جرم قاچاق زنان و دختران

با بررسی ماهیت جرم قاچاق زنان و دختران، مجازات قانونی و مرجع صالح به رسیدگی همراهم شما هستیم.

بهره کشی جنسی از زنان و کودکان، اگرچه گذشته ای دراز دارد، اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. قاچاق زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی، تمام دنیا را اعم از مبدأ و مقصد و مسیر درگیر کرده است. وجود این حوزه وسیع برای یک جرم بین المللی، فی نفسه قابل تأمل و درعین حال حاکی از واقعیت تلخ«سختی کنترل»آن است. سوداگران جنسی دارای شبکه منظمی از قاچاقچیان و دلالانی هستندکه زنان و کودکان جویای کار را شکار می کنند.

قاچاق زنان و دختران شامل نوعی استثمار جنسی اجباری است که به فحشاء محدود نمی شود و در جامعه جهانی به یک مشکل مهم و روبه رشد تبدیل شده است، هزینه های جامعه شامل تنزل حقوق بشر و زنان، بهداشت عمومی ضعیف، جوامع ازهم گسیخته، و کاهش توسعه اجتماعی است. قربانیان قاچاق زنان و دختران به شرایط نامطلوب سلامت جسمی و روانی و آسیب های اجتماعی دست می یابند. پس شایسته است که به جرم قاچاق زنان و دختران از منظر یک موضوع بهداشتی حیاتی با پیامدهای اجتماعی گسترده‌ترکه نیازمند توجه پزشکی و قانونی است.

از بعد سیاسی این جرم نه تنها قربانیان خاص خود را دارد، بلکه به لحاظ ارتباط با حیثیت بین المللی دولت ها و مسائل سیاسی-اقتصادی و اجتماعی دولت ها را نیز وارد صحنه کرده است.

مسأله وقتی تأسف بار می شودکه دو مشکل مهم در جریان توسعه قاچاق جنسی از یک طرف و پیگرد مرتکبین از طرف دیگر پدیدار می شود؛ گسترش گروه های همجنس باز، کم رنگ شدن اعتقادات دینی و اخلاقی، بی توجهی به آثار جسمی روحی تجاوز به کودکان و اهمیت ندادن، به امکان شیوع بیماری های مهلکی چون ایدز باعث شده تا جنس«پسر»نیز وارد لیست دلالان جنسی شده و بسان کالایی برای رضایت مندی گردشگران جنسی مبادله شود.

پیگرد پلیسی و قضائی قاچاقچیان بین المللی نیز به دلیل عواملی چون نامشروع بودن قاچاق و در نتیجه مخفی بودن آن، گسترده بودن حوزه عملیاتی قاچاقچیان جرم نبودن روسپی گری در برخی از کشورها، با مشکل روبه رو شده است.

قاچاقچی

شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌کنند را قاچاقچی می‌گویند.

قاچاق سازمان یافته

منظور جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه به نسبت منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد.

قاچاقچی حرفه‌ای

منظور شخصی است که بیش از3بار مرتکب جرم قاچاق شود.

روش های فریب دادن قربانیان قاچاق زنان و دختران

از روش های زیر برای فریب دادن قربانیان به موقعیت های قاچاق استفاده می کنند؛

• خشونت
• دستکاری-اعمال نفوذ
• وعده های دروغین مشاغل با درآمد خوب
• روابط عاشقانه

اوصاف جرم قاچاق زنان و دختران

قاچاق زنان و دختران با منظور سوءاستفاده و بهره کشی جنسی دارای اوصافی به شرح ذیل است که عبارتنداز؛

• بین المللی بودن جرم،
• سازمان یافته بودن جرم،
• بی تأثیر بودن شرایط بزه دیده در تحقق عنوان مجرمانه،
• بی تأثیر بودن میزان سوءاستفاده در تحقق عنوان مجرمانه.

ممنوعیت قاچاق زنان و دختران در اسناد بین المللی

جرم قاچاق زنان و دختران در حقوق بین‌الملل ممنوع است و در قوانین داخلی تعدادی از کشورها که تعداد آن ها نیز درحال افزایش است، جرم انگاری شده است.

