موانع مسوولیت کیفری

موانع مسوولیت کیفری

بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات، در قوانین کیفری هر شخصی که مرتکب فعل یا ترک فعل گردد که برای ان مجازات تعیین شده باشد و جرم او محرز گردد باید خود او در مقابل عمل مجرمانه خود پاسخگو باشد و مستوجب مجازات می گردد. این احتمال وجود دارد که با توجه به حسن سابقه و شهرت و یا سو سابقه او در تعیین مجازات، تاثیر بگذارد که موجب تخفیف یا شدت مجازات او گردد. اصل شخصی بودن جرم و مجازات این اصل را بیان می کند که شخص دیگری غیر از مجرم مسوول جبران فعل زیان بار او نمی باشد و نباید بر اطرافیان مجرم مسوولیت کیفری بارگردد.

در برخی موارد ممکن است با توجه به اینکه مجرم فعل مجرمانه را انجام داده است با توجه به مواردی از طریق تعویق صدور حکم یا مجازات و از نظر گذشت شاکی یا مرور زمان، مجازات در مورد او اعمال نگردد.

در فرض دیگر ممکن است که شخص مرتکب فعل مجرمانه، دارای حمایت قانونی باشد و عمل او را قابل مجازات نداند و یا اینکه با توجه به موقعیت او عمل را به طور مجرمانه منتسب به وی نداند و به نوعی رافع مسوولیت کیفری باشد.

در این مقاله پاسخ سوالات عزیزان، درباره موانع مسوولیت کیفری، تقسیم بندی موانع مسئولیت کیفری و مصادیق موانع مسوولیت کیفری که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، برترین موسسه حقوقی ایران و با تجربه ترین گروه وکلای ایران، با مشاوره محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و کیفری منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

وکیل برای زندانی

سوالات مربوط به موانع مسوولیت کیفری

  • موانع مسوولیت کیفری کدامند؟ عوامل موانع مسوولیت کیفری چیست؟ مصادیق موانع مسوولیت کیفری چیست؟
  • آثار موانع مسوولیت کیفری چیست؟ مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در چه زمانی محقق می‌شود؟
  • آیا پزشک و وکیل مسوولیت کیفری دارند و یا فقط از جهت مسوولیت مدنی قابل بازخواست هستند؟
  • مسوولیت کیفری قضات و مقامات دولتی چیست و چگونه اعمال می‌شود؟

تعریف موانع مسوولیت کیفری

اگرچه اقداماتی را که قانون انجام ان را خلاف قانون و جرم می داند ولی انجام بعضی از این موارد بسته به موقعیت شخص مرتکب و حالتی و موقعیتی که وی مرتکب جرم شده است، موجب می‌شود که مستوجب مجازات و کیفر نباشد و این عمل مجرمانه ی او فعلی مباح و بدون مجازات تلقی گردد که این عوامل تحت شرایط خاصی ایجاد می گردد که در قانون نه تنها موجب مجازات نمی‌شود بلکه در صورت وجود شدت عمل هم دارای آثار کیفری هم نمی‌باشد. موانع مسوولیت کیفری هم به نوعی در مسوولیت سایر افرادی که در ارتکاب جرم موثر بوده اند، تاثیر گذار می‌باشد.

عوامل موانع مسوولیت کیفری

با توجه به اینکه موانع مسوولیت کیفری یک امر استثنایی و معدود می باشد، به خاطر همین عوامل ایجاد موانع مسوولیت کیفری هم محدود هستند، موانع مسولیت کیفری بسته به موقعیت فاعل ارتکاب جرم و حکم قانون به دو دسته تقسیم می گردد که شامل عوامل رافعه ی جرم و عوامل موجهه جرم می‌شوند.

عوامل موجهه جرم به عواملی اطلاق می گردد که قانون از عمل مجرمانه ی طرف در مواردی که برای رفع ضرر از خود و یا به خاطر فعل مجرمانه ی مجنی علیه مرتکب جرم می‌شود و یا ارتکاب ان را قانون در موارد خاصی مجاز می داند، حمایت می‌نماید و مشروع می‌باشد.

کلاهبرداری از طریق فروش سیگنال

عوامل رافع جرم به عواملی اطلاق می گردد که جرم توسط مرتکب به طور کامل و همراه با شرایط تحقق ان انجام می گردد ولی با توجه به موقعیت و وضعیت مرتکب و به خاطر اجبار و عدم آگاهی و قصد که داشته است، مرتکب جرم شده ولی او را به خاطر عدم سو نیت دارای مسوولیت کیفری نمی داند.

مصادیق موانع مسوولیت کیفری

مصادیق موانع مسوولیت کیفری بسته به عوامل ان به موارد معدودی تقسیم بندی می‌شود که همه ی آن‌ها در این دو عامل تقسیم بندی می‌شود که به شرح ذیل می باشد:

1-مصادیق موانع مسوولیت کیفری بر اساس عامل رافعه جرم به شرح ذیل می باشد:

الف) هرگاه شخص مرتکب نابالغ باشد. بر اساس قانون بلوغ بر اساس سن قمری حساب می‌شود که در پسران 15 سال و در دختران 9 سال تمام قمری، مبنای شروع سن بلوغ انان محسوب می‌شود. در صورت ارتکاب جرم حدی یا قصاص و یا تعزیرات توسط نابالغ، به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می‌شود.

