنحو دخل و تصرفی به جامعه ضرر و زیان وارد نکند و منع نشده باشد، مجاز و قانونی است.
• مالکیت برعین منحصر به شخص مالک است، یعنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر در حکم قانون باشد. به­موجب این امر، مالک می‌تواند مانع از هرگونه تصرف و انتفاع غیرقانونی دیگران شود.
• مالکیت عین دائمی و بادوام است. یعنی دائمی بودن مالکیت مختص مالکیت عین است و مالکیت منافع ممکن است موقت باشد.

حق مالکیت بر منافع

به تدریج و با گسترده­تر شدن زمینه موضوعات مرتبط با مالکیت، توجه قانون­گذار به بخش خاص دیگری از این رابطه جلب شد؛ «منافع مال» که ثمره و فایده‌ای است که از آن مال به­دست می‌آید. اگر کسی مالک عین مالی است، به­صورت طبیعی مالک منافع آن مال نیز خواهد بود، مگر این­که منافع به دیگری منتقل شده باشد. به زبان دیگر می‌توان گفت«مالکیت بر عین» و «منافع بر مال» قابل تفکیک از یکدیگر هستند، مانند اینکه منافع ملک به وسیله اجاره به مستأجر واگذار شده باشد. دراین حالت مستأجر مالکیت منافع مال را در اختیار دارد. دراین حالت اجاره دهنده مالک عین خانه و مستاجر در مدت اجاره مالک منافع استفاده از خانه است، همان حالت مالکیت بر منافع است.

حق مالکیت برعرصه/حق مالکیت براعیان

نوع دیگری از تقسیم‌بندی، انواع مالکیت که به ملک اختصاص دارد و در مورد اموال دیگر صدق نمی‌کند«حق مالکیت بر عرصه» به معنای زمین ملک است و«حق مالکیت بر اعیان» به معنای بنا و مستحدثات(به اماکنی که توسط انسان ساخته می­شوند) ایجاد شده بر روی زمین است. به­طور معمول اشخاص به­صورت همزمان مالک عرصه و اعیان هستند، اما پیش می‌آید در برخی مواقع نیز شخص، مالک یکی از عرصه و اعیان باشد. برای مثال در املاک موقوفه، مالک زمین موقوفه است و مستأجری که اقدام به احداث بنا بر روی زمین نموده، مالک بنای احداث شده بر روی زمین است.

حق مالکیت برمفروز/ حق مالکیت برمشاع

یکی دیگر از انواع مالکیت«مشاع» است. اگر مال فقط یک مالک داشته باشد، به اصطلاح به آن مال«مفروز» گفته می‌شود و اگر بیش از یک مالک داشته باشد، مالک مشاع نامیده می‌شود.

حق مالکیت اختصاصی/ حق مالکیت اشتراکی

این نوع از تقسیم‌بندی در قانون تملک آپارتمان‌ها ذکر شده­است و شامل ساختمان‌هایی می‌شود که مشمول قانون مذکور هستند. طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین نسبت به قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد.

بنابراین«مشترکات ساختمان» به هر بخش از ساختمان گفته می‌شود،که همه مالکین حق استفاده از آن را دارند و هیچ­یک از مالکین نمی‌توانند به­صورت اختصاصی و انحصاری از آن بهره‌برداری کنند و مالکیت آن‌ها اشتراکی است. نمونه‌های از مشترکات ساختمان راه‌پله، حیاط و پشت‌بام نمونه‌هایی از مشترکات ساختمان هستند. البته در عرف جامعه مشترکات ساختمان با مشاعات ساختمان اشتباه گرفته می‌شود. درصورتی­که این دو از نظر حقوقی و تعاریف با یکدگیر متفاوت هستند.

در مقابل مالکیت اشتراکی«حق مالکیت اختصاصی» قرار می‌گیرد،که بخش‌هایی از ساختمان است که هریک از مالکین به­صورت اختصاصی می‌توانند از آن استفاده و بهره ببرند.

شیوه­ های اثبات مالکیت و مراحل حقوقی آن

شیوه­های اثبات مالکیت و مراحل حقوقی آن در خصوص دعوی اثبات مالکیت و دلایل و روش­های اثبات مالکیت است. این نوع از اثبات مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌ها در محاکم می‌باشد. اثبات مالکیت عنوان دعوایی است که خواهان در مقام اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیرمنقول یا حق، مانند: حق­انتفاع یا حق­ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیرمالی مورد ادعای خویش برمی­آید.

طبق قانون ثبت؛”همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به‌ او رسیده باشد مالک شناخته خواهدشد.” قانون ثبت مالکیت در خصوص املاک را تنها با سندرسمی به رسمیت می‌شناسد. اثبات مالکیت، زمانی موضوعیت پیدا می­کند که تعارضی در مالکیت، پدیدآید در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود.

دعوای اثبات مالکیت

عنوان دعوی است که خواهان یا مدعی در مقام اثبات مالکیت عین مانند: اموال منقول و غیرمنقول یا حق، مانند: حق­انتفاع یا حق­ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیرمالی مورد ادعای خویش برمی­آید. طبق قانون مالک کسی است که سند به نام او می­باشد اما بسیار پیش­آمده است که بین دارندگان سند اختلاف در مالکیت پیش می­آید، اینجاست که دعوای اثبات مالکیت مطرح می­شود.

نکته: اثبات مالکیت از آن­دسته دعاوی است که درخصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌ نظر وجود دارد. اما به نظر اکثرقضات در موردپذیرش چنین دعوایی درمورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند. ولی درباره املاکی که دارای سند مالکیت هستند، دادگاه‌ها طبق قانون­ثبت فردی را مالک می‌شناسند،که سند اصلی مالکیت به نام اوست.

برخی حقوقدانان مخالف با دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک ثبت شده هستند و معتقداند که درصورتی­که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم، با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم‌ زمان دارای دو سندرسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر قانون ثبت دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سندعادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سندرسمی مخالفت می‌کند.

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آن­ها محرز و در سهم­الارث بین آن­ها توافق بوده و یا درصورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است.

نکته: اثبات مالکیت، زمانی موضوعیت پیدا می­کند که تعارضی در مالکیت پدید­آید.

نحوه طرح دعوای اثبات مالکیت

لازم به ذکر است که، طرح دعوای اثبات مالکیت به طرفیت تمام انتقال­دهندگان به­خصوص انتقال­دهنده اولی الزامی است و عدم رعایت این مهم در اکثر اوقات، باعث صدور قرار رد دعوا می­گردد. بنابراین رعایت این نکته، بسیار ضروری است. دعوای اثبات مالکیت می­بایست در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد و تمامی مدارک مستندات همراه دادخواست تقدیمی ارائه گردد.

بعد از ارجاع پرونده به شعبه تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات مدعی، درصورتی­که حقانیت وی احراز شد دادگاه رأی بر اثبات مالکیت وی صادر می­کند. رأی اثبات مالکیت نیازی به صدوراجراییه ندارد و پس از اینکه رأی صادره قطعی گردید، محکوم­له به عنوان مالک رسمی ملک شناخته می­شود و می­تواند از حق مالکانه خویش استفاده نماید. درصورتی­که ملک موضوع دعوای اثبات مالکیت در تصرف شخص دیگری باشد، مدعی می­تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع­ید را توأمان مطرح نماید.

شرایط دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی رایج درباره املاک است که طبق روال معمول افراد برای اثبات حق خود درباره مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نمایند. لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد؛

وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

در ابتدا خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید،که طبق روال خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند. چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت، بدون شک یا دارای سندعادی است یا دلیلی غیر از سندرسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایرادله اثبات نماید. اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

اثبات اعتبار قرارداد

با استناد به اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طریقه قانونی نقل و انتقال ملک،کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و به اصل صحت این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سندعادی از دعوا دفاع نماید و اگر دلیلی از طرف خوانده مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات شده از سوی خواهان ارائه گردد با انقلاب دعوا اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست خواهد بود؛ چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد، اما با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد. با این دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.

دلایل دعوی اثبات مالکیت

در قانون دلایلی به عنوان ادله­ی اثبات ادعای مالکیت وجود دارد، که بسته به موضوع مال متفاوت و کافی خواهدبود. این موارد مورد پذیرش دادگاه است و باید افراد بر اساس آن مالکیت خود را اثبات نمایند. هر کدام از این موارد که طرفین بتوانند مالکیت خود را با توجه به آن اثبات کنند دادگاه او را به­عنوان مالک خواهد شناخت. ادله­ای که برای اثبات مالکیت درامورمدنی تعیین گردیده است؛

اقرار

اخبار به نفع دیگری و به ضرر خود. بنابراین اگر شخصی به عنوان مالک، مالی را در تصرف خود داشته باشد. از طرفی شخص دیگر مدعی مالکیت همان مال باشد، با این وجود اقرار نماید که مال متعلق به طرف می­باشد، این اقرار علیه او نافذ خواهدبود. از این طریق ادعای مالکیت او مورد پذیرش خواهدبود.

سند

مهم­ترین دلیل اثبات مالکیت، سند است. سند نوشته­ای است که در مقام دعوی قابل استناد باشد. سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شود. سندرسمی توسط مامورین دفاتر رسمی و یا مامورین صالح دولتی تنظیم می‌شود. هرگاه شخصی در مقام مالکیت در صورت اختلاف بر سر مالکیت، سندرسمی خود را به عنوان مالکیت ابراز نماید و طرف دیگر در جهت اثبات مالکیت خود سندعادی را ابراز نماید، سندرسمی مقدم خواهدبود.

اگرچه درصورت تعارض دو ادله با یکدیگر براساس قاعده­­فقهی(اذا تعارضا تساقطا) ساقط می­گردند، ولی در یک مورد قانون‌گذار به­طور اختصاصی مفاد سندرسمی را بر سایر ادله مقدم دانسته است.سایر ادله هم در تعارض با مفاد سندرسمی که مالکیت دارنده آن را اثبات می­کند، دارای قوه اثباتی نخواهندبود، به­ویژه در مورد اموال غیرمنقول که مالکیت فقط به موجب سندرسمی اثبات می­گردد. ولی درصورتی­که طرف مدعی بتواند مالکیت خود را از طریق یکی از موجبات ناقل قانونی(مانند عقدبیع یا هبه و یا وصیت) اثبات نماید.

در نتیجه مالکیت طرف دیگر اثبات می­گردد که این خود ممکن است از طریق اقرار مالک به انجام انتقال به طرف مدعی باشد یا به موجب شهادت و یا سندعادی(قولنامه) باشد.

نکته: اگر مدعی برای اثبات مالکیت خود به سندعادی استناد نماید و طرف مالک دارای سندرسمی باشد، طبیعی است که قانون، دارنده سندرسمی را مالک خواهد شناخت.

نکته: اگر ملکی به چند نفر فروخته شده باشد، سندرسمی برای مالکیت کافی خواهدبود.

نکته: اگر فرد دارای سندعادی متقدم در خرید باشد، باید تاریخ تقدم معامله بر معامله به موجب سندرسمی را به نحو دیگر اثبات نماید.

شهادت شهود

علی­رغم این­که سند، مهم­ترین دلیل اثبات مالکیت است، از ارزش اثباتی شاهد نباید غافل شد. شهادت اخبار ثالث از وقوع امری است که بین طرفین دعوی می‌باشد. برای اقامه شهادت باید شرایط مقرر در قانون فراهم گردد تا شهادت مورد قبول واقع شود. زیرا که در بسیاری از مواقع، می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد.

اگر شهادت برای اثبات ملکیت اقامه گردد، نمی‌تواند مالکیت مدعی را در مقابل طرفی که دارای سند رسمی است، اثبات کند. مشروط براین­که اعتبار سندرسمی و یا سندعادی در محکمه محرز شده باشد، و­الا خلاف مفاد آن با شهادت اثبات می‌شود. ولی با این شرط که اعتبار سندرسمی و یا سندعادی(قولنامه)در محکمه محرز شده باشد درغیراینصورت خلاف مفاد آن با شهادت اثبات می‌شود.

نکته: اگر شهادت نتواند خلاف مفاد سند را اثبات کند، باید موجب ناقل قانونی را با شهادت اثبات نماید،که ملک به او منتقل شده است.

اماره (قانونی و قضایی)

اماره نیز یکی از ادله است،که در قانون به­صورت اماره قانونی و قضایی نام­برده می­شود. اگر چه ارزش اثباتی آن از سایر ادله کمتر می­باشد و در تعارض با سایر ادله، ادله دیگر مقدم خواهد بود. ولی یکی دیگر از راه­های اثبات مالکیت«اماره ید یا تصرف» است. منظور از«اماره ید یا تصرف» این است که شخصی که مالی در اختیار دارد و مانند مالک با آن رفتار می‌کند، مالک مال است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. پس تصرف در مال به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است.

نکته: «اماره ید یا تصرف» تا جایی اعتبار دارد، که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند.

سوگند

خوردن قسم به لفظ جلاله نام خداوند برای وقوع امری از جانب مدعی­علیه است و درصورتی­که خوانده یا مدعی­علیه از خوردن قسم برای وقوع امر مورد اختلاف، خودداری کند، حق یادکردن سوگند را به مدعی منتقل می­کند و هرگاه سوگند بخورد ادعای او ثابت می‌شود.

