انتقال سهم الشرکه در شركت مدنى
بر خلاف مقررات شرکتهای تجاری و اساسنامه های امضا شده بین شرکا، در شرکت مدنی، هر شریک میتواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید. اما اگر ضمن عقد خارج لازم حق انتقال سهم الشرکه در شرکت مدنی از شخص ساقط شده باشد و یا ضمن تعهدی جداگانه ملزم به عدم انتقال سهم الشرکه شده باشد، ممکن است بتوان انتقال سهم الشرکه در شرکت مدنی را از طریق دادگاه حقوقی ابطال نمود. گروه وکلای مهر، با توجه به سوالات مطرح شده درباره نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکت مدنی، اقدام به پاسخگویی به این موضوع، به استناد رای صادر شده از دادگاه حقوقی تهران نموده است که نتیجه آن را در سایت رسمی موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مطالعه خواهید نمود.
رای دادگاه در موضوع انتقال سهم الشرکه در شرکت مدنی
تاریخ رای نهایی: 1392/12/12 شماره رای نهایی: 9209970220101718
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.الف. بهطرفیت غ.ف. با وکالت الف.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 000/520/735 ریال سهم الشرکه از قیمت و هزینههای حمل و نقل و عوارض گمرکی مقدار 56 تن کالا که از کشور عراق خریداری شده است بدین شرح که خواهان و خوانده و یک نفر تبعه عراقی بنام الف.ش. در سال 83 تصمیم به خرید 60 تن کالا از کشور عراق میگیرند در این مشارکت هر یک از دو نفر خواهان و تبعه عراقی مبلغ پنجاه میلیون تومان و خوانده مبلغ چهل و پنج میلیون تومان سرمایهگذاری مینمایند که در این میان مبلغ 000/000/62 تومان بابت انتقال طلب شریک سوم (الف.ش.) و خرید کالاهای تحویل شده به خوانده و نیز مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت هزینههای حمل و عوارض گمرکی پرداخت شده است درحالیکه خوانده دعوی صرفا منکر ادعای خواهان است و دلیل کافی جهت رد ادعای خواهان ابراز نکرده و از طرفی حسب محتویات پرونده کلاسه84/191/79 و نیز دادنامه شماره 565-31/5/89 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران شراکت خواهان و الف.ش. به میزان دو سوم از یک طرف و خوانده دعوی به میزان یک سوم از طرف دیگر به اثبات رسیده است.
بنابراین، دعوی خواهان صحیح و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 589 قانون مدنی و ماده 198 آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/520/735 ریال بابت اصل خواسته و نیز به موجب ماده 515-519 آیین دادرسی مدنی وی را به پرداخت هزینه دادرسی به میزان 400/660/14 ریال و حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم میگردد. همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم براساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای غ.ف. بهطرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره 909 -30/11/89 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن نامبرده محکوم به پرداخت 000/520/735 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و دادرسی گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمیشود زیرا از عطف توجه به اظهارات طرفین و نیز سوابق رسیدگی و کسب نظر کارشناس براساس مستندات اقامه شده از سوی آنان، مشارکت مدنی فیمابین متداعیین و تبعه عراقی بنام الف.ش. در سال 83 در واردات کالا از کشور عراق محرز و مسجل است و با توجه به انتقال سهم الشرکه عراقی به آقای ع.الف. مطابق مستندات اقامه شده که مصون از ایراد و تعرض باقیمانده است و لحاظ اینکه در مشارکت مدنی هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد و نیز لحاظ نظریه کارشناسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار میگرداند. رای صادره قطعی است.
?مستشاران شعبه 1 تجدیدنظر استان تهران
تحلیل حقوقی رای قطعی دادگاه درباره انتقال سهم الشرکه در شركت مدنى
همان گونه که در صدر مقاله قید گردید، جهت انتقال سهام شرکت در شرکت مدنی که به صورت رسمی و طبق قانون تجارت به ثبت نرسیده است، تشریفات زائد وجود ندارد و امکان انتقال سهام بدون موافقت اعضا وجود دارد.
وکیل شرکت های تجاری و قراردادها
در کار تیمی گروه وکلای مهر و موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، امکان تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی با رعایت موارد حقوقی، به چشم می خورد. جهت دریافت مشاوره حقوقی درباره چگونگی تنظیم شراکت نامه و معرفی بهترین وکیل امور قراردادها، با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.
دپارتمان حقوق ثبتی و تجارت گروه وکلای مهر
بدون دیدگاه