جرم تبلیغ علیه نظام

جرم تبلیغ علیه نظام

جرم تبلیغ علیه نظام یا تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که گاهی تحت عنوان جرایم علیه مصالح عمومی کشور نیز از ان نام برده می‌شود.

با عنایت به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و به اقتضای ماهیت انقلاب و تاکید اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات بر مو ازین اسلامی، تغییرات و اصلاحات اساسی و مهمی در نظام حقوقی و سیستم قانون‌گذاری کشور صورت گرفت، از جمله مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب بارها مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، قانون مجازات عمومی بود که بخشی از ان تحت عنوان قانون تعزیرات با 159 ماده در 18 مرداد 1362 تغییر یافت. این قانون نیز در تاریخ دوم خرداد 1375 اصلاح و قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جایگزین ان گردید.

جرم تبلیغ علیه نظام از جمله عناوین مجرمانه ای است که در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده قانونی مشابهی نداشت و مقنن در  سال 1375 و در ذیل ماده 500 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مبادرت به جرم انگاری و تعیین مجازات برای ان نموده است.

واژه تبلیغ در لغت به معنی رساندن، رسانیدن و واصل کردن و روشن نمودن می‌باشد. تبلیغ واژه ای عربی است که مصدر باب تفعیل است از ریشه بلغ و لذا دو طرف خواهد داشت، تبلیغ کننده و تبلیغ شونده. واژه تبلیغ در قران کریم در آیه 70 سوره مائده «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» نیز آمده است.

مفهوم نظام مرادف با حکومت و رژیم سیاسی و دولت (به معنای عام) می‌باشد. به موجب تعاریف حقوقدانان حقوق عمومی، حکومت، مجموعه نهادهایی است که حاکم به واسطه آن‌ها به اعمال قدرت می پردازد. در این جا منظور از نظام، کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، هر یک از جرایم می‌بایست دارای ارکانی برای تشکیل ان باشد که عبارتند از 1- رکن قانونی، 2- رکن مادی و 3- رکن معنوی (روانی)، بنابراین در این نوشتار که توسط مشاورین حقوقی «گروه وکلای مهر» برای شما همراهان گرانقدر به رشته تحریر درآمده است، به منظور بررسی جرم تبلیغ علیه نظام، مجازات جرم تبلیغ علیه نظام، معرفی مرجع صالح در جرم تبلیغ علیه نظام، مجازات مشارکت در جاسوسی و تروریسم سایبری، تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی، تفاوت جرم تبلیغ علیه نظام و جرم سیاسی و معرفی بهترین وکیل کیفری در ایران، به بررسی ارکان تشکیل دهنده ان می‌پردازیم.

رکن قانونی جرم تبلیغ علیه نظام و سابقه تصویب ان

ماده 3 لایحه مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب هیات وزیران در تاریخ نهم بهمن 1370، در خصوص عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام، پیش‌بینی نموده بود که: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام تبلیغ نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد»، لیکن این ماده پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مورخ هفتم آذر 1374 بدین نحو اصلاح گردید:« هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو تبلیغ نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد»، بنابراین ضمن جرم انگاری هر نحو تبلیغ، مجازات ان را تشدید نمود، با ارسال این مصو به به شورای نگهبان، این شورا پس از بررسی ماده مذکور، در مورخ 2 دی ماه 1374، در مورد جرم انگاری تبلیغ علیه نظام بدین نحو اظهارنظر نمود: «اطلاق ماده 3 نسبت به کسانی که تبلیغ بسیار جزئی داشته اند خصوصا در مواردی که گروه ها و سازمان ها هنوز فعالیتی نداشته باشند، خلاف مو ازین شرع شناخته شد».

با این ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی ماده مزبور را در تاریخ 25 اردیبهشت 1375 به صورت ذیل اصلاح نمود: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد».

با وصف مراتب موصوف و با تایید ماده فوق الذکر توسط شورای نگهبان، ماده 500 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به عنوان عنصر قانونی جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، وارد نظام حقوقی کشور گردید و در حال حاضر این ماده، عنصر قانونی جرم تبلیغ علیه نظام را تشکیل می‌دهد.

