مجازات نقض حریم خصوصی
تمامی افراد بشر، بنا به طبع و خوی ذاتی، تمایل به گذراندن اوقاتی از شبانه روز، بدون در معرض دید قرار داشتن دارند. قلمرو ملک خصوصی، محل کار، اطلاعات موجود در تلفن همراه و سیستم های کامپیوتری، اطلاعات حساب بانکی اشخاص، اطلاعات سوابق کیفری و سابقه ازدواج افراد، جسم هر فرد، معایب درونی و مخفی هر فرد یا هر موضوعی که فرد تمایل به افشای ان نداشته باشد، می‌تواند به عنوان حریم خصوصی افراد تلقی شود. عدم تعریف محدوده حریم خصوصی در قوانین ایران موجب به وجود آمدن سلایق گوناگون و بعضا سوء استفاده از قانون و نقض حریم خصوصی شده است. هر چند که مصادیق نقض حریم خصوصی و مجازات نقض حریم خصوصی در قوانین مختلف و پرونده‌های قضایی قابل دسترسی است، اما باز هم مشاهده می‌شود حمایت از حریم خصوصی در دادسرا و در جریان تحقیقات مقدماتی، حمایت از حریم خصوصی در دادگاه و در جریان بررسی ادله مشروع، با اعمال سلیقه قضات، در خطر جدی نقض قرار دارد. محمدرضا مهری بهترین وکیل کیفری در تهران و متخصص حقوق جزا و جرم شناسی با همکاری دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر با بررسی قوانین حریم خصوصی در ایران، مجازات نقض حریم خصوصی، تعریف حریم خصوصی در فضای مجازی و غیر مجازی، تحلیل رفتار قضات در رعایت حریم خصوصی افراد، توصیه مسوولین قضایی و کشوری به رعایت حریم خصوصی شهروندان و عدم نقض حقوق شهروندی اقدام نموده و نتایج این تحقیق در سایت رسمی موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان تخصصی ترین موسسه حقوقی در ایران، منتشر خواهد شد.
مباحث قابل طرح در مقاله مجازات نقض حریم خصوصی
- تعریف حریم خصوصی و حقوق شهروندی چیست؟ مجازات نقض حریم خصوصی چیست؟
- حمایت از حریم خصوصی در دادسرا و دادگاه چگونه انجام می‌پذیرد؟
- نقض حریم خصوصی در فضای مجازی چه مجازاتی را به دنبال دارد؟
- فیلمبرداری از حریم خصوصی افراد و انتشار ان در فضای مجازی یا فضای واقعی چه مجازاتی در پی دارد؟
- مجازات ورود به منزل غیر و مجازات توقیف و بازداشت غیر قانونی افراد چیست؟
- قوانین حریم خصوصی در ایران تا چه حد موفق به جلوگیری از نقض حریم خصوصی افراد شده اند؟
- آیا کشف حجاب در خو درو و دخالت مامورین انتظامی یا ضابطین دادگستری نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود؟
- بهترین وکیل کیفری تهران جهت طرح شکایت نقض حریم خصوصی کیست و محل طرح شکایت کجاست؟
تعریف حریم خصوصی
محدوده زندگی هر فردی که با اعلام قبلی و بر اساس قانون و عرف انتظار عدم ورود و تجاوز به دیگران را دارد و همچنین عدم دسترسی همگان بر قلمرو خصوصی افراد، شامل جسم، لباس، اشیای همراه، مکان های خصوصی و منزل و محل کار، حریم اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران را می توان به عنوان تعریف و محدوده حریم خصوصی پذیرفت.
حقوق شهروندی نیز در قبال عضویت هر فرد در جامعه برای وی متصور است. حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شخص نسبت به حکومت و همچنین برخورداری از دادرسی عادلانه و ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد یکی از مصادیق حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
بنابراین تعریف که توسط محمدرضا مهری متخصص حقوق کیفری در ایران ارائه شده است. هیچ یک از آحاد جامعه و حکومت بدون مجوز قانون اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را ندارند و در صورت تعرض به حریم خصوصی، با شکایت شاکی خصوصی، مجازات نقض حریم خصوصی، در انتظار مرتکب است.
نقض حریم خصوصی از دیدگاه مسوولین بعد از انقلاب
علاوه بر وجود اصول قانون اساسی در رعایت حریم خصوصی افراد فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی ( ره ) در 24 آذر ماه 1361 چهار بند خود را به رعایت حریم خصوصی افراد اختصاص داد:
- احضار و بازداشت اشخاص بدون دستور قاضی جرم محسوب می‌شود. و موجب تعزیر شرعی است.
- هرگونه تعرض به اموال منقول و غیر منقول افراد به جز در موارد قانونی و حکم حاکم شرع ممنوع است.
- ورود به ملک غیر بدون اجازه معترضین جایز نیست. دستگیری، مراقبت و توهین به افراد ممنوع است. شخص مرتکب مستحق مجازات کیفری و محکومیت است.
- شنود تلفن یا ضبط صدای اشخاص برای کشف گناه و جرم و همچنین تجسس در گناهان دیگران و افشای اسرار، حرام است. اشاعه فحشا خود موجب تعزیر شرعی است.
