تعلیق مجازات احتکار
در هر اجتماعی با توجه به وجود نظام جمعی افراد در یک شهر و یا کشور، همواره بر وجود مراجع نظارتی به جهت برقراری نظم تاکید می‌شود. جامعه‌ی مدنی در همه‌ی ادوار و شرایط خاص نیازمند وجود نظم می باشد و بنابراین برای نیل به این هدف مهم، سعی بر ان است تا با وجود و اعمال قوانین خاص و سازمآن‌ها و نهادهای نظارتی و قضاوتی، به ایجاد بخشی از نظم در جامعه کمک گردد. یکی از جلوه های وجود نظم در اجتماع افراد مربوط به انجام درست و به موقع واحدهای صنفی بزرگ در زمینه‌ی خرید و فروش و ارائه‌ی کالاهای اساسی و ضروری بر حسب نیاز مردم می باشد که باید واحدهای اقتصادی خرد و کلان در این زمینه همکاری کنند و در ارائه و فروش کالاهای اساسی و غیر اساسی مردم تقصیر و تعلل بی دلیل نکنند.
این احتمال وجود دارد، کارشکنی هایی که به طور کلی و یا در شرایط حساس موجود در مملکت، از جانب واحدهای صنفی به منظور سود جویی بیشتر، ایجاد می‌شود، و حتی ممکن است که این سودجویی ها به قیمت جان اشخاص تمام و موجب فروپاشی نظم و اقتصاد کشور در سطح گسترده شود، در قالب ارتکاب جرایمی صورت پذیرد که مشمول جرایم اقتصادی به صورت موثر و غیر موثر باشد.
یکی از مهم ترین و شایع ترین نوع جرایم اقتصادی در واحدهای اقتصادی و خرید و فروش کالا، جرم احتکار است که این جرم غالبا در شرایط بد اقتصادی کشورها و در بحرآن‌های سیاسی و نظامی و جنگ واقع می‌شود. به همین منظور با توجه به اهمیت جرم احتکار، به جهت تاثیری که می‌تواند بر آرامش و امنیت روانی و جسمی مردم و نظم در کشور داشته باشد، مراجع قضاوتی دوگانه‌ای وجود دارد که بر اساس ارتکاب موارد احتکار موظف به رسیدگی به جرم احتکار هستند. بر همین اساس مجازاتهای متعددی برای جرم احتکار وجود دارد که بسته به نوع احتکار، می‌تواند مجازات ان قابل تعلیق و یا تخفیف باشد و یا در بعضی موارد هم قابل تعلیق یا تخفیف نباشد.
در این مقاله به بررسی جرم احتکار و موارد ان و همچنین مجازاتهای ان و امکان تعلیق و تخفیف جرم احتکار که توسط موسسه‌ی حقوقی و داوری بین‌المللی منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.
سوالات مرتبط با تعلیق مجازات احتکار
– جرم احتکار چیست و در صورتی ارتکاب می یابد؟ تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟
– موارد متصور برای جرم احتکار شامل چیست؟ بهترین وکیل کیفری در تهران را می شناسید؟
– مجازات جرم احتکار در قانون به چه صورتی است؟
– آیا امکان تعلیق مجازات احتکار و یا تخفیف ان می باشد؟
ماهیت و ارتکاب جرم احتکار
جرایم بسته به موضوع مورد ارتکاب آن‌ها، در صورتی که با مال و یا وضعیت اقتصادی مرتبط و موثر در اقتصاد کشور باشد، می‌تواند به صورت جرایم اقتصادی نمود پیدا کند و در هر صورت به خاطر عمل ارتکابی افراد مجازات برای آن‌ها تعیین گردد.احتکار، عمل مجرمانه و عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. بنابراین اگرچه بنگاه اقتصادی می‌تواند با توجه به حق تصرفی که در اموال و اجناس خود دارد، اقدام به عدم عرضه کالا نماید، ولی در صورتی عدم عرضه ی کالا می‌تواند موجب تحقق جرم احتکار شود که سونیت مرتکب ان احراز شود و به صورت عمده و در سطح کلان کالا و اجناس خود را عرضه نکند و به این نیت باشد که به دلیل عدم عرضه، قیمت اجناس زمانی که قیمت آن‌ها افزایش یافت، با کسب سود بیشتر آن‌ها را عرضه کند و یا اینکه قصد ضرر رسانی به مردم را داشته باشد و این تنها در صورتی است که بعد از اطلاع دولت، احتکار صورت پذیرد، در غیر این صورت مشمول جرم احتکار نخواهد بود.
جرم احتکار از جمله جرایم اقتصادی است که بعضا می‌تواند در شرایط خاص و بد اقتصادی کشور واقع گردد که اگر به قصد براندازی نظام و اقتصاد ان باشد، می‌تواند عنوان جرم احتکار ساده را به بغی و افساد فی الارض تغییر دهد.
موارد متصور برای جرم احتکار
احتکار به هر صورت و شکلی که ارتکاب یابد، جرم و دارای مجازات می باشد، ولی بسته به اینکه قصد مرتکب به منظور احتکار به چه صورتی باشد و برای چه اقدامی در نظر گرفته شده باشد، می‌تواند در نوع ارتکاب احتکار و میزان مجازات ان تاثیر گذار باشد. صور و موارد مطرح برای ارتکاب جرم احتکار بسته به قصد مرتکب ان شامل موارد ذیل است:
– احتکار کالاها و اجناس به طور عمده به قصد گرانفروشی و یا اضرار به مردم پس از اعلام ضرورت عرضه: در این نوع از ارتکاب در صورتی که علی رغم اعلام و دستور دولت مبنی بر ارائه اجناس و کالا، عرضه نگردد، می‌تواند موجب احتکار شود.
– احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور که موجب اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی یا سایر نیازمندیهای عمومی‌شود و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ان؛ در صورتی که صرفا قصد مرتکب احتکار عمده ارزاق و موجب اخلال در امر توزیع شود و یا به قصد سود باشد، می‌تواند جرم اقتصادی موجب اخلال در نظام اقتصادی باشد که در این صورت مرتکب احتکار ممکن است بر حسب مورد به حبس محکوم شود.
– هرگاه احتکار عمده ارزاق (کالاهای اساسی و ضروری مردم) یا نیازمندیهای مزبور موجب اخلال در توزیع عمومی و به قصد براندازی نظام و مقابله به حکومت و یا به همراه یک گروه سازمان یافته باشد، احتکار او به عنوان بغی و افساد فی الارض محسوب می‌شود.
مجازات جرم احتکار
هرگاه احتکار عمده کالا به منظور گرانفروشی و اضرار جامعه بعد از اطلاع دولت، صورت پذیرد، مرتکب با توجه به تعدد و تکرار ان به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:
در مرتبه‌ی اول، الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
در مرتبه‌ی دوم فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
در مرتبه‌ی سوم فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
در مرتبه‌ی چهارم، علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
در صورت ارتکاب این مورد از احتکار، واحد تعزیرات حکومتی، صلاحیت لازم را به جهت رسیدگی خواهد داشت.
در صورتی که احتکار عمده شامل ارزاق یا نیازمندیهای روز و موجب اخلال در امر توزیع شود، و به قصد بر اندازی و یا مقابله با نظام نباشد، به حبس تعزیری درجه پنج تا دو (پنج تا بیست سال حبس) محکوم می‌شود و هرگاه به قصد براندازی نظام و یا مقابله با نظام باشد و یا موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، به مجازات اعدام محکوم می‌شود و در هر دو صورت به ضبط اموال که از طریق غیر قانونی بدست آمده به عنوان جزای نقدی و از بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم می‌شود.در این مورد، دادسرا و دادگاه انقلاب به این مورد رسیدگی می کند.
امکان تعلیق مجازات احتکار و یا تخفیف ان
برای بررسی امکان تعلیق و تخفیف مجازات احتکار باید بین حالات ارتکابی احتکار قایل به تفاوت شد:
در صورتی که احتکار عمده کالا به منظور گرانفروشی و اضرار جامعه بعد از اطلاع دولت باشد، با توجه به قانون، در صورت وجود جهات تخفیف، امکان تخفیف مجازات تعزیری به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، در مورد مجازات نقدی و سایر مجازاتها وجود دارد و در مورد تعلیق مجازات، با توجه به اینکه احتکار از جمله جرایم اقتصادی می باشد، در صورتی که بیش از ده میلیون تومان نباشد، می‌تواند مشمول تعلیق مجازات گردد.
هرگاه احتکار غیر از مورد اخیر الذکر و شامل احتکار عمده ارزاق و موجب اخلال در امر توزیع و یا احتکار به قصد براندازی نظام و یا موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور باشد، مجازات های اعدام، حبس و همچنین جزای نقدی ان، محرومیت و انفصال دائم قابل تعلیق و تخفیف نخواهد بود.
وکیل متخصص در امور کیفری مرتبط با جرم احتکار
با توجه به شایع بودن بودن جرایم اقتصادی و از جمله‌ی ان که احتکار می باشد و همچنین به جهت آثار غیر قابل اغماض ان بر اقتصاد کشور، قوانین سخت گیرانه و شدیدی در مورد احتکار وجود دارد و به همین جهت برای کسب اطلاعات و مشاوره حقوقی و قبول وکالت در مورد پرونده‌های احتکار می توانید با وکلای تخصصی موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان در امور کیفری مربوط به تعلیق و مجازات احتکار به جهت تنظیم وقت قبلی تماس حاصل نمایید.
دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر
بدون دیدگاه