با توجه به اینکه اصولا جرایم جنبه عمومی داشته و خصوصی بودن آن‌ها استثناء بر اصل می باشد و نیاز به نص صریح قانونی دارد، لذا جرم تبلیغ علیه نظام، به دلیل عدم تصریح قانونی مبنی بر خصوصی و قابل گذشت بون ان، واجد جنبه عمومی می‌باشد.

از جمله مهمترین جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران و نیز در فقه اسلامی، عنوان مجرمانه محاربه می باشد، به نحوی که در بسیاری از جرایم دیگر علیه امنیت کشور، اعمال مجازات پیش‌بینی شده در قانون، منوط به عدم اطلاق محارب بر مرتکب دانسته است.

رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام

رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام همانند سایر جرایم می‌بایست دارای عناصری باشد که برای تحقق رکن مادی ان جرم ضروری است، عناصر رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام عبارت است از رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شخصیت مرتکب، وسیله ارتکاب و زمان و مکان ارتکاب جرم که در ذیل به بررسی اجمالی ان ها می‌پردازیم.

رفتار مجرمانه: برای تحقق جرم تبلیغ علیه نظام، همانگونه که از عنوان این جرم مشخص می باشد، «فعالیت تبلیغی» می باشد که صرفا با ارتکاب فعل مثبت قابلیت تحقق دارد بنابراین صرف سکوت و عدم دفاع از نظام مشمول تعریف جرم تبلیغ علیه نظام نمی گردد.

همانگونه که موضوع جرایم علیه امنیت و مصالح عمومی کشور، نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت ملی می باشد، در جرم تبلیغ علیه نظام نیز موضوع جرم، «نظام جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد.

شخصیت مرتکب: در برخی از جرایم سن مرتکب، شغل او و یا گاهی تابعیت مرتکب مورد توجه قانون‌گذار قرار می گیرد، همانطور که دادگاه نظامی به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می‌نماید، لیکن مقنن در ماده 500 قانون صدرالاشاره، شخصیت مرتکب را برای تحقق جرم مزبور موثر ندانسته است، لذا هر کس اعم از زن یا مرد، ایرانی و یا غیر ایرانی می‌تواند مشمول جرم تبلیغ علیه نظام گردد.

وسیله ارتکاب جرم: ماده 500 قانون پیش گفته تصریحی در مورد وسیله ارتکاب جرم مذکور ندارد، بلکه هر نحو فعالیت تبلیغی علیه نظام را مشمول مقررات این ماده می داند. برخلاف برخی از جرایم که وسیله ارتکاب جرم در آن‌ها موضوعیت دارد، در جرم مذکور، وسیله ارتکاب، طریقیت دارد.

مکان ارتکاب جرم: در مورد مکان ارتکاب جرم موضوع ای نوشتار، قانون‌گذار در ماده 500 قانون سابق الذکر، تفاوتی میان ارتکاب ان در داخل محدوده جغرافیایی ایران و یا خارج از ان قائل نگردیده، بنابراین در صورت ارتکاب ان در هرمکانی، امکان تعقیب کیفری مرتکب وجود خواهد داشت.

رکن معنوی جرم تبلیغ علیه نظام

در مورد جرم تبلیغ علیه نظام، یکی از مهمترین ارکان تحقّق ان جرم و انتساب ان به مرتکب، اثبات رکن معنوی می‌باشد. در واقع میان عمل فعالیت تبلیغی و مرتکب ان عمل می‌بایست رابطه روانی (يا رابطه ارادی)  و عمد در ارتکاب جرم وجود داشته باشد. قصد مجرمانه یا همان سوء‌نیت دارای انواعی است که عبارتند از: سوء‌نیت عام و سوء‌نیت خاص.

 با توجه به اینکه جرم تبلیغ علیه نظام یک جرم عمدی است و نیاز به سوء نیت عام و خاص جهت اثبات وقوع ان دارد، بنابراین برای انتساب بزه مزبور به مرتکب، احراز اراده ی ارتکاب فعل و وجود قصد مجرمانه برای ارتکاب ان فعل ضرورت دارد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم تبلیغ علیه نظام

 با عنایت به بند «الف» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی الارض، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران، بغی، اقدام مسلحانه و… به منظور مقابله با نظام، در دادگاه انقلاب که در مرکز هر استان و در برخی موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها نیز تشکیل می گردد، رسیدگی می گردد.

هر چند اصل بر سرزمینی بودن یا درون مرزی بودن حقوق جزا می باشد و این اصل مورد قبول تمامی کشورها قرار گرفته است، لیکن اصل مزبور در خصوص جرایم علیه امنیت و مصالح ملی در همه کشورها با استثناء مواجه گردیده و نظام حقوق کیفری ایران، به موجب ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اتباع ایرانی و حتی خارجیانی را که در خارج از قلمرو حاکمیت کشورمان مرتکب جرایمی همچون اقدام علیه نظام، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران، گردند را قابل محاکمه و مجازات می داند. مطابق این ماده قانونی که از ان به صلاحیت واقعی تعبیر می گردد، صلاحیت دادگاه های ایران برای رسیدگی به جرم، بر اساس منافع خدشه دار شده ان تعیین می گردد.

با توجه به نظریه حفظ نظم عمومی داخلی، ارتکاب این قبیل جرایم به لحاظ اختلال در نظم عمومی کشور در خارج، نظیر وقوع ان در کشور تلقی می گردد. البته مهمترین مبنا برای اصل صلاحیت واقعی، جو از دفاع از منافع حیاتی مملکت می باشد، همانگونه که نظریه اقتدار دولت ها و اقتضای حاکمیت ان ها، مبین این اصل می‌باشد.

سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که آیا در صورتی که شخصی در خارج از قلمرو حاکمیت و خارج از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی ایران، مرتکب جرم علیه امنیت کشور شود و در ایران یافت نشود و یا به ایران مسترد نگردد، آیا محاکمه غیابی ان شخص امکان‌پذیر است یا خیر؟ در پاسخ باید عنوان نمود قانون مجازات قبلی (مصوب 1370) محاکمه ی مرتکب را مشروط به حضور متهم یا استرداد وی نموده بود و در خصوص محاکمه غیابی ان شخص میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت، لیکن فی الحال با توجه به اطلاق ماده 5 قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392)، امکان محاکمه غیابی مرتکبین چنین جرایمی وجود دارد.

مصادیق فعالیت های تبلیغی علیه نظام

در خصوص فعالیت های تبلیغی باید عنوان نمود که ان دسته از تبلیغات مشمول این ماده قانونی قرار می گیرد که علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و البته به قصد براندازی از طریق تبلیغ انجام شده و یا تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان هایی انجام شود که آن‌ها قصد مبارزه با کلیت نظام و براندازی را دارند ولو اینکه عنوان محارب بر ان ها صدق نکند.

البته باید توجه نمود که هرگاه انتقادی در خصوص عملکرد یک نهاد دولتی بدون قصد براندازی نظام اظهار گردد، یا تبلیغ به نفع گروه هایی انجام پذیرد که صرفاً به برخی از عملکردها انتقاد داشته باشند ولی با کلیت نظام مبارزه ای ندارند، موضوع مشمول ماده 500 نبوده و از شمول ان خارج خواهد بود.

انجام اموری مانند چاپ و پخش اعلامیه و نشریه، برگزاری تظاهرات، راه انداختن ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی در خارج از کشور یا گویندگی در ان ها را با توجه به قید «هر نحو فعالیت تبلیغی» در ماده مذکور، می توان از مصادیق جرم تبلیغ علیه نظام دانست.

با توجه به ایراد شورای نگهبان بر مصو به ی اول مجلس و استفاده از واژه ی «فعالیت تبلیغی» به جای واژه ی «تبلیغ» در اصلاحیه ی مجلس، از دامنه ی شمول ماده ی مزبور کاسته شده است.

واژه ی «فعالیت تبلیغی» حاکی از ضرورت وجود نوعی تکرار و استمرار در تبلیغات می‌باشد. البته باید به این نکته اشاره نمود که ممکن است چندین عمل انفرادی مانند انجام مصاحبه، نامه پراکنی و راهپیمایی، مجموعاً عنوان مجرمانه ی تبلیغ علیه نظام را بر مرتکب بار نمایند.

انچه را که دادرسان در مقام تمییز حق و در زمان تطبیق افعال مرتکب باید مد نظر داشته باشند، رعایت اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت و آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق اسلامی و انسانی اشخاص است، چرا که به طور مثال، به موجب اصل بیست و چهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات اعم از نشریات سنتی و الکترونیکی و نشریات مجازی، در بیان مطالب آزادند، مگر انکه ان مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی‌باشد. ضمن اینکه اصل بیست و هفتم همان قانون، تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح را به شرط ان که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام نموده است. البته در همه موارد مذکور، وجود قصد براندازی یکی از مولفه های مهم تشخیص تبلیغ علیه نظام می‌باشد.

مباشرت در فعالیت تبلیغی علیه نظام

با عنایت به نص ماده 500 قانون مجازات اسلامی 1375، این ماده در مورد کسی اعمال می گردد که در فعالیت تبلیغی علیه نظام مباسرت داشته باشد. بنابراین به طور مثال شخصی که پرداخت حقوق مجری یکی از شبکه های مخالف نظام را بر عهده بگیرد، علی الظاهر از شمول ماده قانونی اخیر الذکر خارج و به عنوان معاونت در جرم تبلیغ علیه نظام، بر اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به مجازاتی معادل یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.

تفاوت جرم سیاسی با جرم تبلیغ علیه نظام

به موجب مواد 1 و 2 قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، چنانچه هر یک از جرایم توهین یا افتراء به روسای سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و… به واسطه مسوولیت انان، یا توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، یا نشر اکاذیب یا جرائم مقرر در قوانین انتخابات و یا مبادرت به ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی نموده و یا آزادی های مشروع دیگران را نقض نماید، چنانچه جرایم مذکور با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون انکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرایم ارتکابی، جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

با بررسی قانون جرم سیاسی، به نظر می‌رسد که جرم تبلیغ علیه نظام از جمله مصادیق جرم سیاسی نمی‌باشد. برخی از حقوقدانان، جرم تبليغ عليه نظام را مصداق جرم سیاسی می دانند، چرا که کسی که صرفا فعالیت تبلیغی علیه نظام انجام می‌دهد، نه سلاحی به کار برده و نه تخریبی انجام داده و نه مرتکب جرایمی همچون بمب گذاری و آدم ربایی گردیده است، کسی که مرتکب فعالیت تبلیغی علیه نظام گردیده، صرفا با زبان و یا قلم خویش مبادرت به چنین اقدامی نموده است.

تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی

تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 500  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در زمره ی مصادیق محتوای مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی قرار داشته و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ان را به موجب قانون جرایم رایانه‌ای جزو جرائم مرتبط با محتوا در فضای مجازی دانسته است، بنابراین ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی اعم از سایت ها و وبلاگ ها و نیز شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام نیز متصوّر دانسته و دارای ضمانت اجرای جزایی می‌باشد.

با عنایت به اینکه جرم تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام از جمله جرایمی است که می‌تواند مصادیق متعدد و متنوعی داشته باشد و از طرفی امکان نقد منصفانه و نقد مسئولانه و نه نقد همراه با تهمت و فحاشی از جمله حقوق طبیعی همه افراد جامعه است، لذا انتقاد سازنده که تبصره ذیل ماده 3 اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379 در تعریف ان اشعار می دارد: «انتقاد سازنده‌ مشروط‌ به‌ دارا بودن‌ منطق‌ و استدلال‌ و پرهيز از توهين‌، تحقير و تخريب‌ مي باشد»، با تبلیغ علیه نظام تفاوت بنیادین دارد و حتی در موارد تردید در خصوص انتقاد سازنده و تبلیغ علیه نظام، مطابق با اصل 37 قانون اساسی، اصل را بر برائت و بی گناهی مرتکب باید دانست.

خدمات «گروه وکلای مهر» در مورد جرم تبلیغ علیه نظام

«گروه وکلای مهر» با تسلط بر قوانین مربوط به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و با بررسی تخصصی احکام صادره از محاکم تالی و عالی ذیصلاح در خصوص جرم تبلیغ علیه نظام، مفتخر به ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می‌باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه ابهام و سوال در مورد جرایم مذکور و یا در صورت نیاز به اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از وکیل متخصص در جرم تبلیغ علیه نظام، می توانید با وکلای گروه وکلای مهر که تحت مدیریت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری مبادرت به ارائه خدمات حقوقی می‌نمایند، تماس حاصل فرموده و مسائل و موضوعات حقوقی و قضایی خویش را در مورد جرم تبلیغ علیه نظام با آن‌ها در میان بگذارید.