مجازات احتکار به قصد مقابله با نظام
سوال: آیا با توجه به نامه ریاست قوه قضاییه به رهبری بابت حذف تشریفات دادرسی عادی جهت رسیدگی به جرایم اقتصادی به استناد قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور می توان حق اعتراض به رای را بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، فقط 5 روز از تاریخ ابلاغ تعیین کرد؟ ممنوعیت تعلیق و تخفیف مجازات مجرمان اقتصادی از چه طریقی قابل استدلال است؟ آیا می توان احکام دادگاه های جرایم اقتصادی به جز مجازات اعدام را قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام نمود؟
پاسخ: با توجه به اینکه مشروعیت قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه نیمی از اعضای شورای نگهبان توسط مقام رهبری انتخاب می‌شوند و همچنین رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با تشخیص مصلحت نظام مختارند و بنا به مقتضایات ضروری این روزها و شروع جنگ تمام عیار اقتصادی، موضوع وتوی قانون آیین دادرسی کیفری و یا قانون‌گذاری از سوی مقام رهبری نیست.
قطعا این موضوع با توجه به شرایط ویژه امروز مورد تایید معظم له قرار گرفته است و در صورت بر طرف شدن مقتضیات فعلی که خواست اکثریت مردم نیز هست، ادامه کار دادگاه های ویژه با اشکال جدی روبروست.
در قانون، مجازات احتکار، محکومیت به تحمل ۵ تا ۲۰ سال حبس، مصادره اموال و تحمل شلاق از ۲۰ تا ۷۴ ضربه در ملاء عام است.
تصور مدیران شرکت های احتکار کننده کالاهای اساسی مردم، مبنی بر این که می‌توانند با پرداخت جریمه گران فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسوولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز دولتی واردات کالا شانه خالی نمایند، قطعا اشتباه است.
گران فروشی کلان و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر مایحتاج عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر ان» اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات ان، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ اقدامات مذکور اگر از مصادیق جرم افساد فی الارض و به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و براندازی نظام باشد، با مجازات اعدام روبرو خواهد بود.
جهت دریافت مشاوره حقوقی با بهترین وکیل جرایم اقتصادی ایران، با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.
دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر تهران
بدون دیدگاه