نکته: سوگند وقتی اعمال خواهدشدکه ادله و اصول دیگر نباشد دراین­صورت نوبت به سوگند می‌رسد.پس هرگاه مدعی برای اثبات ملکیت خود ادله­ای نداشته باشد، از طرف مقابل درخواست سوگند می‌نماید و اگر سوگند خورد ادعای او رد و در صورت عدم خوردن سوگند،حق یادکردن سوگند به مدعی مالکیت رد می‌شود و با اتیان سوگند او(قسم خوردن با لفظ جلاله نام خداوند) مالکیت مدعی ثابت می­شود.

اثر ناشی از اثبات مالکیت

با اثبات مالکیت، تصرفات متصرف قبلی و آثار وی محو می­گردد و درصورتی­که تصرف وی عدوانی بوده باشد به اجرت­المثل­ایام­تصرف و خسارات حاصله محکوم خواهدشد.

یکی دیگر از آثار اثبات مالکیت، در بحث تصرف­عدوانی است، که هرگاه خوانده در دعوای تصرف­عدوانی محکوم شود، دادگاه حکم به قلع آثار تصرف صادر خواهدکرد.
در این­صورت اگر خوانده بتواند مالکیت خود را اثبات کند، حکم مذکور موقوف خواهد شد.

نمونه رای دعوای اثبات مالکیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/12
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۳۹

پیام رای: دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد. زیرا علاوه بر ترافعی نبودن این خواسته، درصورت صدور حکم براثبات مالکیت خواهان، بین رأی دادگاه و سندرسمی در اختیار مالک تعارض پدید می­آید.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان­ها بنام آقایان د. و ع. جملگی که به طرفیت خواندگان بنام خانم­ها خ. و ح. جملگی که به خواسته اثبات مالکیت(خواهان­ها) درخصوص سه­دانگ از زمین و بنا به پلاک ثبتی ۲۲۳۶/۲۰ که خانم ح.ک. سند گرفته، به انضمام هزینه دادرسی به متن دادخواست، با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خواهان­ها به شرح خواسته و اینکه دادگاه محل اثبات مالکیت اشخاص نبوده بدین شرح که چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام گیرد و معاملاتی واقع شود هر یک از طرفین می‌توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست نمایند و دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر می­دارد در عقد بیع خریدار می‌تواند الزام به تنظیم رسمی نماید ولی درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است زیرا نتیجه صدور بر اثبات مالکیت در محکمه موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی در اختیار مالک می‌باشد و این موضوع در زمانی نمود بیشتری پیدا می­نماید که خوانده دارای سند مالکیت بوده و ازنظر ماده۲۲ قانون ثبت مالک شناخته شود و این امر درحالی است که خواندگان وفق استعلام واصله از سوی اداره ثبت مالک ملک مورد خواسته تلقی می‌گردد فلذا طرح دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد و به عبارت دیگر طرح دعوی اثبات مالکیت تحصیل حاصل و النهایه باطل خواهدبود علی­هذا با عنایت به مراتب فوق­الذکر مآلاً دعوا به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امورمدنی قرار رد دعوا مطروحه را صادر و اعلام می­دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۱ دادگاه عمومی­حقوقی بخش رودبار قصران – مهرطلب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی د. و ع.ک. به طرفیت خ. و ح.ک. نسبت به دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۲۲/۴/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه بخش رودبار قصران دایر بر صدور قرار رد دعوی خواهان­ها به خواسته اثبات مالکیت نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و علاوه­بر استدلال دادگاه محترم صادرکننده قرار خواسته اثبات مالکیت فاقد عنوان حقوقی بوده زیرا فاقد جنبه تعارضی و ترافعی است فلذا به نظر این دادگاه قرار صادره موافق قوانین جاری صادرشده و اعتراض معترض نیز به نحوی نیست که رأی صادره را بی اعتبار یا مخدوش نماید بنابراین اعتراض با هیچ­کدام از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین­دادرسی مدنی مطابقت ندارد و مستنداً به ماده۳۵۳ قانون فوق­الذکر ضمن رد اعتراض معترض قرار اصدار یافته را تأیید و استوار می­نماید-رأی صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – مداح

 همانطورکه ملاحظه نمودید، پرونده‌های اثبات مالکیت پیچیدگی­های زیادی دارند. با بهره‌گیری از وکلای باتجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی(پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه دعاوی مالی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهدشد و از این بابت خیالتان راحت خواهدبود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 در ارتباط باشید.