- در مواردی که برای کشف توطئه تروریست ها و گروهک های معاند نظام، شنود و تجسس در امور شخصی این گونه افراد لازم باشد، با دستور دادستان یا قضات دادگاه جایز است.
- ورود به منازل و محل کار دیگران به اشتباه و یافتن آلات لهو و لعب و مواد مخدر و افشای ان جرم است.
- هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه گناه است ولی نهی از منکر اشکالی ندارد.
- افرادی که معامله مواد مخدر یا مشروب الکلی را شغل خود قرار داده اند، در حکم مفسد فی الارض هستند و باید به مقامات قضایی معرفی شوند.
- قضات بدون دلایل موجه و محکم، حق ندارند حکم بازرسی منزل و محل کار افراد را صادر کنند.
به جز فرمان هشت ماده ای امام خمینی، در سال 83 ، بخش نامه احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز توسط رییس قوه قضاییه در لزوم رعایت حقوق شهروندی صادر و اجرایی شد.
مجازات نقض حریم خصوصی در سایر کشورها
در نظام حقوقی انگلستان، مجازات نقض حریم خصوصی در موارد ورود غیرمجاز به ملک غیر، مزاحمت خصوصی برای اشخاص، مانند مزاحمت تلفنی، به صدا در آوردن بی دلیل و تکراری زنگ در، پائیدن منزل اشخاص، تعقیب اشخاص، افشای اسرار و اطلاعات شخصی، هتک حرمت اشخاص، از موارد نقض جرم خصوصی و دارای مجازات به شمار می رود.
نظام قضایی آلمان و فرانسه نیز تعرض به حریم خصوصی افراد را جرم انگاری نموده اند. در نظام قضایی ایالات متحده امریکا از سال 1974 قانون حمایت از زندگی خصوصی، قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در دوران آموزش و تحصیل توسط مسولین مدرسه و دانشگاه، قانون حمایت از اطلاعات تجاری خصوصی، قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در ارتباطات الکترونیکی، قانون حمایت از کارمندان در مقابل آزمایشات دورغ سنجی، قانون حمایت از زندگی خصوصی کودکان در اینترنت، به عنوان قوانین حمایت کننده از نقض حریم خصوصی و تعیین مجازات نقض حریم خصوصی در طول این سالها به تصویب رسیده و اجرایی می‌شود.
مجازات نقض حریم خصوص در قوانین بین‌الملل
اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه در سال 1948، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. برابری افراد بشر، برابری حقوق و رفتار بر اساس برادری و مساوات، از مباحث طرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد، موظفند در برابر نقض حریم خصوصی ، هتک حیثیت افراد جامعه، مداخله دولت ها در امور محرمانه و خصوصی افراد، قوانینی به تصویب برسانند و این موضوعات را جرم انگاری نمایند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق در سال 1966 به تصویب سازمان ملل رسید و ایران در سال 54 به ان پیوست. حریم جسمانی اشخاص، بازداشت خودسرانه و همچنین صدور کیفر خواست های ناعادلانه در این میثاق آمده است. با توجه به پیوستن ایران به این میثاق، امکان استناد به ان در دادگاه های ایران نیز وجود دارد.
- کنوانسیون حقوق کودک
- کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر
- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
- اعلامیه اسلامی حقوق بشر- قاهره
- کنوانسیون حقوقدانان نروژ
- قطعنامه شماره 33/40 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1985
از جمله قوانین و معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی جهت حمایت از حریم خصوصی افراد و مکلف نمودن دولت ها بر تعیین مجازات نقض حریم خصوصی می‌باشند.
مجازات نقض حریم خصوصی در حقوق ایران
در بخش های مختلف قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرمان هشت ماده ای امام خمینی، بخش نامه حقوق شهروندی و صیانت از حریم خصوصی رییس قوه قضاییه و همچنین قانون حفظ آزادی های مشروع و صیانت از حریم خصوصی، قانون مطبوعات، قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای، قانون وکالت، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند، قانون مالیات های مستقیم، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از جمله قوانینی هستند که علاوه بر میثاق ها و قوانین بین‌المللی در حمایت از حفظ حریم خصوصی افراد تصویب شده اند. مجازات نقض حریم خصوصی در این قوانین به صورت مفصل درج شده و قابل دسترسی است. جهت دریافت مشاوره حقوقی درباره نقض حریم خصوصی و مرجع شکایت به نقض حریم خصوصی افراد توسط مامورین دولتی و پلیس، با تخصصی ترین گروه وکلای ایران مشاوره فرمایید.
بهترین وکیل جهت شکایت نقض حریم خصوصی در تهران
گروه وکلای مهر با مدیریت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران و دارای سوابق قضایی در دادگستری، امکان ارائه دقیق مشاوره های حقوقی در مواردی که احتمال نقض حریم خصوصی افراد می رود را دارد. جهت طرح شکایت درباره نقض حریم خصوصی، ایجاد مزاحمت تلفنی و یا مزاحمت در فضای مجازی، انتشار اطلاعات محرمانه و خصوصی در فضای مجازی، انتشار اطلاعات حساب بانکی، انتشار و در اختیار قرار دادن اسرار شغلی وحرفه ای و هرگونه نقض حریم خصوصی با دفتر وکالت محمدرضا مهری بهترین وکیل کیفری تهران تماس بگیرید.
بدون دیدگاه