معامله به قصد فرار از دین

امروز با بررسی شرایط معامله به قصد فرار از دین با شما هستیم.

معامله به قصد فرار از دین، هم در قانون مدنی ایران آمده است و هم در قوانین کیفری ایران مسبوق به سابقه می‌باشد.

اما ارکان آن در قوانین مدنی و قوانین کیفری، تا حدی متفاوت است.

ممکن است معامه به قصد فرار از دین صوری باشد و یا واقعا معامله ای انجام شده باشد.

درباره اینکه معامله به قصد فرار از دین، تحت چه شرایطی قابل اثبات است و آیا شامل مطالبات آینده هم می‌شود، ابهاماتی وجود دارد که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت.

دفتر حقوقی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با راه اندازی گروه وکلای مهر و استفاده از ظرفیت علمی برترین وکلای کشور، قضات بازنشسته و اساتید دانشگاه در رشنته های مختلف حقوقی، پاسخگوی سوالات هم وطنان عزیز درباره مسائل حقوقی می‌باشد.

تعریف معامله به قصد فرار از دین

در صورتی که شخصی بنا به حکم مسلم و قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت دینی به کسی شده باشد و نسبت به انتقال صوری یا واقعی اموال خود به دیگری اقدام نماید.

وجود دین مسلم که به تایید دادگاه رسیده باشد

بنابراین دیونی که مهلت مطالبه ان فرا نرسیده است مشمول حکم ماده قرار نمی گیرند.

چون ممکن است در زمان فرا رسیدن اجل بدهی، مدیون به نحو دیگری بری الذمه شده و یا عدم بدهی او در دادکاه به اثبات برسد.

مفهوم و منطوق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1934 موید این ادعاست.

صدور اجراییه در مطالبه طلب مبتنی بر اسناد رسمی که از سوی اداره اجرای ثبت اسناد صادر می‌شود نیز در حکم آرا و اجراییه های صادره از دادگاه است.

بنابراین اگر اجراییه صادر شده باشد و با قصد و نیت عدم پرداخت دین معامله به قصد فرار از دین انجام شود، محکوم به بطلان است.

قصد فرار از دین

مدیون باید معامله انجام شده را به قد فرار از دین و نپرداختن طلب داین انجام داده باشد و قصد اضرار به طلبکار را داشته باشد.

در غیر این صورت و در حجایی که طرف مقابل اصلا خود را مدیون نمی داند و یا در اثر موضوعات قهری از قبیل اقدام طلبکار دیگر بیا نانتقال قهری بابت مهریه و امثالهم، سو نیت و قصد اضراری در کار نیست تا جرم معامله به قصد فرار از دین تحقق یابد.

عدم تکافوی اموال بدهکار جهت پرداخت دین

اگر باقی اموال بدهکار برای پرداخت بدهی کافی نباشد، امکان طرح شکایت معامله به قصد فرار از دین وجود دارد.

در غیر این صورت شکایت قابلیت استماع ندارد.

مسوولیت انتقال گیرنده 

اگر انتقال گیرنده از قصد فروشنده مبنی بر انجام معامله  اطلاع داشته باشد به عنوان شریک جرم معامله به قصد فرار از دین، قابل تعقیب می‌باشد.

در حالتی که معامله صوری به قصد فرار از دین انجام می‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌شود و همچنین واقعا معامله ای صورت نمی گیرد، سونیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.

مجازات جرم

طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که دارایی های بدهکار جهت پرداخت بدهی وی کافی نباشد و بدهکار به هر طریقی، اقدام به انتقال اموال خود نموده باشد، در صورت احراز قصد وی مبنی بر عدم پرداخت مطالبات، قابل تعقیب کیفری می باشد و به حبس تعرزیری درجه 6 محکوم می‌شود. حبس تعزیری در جه 6، بیش از شش ماه تا دو سال می‌باشد.

در صورت آگاهی انتقال گیرنده علاوه بر مجازات مذکور، اصل مال در صورت موجود بودن و مثل یا قیمت ان از سایر اموال در صورت موجود نبودن اصل از وی اخذ شده و جزای نقدی و محکوم به از ان وصول خواهد شد.

رد مال 

پس از صدور رای کیفری و قطعیت ان، حکم به رد مال نیز داده خواهد شد.

اما در بعضی مواقع ممکن است مال موضوع دعوا به اشخاص ثالث منتقل شده باشد.

در این حالت، لازم است شاکی، نسبت به تقدیم دادخواست ابطال معامله  اقدام نماید.

مدارک لازم جهت طرح شکایت

1. اجراییه صادر شده از سوی اجرای احکام دادگاه و یا اجراییه ابلاغ شده از اجرای ثبت مبنی بر مدیون بودن مشتکی عنه.
2. معرفی مال منتقل شده و مستندات ان و تقاضای استعلام.
3. تحقیق محلی و سایر مواردی که موجب علم قاضی شود.
4. مدارک شناسایی.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم

دادسرای عمومی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی درباره جرم معامله به قصد فرار از دین می‌باشد.

محل وقوع جرم جایی است که معامله  در انجا، انجام شده است، خواه محل اقامت مشتکی عنه و شاکی باشد و یا خیر.