قطع انشعابات توسط مامورین شهرداری

در بعضی از مواقع، مامورین شهرداری اقدام به قطع انشعابات ساختمان های دارای بدهی بایت جریمه های کمیسیون ماده صد شهرداری و کمیسیون ماده 77 می‌نمایند. صدور اخطاریه قطع انشعابات آب و برق توسط شهرداری ها، علاوه بر اینکه تخلف از وظایف است، بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم بوده و قابلیت تعقیب کیفری برای آمر و مامور را دارد.

با توجه به نحوه عملکرد شهرداری ها که حتی علیرغم ابطال اقدامات شهرداری ها در قطع انشعابات شهروندان توسط دیوان عدالت اداری، باز هم نسبت به ادامه اعمال غیر قانونی اصرار می ورزند، موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با هدف حفظ و حراست از حقوق شهروندان، نسبت به پذیرش پرونده‌های عموم مردم درباره شکایت از شهرداری ها، با همکاری گروه وکلای مهر تهران اقدام می‌نماید.

مستندات قانونی شهرداری در قطع انشعاب توسط مامورین شهرداری

اول: استناد بعضی از مسئولین شهرداری در اقدام به قطع انشعابات شهروندان، ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی می‌باشد. هر چند که در این ماده صراحتا اعطای انشعابات و خدمات شهری به ساختمان های فاقد پایانکار، منع شده است، اما بحث در جایی است که ادارات آب و برق و سایر ادارات، نسبت به واگذاری انشعاب و عقد قرارداد  اقدام کرده اند. حتی اگر این اقدام غیر قانونی باشد، شهرداری راسا حق قطع انشعاب را ندارد. چرا که حق مکتسبه اشخاص و قرارداد آن‌ها با اشخاص حقوقی ثالث طبق قانون مدنی و اصاله اللزوم قابل خدشه نیست. شهرداری فقط حق طرح دعوا در محاکم حقوقی و درخواست ابطال قرارداد واگذاری انشعاب را دارد و دادگاه می‌تواند درباره این موضوع تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

دوم: ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347  نیز دستاویز دیگری برای شهرداری ها است تا با اتکا بدان بتوانند نسبت به قطع انشعاب اقدام نمایند. ماده مذکور فقط منحصر به عوارض است و جریمه های ماده صد را شامل نمی‌شود و انواع و اقسام عوارض که در ماده آمده است فقط عوارض نوسازی است.

در مواردی که شمول و یا عدم شمول موضوعی در قانون مورد تشکیک قرار می گیرد، تفسیر باید مضیق باشد و استناد به این ماده قانونی نیز جهت قطع انشعابات به نظر محمدرضا مهری بهترین وکیل شکایت از شهرداری در تهران، قابل قبول نیست.

سوم: عدم اجرای رای قطعی کمیسیون ماده صد و 77 شهرداری؛ با ضمانت اجرای اقدام از طریق اداره اجرای اسناد رسمی روبرو می‌شود و در قانون، ضمانت اجرای ان قطع انشعاب و توسل به کارهای خلاف قانون، نمی‌تواند برای احقاق حق شهرداری مورد استفاده قرار گیرد.

تا زمانی که حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات در بحث بنای غیر مجاز صادر و قطعی نشده باشد، طبق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق،تلفن،فاضلاب و گاز، مصوب 10 خرداد 1396، اجازه برقراری انشعابات غیر دائم خدمات عمومی تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح را داده اند.

چهارم: با توجه به اینکه ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب نیز منحصرا وزارت نیرو را متکفل موضوع انشعابات آب و برق می داند، دخالت شهرداری در این گونه امور و قطع انشعاب توسط مامورین شهرداری بدون مجوز قانونی و جرم است.

مرجع شکایت از مامورین شهرداری

دادسرای محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به جرایم مامورین شهرداری در جرم قطع انشعابات به صورت غیر قانونی را دارد. در تهران دادسرای ویژه شهرداری تشکیل شده و مشغول فعالیت می‌باشد. برای شکایت از مامورین شهرداری تهران در مناطق22 گانه تهران، صرفا به دادسرای ویژه شهرداری ها مراجعه فرمایید.

در صورتی که اقدام به طرح دعوا علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری و یا دادگاه های عمومی می نمایید، علاوه بر منطقه شهرداری و یا سازمان  مربوطه، شهرداری تهران را نیز طرف دعوا قرار داده و در ردیف نام خوانده، شهرداری تهران را نیز ذکر نمایید.

بهترین وکیل شکایت از شهرداری در تهران

گروه وکلای مهر، متشکل از ده وکیل برتر دادگستری در ایران، با توجه به بررسی دقیق موارد نقض حقوق شهروندان توسط شهرداری ها و با رسالت در اختیار قرار دادن خدمات حقوقی برای آحاد جامعه، پذیرای هم وطنان در موضوعات شکایت از شهرداری در سراسر کشور می‌باشد.

جهت مشاوره با بهترین وکلای ایران در زمینه حقوق شهری و دعاوی علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری، با مشاورین ما در تمامی ایام هفته تماس حاصل فرمایید.

دپارتمان حقوق عمومی گروه وکلای مهر تهران