اگرچه چندین سند بین‌المللی و منطقه‌ای، به ویژه برخی از کنوانسیون های حقوق بشری، مربوط به مبارزه با قاچاق زنان و دختران هستند. اما معاهدۀ بین‌ المللی اصلی در این زمینه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و پروتکل تکمیلی آن، یعنی پروتکل پیش گیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان می باشد .بهره‌برداری از فرد مورد نظر اساس این جرم می باشد و این امر آن را از سایر اشکال جرائم، ازجمله قاچاق مهاجران، متمایز می‌کند.

طبق کنواسیون1949سازمان ملل متحد؛ قاچاق زنان و دختران به قصد فحشاء مغایر با شأن و منزلت نوع بشر بوده و سلامت خانواده و جامعه را به خطر می اندازد.

همچنین طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و دادوستد بردگان به  هر شکلی که باشد، ممنوع است. عبارت«به  هرشکلی که باشد»را به راحتی می توان شامل حال قربانیان قاچاق جنسی نیز دانست.

و به موجب کنوانسیون ها، پروتکل ها و توصیه نامه های بین المللی مبنی بر منع قاچاق زنان و دختران به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی، هیچ تردیدی در ممنوعیت اشکال مختلف قاچاق و بهره کشی جنسی در سطح بین المللی وجود ندارد و البته منع بین-المللی قاچاق زنان و دختران با همه آثار مقبول و مطلوب خود، در عمل منجر به فراموشی دادوستد جنسی و با هدف فحشاء و بهره کشی داخل کشورها به قوت خود باقی است.

قاچاق زنان و دختران زمانی رخ می‌دهد که فردی فریب خورده باشد، به دام افتاده، یا تحت اجبار قرار گرفته باشد و برای بهره یا سود شخص دیگری مورد سودجویی و استثمار قرار گرفته باشد.

 طبق کنوانسیون و پروتکل فوق الذکر قاچاق زنان و دختران جرم است و می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد، به شرح ذیل عبارتنداز؛

• استثمارجنسی،
• کاراجباری،
• برده‌داری خانگی،
• برده‌داری یا روش‌های مشابه،
• خشونت مبتنی بر جنسیت،
• تکدی گری یا بزهکاری اجباری.

آثار سوءناشی از قاچاق زنان و دختران

آثار سوءناشی از قاچاق زنان و دختران بر سلامت جسمی و روانی افراد جدی است و این می تواند باعث از دست دادن حقوق اولیه انسانی، از دست دادن دوران کودکی، اختلال در خانواده و پیامدهای شدید سلامت روان، ازجمله اختلالات اضطرابی، اختلال استرس پس از سانحه افسردگی و سوء مصرف مواد شود.

مطالعه ها نشان می‌دهد که زنانی که برای رابطه جنسی قاچاق شده‌اند، نسبت به سایر قربانیان جنایت، سطح ترس بیشتری دارند، منزوی‌تر هستند و نیازهای آسیب‌های روحی روانی بیشتری دارند. زنان و دختران قاچاق شده هم چنین با میزان بالایی از خشونت فیزیکی و جنسی، از دست دادن حافظه، بیماری های مقاربتی و آسیب-های مغزی مواجه می شوند .

میزان افسردگی، اضطراب و ترس نیز در میان بازماندگان قاچاق جنسی و کار بالا است و نرخ بالاتری به طورمعمول توسط بازماندگان زن گزارش می‌شود.

دلایل شیوع و گسترش قاچاق زنان و کودکان

1. دلایل مربوط به زنان و دختران بزه دیده

• جنگ،
• گرسنگی،
• بی کاری،
• شرایط نامطلوب کاری،
• زنانه شدن فقر(عدم دسترسی زنان به فرصت های آموزشی و فرصت های شغلی)
• پیشنهاد فرصت های شغلی کاذب در کشور مقصد(پرستاری، پیش خدمت و…)
• کسب درآمد زیاد.

2. دلایلی که قاچاقچیان به دنبال بزه دیده ها می روند

• آسیب پذیری روانی یا عاطفی،
• سختی اقتصادی،
• نبود شبکه ایمنی اجتماعی،
• بلایای طبیعی،
• جنگ،
• بی ثباتی سیاسی.

صدمات وارده توسط قاچاقچیان می تواند آنقدر زیاد باشد که بسیاری ممکن است خود را قربانی معرفی نکنند یا درخواست کمک نکنند، حتی در محیط های بسیار عمومی.

3. دلایل مربوط به گردشگران جنسی

دربرخی کشورها مناطقی به کانون تجارت جنسی یا قاچاق زنان و دختران شهرت یافته اند، برای مثال کشورهای تایلند، برزیل، کنیا، جامائیکا و… سالانه افراد زیادی از نقاط مختلف جهان برای بهره کشی و شهوت رانی و بودن با زنان و دختران فقیر، متاسفانه تحت عنوان سپری کردن اوقات فراغت، به این کشورها سفر می کنند.

امروزه گردشگری جنسی عنوان شناخته شده ای در مسائل مربوط به حقوق بشر به شمارمی آید. البته اغلب گردشگران جنسی در عمل قاچاق زنان و دختران نقشی ندارند، آن ها بیشتر افراد ثروت مندی هستند که تنوع روابط جنسی را با متر و معیار مالی خود می سنجند و به نوعی سبب قاچاق معکوس بدون مهاجرت زنان و دختران از کشور خود شده اند.

جرم قاچاق زنان و دختران

طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب1383جرم قاچاق زنان عبارت است از؛ خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز زنان و دختران از مرزهای‌ كشور با اجبار و اكراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت‌ خود یا سوءاستفاده از وضعیت زنان و دختران یاد شده، به قصد فحشاء، بردگی و ازدواج و تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌ زنان و دختران فوق الذکر پس از عبور از مرز با همان مقصود است.

بطورکلی منظور از جرم قاچاق زنان و دختران؛ هرگونه استخدام، انتقال، تحویل گرفتن، مخفی کردن، پناه دادن، خارج یا وارد ساختن مجاز یا غیرمجاز زنان و دختران به وسیله تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل ازقبیل؛ اکراه، اجبار، خدعه یا نیرنگ، آدم ربایی، تقلب، فریب و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت زنان و دختران یاد شده، به منظور بهره کشی، فحشاء، خدمات اجباری، بردگی، ازدواج، فرزندخواندگی دروغین و غیرقانونی و …

اقسام و اشکال جرم قاچاق زنان و دختران

درحال حاضر قاچاق زنان و دختران شامل این موارد است؛

• مبادله افراد مهاجر برای کارکردن درکارگاه های کارخانگی یا کشاورزی سخت و دشوار،
• ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی یا سفارشی،
• خرید و فروش زنان و دختران برای روسپی خانه ها و کلوب های رقص،
• فرزند خواندگی دروغین و غیر قانونی.

اهداف قاچاق زنان و دختران

کسانی که مرتکب قاچاق و تجارت زنان می شوند، آنان را در مسیرهای نامتعارف زندگی قرار می دهند، مسیرهایی که کرامت، سلامت اخلاقی و اجتماعی و شخصیت زن را به طور جدی در معرض خطر قرار می دهد.

اهداف و انگیزه های مذکور در پروتکل الحاقی سال2000مهمترین اقداماتی هستند که قاچاقچیان نسبت به قربانیان خود مرتکب می شوند و این اهداف عبارتنداز: بهره برداری جنسی،کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار و…

بهره برداری جنسی شامل بخش های مختلفی می تواند باشد که مهم ترین آن به شرح ذیل عبارتنداز؛

• درخصوص فرد قربان

1. 1. فاحشه گی و روسپی گری،
   2. فروافتادن در دام هرزه نگاری و صورقبیح.

• درخصوص قاچاقچیان

1. 1. قوادی،
   2. ارتکاب جرائم جنسی،
   3. معاونت در انواع جرائم جنسی،
   4. اقدام هایی برای عکس برداری و انتشار صورقبیح.

