وکیل اعاده دادرسی مواد مخدر

اعاده دادرسی در پرونده‌های مواد مخدر بدون حضور وکیل اعاده دادرسی مواد مخدر، راه به جایی نخواهد یرد؛ چرا که در خصوص مواد مخدر قوانین کشور ما بسیار سخت‌گیرانه برخورد خواهد نمود.

در تنظیم و تقدیم درخواست اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور، عوامل متعددی جهت هر چه بهتر شدن روند رسیدگی به پرونده باید مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می‌رسد اولین عامل برای اطمینان از روند صحیح جریان پرونده اعاده دادرسی انتخاب وکیل زبده و حرفه‌ای در این موضوع است.

مطالعه و دقت در پرونده و انطباق تشریحی آن با یکی از بندهای ماده ۴۷۴ یا 477 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع بعدی است.

شعب دیوان عالی کشور که به موضوع اعاده دادرسی در پرونده مواد مخدر رسیدگی می‌کنند، محدود به چند شعبه است که به صورت ویژه و محرمانه به این درخواست‌ها رسیدگی خواهند نمود.

در این مقاله وکیل اعاده دادرسی مواد مخدر علاوه بر بررسی اعاده دادرسی، نمونه لایحه اعاده دادرسی تنظیم شده توسط وکلای موسسه حقوقی مهر پارسیان را آورده است.

سوالات مهمی که در این مقاله توسط وکیل اعاده دادرسی مواد مخدر بررسی می‌شوند:

اعاده دادرسی مجدد پس از رد اعاده دادرسی اولیه در دیوان چگونه است؟

هر محکوم در پرونده مواد مخدر، چند بار امکان درخواست اعاده دادرسی در پرونده کیفری را دارد؟

هزینه دادرسی برای بار اول با دفعات بعدی متفاوت است؟

برای یافتن زود بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری در تهران چه اقدامی لازم است؟

نمونه لایحه اعاده دادرسی پرونده مواد مخدر

ریاست عالیقدر دیوان عالی کشور

موضوع: درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

با سلام و احترام، اینجانب محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، با تقدیم وکالتنامه به شماره 76918 ضمن معرفی خویش به سمت وکیل آقای ح، محکومُ‌علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) پرونده شماره 970342 با موضوع خرید یکصد و سی هفت کیلو و سیصد پنجاه گرم تریاک.

با اجازه حاصل از ماده 474 (بندهای ت و چ) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از طرف موکل تقاضای صدور قرار تجویز اعاده دادرسی را از آن عالی مقام دارد.

متاسفانه در این پرونده نکات عدیده مهمی نادیده گرفته شده و از دید قضات محترم دورمانده است که سرنوشت پرونده را به کل عوض کرده و محاکم کیفری را به جای رسیدن به مقصود که همان محاکمه سرحلقه سوداگران مرگ است به بیراهه کشانده و تیغ اتهام و مجازات را با بی عدالتی و اشتباه محض به سمت فردی عادی و فاقد سابقه کیفری نشان گرفته و مجرمین حقیقی در خارج از بند قانون در آسایش قرار دارند.

در پرونده مورد اعتراض و شکایت، راحت ترین اقدام ممکن، ختم پرونده با وضعیت فوق بوده است که شوربختانه اینچنین نیز رقم خورده است.

در ذیل به شرح مختصر پرونده و بررسی نکات نادیده انگاشته شده می‌پردازد.

اول: موکل اینجانب آقای ح فاقد سابقه کیفری و دارای حسن شهرت و از کسبه خوشنام بازار میوه و تربار … است.

پدر وی نیز به همین کسب اشتغال داشته‌اند، وی هرگز به ذهنش خطور نمی‌کرد روزی به اتهام خرید 137 کیلو مواد مخدر تریاک به 16 سال حبس محکوم گردد.

دوم: به حکایت مطالب مضبوط (موجود) در پرونده، آقای ح به جهت احسان به پدر خویش که مبتلا به بیماری لاعلاج سرطان روده و تحت شیمی درمانی است (مدارک درمانی شخص مذکور به پیوست تقدیم حضور است)، بدون هیچ انگیزه مجرمانه‌ای اعم از تجارت مواد مخدر و … در اقدامی ایجابی، سفارش 250 گرم تریاک را به یکی متهمین پرونده به نام آقای ق (تعرفه شده از سوی یکی از اهل محل که آشناییت قبلی با موکل داشته) با بیعانه 500 هزار تومان می‌دهد.

همچنین ایشان اظهار داشتند سابقاً هم برای تسکین دردهای اسفناک پدر خویش تریاک استعمال می‌کردند.

سوم: در ادامه، مقرر می‌گردد مقدار 250 گرم تریاک در محلی مناسب به دست موکل برسد که به همت نیروی محترم پلیس پیش از تحویل مقدار مذکور، ق و سایر همدستان با مجموع یکصد و سی هفت کیلو و سیصد پنجاه گرم تریاک مکشوفه از دو دستگاه کامیون دستگیر می‌شوند.

چهارم: در این مدت و (پیش از دستگیری موکل) با اقدام شتاب زده و عجولانه از سوی پلیس، رسیدن به سرنخ اصلی پرونده غیر ممکن می‌گردد.

چندان که تبهکاران هوشیار می‌گردند (در ما نحن فیه (اینجا) پرونده آمده است که حتی یکی از متهمین که پیش از سایرین متوجه تعقیب از سوی پلیس می‌شود اقدام به پرتاب بسته‌های عدل بندی شده تریاک از بالای کامیون به اطراف جاده می‌نماید).

نامبردگان با استفاده از وضعیت پیش آمده و با هماهنگی قبلی با نیت فرار از مخمصه و جلوگیری از آسیب احتمالی توسط سوداگران مرگ نام سردسته و صاحب اصلی مواد مخدر را افشا نمی‌نمایند.

افشای نام سردسته باند قاچاق، پخش و توزیع مواد مخدر ممکن است منتهی به ورود مخاطرات جانی برای خانواده متهمین گردد.

چرا که با توجه به محل سکونت ایشان در تیررس تهدیدات آن اشرار قرار دارند و هر کدام از متهمین که دارای چندین فرزند و… هستند لاجرم سکوت خواهند کرد و برای طبیعی جلوه دادن و جور شدن پازل جرم پس از چندین مرتبه بازجویی، تنها به شبحی گمنام و ناشناخته (اکبر، نیسان آبی و از این قبیل موارد …) اشاره داشتند که از دور کامیون‌ها را رصد می‌کرده و با دستگیری آنها فرار کرده…. و در این خصوص آنقدر تناقض گویی کرده‌اند که با مطالعه اجمالی پرونده بدان پی خواهید برد.

عالیجناب

به صحنه دستگیری باز می‌گردیم جایی که با شتاب زدگی پلیس یکی از متهمین که در تماس با موکل بوده، سعی دارد او را به میعادگاهی که پلیس مد نظر دارد بکشد.

البته در میانه مسیر موکل به وقایع مشکوک می‌گردد و پس از طی پانزده کیلومتر از مسیر سی کیلومتری پیش رویش بازمی‌گردد و سرانجام با اخطار پلیس دستگیر می‌شود.

با دستگیر شدن آقای ح، متهمین دیگر پرونده برای نجات خویش و اخذ تخفیفات و در امان ماندن جان نزدیکانشان از اقدامات انتقام جویانه اشرار، انبان (اتهام) سنگین جرم را به دوش موکل می‌اندازند و او را متقاضی کل محموله مواد مخدر معرفی می‌نمایند.

حال آنچه هویداست این است که منطقاً مقصد نهایی 137 کیلوگرم تریاک موکل نبوده است و تنها از این رهگذر وی خواستار 250 گرم تریاک بوده (که در تمامی مراحل پرونده حتی لحظه دستگیری که قدرت فکر و طرح ریزی نیرنگی را نداشته است بر آن تاکید داشته) و مواد قطعا باید به نشانی دیگر و به مقصد دیگری حمل می‌شده و در اثنای مسیر قرار بوده فقط 250 گرم از آن تحویل موکل گردد.

چه نکاتی این فرضیه را تقویت می‌نماید که مقصد نهایی 137 کیلو گرم مواد مخدر تریاک موکل یعنی آقای ح نبوده است؟؟

الف_ طبق اسناد پرونده موکل با خودروی شخصی دو گانه سوز خویش (صندوق این مدل خودرو جای مناسبی برای اخفای 137 کیلو تریاک نیست) که حامل خانواده‌اش، من جمله زن باردار وی بوده به محل جدید تحویل می‌رود.

(چرا که محل پیشین وفق قول قرار جای دیگری بوده است.)

قاعدتاً نمی‌توانسته است 137 کیلو تریاک در ماشین خود که حتی محلی برای جاساز مواد در آن تعبیه نشده بوده قرار دهد. (سیاست کیفری غلط دادسرا و اقدامات عجولانه و غیر فنی پلیس در اینجا قابل انتقاد است که باعث شدند سر حلقه اصلی ماجرا مفقود شود و سوداگران مرگ جان سالم از این معرکه به در برند!!!)

اعجاب برانگیز این است که در تاریخ بشر حتی حرفه‌ای ترین و خطرناکترین مجرمین متبحر مواد مخدر نیز، تا بحال به همراه خانواده خویش در محل تحویل محموله قاچاق که هر لحظه بیم آسیب جانی اشخاص می‌رود حاضر نشده‌اند).

(متاسفانه با غرض ورزی، حضور موکل به همراه خانواده را نوعی پوشش برای اختفای اعمال مجرمانه تلقی کرده‌اند که استنباط صحیحی به نظر نمی‌رسد)

ب_ پرسش اساسی این است که چگونه برای خرید کالای قاچاقی به عظمت 137 کیلوگرم ماده مخدر تریاک، تنها 500 هزار تومان بیعانه پرداخت می‌شود، حال آنکه قدیمی‌‌ترین کسبه و تجار نیز حتی برای تجارت کالاهای معمولی نیز در مقابل چنین بیعانه ناچیزی، محصول خویش را بار کامیون و راهی مقصد نمی‌نمایند.

نکته بحث برانگیز و حایز اهمیتی که از دید مقامات قضایی و ضابطین پنهان مانده این است که خریدار مواد مخدر عرفا در صحنه جرم یا با چمدانی پر از اسکناس حاضر می شود و یا با کارت بانکی پر پول !که موکل فاقد هر دو بوده است.

همچنین چه لزومی دارد که حاملین مواد مخدر ۱۳۸ کیلوگرم تریاک را به ثمن (مبلغ) بخص واگذار نمایند و حتی راننده کامیون دوم که مدعی است موکل را تا به حال ندیده است چگونه می‌توانسته است به وی تا این حد اعتماد نماید و دریافت وجه را به محل و مکانی دیگر غیر از محل مواجه موکول نماید!!!

ج_ پرسش دیگر این است که چگونه امکان دارد یک فرد عادی که تا به حال حتی کوچکترین جرمی انجام نداده است یکباره تصمیم به خرید 137 کیلوگرم تریاک بگیرد و او چگونه می‌توانسته با شهرتی که دارد آن مواد را در بازار عرضه و تقاضا بفروشد!

جای بسی تعجب است که چگونه قضات محترم در بازخوانی پرونده از این مبانی اساسی حقوق جزا به سادگی گذشته‌اند.

برخلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم تمام اصول کیفری و فقهی و شرعی و قانونی را برای بستن و مختومه کردن پرونده زیر پا گذاشته و به استناد فرمایشات دو متهم دیگر موکل را از تمام حقوق قانونی محروم ساخته‌اند.

حال آنکه بیم آن می‌رفت که اگر متهمین چیزهای دیگری نیز بدون هیچ قرینه و ادله (دلایلی) قانونی مطرح و به موکل منتسب می‌نمودند باعث سنگین‌تر شدن جرم موکل شود مع الوصف عکس قضیه گویا امکان پذیر نبوده است!!!.

اولین اظهار آقای ق که در واقع مالکیت مواد مخدر را منکر است اما در لحظات طلایی تحقیق اظهار داشته است: در قبال دستمزدی بالغ بر چهل و دو میلیون تومان، مواد مخدر را برای آقای ح حمل می‌نمود.

در حالی که در بازرسی از موکل هیچ وجهی همراه وی و افراد خانواده نبوده و با اخذ پرینت از حساب بانکی مشخص شد که حتی این مبلغ در حساب وی نیز موجود نیست.

لذا اگر قرار بود موکل اینجانب محکوم به خرید تریاک گردد هر میزانی به غیر از مقدار 137 کیلوگرم برای وی مفروض بوده و انتساب خرید 137 کیلوگرم مواد مخدر تریاک به وی به نظر فاقد وجاهت شرعی و قانونی و منطقی است.

عالیجنابان و قضات محنترم دیوان عالی کشور

ملاحظه می‌فرمایید که در هیچ جای پرونده تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم رعایت نشده و هر جا که اندک قرینه‌ای نیز وجود داشت به ضرر و علیه موکل، تفسیر و قلمداد شده است.

بناء علی هذا با عنایت به جمیع موارد فوق الاشعار، قدر متیقن اتهام انتسابی به موکل، شروع به خرید 250 گرم تریاک بود که هرگز تحویل وی نشده است.

عدم انطباق اتهام تفهیمی در مراحل دادگاه به موکل، با جرم صورت گرفته و در نهایت تعیین مجازات قانونی به دلیل این اشتباه فاحش به بیش از مجازات مقرر قانونی برای خرید 250 گرم تریاک، از موارد مجاز درخواست اعاده دادرسی کیفری بر شمرده شده است.

در این پرونده، نه تنها گناهکاران و مجرمین اصلی به مجازات نرسیده اند، دیری نخواهد پایید که در صورت عدم عنایت و توجه ویژه حضرتعالی در پذیرش درخواست اعاده دادرسی موکل و دستور تدقیق و تحقیق در نکات مهم پیش گفته، بی گناهی بار مجازات را به دوش بکشد که همسر، فرزندان و والدین سالخورده و بیمار وی نیز از این مجازات در امان ننخواهند بود.

لذا به استناد و اجازه حاصل از از ماده 474 (بندهای ت و چ) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مقام احقاق حق و حفظ آبروی موکل، تقاضای پذیرش اعاده دادرسی و دستور توقف اجرابی حکم و در نهایت ارجاع به شعبه هم عرض جهت رفع این ابهامات و صدور رای شایسته را دارم.

منوط به نظر و امر عالیجنابان است.

با تجدید مراتب احترام محمدرضا مهری متانکلایی وکیل متقاضی اعاده دادرسی

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان:

معرفی بهترین وکلای اعاده دادرسی مواد مخدر

مشاوره حقوقی به صورت آنلاین و حضوری در خصوص مواد مخدر و سایر مسائل حقوقی مانند مسائل خانوادگی یا کیغری مانند کلاهبرداری و اختلاس و…

پذیرش و قبول پرونده در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا اعاده دادرسی

آیا رای قطعی صادر شده مواد مخدر قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است؟

بله از طریق اعاده دادرسی می‌توان به رای قطعی نیز اعتراض نمود.

آیا تمام آرای مواد مخدر قابل اعاده دادرسی هستند؟

در صورت وجود جهات و دلایل موجود در قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی خواهند بود.

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل اعاده دادرسی مواد مخدر

 

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی

تهران- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران