مصرف مشروبات الکلی و مسکر

امروز با بررسی موضوع مصرف مشروبات الکلی و مسکر با شما هستیم.

قانون مجازات اسلامی، به دلیل تاثیر و اقتباسی که از احکام اسلامی گرفته است، مصرف مشروبات الکی و مسکر (مست کننده) و به صورت کلی هر چیزی که سکرآور (مست کننده) باشد و عقل را زایل کند، حرام دانسته و به شدت آن را نهی کرده است.

به این جهت هر شخص مسلمانی که اقدام به مصرف مشروبات الکلی و مسکر نماید، قانون با او برخورد کرده و وی را مستوجب مجازات حدی می داند.

مجازات حدی نوعی مجازات است که میزان و نوع و نحوه اجرای آن در شرع و اسلام تعیین شده است.

از انجایی که برای مجرمانه بودن هر فعل (کار) یا ترک فعلی (انجام ندادن رفتار یا کاری)، نیاز به تصریح قانون و دلایلی برای اثبات وقوع آن می باشد، قانون دلایلی را که برای اثبات مصرف مسکر و مشروبات الکلی لازم است، بیان نموده و بدون وجود دلایل کافی و احراز مجرمیت شخص، نمی‌توان او را احضار و بازجویی نمود.

در این مقاله به بررسی جرم مصرف مسکر (مست کننده) و مشروبات الکلی، شرایط اثبات آن، مجازات تعیین شده و پیامدهای قانونی مصرف مشروبات الکلی، مصرف مشروبات الکلی در رستوران و اماکن عمومی، همچنین تعدد و تکرار آن که توسط گروه وکلای مهر پارسیان به مدیریت دکتر محمدرضا مهری، منتشر می‌گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با مصرف مسکر و مشروبات الکلی

• شرایط تحقق جرم مصرف مسکر و مشروبات الکلی در قانون چیست؟
• مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) در قانون بر چه اساسی است؟
• جهت دفاع در پرونده مصرف مشروبات الکلی چه مواردی مورد نیاز است؟
• دلایل اثبات کننده شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) در قانون چیست؟
• رانندگی حین مستی و قتل در حین مستی چه مجازاتی در پی دارد؟
• وکیل مصرف مشروبات الکلی و مسکر چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه قابل دسترسی است؟

شرایط تحقق جرم مصرف مسکر و مشروبات الکلی

جرم شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) با توجه به حرمتی که خداوند برای آن در شریعت مقدس اسلام تعیین نموده، برای مصرف کننده آن که مسلمان باشد، موجب مجازات حد می‌باشد.

مجازات حدی، مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت و شیوه اجرای آن در شرع و اسلام تعیین شده است.

مصرف مسکر و مشروبات الکلی، در هر صورت که عنوان مسکر (مست کننده) نماید، مشمول مشروبات الکلی قرار می‌گیرد، مگر اینکه نوع مشروبات الکلی، از مسکرات خارج باشد که در این صورت مشمول جرم شرب خمر نخواهد بود.

جرم مصرف مسکر و مشروبات الکلی، می‌تواند از طریق خوردن، تزریق و تدخین (دود کردن) آن چه کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، تحقق یابد.

در این میان هم فقاع (آب جو) هر چند مست نکند، موجب تحقق جرم مصرف مسکر (مست کننده) و مشروبات الکلی خواهد بود.

مجازات شرب خمر در قانون

برای فرد مسلمانی که مرتکب جرم مصرف مسکر و مشروبات الکلی شده است، با توجه به حرمت آن، مجازات حدی تعیین گردیده که شامل هشتاد ضربه شلاق حدی می‌شود.

مجازات شلاق حدی با توجه به قانون، در سوء پیشینه کیفری شخص ثبت می‌شود و در صورت استعلام، قابل رویت و اعلام خواهد بود.

مجازات مصرف مسکر و مشروبات الکلی، با توجه به حدی بودن آن و برخلاف مجازات تعزیری (مجازاتی که نوع و میزان آن در قانون تعیین شده است)، قابل تعلیق و یا تخفیف نخواهد بود و در هر صورت انجام خواهد گرفت.

در قانون طبق مبحث سقوط مجازات، در صورتی که شخص قبل از اثبات مصرف مسکر و مشروبات الکلی (شرب خمر) به گونه‌ای ابراز ندامت، پشیمانی و توبه کند و قاضی رسیدگی کننده، پشیمانی و توبه او را موثر  و محرز بداند.

یا در صورت اقرار (اعتراف) مرتکب، پس از اثبات جرم، توبه و ابراز ندامت و پشیمانی نماید، دادگاه می‌تواند عفو (بخشش) مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

در صورت تعدد جرم مصرف مسکر و مشروبات الکلی و اجرای مجازات حدی در هر بار، هرگاه برای بار چهار، جرم مصرف مسکر و مشروبات الکلی تکرار شود، مجازات ان اعدام خواهد بود.

هرگاه مرتکب جرم مصرف مسکر و مشروبات الکلی، غیر مسلمان باشد، مجازات نمی‌شود، مگر تظاهر به مستی نماید و یا اینکه به صورت علنی باشد و مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود، به مجازات حبس (زندان) و یا شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

دلایل اثبات کننده شرب خمر در قانون

با توجه به قانون، دلایلی که می‌تواند اثبات کننده جرم مصرف مسکر و مشروبات الکلی باشد:

اقرار: به موجب قانون، هرگاه مرتکب جرم مصرف مشروبات الکلی و مسکر، در دادگاه کیفری دو رسیدگی کننده به جرم (نه دادسرا) دو بار اقرار (اعتراف) نماید، جرم ثابت می‌شود.

شهادت: شخصی که علیه مرتکب، شهادت می‌دهد، باید خود ناظر بوده و تمامی شرایط لازم را برای ادای شهادت داشته باشد، در غیر این صورت، شهادت شخص شرعی نبوده، ولی اظهارات او استماع (شنیده) می‌شود.

تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره (نشانه) قضایی با دادگاه خواهد بود.

تعداد شاهدینی که برای شهادت به جهت اثبات جرم مصرف مسکر (مست کننده) و مشروبات الکلی لازم می باشد، دو نفر مرد عادل خواهد بود.

سوگند: جرم مصرف مسکر و مشروبات الکلی، با سوگند قابل اثبات نمی‌باشد و می توان از طریق دلایل دیگر اثبات کرد.

علم قاضی: هرگاه قاضی با در نظر گرفتن مستندات موجود در پرونده، با توجه به مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات (نشانه‌ها) که علم آور باشند، یقین حاصل نماید، موجب اثبات جرم مصرف مسکر (مست کننده) و مشروبات الکلی می‌شود، حتی اگر با دلایل قانونی دیگر در تعارض باشد و علم حاصل شود و باقی بماند، علم قاضی بر دلایل قانونی دیگر مقدم خواهد بود.

وکیل مصرف مشروبات الکلی و مسکر

دکتر محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت مهر پارسیان، وکیل پایه یک دادگستری تهران و قاضی سابق دادگستری، به همراه جمعی از وکلای متخصص در امور کیفری و امور حقوقی در زمینه ی جرایم حدی و شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)، اقدام به مشاوره و قبول وکالت می‌نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید، با موسسه تماس حاصل فرمایید.

برای دریافت مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-88799562

021-88795408

021-88796143

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با دکترمحمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان و سایر وکلای متخصص موسسه از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

موسسه حقوقی مهر پارسیان