اعمال در حکم قاچاق  زنان و دختران

• تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف از انجام آن؛ خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز زنان و دختران از مرزهای‌ كشور با اجبار و اكراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت‌ خود یا سوءاستفاده از وضعیت زنان و دختران یادشده، به قصد فحشاء، بردگی و ازدواج و تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم-ساختن موجبات اخفاء‌ زنان و دختران فوق الذکر پس از عبور از مرز با همان مقصود باشد .
• عبوردادن(خارج یا واردساختن و یا ترانزیت) حمل یا انتقال زنان و دختران فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد جرم انگاری شده توسط قانونگذار هر چند با رضایت آنان باشد .
• عبور دادن(خارج یا واردکردن و یا ترانزیت) حمل یا انتقال غیرمجاز زنان و دختران به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.

عوامل مؤثر در قاچاق زنان و دختران

به طورکلی قاچاق زنان و دختران به  عوامل متعددی بستگی داردکه به شرح ذیل عبارتنداز؛

• فقر فرهنگی و ضعف تربیت خانوادگی،
• افزایش خشونت در جامعه،
• فقر و اوضاع بد اقتصادی،
• بی سرپرستی و یتیم بودن،
• عدم داشتن مدارک هویتی،
• توریسم جنسی.

مجازات مرتکب جرم قاچاق زنان و دختران

چنانچه عمل مرتكب قاچاق زنان و دختران از مصادیق مندرج در قانون مجازات ‌اسلامی باشد، طبق مجازات ‌های مقرر در قانون یاد شده و درغیراین صورت به حبس از‌2 تا10سال و پرداخت جزای نقدی معادل2برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌ اموالی كه از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده ‌است محكوم می‌ شود.

مجازات معاونت در جرم قاچاق زنان و دختران

مجازات معاونت در جرم قاچاق زنان و دختران به میزان2 تا 5 سال حبس ‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی كه از ‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده ‌است، خواهدبود.

مجازات شروع به جرم قاچاق زنان و دختران

اگر كسی شروع به ارتكاب جرم قاچاق زنان و دختران بنماید، ولی نتیجه ‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم می گردد.

مجازات ارتکاب جرم قاچاق زنان و دختران توسط کارکنان دولت، شركت ها و سازمان های وابسته به دولت و ‌نیروهای مسلح

هرگاه كاركنان دولت یا مؤسسه ها، شركت ها و سازمان های وابسته به دولت و ‌نیروهای مسلح یا مؤسسه های و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طوركلی كاركنان قوای3گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان دخالت ‌داشته‌ باشند، علاوه بر مجازات های مقرر دراین قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌ موقت یا دائم از خدمت محكوم خواهندشد.

مجازات ارتکاب جرم قاچاق زنان و دختران توسط مؤسسه ها و شركت های خصوصی

چنانچه مؤسسه ها و شركت های خصوصی به قصد ارتكاب جرائم موضوع‌ این قانون مبارزه با قاچاق انسان، ولو با نام و عنوان دیگری تشكیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام قضائی تعطیل‌ خواهدگردید.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق زنان و دختران

طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب۱۳۸۳قاچاق زنان و دختران به خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز زنان یا دختران از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء، بردگی و ازدواج تعریف شده است که همانند جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز یا اسلحه و مهمات عناصر خارج یا واردساختن افراد از مرزهای کشور با شرایط مذکور، مدنظر بوده و تحقق جرم قاچاق درخصوص جابجایی زنان و دختران را مورد لحاظ قرار داده است که تفاوتی میان انواع جرایم مربوط به قاچاق انسان ندارد، حسب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق به طورعام در صلاحیت محاکم انقلاب قرار گرفته است و خارج نمودن بعضی از مصادیق جرایم قاچاق همانند قاچاق زنان و دختران از عموم عبارت مذکور نیازمند تصریح قانونی می‌باشد که دراین خصوص قانون مبارزه با قاچاق انسان، تصریح به صلاحیت محاکم عمومی کرده است و دلیلی بر انحصار عنوان قاچاق مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری به قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و دلالت بر عمومی بودن صلاحیت محاکم انقلاب در رسیدگی به انواع جرایم قاچاق دارد. مگرآنکه به موجب حکم صریح قانونی مصداق یا مصادیقی از قاچاق تخصیص خورده باشد و رسیدگی به اتهام قاچاق در صلاحیت محاکم انقلاب می‌باشد.