در مقاله آشنایی با جرایم مطبوعاتی به بررسی ماهیت، ارکان، شرایط و مرجع صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.
باتوجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکرد های مفیدی ازجمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آن ها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت هم بستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند و در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می کنند، نظیر؛ اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و… که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.
جرم مطبوعاتی
طبق قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از؛ انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آن ها را قانون معین میکند و به تعبیر دیگر، جرایم مطبوعاتی از مواردی است که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی جرم شمرده شده و مطبوعات و مدیر مسئول یا صاحب امتیاز مرتکب می شوند و به تعبیر دیگر جرم مطبوعاتی از آن دسته جرایمی است که از طریق درج خبر، گزارش یا مقاله در مطبوعات رخ می دهد.
مطبوعات
مطبوعات در این قانون عبارتند از؛ نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این ها منتشر می شوند و مطابق قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات برای انتشار آن، پروانه و مجوز خاص صادر کرده باشد و نشریه الکترونیکی، رسانه ای است که بطور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می نماید.
جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات
جرم انگاری یا فرآیند جرم سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی کردن رفتارهای خاص است. قانونگذار باتوجه به ارزش های جامعه و در جهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطه جایز بودن یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می دهد و در این میان مطبوعات نیز گاهی از مسیر و اهداف خود منحرف شده و به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز می نمایند این تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است.
اقسام جرایم مطبوعاتی
- جرایمی که فقط مطبوعات مباشر در انجام آن هستند، به شرح ذیل عبارتند از؛
الف- انتشار نشریه بدون پروانه،
ب- عدم درج پاسخ یا عدم انتشار پاسخ،
پ- سرقت ادبی،
ت- تخلف از قانون مطبوعات،
ث- تقلید نام یا علامت نشریه دیگر.
- جرایم عمومی، علیه نظم و امنیت عمومی که مطبوعات بطور مستقیم مرتکب می شوند به شرح ذیل عبارتند از؛
الف. انتشار اسناد محرمانه دولتی و قضائی،
ب. انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی،
پ. توهین به دین و مقدسات،
ت. توهین به مقام ها و مقدسات،
ث. تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران،
ج. تخلف از مصوبات شورای امنیت ملی،
چ. شایعه و نشر مطالب خلاف واقع و تحریف مطالب دیگران و انتشار مطالب علیه قانون اساسی،
ح. دریافت کمک خارجی،
خ. انتقال امتیاز نشریه.
- جرایم علیه اشخاص که مطبوعات بطور مستقیم مرتکب می شوند به شرح ذیل عبارتند از؛
الف) افترا و توهین به اشخاص و هتک حرمت آن ها،
ب) تهدید به وسیله مطبوعات،
پ) افشای اسرار اشخاص،
ت) اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی،
ث) تخلف از مقررات و ترویج و تبلیغ اسراف، تبذیر، تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
- جرایم عمومی که مطبوعات سبب وقوع آن هستند به شرح ذیل عبارتند از؛
الف- تحریک به جرایم علیه امنیت،
ب- طرح مطالب موجب تضاد زن و مرد و استفاده ابزاری از زن و مرد،
پ- تحریک به اختلافات و عداوت قومی و نژادی.
حدود آزادی مطبوعات
منظور از آزادی، حقی که به موجب آن، افراد بتوانند استعداد ها و توانایی های طبیعی و خدا دادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی مطبوعات جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده، چنانچه در قانون اساسی، به اصل آزادی مطبوعات و نشریات پرداخته و آن ها را در بیان مطالب آزاد دانسته است. البته این آزادی با تمام اهمیتی که داراست تابع محدودیت هایی است. در این اصل 2 استثناء برای آزادی برشمرده است که به شرح ذیل عبارتند از؛
- مخل (برهم زننده) مبانی اسلام نباشد،
- مخل (برهم زننده) حقوق عمومی نباشد.
مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی
منظور از مسئوليت كيفري، الزام به جواب دادن از نتايج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش بيني شده است، پس مسئوليت يكي از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتيجه قضايي آن است و در اكثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، درحالی که انتشار خاص جرایم مطبوعاتي كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نويسنده، صاحب امتياز، مديرمسئول، سردبير، خبرنگار، حروف چين، ويراستار، چاپ كننده، ناشر، توزيع كننده) در تحقق آن هاست که به شرح ذیل عبارتند از؛
- صاحب امتیاز
مسئولیت کیفری صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه را دریافت نموده است، قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت وی ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی است که وی ملزم به رعایت آن است.
- مدیر مسئول
مسئولیت کیفری مدیر مسئول، مدیر نشریه است که پاسخگوی اصلی جرائم مطبوعاتی است. براساس ماده ذکر شده، مدیر مسئول، مسئول امور مربوط به نشریه و یکایک مطالبی است که در نشریه به چاپ می رسد، البته این مسئولیتی که در این ماده بیان شده مسئولیت مدنی است.
- نویسندگان و سایر پدید آورندگان
مسئولیت کیفری نویسندگان و سایر پدید آورندگان، قانونگذار مسئولیت نویسنده مطالب و مسئولیت سایر اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، اعم از معاونان و شرکای جرم را پذیرفته است. اعمال سایر دست اندر کاران مطبوعات نظیر؛ سردبیر، خبرنگار، ویراستار و غیره درصورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه تلقی گردد. چنانچه در مورد توزیع کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است.
- سردبیر، خبرنگار، ناشر، ویراستار
اعمال سایر دست اندر کاران مطبوعات نظیر؛ سردبیر، خبرنگار، ویراستار و غیره درصورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه تلقی گردد.
- توزیع کننده و فروشندگان
طبق قانون مطبوعات اعمال توزیع کنندگان و فروشندگان درصورتی جرم دانسته است که مشمول عناوین مجرمانه و خلاف عفت عمومی باشد.
ویژگی های جرایم مطبوعاتی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مطبوعات برای جرایم مطبوعاتی امتیازات خاصی مقرر داشته اند که جرایم عادی از آن بی بهره اند.
مرجع صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
دادگاهی که باید به این دسته از جرایم اختصاص بیابد که قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد، چرا که طبق اصول حقوقی محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند، مگر قانونگذار صلاحیت رسیدگی را برای آن تعیین کرده باشد.
طبق آئین دادرسی کیفری و طبق قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379، دادگاه صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، دادگاه کیفری یک، است. درحالی که در قانون قبلی، دادگاه کیفری استان، به این جرم رسیدگی میکرد و بطور علنی و در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باتوجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه در آن الزامی است و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود و دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
تحقیقات مقدماتی جرایم مطبوعاتی در صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران و دادسرای عمومی و انقلاب در شهرستان ها است و طبق رویه عملی بعد از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای فرهنگ و رسانه و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست، پرونده با حضور هیأت منصفه در دادگاه کیفری یک، رسیدگی می شود.
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری انجام می شود، نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه را قانون براساس موازین اسلامی معین خواهد کرد.
نکته: سابقه تفکیک جرایم مطبوعاتی از جرایم عادی و دادرسی خاص آن به تصویب اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ بر می گردد. دلایل عمده این تفکیک را باید یکی در سخت گیری بیشتر نسبت به جرایم مطبوعاتی به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست.
هیأت منصفه
طبق قانون مطبوعات، جلسه تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران، هر 2 سال یک بار در مهرماه، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از افراد مقرر در قانون تشکیل می شود.
ترکیب اعضای هیأت منصفه مطبوعات، از بین افراد مختلف انتخاب می شود. تعداد اعضای هیئت منصفه در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان ها ۱۴ نفر هستند که از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه های مختلف اجتماعی مثل: پزشکان، روحانیون، اساتید دانشگاه، نویسندگان، وکلا، روزنامه نگاران، دبیران، اصناف، کارمندان، هنرمندان و… انتخاب می شوند و دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و نظر اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ملاک تصمیم گیری است و اعضاء هیأت منصفه موظف هستند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند. هیأت منصفه مطبوعات بعد از جلسه دادگاه وارد شود و مشورت می شود و بعد از تبادل نظر با یکدیگر، درباره مجرمیت یا برائت و بی گناهی متهم، نظر میدهند.
و اگر نظر بر مجرمیت فرد باشد، هیأت منصفه در رابطه با اینکه آیا او مستحق تخفیف مجازات است یا خیر؟ اظهار نظر کتبی خواهند نمود و همچنین درصورت تشخیص و نظر هیأت منصفه بر مجرمیت متهم، دادگاه تکلیفی بر تبعیت از نظر آن ها ندارد و میتواند حکم بر برائت متهم دهد، ولی اگر هیأت منصفه متهم را مبرا از اتهام تشخیص دهد، دادگاه مکلف بر تبرئه متهم است و اگر رأی دادگاه حاکی از امکان محکومیت متهم بر خلاف نظر هیأت منصفه باشد، در این حالت رأی دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی قابل اعتراض است و در مرحله تجدیدنظر، هیأت منصفه حضور نخواهند داشت.
فلسفه ایجاد هیأت منصفه که نماینده افکار عمومی هستند آن است که، بهتر می‌توانند در مورد هر جرم مطبوعاتی اظهارنظر کنند که آیا انتشار خبر یا مطلبی خاص سوءاستفاده از آزادی و در نتیجه جرم محسوب می شود یا فقط عمل به وظیفه بوده یا یک انتقاد بوده و جرم نیست.
شرایط اعضاء هیأت منصفه
اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایطی به شرح ذیل باشند که عبارتند از؛
- حداقل 30 سال سن داشته باشند،
- متأهل باشند،
- سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشند،
- امانت داری، صداقت و حسن شهرت داشته باشند،
- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی داشته باشند.
حقوق متهم جرم مطبوعاتی
حقوق متهم به معنی ابزارهای قانونی و قضائی است که به موجب آن، متهم با خیال راحت در جلسه های رسیدگی دادگاه حاضر می شود و از خود دفاع میکند که به شرح ذیل عبارتند از؛
- اصل قانونی بودن جرم،
- اصل قانونی بودن مجازات،
- اصل برائت،
- علنی بودن جلسه دادگاه و محاکمه،
- حضور هیأت منصفه،
- حق داشتن وکیل.
اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع جرایم مطبوعاتی هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.
بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه جرایم مطبوعاتی، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.
جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مطبوعاتی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925-88663926-88663927 در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه