فرجام خواهی در پرونده پولی بانکی

اخذ قراردادهای سفید امضاء توسط بانک‌های خصوصی و دولتی، علاوه بر تخلف از قوانین و بخشنامه‌ها، جرم تلقی می‌شود.

در صورتی که نرخ سود بانکی در قرارداد مشخص نباشد و یا بعدا الحاق شود، یا اینکه بانک در مطالبه از ضامن، خسارت نیز مطالبه نماید، قابل شکایت در دادسرای جرایم پولی و بانکی است.

دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل ویژه جرایم اقتصادی در ایران، به بررسی رای دیوان عالی کشور در موضوع فرجام خواهی در پرونده پولی بانکی خواهد پرداخت.

سوالات مرتبط با فرجام خواهی در پرونده پولی بانکی

• کدام یک از آراء دادگاهها قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارند؟
• برای انتخاب بهترین وکیل فرجام خواهی در ایران چه اقدامی لازم است؟

نمونه رای فرجام خواهی در پرونده پولی بانکی

فرجام خواه: آقای ر…

فرجام خوانده: بانک ملت

فرجام خواسته: دادنامه شماره۱۲۳۳ تاریخ هجدهم بهمن ۹۶ صادر شده از شعبه ۳ دادگاه عمومی تبریز

مرجع رسیدگی: شعبه پنجم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

آقای م به وکالت از بانک ملت به طرفیت شرکت… و آقایان… دادخواست مطالبه مبلغ 75887 یورو بابت اصل بدهی و سود و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱ شهریور ۹۱ به میزان 20/14 درصد بر اساس نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی به تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات دادرسی به مبلغ دو میلیارد ریال تقدیم دادگاه های عمومی تبریز نمود که در شعبه 3 به کلاسه 960317 ثبت و آقای م به وکالت از شرکت خوانده معرفی شد.

در جلسه دادرسی به تاریخ ۸ آذر ۹۶ وکیل بانک توضیح داد که شرکت …. طی قرارداد شماره 9020095 مورخ 1390/02/08 مبلغ 99110 یورو در قالب گشایش اعتبار اسنادی دریافت نموده که از آن مبلغ 75887 یورو معوق مانده و طبق متن قرارداد و تعهد نامه الحاقی، خواندگان متضامناً مکلف به پرداخت در ظرف یک سال بوده‌اند.

مطابق ماده ۱۳ تعهد نامه و قرارداد 14/20 درصد به عنوان خسارت تأخیر تأدیه توافقی یا وجه التزام مقرر شده است.

آیا امکان مطالبه ارز خارجی بدون رعایت بخشنامه بانک مرکزی وجود است؟

وکیل شرکت نیز دفاع کرده که مطالبه ارز خارجی، خارج از بانک مرکزی جرم است و چون موکل، توان خرید ارز خارجی را ندارد پس مطالبه آن تکلیف مالایطاق است.

طبق مصوبه 1015/60 مورخ 92/09/16 بانک مرکزی قراردادهای قبل از آن تاریخ، مشمول نرخ مرجع از قرار هر یورو 17215 ریال می‌باشد، مطالبه به نرخ مبادله‌ای ارز خلاف قانون است تقاضای استعلام از بانک مرکزی دارم.

مجموع بدهی موکل با ارز مرجع670/256/786 ریال است و در مورد مطالبه ۱۴.۲۵ خسارت تاخیر تادیه هیچ توافقی نشده است.

درج آن بعد از امضای قرارداد اضافه شده و جعل می باشد.

تقاضای کارشناسی جهت اثبات جعلیت دارد.

به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه صرفاً نسبت به ارز رایج کشور قابل مطالبه است.

خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی چه میزان است؟

به استناد بخشنامه شماره 184847 مورخ 94/07/07 بانک مرکزی، نرخ خسارت تأخیر تأدیه از ۶ درصد بیشتر نیست مقدمه آن نیز حاکی از تسری به قراردادهای قبلی می باشد.

به استناد نامه شماره 515/95/974 تاریخ 95/07/07بانک ملت صراحتاً به نرخ مرجع بودن هر یورو 17215ریال تاکید شده و مطالبه آن به نرخ مبادله‌ای خلاف ضوابط بانک مرکزی است.

اصل قرارداد سفید امضاء گشایش اعتبار و فرم های بانکی در اختیار موکل است.

در جلسه مورخ ۱۱ بهمن ۹۶ نیز دادگاه پس از انعکاس اظهارات حاضرین به موجب دادنامه شماره 1233 اجمالاً چنین رای داده است.

دفاعیات … وکیل شرکت مبنی بر اینکه در نوشتن میزان درصد به عنوان خسارت تأخیر تأدیه جعل صورت گرفته موجه نیست.

فرض کنیم برگ مزبور سفید امضا بوده و به معنای تفویض اختیار خواندگان به بانک برای درج هر مقدار بوده است.

پرداخت اقساط تسهیلات به ریال قابل قبول نیست چون از قرارداد استنباط یورو می‌شود.

بنا به مراتب دعوای خواهان وارد بوده به استناد مواد ۱۰و۳۰۱ قانون مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت75887 یورو به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ۱۴.۲۵ از اول شهریور ۹۱ به صورت یورو صادر و اعلام می دارد.

آقای وکیل محکوم علیه نسبت به این رای فرجام خواهی نموده است با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، که دادگاه به موجب دادنامه شماره 433 حکم رد دعوای اعسار را اعلام کرد.

با تجدید نظر خواهی مشارالیه از رای دادگاه شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان‌شرقی طبق دادنامه شماره 580 رای تجدید نظر خواسته را تایید کرده است.

پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال در تاریخ ۲۹ مهر ۹۷ به شعبه ۵ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل شده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر را صادر می نماید.

رای دیوان عالی کشور

اول: با عنایت به وجود نسخه سفید امضا از اصل قرارداد جعاله اعتبار اسنادی امضا شده در ید خوانده و ادعای جعل یا الحاق به آن توسط بانک ملت که دادگاه نه تنها به این ادعا رسیدگی نکرده بلکه سفید امضا بودن مستند را دلیل تفویض اختیار در الحاق به بانک تلقی نموده است.

دوم: با عنایت به نامه شماره 515/95/974 تاریخ 95/07/07بانک ملت که صراحتا اعتبارات اسنادی شرکت خوانده را مشمول نرخ ارز مرجع اعلام و درخواست نمود که نسبت به پرداخت معادل ریالی بدهی ارزی اصل و جرائم به ارز مرجع تا تاریخ ۱۵ آذر ۹۵ اقدام شود.

با توجه به مصوبه 1206جلسه تاریخ 10شهریور ۹۴ بانک مرکزی که طی شماره 184847 مورخ 94/07/07 به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام شده است به دلیل شرایط کشور واحدهای تولیدی دچار مشکل شده و تاکنون تسهیلات خود را استمهال نکردند با حذف نرخ های وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی بدهی های واحدهای تولیدی مشمول امهال گردد.

سوم: به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که از مقررات آمره است به فرض صحت توافق بر نرخ ۱۴.۲۵ به تاخیر تادیه هرگونه توافق به مازاد مقرر در ماده مرقوم غیرقانونی و بالاتر است.

پرونده در دو مورد اول ادعای الحاق به قرارداد سفید امضا، دوم حسابرسی در خصوص پرداخت ها و تطبیق موضوع با مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار نیاز به ارجاع به کارشناسان ذیربط داشته است.

لذا رای فرجام خواسته را به استناد بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۷ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تبریز ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه پنجم دیوان عالی کشور مهدی اسلامی مستشار شعبه احمد کریم زاده

نشانی وکیل و مشاور حقوقی فرجام خواهی پرونده پولی بانکی

تهران- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران،

وکیل همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری، وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل فرجام خواهی پرونده پولی بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری