انواع دعاوی بانکی

با بررسی موضوع انواع دعاوی بانکی در دادگاهها و اجرای ثبت همراه شما هستیم.

 

• دعاوی بانکی چیست و چگونه قابل طرح در دادگاه است؟
• برای دسترسی به بهترین وکیل دعاوی بانکی چه اقدامی لازم است؟
• برای مطالعه نمونه دعاوی بانکی به کدام مرجع مراجعه کنیم؟
• دعاوی حقوقی بانکی و دعاوی کیفری بانکی چه تفاوتهایی با هم دراند؟
• آیا کتاب دعاوی بانکی قابل تهیه از کتابفروشی ها است؟
• دعاوی بانکی در رویه دادگاه‌ها چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
• تخصصی‌ترین وکلای دعاوی بانکی چگونه قابل جستجو هستند؟

وکیل تخصصی دعاوی بانکی در این نوشتار به بررسی موضوع چگونگی طرح انواع دعاوی بانکی خواهد پرداخت.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی با برترین گروه وکلای بانکی در ایران دارید، با موسسه حقوقی بین المللی طلیعه مهر پارسیان تماس بگیرید.

مدیر این موسسه دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری، دارای سابقه قضایی در دادگستری استان تهران و وکیل تخصصی دعاوی بانکی در ایران می‌باشند.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک‌ها

ابطال قرارداد بانکی به دلیل مجهول بودن نوع قرارداد

دادخواست

خواهان: ….. – نام پدر: حیدر – شماره ملی: 03 صادره از خ- متولد:

خواندگان:

1.بانک آینده،

2.شرکت …با مدیریت آقای

3.بانک آینده، شناسه ملّی  1032–94878

4.اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پردیس

5.اداره ثبت اسناد و املاک تهران

6.دفتر اسناد رسمی شماره 9–6 تهران

7.دفتر اسناد رسمی شماره 11 شهرستان پردیس

خواسته:

1.ابطال سند تسهیلات بانکی شماره 10633 مورخ 15 دی 1393

2.اعلام بطلان عقد رهن

3.ابطال اجراییه ثبتی

4.ابطال عملیات اجرایی (ابطال مزایده)

5.ابطال سند انتقال اجرایی شماره 12715 مورخ 4 اردیبهشت 1397 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 11 شهرستان پردیس

صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مذکور تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دادگاه

ریاست محترم محاکم حقوقی تهران

با سلام و احترام،

با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست، به استحضار حضرتعالی می‌رساند.

1- طی ماده یک سند تسهیلات بانکی شماره 10633 مورخ 15 دی 1393، منعقده میان بانک آینده، شعبه میدان… و شرکت … و موکل اینجانب، بانک آینده موافقت نمود که شرکت…… تا مبلغ ده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال از تسهیلات مالی و اعتباری بانک استفاده نماید و طبق مقررات، تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارت متعلقه به بانک بدهکار گردد.

موکل اینجانب به عنوان راهن در دفتر اسناد رسمی شماره 986 تهران، شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی از اصلی 8 فرعی از 8350 مفروز از اصلی مذکور، مجزی شده از 451 فرعی قطعه 2 حوزه ثبتی شهرستان پردیس تهران به مساحت 8/607 مترمربع را در قبال اخذ تسهیلات توسط شرکت آفتاب پاک گلشهر…، شعبه میدان… قرار داد.

انواع دعاوی بانکی

مبلغ مورد رهن در سند رسمی فوق الاشاره، ده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون و ده هزار ریال تعیین گردیده است.

2- وفق مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد 10، 11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور

و ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا،

بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای می‌باشد.

همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور نیز آمره و لازم الاجرا می باشد.

با توجه به اینکه بانک آینده در تنظیم سند رسمی تسهیلات بانکی صدرالاشاره، قوانین و مقررات آمره را رعایت ننموده، لذا سند مزبور واجد ایرادات و اشکالات اساسی و عمده بوده و در مخالفت صریح مقررات قانونی و موازین شرعی می باشد.

به نحوی که در رابطه با خسارت تاخیر تادیه در بندهای پنج گانه ماده 5 سند مزبور، خسارت تاخیر تادیه به صورت ذیل ملاک محاسبه واقع گردیده است.

خسارت تاخیر تأدیه، مبلغی است که در قرارداد تعیین می‌شود و در صورت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد، متعهد باید آن را پرداخت نماید.

بند الف ماده 5 سند تسهیلات بانکی مورخ 15 دی 1393 مقرر می دارد:

در صورت عدم پرداخت بدهی از سررسید تا دو ماه خسارت تاخیر تادیه معادل 36 درصد نسبت به بدهی تعلق خواهد گرفت.

بر اساس بند ب ماده 5 سند مزبور،

در صورت عدم پرداخت بدهی بیش از دو ماه از سررسید و کمتر از شش ماه خسارت تاخیر تادیه معادل 38 درصد نسبت به بدهی تعلق خواهد گرفت همچنین بند ج ماده مرقوم مشعر می دارد، در صورت عدم پرداخت بدهی بیش از شش ماه از سررسید و کمتر از نه ماه خسارت تاخیر تادیه معادل 40 درصد نسبت به بدهی تعلق خواهد گرفت.

طی بند د ماده مزبور، در صورت عدم پرداخت بدهی بیش از نه ماه از سررسید و کمتر از هجده ماه خسارت تاخیر تادیه معادل 42 درصد نسبت به بدهی تعلق خواهد گرفت.

مآلاً بند ه همین ماده مقرر می دارد، در صورت عدم پرداخت بدهی بیش از هجده ماه خسارت تاخیر تادیه معادل 44 درصد نسبت به بدهی تعلق خواهد گرفت.

مطابق بند 4 ماده4 آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا مصوب 1378،

درج میزان خسارت تأخیر تأدیه در تقاضانامه صدور اجراییه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد صرفاً می بایست طبق مقررات مربوطه به عمل آید.

در این راستا، بند الف ماده 65 آیین نامه مزبور نیز در مورد مأخذ محاسبه مازاد احتمالی مال مورد وثیقه، مبلغ خسارت تأخیر را با رعایت مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه، ملاک محاسبه دانسته است.

علیرغم وجود شبهات شرعی در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تادیه، لیکن با توجه به جواز دریافت خسارت تاخیر تادیه طبق تبصره ذیل ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانکها، لذا خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در حدود قوانین و مقررات لازم الاجرا قابل مطالبه می‌باشد.

علی هذا با توجه به ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار می‌دارد، خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی 12 در سال می‌باشد.

بنابراین درج نرخ خسارت تأخیر تأدیه به نحو مندرج در سند تسهیلات بانکی مزبور که:

اولاً مازاد بر میزان مقرر در قانون پیش گفته می‌باشد.

ثانیاً به صورتی است که با محاسبه پلکانی، نسبت به مجموع اصل و بهره و خسارت تاخیر تادیه محاسبه شده، متوالیاً در پنج نوبت خسارت تاخیر تادیه اخذ گردیده است.

این امر از مصادیق بارز اخذ خسارت از خسارت و در واقع اخذ ربح مرکب بوده و شرطی خلاف قانون و غیرمشروع می‌باشد.

درج شرط خسارت تاخیر تأدیه برخلاف قوانین آمره و موازین شرعیه و محاسبه و مطالبه آن از موکل، شرط باطلی است که موجب تضییع حقوق قانونی و شرعی موکل گردیده است.

خسارت تاخیر تادیه برای یک بار و الزاماً باید نسبت به اصل بدهی پرداخت نشده محاسبه شود، زیرا این نوع خسارت صرفا به دیونی که تاریخ سررسید آنها فرا رسیده تعلق می‌گیرد و شامل سود تسهیلات پرداختی نمی‌شود.

در حالی که مطابق با بندهای ماده 2 سند مزبور، ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نسبت به بدهی تعیین شده در هر نوبت است و میزان بدهی محاسبه شده از سوی بانک، اعم از اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه بوده است.

3- ماده 6 سند تسهیلات بانکی مقرر می‌دارد، بانک مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه برای مدت این قرارداد به شرکت آ.پ پرداخت نموده است.

ماده 12 این سند نیز مشعر می‌دارد، شرکت مذکور به عنوان مشتری، ضمن عقد رهن موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است، قبول و امضاء نمود.

انواع دعاوی بانکی

نظر به اینکه شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات بانکی که به دو دسته عقود مبادله‌ای و مشارکتی تقسم می‌گردند، هر ساله مصوبات مختلفی از حیث تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا سود ثابت تعیین می‌نماید.

این مصوبات بر اساس قوانین موضوعه و نیز بخشنامه شماره 9000 مورخ 21 تیر 1399 رییس قوه قضاییه درخصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، لازم الاجرا می باشند، لذا هر چند در سند تسهیلات بانکی، بالتصریح قید نگردیده که اعطای تسهیلات در قالب کدام یک از عقود اسلامی بوده است.

لیکن با توجه به مفهوم و منطوق مواد 6 و 12 سند رسمی مزبور به نظر می‌رسد که تسهیلات اعطایی به مشتری، در قالب قرض الحسنه بوده و تعیین نرخ سود و خسارات، می‌بایست بر اساس مصوبات مرتبط با قرض الحسنه صورت پذیرد.

4- به استناد ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.

به هر حال با توجه به اینکه قبل از انعقاد قرارداد رهن، مستنداً به ماده مزبور، می‌بایست دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و نظر به اینکه وجود دین و بدهی، شرط صحت عقد رهن می باشد، لذا در اینجا، قبل از به وجود آمدن هر دینی، موکل اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در رهن بانک قرار داده است.

با توجه به اینکه عقد رهن، عقد عینی تبعی بوده و صرفاً پس از ایجاد دین می تواند منعقد شود.

در اینجا نه تنها دینی وجود نداشته و نظر به اینکه تسهیلات اعطایی بر اساس ماده یک سند رسمی تنظیمی، در قالب هیچ یک از عقود اسلامی در نیامده است، لذا قرارداد رهنی واجد شرایط قانونی برای تحقق و تشکیل نبوده و اسناد رسمی تنظیمی و اجرائیه صادره و مزایده های برگزار شده، بر اساس عقد رهنی باطل صورت پذیرفته اند.

در حالی که ماده 16 سند رسمی مزبور اشعار می دارد، مورد رهن تحویل بانک گردید.

مجدداً به صورت امانت به تصرف راهن داده شد، لیکن نسبت به عین مرهونه هیچگونه قبض و اقباضی صورت نگرفته است.

5- وفق ماده 11 سند رسمی مذکور، مدت قرارداد ده سال کامل خورشیدی از تاریخ انعقاد بوده و در قسمت اخیر ماده مرقوم مقرر گردیده که چنانچه مشتری قبل از انقضای مدت از ایفای هر یک از تعهدات قرارداد و پرداخت هر یک از اقساط خود امتناع نماید با ارسال اخطاریه و دادن مهلت ده روزه به قرارداد خاتمه داده و در این صورت دین مدیون به حال تبدیل خواهد شد و بانک نسبت به این قرارداد اجراییه صادر خواهد نمود.

بانک مکلف بوده که چنانچه بدهکار نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات ماخوذه اقدام نکرده باشد، با ارسال اخطاریه و دادن مهلت ده روزه به قرارداد خاتمه دهد لیکن عدم انجام این شرط از سوی بانک و عدم اطلاع موکل از عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی بدهکار، موجب ورود ضرر به موکل گردیده است.

6- برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی

دو دسته شروط علاوه بر باطل بودن، موجب ابطال عقد نیز می‌شوند، شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

علیرغم اینکه برخلاف ماده 777 قانون مدنی بدون موجود بودن دین، پلاک ثبتی موکل در رهن بانک قرار گرفته است.

لذا نظر به ماده 2 سند رسمی مزبور که مقرر می‌دارد، مشتری و راهن قبول نمودند که:

بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرارداد است… و مطالبات خود از مشتری را اعم از اینکه بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد یا ناشی از تعهدات او بابت هرنوع تضمین و ضمانت مشتری از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث در قبال بانک باشد به استناد این قرارداد استیفاء و وصول نماید،

این شرط، شرط مجهولی است که جهل به آن موجب جهل به عوضین می گردد.

7- با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/ 92/ 2545 مورخ 28 اسفند 1392اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه اشعار می‌دارد:

با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود، قراردادهایی که در آن مازاد به میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است.

با توجه به اینکه اعطای تسهیلات و دریافت سود و بهره در قالب عقود اسلامی از سوی بانکها صرفاً بر اساس نرخ‌های سود ثابت تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار مجاز شمرده شده و نرخ سود مازاد بر نرخ تعیینی از سوی شورای پول و اعتبار فاقد وجاهت قانونی و شرعی می‌باشد.

اینکه اقدامات بانک مذکور در تعیین و محاسبه نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه به میزانی بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار و قانون ثبت، بر اساس نظر فقهای معظم و نیز مطابق با قوانین موضوعه، مقررات جاریه و رویه متداوله در محاکم تالی و عالی، ربا تلقی و حرام مسلّم دانسته شده است،

اعلام بطلان سند رهنی

لذا سند تسهیلات بانکی تنظیمی میان موکل اینجانب به عنوان راهن و بانک آینده به عنوان مرتهن و قراردادهای منعقده و مصرحه در آن اعم از قرض الحسنه و رهن، از اساس باطل و واجد شرایط اساسی صحت معاملات و قراردادها نمی‌باشد.

8- با توجه به اینکه نحوه و میزان محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه از سوی بانک آینده بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و اخذ خسارات از خسارت به صورت متوالی بوده، لذا ضمن درخواست اخذ استعلام از بانک مرکزی در مورد نرخ سود اعلامی در سال 1393، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت ملاحظه قرارداد و محاسبه سود و خسارت و تطبیق آن با نرخ سود اعلامی توسط شورای پول و اعتبار و نیز تطبیق خسارت تاخیر تادیه مندرج در سند رسمی تنظیمی با مقررات مواد 35 و 36 قانون ثبت مورد استدعا می باشد.

9- متعاقب درخواست صدور اجراییه توسط سوی بانک آینده و صدور اجراییه،

پرونده ای در اداره سوم اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای تهران تحت کلاسه 139404001013003020 و شماره بایگانی 9403019 تشکیل و با توجه به اینکه عین مرهونه و محل اقامت موکل در حوزه ثبتی شهرستان پردیس قرار دارد، لذا به موجب نامه پیوست به شماره 1394457 مورخ 27 آبان 1394، اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران خطاب به واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان پردیس اعلام می دارد که ادامه عملیات اجرایی در پردیس انجام شود.

انواع دعاوی بانکی

ابطال شرط ضمن عقد قرارداد بانکی

متعاقب تشکیل جلسه مزایده، در نتیجه به موجب سند انتقال اجرایی شماره 12715 مورخ 4 اردیبهشت 1397 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 11 شهرستان پردیس، مالکیت پلاک ثبتی مذکور به بانک آینده منتقل گردیده است.

تعهد موکل در قرارداد مشخص است.

10- با توجه به اینکه موکل اینجانب صرفاً در قبال مبلغ مورد رهن که در سند رسمی فوق الاشاره، ده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون و ده هزار ریال تعیین گردیده است، موافقت نمود که پلاک ثبتی مذکور را در رهن بانک قرار دهد، لذا صدور اجراییه مازاد بر مبلغ مذکور و تعقیب عملیات اجرایی و نهایتاً تنظیم سند انتقال اجرایی فاقد وجاهت قانونی و مخالف نصّ صریح سند تسهیلات بانکی تنظیمی می باشد.

11- با عنایت به موارد موصوف، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال سند تسهیلات بانکی شماره 10633 مورخ 15 دی 1393، اعلام بطلان قرارداد رهن، ابطال اجراییه ثبتی، ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی شماره 12715 مورخ 4 اردیبهشت 1397، تنظیمی در دفترخانه شماره 11 پردیس مورد استدعا می‌باشد.

با احترام مجدد

محمد رضا و محمد علی مهری- وکلای خواهان

دلایل وکیل بانکی برای ابطال قراردادهای بانکی چیست؟

دلیل مهم‌ترین رکن دفاع در هر پرونده‌ای است و مهم‌ترین دلایلی که در دعوای ابطال قراردادهای بانکی به آنها استناد می‌شود، عدم توجه به مصوبات قانونی و تشریفات قانونی و ابلاغ و… می‌باشند.

آیا پس از مزایده امکان بازگشت ملک وجود دارد؟

با توجه به اینکه مزایده امری تشریفاتی است، عدم رعایت هر یک از تشریفات آن منجر به بطلان مزایده خواهد شد و پس از ابطال مزایده و وجود سایر موارد، می‌توان ملک را پس گرفت.

 

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین بانکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین بانکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین دعاوی بانکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دعاوی بانکی و اقتصادی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص جرایم اقتصادی تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

انواع دعاوی بانکی

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده دعاوی بانکی تهران