ب) شخص مجنون، که در صورت وجود رفتار خطرناک او می توان از دادستان تقاضای درمان او را داشت.

پ) کسی که در صورت اکراه و اجبار غیرقابل تحمل مرتکب جرایم تعزیری گردد که در این صورت اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. مگر در قتل که در این صورت اکراه شونده قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

ت) اضطرار: هرگاه شخص در اثر خطر شدید فعلی به منظور رفع خطر از خود مرتکب جرم شود، مسوولیت کیفری، متوجه او نخواهد بود، مشروط بر اینکه خطر را خود ایجاد نکرده باشد و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع ان ضروری بوده باشد.

تغییر رای دادگاه در دیوان عالی

ث) هرگاه شخصی در صورت بی خوابی یا بیهوشی، مرتکب جرمی گردد در این صورت مسوولیت کیفری ندارد مگر اینکه برای ارتکاب جرم خود را به خواب و نبرده و بیهوش نکرده باشد.

ج) مستی، برای ارتکاب هر جرمی سالب مسوولیت کیفری نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاراده بوده است و برای ارتکاب جرم نبوده که دچار مستی شده است.

چ) جهل به قانون:جهل قانون به طور کلی مانع مجازات نمی باشد ولی در اطلاع از قانون دو نوع جهل داریم که جهل ناشی از قصور (قاصر) می‌تواند مانع مسوولیت کیفری شود ولی جهل ناشی از تقصیر(مقصر)، مانع مسئولیت کیفری نمی‌باشد.

2-مصادیق موانع مسوولیت کیفری بر اساس عامل موجهه ی جرم، به شرح ذیل می باشد:

الف) دفاع مشروع: هرگاه فرد مرتکب در مواردی که در مقام دفاع از ناموس، عرض، نفس، آزادی تن و مال خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم شناخته می‌شود، در صورت رعایت شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

  • ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز و خطر
  • دفاع بر اساس قرائن و نشانه های معقول باشد
  • خطر یا تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد یا دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
  • توسل به قوای دولتی و انتظامی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله ی انان موثر نباشد.

ب) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم قانون یا اجازه قانون باشد

پ) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد

ت) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح و خلاف شرع نباشد

جرم تهدید

ث) رفتار متناسب با حدود شرعی و متعارف والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین  برای تربیت و تادیب و حفاظت آن‌ها

ج) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از ان مشروط بر اینکه به سبب نقض مقررات مربوط به ان ورزش و قوانین مربوط به ورزش مغایر مو ازین شرعی نباشد.

چ) اشتباه مامور در اجرای دستورات و امر آمر خود که مقام رسمی بوده و به تصور قانونی بودن ان را اجرا کرده است.

آثار موانع مسوولیت کیفری

اگرچه عوامل و مصادیق موانع مسوولیت کیفری مانع از مجازات کیفری افراد می گردد ولی در بعضی موارد دارای آثاری هم هستند که این آثار دو عامل مانع مسوولیت کیفری؛ یعنی علل موجهه ی جرم و رافعه ی جرم را از همدیگر متمایز می کند:

بحث مطالبه‌ی دیات و ضمان و ضرر و زیان و خسارات مالی ناشی از ارتکاب جرم برخلاف در علل رافعه ی جرم به قوه‌ی خود باقی است در حالیکه در علل موجهه ی جرم مسوولیت مالی به عهده ی مرتکب نمی باشد مگر در مورد دفاع مشروع در مقابل تهاجم مجنون و دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

  • مصادیق عامل رافعه ی جرم، نسبت به مباشر و فاعل جرم مانع مسوولیت کیفری است و شامل حال معاون و یا شرکای در جرم نمی‌شود در حالکیه مصادیق عامل موجهه ی جرم علاوه بر مباشر و فاعل جرم نسبت به معاون و شرکای او هم مانع مسوولیت کیفری می باشد، مگر در مورد دستورات اشتباه غیر قانونی آمر به مامور خود.

وکیل متخصص امورکیفری و دادسراها

اعتراض به قرار بازداشت موقت در قانون جدید

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با مشاوره محمد رضا مهری، به عنوان بهترین وکیل در زمینه ی امور مربوط به دادسرها و دادرسی کیفری، مشاوره حقوقی موانع مسوولیت کیفری، آقای فرامرز نصیری شفتی، وکیل و مشاور حقوقی بازرگانی و شهرداری ها و کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی و بهترین وکیل دعاوی مالی و بازرگانی، محمد علی مهری، بهترین وکیل امور داوری و قراردادهای داوری بین‌الملل، به همراه تیم وکلای تخصصی، اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان می کند. برای انجام امور حقوقی خود و تعیین وقت مشاوره حضوری با گروه وکلای مهر، می توانید با موسسه تماس بگیرید.

 

5/5 - (23 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *